به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، با نامه حسن روحانی به مجلس در واپسین روزهای فرصت یک‌ماهه، مشخص شد که رئیس‌جمهور سه‌شنبه 6 شهریور برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس خواهد رفت؛ سوالی که با عقبه‌ای یکساله و چندین بار تغییر از سوی علی لاریجانی ماه گذشته اعلام وصول شد و حسن روحانی را مجبور به حضور در مجلس کرد. همان‌قدر که علی لاریجانی تلاش کرده در مقابل وقایعی مانند همین سوال از رئیس‌جمهور کوتاه نیاید (که نهایتا مجبور شده تحت فشار افکار عمومی آن را اعلام وصول کند)، همان‌قدر هم نزدیکان دولت تلاش کرده‌اند این سوال را بی‌سرانجام بگذارند، از رایزنی‌های معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در مجلس و معاونان پارلمانی برخی وزرا گرفته که تلاش می‌کردند امضای نمایندگان را به هر طریق ممکن که شده کاهش دهند، تا نامه تهدیدآمیز و توام با گلایه شخص روحانی به مجلس که گفت سوال نمایندگان نه قانونی است و نه به صلاح مملکت و حتی این اتفاق آخری یعنی جلو انداختن استیضاح وزیر اقتصاد که برخی گفتند طرح دولت برای گرفتن ضربه سوال از رئیس‌جمهور بوده است، همگی نشان می‌دهد که دولتی‌ها چقدر انجام سوال از رئیس‌جمهور را سنگین می‌دانند. در این شرایط آن‌چیزی که به نظر می‌رسد حداقل در دستور کار رسانه‌های نزدیک به دولت قرار گرفته، تغییر فضای سوال از حسن روحانی است. به نظر می‌رسد این رسانه‌ها که حالا مجبورند به ماجرای حضور رئیس‌جمهور در مجلس تن دهند، نمی‌خواهند اجازه دهند این اتفاق در شرایطی عادی و آرام برگزار شود. ادامه پروژه‌هایی مانند «روحانی افشاگری کند» نمونه‌هایی از همین اقدامات است. متهم کردن نمایندگان به داشتن اغراض سیاسی، نام بردن از مجلس به‌عنوان کانون ناکارآمدی به جای ارائه گزارش عملکرد از اقدامات دولت و دیگر تلاش‌ها برای دور کردن فضای مجلس از مطالبات اقتصادی مردمی از دیگر معضلاتی است که می‌تواند حاشیه‌های بزرگی را بر متن سوال از رئیس‌جمهور غالب کند. ناگفته نماند که این مسیر هدفمند، می‌تواند با نابلدی برخی نمایندگان سوال‌کننده از روحانی هم همراه شده و به عبارتی یک بستر مساعد برای به حاشیه راندن مطالبات مردمی از دولت را مهیا سازد. «فرهیختگان» در ادامه این موضوعات را بررسی کرده است.
جزئیات مراسم سوال از رئیس‌جمهور چگونه خواهد بود؟
ماده 196 آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: «براساس اصل 88 قانون اساسی در صورتی که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره وظایف رئیس‌جمهور سوال کنند، باید سوالات خود را همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم کنند. رئیس مجلس موضوع را به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع می‌کند و هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی‌شده رئیس‌جمهور و نماینده منتخب سوال‌کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس‌جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس‌جمهور ارائه خواهد کرد تا به نمایندگان سوال‌کننده گزارش شود.»
این ماده این‌گونه ادامه می‌دهد که «اگر پس از یک هفته از طرح سوال کمیسیون، حداقل یک‌چهارم همه نمایندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال یا سوالات آنان را (که نباید بیش از پنج سوال باشد) قرائت و فورا برای رئیس‌جمهور ارسال کند.»
نکته مهم این قانون که در تبصره دوم آن آمده و پاسخگوی شبهه حامیان دولت در مورد غیرقانونی بودن سوال اخیر از حسن روحانی هم هست این است که «پس از ارسال سوال برای رئیس‌جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سوال از دستور نمی‌شود.»
در ماده 197 نیز این‌گونه آمده که «رئیس‌جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوال، در جسه علنی مجلس حضور یابد» که این بند هم نشان می‌دهد آخرین فرصت حضور روحانی در مجلس 10 شهریور است.
در جریان برگزاری مراسم، طبق قانون، نمایندگان منتخب سوال‌کنندگان حداکثر 30 دقیقه فرصت طرح سوال خود را دارند و رئیس‌جمهور حداکثر یک ساعت می‌تواند پاسخگو باشد. ناگفته نماند که هم نمایندگان و هم رئیس‌جمهور می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند، به این صورت که در بخش اول سوالات و پاسخهای اولیه و در بخش دوم، ابهامات سوال‌کنندگان و پاسخهای رئیس‌جمهور مطرح شود. نهایتا در پایان، درباره پاسخهای رئیس‌جمهور به هر یک از سوالات، از نظر قانع‌کننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود و چنانچه دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سوالی قانع نشده باشند، گزارش آن سوال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
خواسته‌های مردم را به پای سیاسی‌کاری ذبح نکنید
هرچند آش نابلدی مدیران اقتصادی کشور آنقدر شور شده که کمتر کسی به خود اجازه می‌دهد از اقدامات دولت دفاع کند، اما واقعیت این است که مهم‌ترین هدف در طرح سوال از رئیس‌جمهور چه در این دولت و چه دولت‌های قبلی گره‌گشایی از مشکلات مردم است؛ مشکلاتی که به‌زعم تمامی کارشناسان - چه کارشناسان اقتصادی و چه جامعه‌شناسان- معطوف به گره‌های اقتصادی در زندگی مردم است، مشکلی که قطعا مربوط به یکی دو ماه گذشته که بازار ارز، سکه، خودرو و... دچار التهاب و افسارگسیختگی شده نیست، چراکه این معضل اقتصادی میراث دولت یازدهم برای کابینه دوم روحانی است؛ میراثی که هم علل و ریشه‌های بنیادین یعنی ایرادات ساختار اقتصادی دولت را دارد و هم معطوف به اقدامات مدیریتی کابینه روحانی است، چنانکه تبدیل شدن نقدینگی به هیولای بی‌شاخ و دم که بازارهای اقتصادی را یکی‌یکی درمی‌نوردد، نتیجه معطل ماندن اقتصاد به پای سیاست خارجی در دولت گذشته است.
این وضعیت حالا باعث سوال از رئیس‌جمهور شده، اما همان‌گونه که گفته شد، عده‌ای خواسته یا ناخواسته در مسیر انحراف این سوال از مسیر عادی خود حرکت می‌کنند.
طرح موضوعاتی چون برگزاری رفراندوم یا اینکه فرماندهان نظامی با رای مردم انتخاب شوند، طبعا در آستانه سوال از رئیس‌جمهور نمی‌تواند کمک‌کننده به فضای اقتصادی کشور باشد، همچنان‌که انحصار ماجرای دوتابعیتی‌ها در شخص رئیس‌جمهور از ریشه اشتباه است.
آنچنان‌که پنج محور این سوال یعنی عدم کنترل قاچاق، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید، افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی، همگی مسائلی کاملا اقتصادی هستند که نیاز به دریافت پاسخهای علمی و آماری دارد.
باید گفت هر اقدام یا حرفی که بحث در مورد این پنج محور گفته‌شده را تحت‌الشعاع قرار دهد، نتیجه‌ای جز به حاشیه راندن مطالبات مردم ندارد، چنانکه علی‌اوسط هاشمی از نزدیکان حسن روحانی هم لب به سخن گشوده و می‌گوید مباحثی چون آزادی امروز اولویت مردم نیست و باید نیازهای اولیه اقتصادی آنها مرتفع شود.
آقای رئیس‌جمهور! علیکم بالمتون
«علیکم بالمتون لا بالحواشی»؛ ضرب‌المثل مرسوم میان طلبه‌ها است که آبان 92، در لابه‌لای صحبت‌های حسن روحانی گفته شد. روحانیِ تازه به کسوت ریاست‌جمهوری رسیده که آن زمان برای دفاع از وزرای پیشنهادی‌اش به مجلس آمده بود، خطاب به بهارستانی‌ها تاکید کرد که دولت تدبیر و امید هرگز وقت خود را به حاشیه‌پردازی مشغول نخواهد کرد، بنابراین از نمایندگان می‌خواهیم سیاست دولت را در زمینه عدم حاشیه‌پردازی، با همان جمله معروف ما طلبه‌ها حمایت کنند... . حالا از آن روزها قریب به پنج سال گذشته و حسن روحانی در ششمین روز شهریور برای پاسخ به سوال نمایندگان به بهارستان خواهد رفت؛ سوالی که خیلی به مذاق دولتی‌ها از جمله رئیس‌جمهور خوش نیامده و با اما و اگرهای بسیار بالاخره روحانی راهی بهارستان شده است.
فارغ از حواشی و این اما و اگرها در این میان آنچه اهمیت دارد آن است که رئیس حقوقدان دولت جلسه سوال را با چه رویه‌ای طی کند و به سرانجام برساند. امروز ایده مرکزی دولت یعنی برجام، بی‌ثمری‌اش بر کسی پوشیده نیست و به عبارتی ظریف، بیماری در حال احتضار است. از طرف دیگر آشفته‌بازار سکه و ارز بر سفره مردم سایه انداخته و دستان خالی تدبیر دولت برای سامان‌بخشی امور به‌گونه‌ای است که حتی رئیس‌جمهور و معاون اولش هم به سیاست‌های چند ماه پیش خودشان، برای کنترل اوضاع معترض هستند.
از این رو دولت به نوعی در موضع ضعف قرار گرفته و تا امروز نشان داده که برای ادامه مسیر نیز ابتکار عملی ندارد. اگرچه بار سوال و ذره‌بین مجلسی‌ها برای دولت خوشایند نبوده و نیست و با آنکه گاهی به نعل می‌زنند، بار دیگر نیم‌نگاهی به میخ دارند، چراکه واکنش‌های دکتر روحانی نشان داده وی نمی‌خواهد رابطه دولت با کلیت مجلس و به‌خصوص مدیریت بهارستان به سردی و تاریکی گرایش پیدا کند. در مجموع اظهارنظرهای اخیر و تا به امروز دولتی‌ها خاطره «بگم بگم»های رئیس‌جمهور سابق را تداعی و از طرف دیگر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرده که پاسخهای روحانی متناسب با واژگان و ادبیات سوال‌کنندگان خواهد بود؛ با این وصف به نظر استفاده از موضوعات و عباراتی بی‌ربط به اقتصاد و البته حاشیه‌ساز همچون رفراندوم و... توسط رئیس‌جمهور در جلسه سوال دور از انتظار نیست و باید یادآور شد که آقای رئیس‌جمهور لطفا علیکم بالمتون لا بالحواشی!
ذره‌بین تدبیر روی بهارستان
اشک‌های معاون اول رئیس‌جمهور و سخن گفتن از دختر مظلوم وزیر در ایام تبلیغات انتخاباتی سال گذشته هنوز در اذهان مانده است. بعد از افسارگسیختگی بی‌امان بازار، منصفان چپ و راست به انتظار پاسخ رئیس‌جمهور نشسته بودند.
چندی پیش بعد از مدت‌ها بالاخره دکتر روحانی برای پاسخگویی به مردم به رسانه ملی آمد، ولی گوشِ منتظرِ مردمی که سوءتدبیرها را با جیب‌هایشان لمس می‌کنند، برنامه و دلگرمی خاصی از طرف دکتر نشنید و عمده سوالات پاسخی در خور توقع نداشت. حالا نمایندگان مردم در بهارستان برای آنکه اثبات کنند صدای درد مردم را شنیده‌اند، سوال از رئیس‌جمهور را طرح و تصویب کرده‌اند. دولت تا به امروز نشان داده که - با فرض وجود پاسخ و برنامه- تمایلی به پاسخ‌‌دهی ندارد و متمایل به سمت حاشیه‌سازی است. با این‌حال ششمین روز شهریور آزمونی بزرگ هم برای روحانی به حساب می‌آید و هم برای نمایندگان مردم در مجلس دهم؛ نمایندگانی که باید به دور از افراط و تفریط، جلسه را مدیریت کرده و به جای اشارات غلط، با نگاه کمک به دولت، مطالبات مردم را با رئیس‌جمهور در میان گذاشته و برنامه‌ای در خور عبور از شرایط فعلی مطالبه کنند. همان‌گونه که تاکید داریم، رئیس‌جمهور باید پاسخی در شأن مردم و پارلمان بیان کند. نمایندگان نیز باید از دامن زدن به حواشی و رفتارهایی که رنگ و بوی سوءتدبیر دارد بپرهیزند. اظهارات اخیر نماینده مردم نجف‌آباد را می‌توان نمونه روشنی از این حواشی بی‌وقت دانست.
ابوترابی که عضویت کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی را برعهده دارد، در این روزها مکرر به مدیر رده‌بالای حکومتی که سال‌ها پیش در انگلستان تحصیل می‌کرده اشاره می‌کند و اصرار دارد که وی آن سال‌ها تابعیت اسکاتلند را گرفته است؛ نشانه‌هایی که بی‌شباهت به رئیس‌جمهور نیست! ناگفته پیداست اظهاراتی از این دست در فضای فعلی می‌تواند دولتی‌ها را از متن به حاشیه تشویق کرده و به سمت مظلوم‌نمایی سوق دهد.
به‌هرترتیب رئیس‌جمهور منتخب مردم است و ورود دعواهای بی‌ثمر سیاسی و جنجال‌آفرینی، بی‌شک مطالبات بحق را به حاشیه برده و به این ترتیب فرصت سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور ثمری جز اتلاف وقت و فرسایش نخواهد داشت.