گزارش اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل با عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی» مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این گزارش توسط گزارشگر ویژه -فرانچسکا آلبانیز- تهیه شده و در آن نشان داده می‌شود سیاست اشغال‌گری رژیم صهیونیستی در چند دهه اخیر چگونه توسط بنگاه‌های اقتصادی بزرگ پشتیبانی شده است.  آلبانیز در گزارش خود با تمرکز بر مکانیزم‌های اقتصادی پشتیبان پروژه استعمار اسکان‌یافته اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی، به بررسی نقش کلیدی شرکت‌های خصوصی بین‌المللی در دو فرایند موازی می‌پردازد: 

1. جابه‌جایی سیستماتیک فلسطینی‌ها (Displacement)
2. جایگزینی جمعیتی با مهاجران یهودی‌نشین (Replacement)

آلبانیز در گزارش خود به صراحت تأکید دارد که اقتصاد اشغال که بر پایه منطق سرمایه‌داری نژادمحور بنا شده، به تدریج و به‌ویژه پس از حمله گسترده اکتبر ۲۰۲۳ به غزه به «اقتصاد نسل‌کشی» تبدیل شده است. وی در گزارش خود نشان می‌دهد تا پیش از حادثه اکتبر 2023، شرکت‌های خصوصی بین‌المللی (نظیر گوگل، مایکروسافت، ولوو، هیوندای، آمازون و...) با ارائه خدمات خود پشتیبان رژیم صهیونیستی در سیاست اشغال‌گری بودند و از اکتبر 2023 پشتیبان رژیم در نسل‌کشی مردم غزه هستند. 
آلبانیز به دلیل پیشینه حقوقی خود ابتدا یک چهارچوب حقوقی مبتنی بر قوانین بین‌المللی ارائه می‌دهد. به اعتقاد او شرکت‌ها نه فقط به خاطر رفتار مستقیم خود، بلکه به‌خاطر «مشارکت» یا «ارتباط مستقیم» با نقض قوانین بین‌المللی دارای مسئولیت حقوقی‌اند و این مسئولیت فارغ از سرزمینی که شرکت‌ها در آن فعالیت دارند باید مورد توجه قرار گیرد. 

به بیان ساده، چنانچه شرکتی احساس کند محصولات و خدماتش توسط یک دولت خاص در موارد ضد حقوق بشر مورد استفاده قرار می‌گیرد باید از ادامه ارائه خدمات به آن دولت اجتناب ورزد. وی از این منظر خواستار مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌هایی است که به رژیم صهیونیستی خدمات ارائه می‌دهند. همچنین گزارش اذعان دارد در زمینه اشغال نظامی یا درگیری‌های مسلحانه، شرکت‌ها ملزم به انجام «ارزیابی مضاعف حقوق بشر» heightened human rights due diligence هستند اما شرکت‌هایی که با رژیم صهیونیستی همکاری دارند این موضوع را نادیده می‌گیرند. 
به اعتقاد آلبانیز، نقض حقوق فلسطینیان - اعم از تخریب زیرساخت‌های حیاتی، تبعیض، جابه‌جایی اجباری، حملات هوایی غیرهدفمند و قحطی تحمیل‌شده - مصداق جنایت جنگی، آپارتاید و نسل‌کشی هستند و باید مورد پیگیری حقوقی قرار گیرند. تا زمانی که این شرکت‌ها به فعالیت‌ها و روابط خود با اسرائیل ادامه می‌دهند باید آن‌ها را شریک جرم رژیم صهیونیستی در نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، الحاق سرزمین فلسطین، حفظ اشغال غیرقانونی، تجاوز و نقض حقوق بشر، آپارتاید و نسل‌کشی دانست.

ساختار اقتصاد اشغال - نسل‌کشی

گزارش بر هشت حوزه اصلی اقتصادی تمرکز دارد و نشان می‌دهد شرکت‌های خصوصی بین‌المللی چگونه در نقض حقوق فلسطینیان، تخریب خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی و در نهایت در نسل‌کشی با رژیم صهیونیستی همکاری دارند: 

1- سلاح و صنایع نظامی
سازندگان سلاح در سرزمین‌های اشغالی و شرکت‌های تسلیحاتی بین‌المللی، به‌طور مستمر سیستم‌هایی کارآمدتر برای بیرون راندن فلسطینی‌ها از سرزمینشان را توسعه داده‌اند. این شرکت‌ها در رقابت و همکاری با یکدیگر، فنّاوری‌هایی را ارتقا داده‌اند که به رژیم صهیونیستی امکان داده تا سرکوب، فشار و تخریب را شدت ببخشد. شرکت‌هایی چون Elbit Systems و Israel Aerospace Industries نقش محوری در تجهیز ارتش اسرائیل دارند. جت‌های جنگنده F-35 و فناوری پهپاد‌ها با مشارکت شرکت‌هایی مثل Lockheed Martin توسعه داده می‌شوند و در نسل‌کشی مردم غزه به‌کار ‌می‌روند. 

2- فناوری و نظارت؛ تخریب مدرن با ابزار‌های پیشرفته
ارتش اسرائیل سامانه‌های هوش مصنوعی‌ای همچون Lavender، Gospel و ?Where’s Daddy را توسعه داده است تا داده‌ها را پردازش کرده و فهرست‌هایی از اهداف تهیه کند. این سامانه‌ها، جنگ مدرن را دگرگون کرده و به‌روشنی نشان‌دهنده ماهیت دوگانه (دوکاربردی) هوش مصنوعی هستند که می‌تواند هم در کاربرد‌های غیرنظامی و هم نظامی به کار رود. 
شرکت‌هایی چون NSO Group، گوگل، آمازون، مایکروسافت و IBM زیرساخت‌های دیجیتال کنترل جمعیتی، نظارت بیومتریک و هوش مصنوعی در رژیم صهیونیستی را طراحی می‌کنند. پروژه‌هایی مثل Project Nimbus قرارداد ابری اسرائیل با گوگل و آمازون به صورت مستقیم در کنترل اطلاعات و حملات مشارکت دارند. 

3- ماشین‌آلات سنگین و تخریب
ماشین‌آلات ساختمانی و عمرانی با ظاهر غیرنظامی، دهه‌ها به ابزار اصلی اشغال سرزمین و جابه‌جایی سیستماتیک فلسطینی‌ها بدل شده‌اند. تجهیزات شرکت‌های چندملیتی جهان، ستون فقرات عملیات نظامی اسرائیل برای «از ریشه کندن» فلسطینیان از زمین، تخریب منازل، زیرساخت‌های عمومی، اراضی کشاورزی، جاده‌ها و زیرساخت‌های حیاتی دیگر بوده‌اند. از اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون حدود ۷۰٪ سازه‌های غزه و ۸۱٪ اراضی کشاورزی این منطقه توسط این ماشین‌آلات تخریب یا نابود شده‌اند. کاترپیلار، هیوندای، ولوو و دوسان دستگاه‌های بولدوزر و تجهیزات سنگین برای تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌های غزه و کرانه باختری فراهم می‌کنند. این فعالیت‌ها به حذف فیزیکی حضور فلسطینیان در زمین‌هایشان انجامیده است. 

4- ساخت‌وساز در شهرک‌ها؛ خانه‌سازی در زمین‌های غصب‌شده
شرکت‌هایی مثل Heidelberg Materials در استخراج و تأمین مصالح ساخت‌وساز شهرک‌های غیرقانونی مشارکت دارند. بیش از ۳۷۰ شهرک و پاسگاه غیرقانونی به‌کمک فناوری، سرمایه و لجستیک جهانی توسعه یافته‌اند. تنها در بازه نوامبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۴، ۵۷ شهرک و پایگاه مرزی جدید تأسیس شد و شرکت‌های اسرائیلی و خارجی نظیر کاترپیلار، هیوندای و ولوو ماشین‌آلات سنگین، مواد اولیه و خدمات لجستیکی این طرح را فراهم کردند. 

5- منابع طبیعی؛ زمینه‌سازی برای نابودی زندگی
شرکت‌هایی مانندBP، Chevron، Mekorot، Drummond و Glencore منابع گاز، آب و برق فلسطین را به نفع رژیم صهیونیستی مصادره کرده‌اند. پس از اکتبر ۲۰۲۳، حدود ۹۵٪ مردم غزه به آب آشامیدنی یا برق دسترسی مناسب نداشته‌اند و در تأمین آب شرب خود به Mekorot (شرکت ملی آب رژیم صهیونیستی) وابسته هستند. این وابستگی مهندسی‌شده به‌ویژه پس از دستور محاصره کامل غزه (۹ اکتبر ۲۰۲۳)، برای پیشبرد اهداف سیستماتیک نابودی جامعه فلسطین به‌کار گرفته شد. محدودیت‌های مشابه پس از اکتبر ۲۰۲۳ در کرانه باختری نیز تشدید شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را از تخریب گسترده در غزه جدا دانست. 
تأمین سوخت، گاز و نفت توسط این شرکت‌ها نه‌تنها زیرساخت غیرنظامی اسرائیل را تغذیه می‌کند، بلکه این زیرساخت عملاً به ابزاری برای تحکیم اشغال دائم و نابودی جامعه فلسطین به‌کار می‌رود. مشارکت شرکت‌ها در این چرخه، نباید آن‌ها را از پاسخگویی نسبت به مسئولیت اخلاقی و حقوقی‌شان ساقط کند. 

6- کشاورزی و صنایع غذایی
شرکت‌هایی مثل Netafim متعلق به یک شرکت مکزیکی و Tnuva از زمین‌های مصادره‌شده بهره می‌برند، تکنولوژی‌های خود را صادر می‌کنند و بازار‌های فلسطینی را در سلطه دارند. فعالیت آن‌ها امنیت غذایی را برای رژیم صهیونیستی و ناامنی غذایی را برای فلسطینیان رقم‌زده است. از سال 2014 و همزمان با تخریب صنعت لبنیات در غزه، وابستگی فلسطینیان به محصولات تولیدی رژیم صهیونیستی 160 درصد افزایش یافت که به معنای از دست رفتن ده‌ها میلیون دلار درآمد سالانه برای مردم غزه است. 

7- بازار‌های جهانی و خرده‌فروشی
کالا‌های تولیدشده در شهرک‌ها توسط پلتفرم‌هایی مانند آمازون و فروشگاه‌های بزرگی در اروپا و آمریکای شمالی به‌فروش می‌رسند و برچسب تقلبی «ساخت اسرائیل» دارند. 

8- گردشگری اشغال‌گرایانه
پلتفرم‌هایی مانند Airbnb و Booking.com منازل و اقامتگاه‌های واقع در شهرک‌های یهودی‌نشین را تبلیغ و اجاره می‌دهند. این شرکت‌ها حتی پس از اکتبر 2023، فهرست بلندتری از اقامتگاه‌ها در سرزمین‌های اشغالی را برای مشتریان خود ارائه می‌دهند که ناشی از اشغال سرزمین فلسطینیان و ممانعت از بازگشت آن‌ها به خانه و کاشانه خود است. این جریان هویت فلسطینی مناطق را می‌زداید و مشروعیت جعلی به شهرک‌ها می‌بخشد. 

نهاد‌های تسهیل‌گر و سرمایه‌گذاران

1- بخش مالی: 
بخش مالی جهانی - از طریق سرمایه‌گذاری، وام، بیمه، شاخص‌سازی و حتی کانال‌های خیریه - شبکه‌ای به‌هم پیوسته ایجاد کرده است که به شکل مستقیم و غیرمستقیم از اشغال، آپارتاید و سرکوب مردم فلسطین پشتیبانی می‌کند. این در حالی است که بسیاری از بازیگران این حوزه، هم‌زمان، مدعی پایبندی به اصول حقوق بشر، پایداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی هستند. 
بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و تراست‌های سرمایه‌گذاری مثل BlackRock، Vanguard، PIMCO، Barclays و BNP Paribas نقش مؤثری در تأمین مالی اقتصاد اشغال دارند. بلک‌راک و ونگارد دو غول سرمایه‌گذاری و عمده‌ترین سهامدار در بسیاری از شرکت‌هایی هستند که مستقیماً در اشغال نقش دارند؛ آن‌ها میلیون‌ها نفر را از طریق صندوق‌های بازنشستگی یا سرمایه‌گذاری جمعی درگیر این سرمایه‌گذاری‌ها کرده‌اند. 
شرکت‌هایی مانند Allianz ( 7.3 میلیارد دلار) و AXA (4 میلیارد دلار) میلیارد‌ها دلار در سهام شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در اشغال فلسطین نقش دارند. این شرکت‌ها همچنین با ارائه پوشش بیمه‌ای به شرکت‌هایی که در سرزمین‌های اشغالی فعالیت می‌کنند، ریسک فعالیت آن‌ها را کاهش داده و ادامه نقض حقوق بشر را تسهیل می‌کنند. 
صندوق بازنشستگی دولت نروژ با وجود ادعای رعایت اصول اخلاقی، پس از اکتبر ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری خود را در شرکت‌های اسرائیلی ۳۲٪ افزایش داد (تا ۱. ۹ میلیارد دلار) و تا پایان ۲۰۲۴، حدود ۱۲۱. ۵ میلیارد دلار (۶. ۹٪ کل دارایی آن) در شرکت‌های مرتبط با اشغال سرمایه‌گذاری داشت. 

2- دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی: 
در رژیم صهیونیستی، دانشگاه‌ها - به‌ویژه دانشکده‌های حقوق، باستان‌شناسی و مطالعات خاورمیانه - به ستون‌های ایدئولوژیک آپارتاید تبدیل شده‌اند؛ روایت‌های هم‌سو با دولت را پرورش می‌دهند، تاریخ فلسطین را پاک و اشغال را توجیه می‌کنند. هم‌زمان، دانشکده‌های علوم و فناوری به مراکز تحقیق و توسعه برای همکاری با ارتش اسرائیل و شرکت‌های پیمانکار نظامی (مانند Elbit Systems، صنایع هوافضای اسرائیل، IBM و لاکهید مارتین) تبدیل شده‌اند و در توسعه ابزار‌های نظارتی، کنترل جمعیت، جنگ شهری، تشخیص چهره و ترور هدفمند نقش دارند؛ ابزار‌هایی که به‌طور مؤثر روی فلسطینیان آزمایش می‌شوند. در مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT)، آزمایشگاه‌ها تحقیقات سلاح‌ها و نظارت را با بودجه وزارت دفاع اسرائیل - که تنها نهاد نظامی خارجی تأمین‌کننده مالی تحقیقات در این مؤسسه است - انجام می‌دهند. 
بسیاری از دانشگاه‌ها نظیر MIT، TU Munich علی‌رغم تشدید تنش پس از اکتبر ۲۰۲۳، روابط خود با اسرائیل را حفظ کرده‌اند. یکی از نمونه‌های انگلیسی، دانشگاه ادینبرو است که رقمی معادل 32 میلیون دلار سهام در چهار غول فناوری (آلفابت، آمازون، مایکروسافت و IBM) دارد. شرکت‌هایی که در سامانه‌های نظارت اسرائیل و ویرانی مستمر غزه نقش مرکزی دارند. این دانشگاه، با سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم، یکی از درگیرترین مؤسسات دانشگاهی انگلیس است. همچنین با شرکت‌هایی که به عملیات نظامی اسرائیل کمک می‌کنند، از جمله شرکت لئوناردو و دانشگاه بن‌گوریون (از طریق آزمایشگاه هوش مصنوعی و داده) همکاری می‌کند و بخشی از تحقیقات را به‌طور مستقیم با حملات علیه فلسطینیان پیوند می‌زند. 

مسئولیت حقوقی و پیامد‌ها

طبق اصول راهنمای کسب‌وکار و حقوق بشر سازمان ملل (UNGPs)، شرکت‌ها ممکن است: 
* مسئول مستقیم (causing)
* مشارکت‌کننده (contributing)
* یا شریک غیرمستقیم (directly linked) در نقض حقوق بشر باشند. 
این دسته‌بندی تعیین‌کننده درجه مسئولیت مدنی و کیفری در مراجع داخلی و بین‌المللی است. انجام مراقبت حقوق بشری به‌تنهایی کافی نبوده و شرکت‌ها ممکن است به‌دلیل تسهیل اعمال جنایتکارانه بازخواست شوند. 
آلبانیز در انتهای گزارش خود استدلال می‌کند که ساختار اقتصادی اسرائیل دیگر صرفاً یک اقتصاد اشغال‌گرانه نیست، بلکه به یک «ماشین قتل سیستماتیک» تبدیل شده است که از طریق همکاری با شرکت‌ها و بی‌عملی دولت‌ها به سوددهی جهانی رسیده است. 
مقابله با این سیستم - اقتصادی، ایدئولوژیک و نهادی – نیازمند اقدام فوری، هماهنگ و الزام‌آور در همه سطوح است: از بازار‌های مالی تا دانشگاه‌ها و از شهروندان فعال تا دادگاه‌های بین‌المللی. 
پیشنهادهای گزارش به کشور‌ها: 
* اعمال تحریم‌های اقتصادی و تسلیحاتی علیه اسرائیل. 
* الزام قانونی شرکت‌ها برای خروج از پروژه‌های مرتبط با اشغال. 
* پیگرد قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با جنایت‌ها. 
پیشنهادهای گزارش به شرکت‌ها و مدیران آن‌ها: 
* توقف کامل فعالیت‌هایی که با اشغال و تبعیض نژادی مرتبط است. 
* پرداخت غرامت و ایجاد سازوکار جبران خسارت. 
* مسئولیت اجرایی مستقیم در برابر قربانیان. 
پیشنهادهای گزارش به نهاد‌های مدنی، دانشگاهی و مردم: 
* گسترش اقداماتی نظیر تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و بایکوت. 
* پیگیری حقوقی ملی و بین‌المللی. 
* قطع همکاری با نهاد‌هایی که در ساختار اقتصاد آپارتاید مشارکت دارند. 

منبع

1. https://ppl-ai-file-upload. s3. amazonaws.com/web/direct-files/attachments/78234368/dba13c7e-b96e-4b6a-b7a6-1402006fc687/a-hrc-59-23-aev. pdf