فرهیختگان آنلاین: درک صحیح از نقش رهبری در اقتصاد ایران مستلزم شناخت عمیق از تفاوت میان «هدایت کلان» و «دخالت اجرایی» است. این تمایز نهتنها در اصول حقوقی نظام جمهوری اسلامی بلکه در رفتار نهادی و عملکرد چند دههای رهبری بهوضوح قابل مشاهده است. یکی از محورهای اصلی در سخنان رهبر معظم انقلاب در نوروز ۱۴۰۴، تصریح به همین نکته بود که «رهبری در برنامهریزیهای اقتصادی دخالتی ندارد؛ این جزو وظایف دولت است». این موضع، بازتابی از یک الگوی نهادی مشخص است که در آن، رهبری نه با دخالت در جزئیات اقتصادی بلکه با ترسیم خطوط کلی و نظارت کلان، نقش خود را ایفا میکند.
تفکیک سهگانه نقشها؛ هنجاری، کلانسیاستی، نظارتی
بررسی دقیق رفتار نهاد رهبری در چهار دهه گذشته نشان میدهد که عملکرد ایشان در حوزه اقتصاد در سه سطح صورت گرفته است:
الف) سطح هنجاری: رهبری در این سطح اصول ارزشی و خطوط قرمز ایدئولوژیک را مشخص میکند. برای نمونه تأکید بر «اقتصاد بدون ربا»، «عدالت اجتماعی»، و «پرهیز از وابستگی» جزء هنجارهای بنیادینی است که رهبری بر آن پافشاری کردهاند.
ب) سطح سیاستگذاری کلان: در این سطح، رهبری با استفاده از اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام را ابلاغ میکنند. سیاستهایی نظیر «اقتصاد مقاومتی»، «سیاستهای کلی اصل ۴۴»، «سیاستهای کلی جمعیت» و «سند جامع علم و فناوری» از این جملهاند.
ج) سطح نظارتی: در این سطح، رهبری بهعنوان ناظر عالی نظام، در مواقعی نسبت به انحرافات یا ضعفها هشدار داده یا تذکر میدهند. هشدار درباره آثار تورم، نقد عدم مقابله جدی با فساد، توصیه به اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام بودجه ریزی از جمله مصادیق این نقش است.
تحلیل رفتاری نهادی؛ الگوی رهبری نهادی نه اجرایی
مفهوم «هدایت نهادی» در ادبیات حکمرانی به وضع قوانینی اطلاق میشود که جهتگیری سیستم را مشخص میکنند، بدون آنکه در جزئیات تصمیمگیری دخالتی کنند. طبق الگوی نهادی و قانونی در ایران رهبری دقیقاً چنین نقشی را ایفا میکند؛ یعنی تعیین قواعد، اهداف و اصول و واگذاری اجرای آن به نهادهای تخصصی.
این الگو با دیدگاه داگلاس نورث، اقتصاددان نوبلیست نیز همخوان است. او میان «قواعد نهادی (rules) و «سازوکارهای اجرایی (mechanisms) تمایز قائل میشود و تأکید میکند که توسعه پایدار زمانی محقق میشود که این دو سطح از یکدیگر تفکیک و هماهنگ باشند.
ارتباط با نظریه حکمرانی هوشمند (Smart Governance)
نظریه حکمرانی هوشمند نیز بر ضرورت تفکیک میان سطوح تصمیمگیری تأکید دارد. طبق این نظریه، در نظامهای پیچیده، اثربخشی تنها زمانی حاصل میشود که یک نهاد راهبردی نقش «راهبرد دهنده» را ایفا کرده و نهادهای تخصصی در نقش «اجراکننده» عمل کنند. نهادهای عالی راهبردی باید به تعیین اهداف بلندمدت، مراقبت از اصول بنیادین و نظارت بر عملکردها بپردازند؛ در حالیکه طراحی ابزارها، شیوه اجرا و اصلاح فرآیندها در حیطه نهادهای تخصصی قرار دارد. جمهوری اسلامی با رعایت این اصل، ضمن حفظ انسجام نظام، مانع از تمرکز قدرت و اختلال در تقسیمکار نهادی میشود. رهبری در جمهوری اسلامی دقیقاً مطابق با این مدل، جهتگیری کلان نظام را مشخص میکند و اجرای آن را به قوا و نهادهای تخصصی میسپارد.
مرز ظریف میان جهتدهی و دخالت؛ مسئولیتپذیری نهادهای دیگر
گاهی برخی انتظار دارند که رهبری در مقابل هر ناکارآمدی اقتصادی، مداخله مستقیم کند؛ حال آنکه ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی چنین مجوزی را نمیدهد و این نگاه، اصول پاسخگویی نهادهای تخصصی را مخدوش میسازد، رهبری با بیان صریح درباره فساد، ضرورت شفافسازی بودجه، کنترل نقدینگی و عدالت اقتصادی، جهتگیری اخلاقی و راهبردی برای نهادها ترسیم کردهاند.
رهبری از طریق ابلاغ سیاستهای کلی، زمینهساز یک مسیر کلان میشود. اما اجرای ناقص این سیاستها، مسئولیت مستقیم نهادهای مجری است. برای مثال اگر سیاست اقتصاد مقاومتی به نتایج مطلوب نرسد، نباید آن را ناشی از ضعف سیاستگذاری کلان دانست، بلکه باید عملکرد نهادهای مجری در طراحی برنامه، تخصیص منابع و اجرا بررسی شود، برای نمونه، در چندین سخنرانی نسبت به خلق بیرویه نقدینگی، رانتهای ارزی، و تبعیض در توزیع منابع هشدار دادهاند. با این حال، ارائه راهحل فنی و طراحی ابزار در حوزه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باقی مانده است.
دلایل پرهیز از دخالت در اجرا
الف) حفظ انسجام حکمرانی: ورود رهبر به سطوح اجرایی باعث تضعیف استقلال نهادهای تخصصی و ایجاد تداخل وظایف میشود. این پرهیز به تقویت مسئولیتپذیری دولت و مجلس منجر شده است.
ب) تمرکز بر هدایت استراتژیک: با عدم درگیری در جزئیات، رهبری میتواند بر تصمیمات کلان، مسائل بلندمدت و حفظ اصول ارزشی تمرکز کند.
ج) افزایش مشروعیت نهادها: وقتی تصمیمات اجرایی توسط دولت اتخاذ میشود، مردم نیز دولت را پاسخگو میدانند و این شفافیت به افزایش اعتماد عمومی میانجامد.
نمونههای عینی از پرهیز رهبری از دخالت اجرایی
الف) هدفمندی یارانهها: با وجود حمایت رهبری از ضرورت اجرای این سیاست، ایشان هرگز در تعیین نحوه پرداخت یارانهها، زمانبندی یا جزئیات سازوکار اجرایی دخالتی نداشتند. حتی در مواجهه با مقاومت برخی نهادها، تنها به حمایت کلان از اصل اصلاح ساختار بسنده کردند.
ب) سیاست ارزی در بحران ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰: تصمیمگیری درباره نرخ ارز ترجیحی، سامانه نیما، یا بازار آزاد کاملاً بر عهده دولت و بانک مرکزی بود و رهبری صرفاً در سطح جهتگیری کلی از تقویت تولید داخلی حمایت کردند.
ج) صندوق توسعه ملی: برداشت از این صندوق نیازمند مجوز رهبری است، اما نحوه برنامهریزی، تخصیص منابع یا نظارت بر مصارف آن بر عهده دولت و هیأت امنای صندوق است.
جمعبندی
الگوی نهادی رهبری در اقتصاد ایران، الگویی مبتنی بر «هدایت بیدخالت» است. این الگو نه تنها با قانون اساسی و تجربیات تاریخی سازگار است بلکه در تطابق با نظریههای پیشرفته حکمرانی نیز قرار دارد. تفکیک میان سیاستگذاری کلان و برنامهریزی اجرایی، شرط عقلانی و حقوقی برای کارآمدی نظام است و تجربه جمهوری اسلامی نشان داده که چنین تفکیکی، ضامن ثبات راهبردی و انعطاف عملیاتی در اقتصاد ایران است.
رهبری در نظام جمهوری اسلامی نه مجری اقتصاد، بلکه راهبر آن است. هدایت مفهومی، تعیین اهداف بلندمدت، حفاظت از ارزشهای انقلاب اسلامی و مطالبهگری نسبت به انحرافات کلان، چهار کارکرد اصلی رهبری در اقتصاد است. در برابر آن، دولت و مجلس موظفاند سیاستهای کلی را به برنامههای اجرایی قابل سنجش تبدیل کنند و پاسخگوی عملکرد خود باشند.
این مدل نهادی، ضمن حفظ ثبات راهبردی کشور، امکان اصلاحپذیری، تفکیک مسئولیتها و افزایش کارآمدی را فراهم میسازد. پرهیز رهبری از ورود به اجرا نه نشانه بیتفاوتی، بلکه نشانه عقلانیت حقوقی و پایبندی به ساختارهای نهادی جمهوری اسلامی است.