ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد:کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از بررسی و بحث و گفتوگو با ۱۵ رای مثبت و ۵ رای منفی، صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد را تصویب کرد.
او گفت:گزارش کمیسیون اقتصادی درباره برنامههای گزینه پیشنهادی روز دوشنبه ۲۶ خرداد در صحن علنی در زمان بررسی صلاحیتهای وزیر پیشنهادی قرائت میشود. نظمدهی به نظام بانکی، توجه به بنگاههای کوچک، الزام بدهکاران به بازگرداندن بدهیها، أخذ مالیات از مجموع درآمد خانوار و ... از جمله محورهای برنامه مدنیزاده است.
«فرهیختگان» در گزارشی برنامه مدنیزاده برای تصدی وزارت اقتصاد را بررسی کرد. طبق این گزارش؛ در برنامه پیشنهادی سیدعلی مدنیزاده آمده است، تحقق رشد عدالتمحور نیاز کشور برای پرهیز از بروز یک دهه از دست رفته دیگر است. رشد اقتصادی بدون استقرار عدالت اجتماعی پایداری لازم را ندارد و تحقق عدالت بدون افزایش ظرفیتهای تولید ملی با خطر فرسایش مواجه میشود. رشد ۸ درصد اقتصاد در یک سال معجزه نمیکند بلکه باید استمرار داشته باشد و عوائد آن عادلانه تقسیم شود تا در زندگی مردم اثر محسوس داشته باشد و رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان بدون رشد اقتصادی علاجپذیر نیست. بر این اساس، برنامههای وزارت اقتصاد بر پایه پیوند این دو هدف راهبردی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، طراحی شدهاند.