زهرا حسنی سعدی؛ فرهیختگان آنلاین: در حالی که سالهاست خریداران و فروشندگان خودرو در ایران با دغدغهها و نگرانیهای متعدد در معاملات سنتی خودرو دست و پنجه نرم میکنند، حالا شمارش معکوس برای تحقق وعده فراجا و راهاندازی سامانه ثبت برخط معاملات خودرو آغاز شده است. وعدهای که میتواند نقطه پایانی بر هزاران پرونده حقوقی، جعل اسناد، فروش مال غیر باشد. اما آیا این طرح میتواند بهموقع و بدون موانع اجرایی عملی شود؟
چرا ثبت برخط معاملات خودرو ضرورت دارد؟
بازار خودرو در ایران همواره جولانگاه انواع کلاهبرداریها، جعل اسناد و فروش همزمان یک خودرو به چند نفر بوده است. براساس گزارشهای رسمی، تنها در یک سال بیش از ۱۲۰ هزار پرونده مرتبط با دعاوی معاملات خودرو در دستگاه قضایی تشکیل شده است. این رقم، نه تنها بار بزرگی بر دوش دستگاه قضایی کشور گذاشته، بلکه باعث ناامنی روانی خریداران و فروشندگان شده و شفافیت بازار خودرو را به شدت تحتالشعاع قرار داده است.
از سوی دیگر به دلیل نبود یک سامانه جامع و برخط، اغلب خریداران به راحتی نمیتوانند از وضعیت مالکیت خودرو، میزان خلافی، بیمه، توقیف و حتی سابقه تصادفات خودرو مطلع شوند. این کمبود اطلاعاتی، بستر را برای سوءاستفاده برخی سودجویان فراهم کرده است. در همین راستا ایده «تقارن اطلاعاتی» بین خریدار و فروشنده، بهعنوان پیشنیاز برای اجرای معاملات ایمن و شفاف مطرح شد.
از ایده تا اجرا؛ یک دهه وعده و انتظار
شاید کمتر کسی بداند که ایده راهاندازی سامانه ثبت برخط معاملات خودرو قدمتی بیش از یک دهه دارد. بر اساس اسناد موجود، نخستین بار در سال ۱۳۹۱، رئیس اسبق اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاهداران اتومبیل از راهاندازی چنین سامانهای خبر داده بود. اما از آن زمان تا امروز وعدههای مکرر برای نهایی و اجرایی شدن این سامانه داده شد که بارها به دلایل مختلفی از جمله نبود هماهنگی بین دستگاهها، عدم تکمیل زیرساختها و همچنین نواقص قانونی به تعویق افتاده است. این در حالی است که در همین مدت، پروندههای کلاهبرداری بهصورت تصاعدی افزایش یافته و برخی گزارشها از کشف بیش از ۲۵۰ شیوه مختلف کلاهبرداری در معاملات سنتی خودرو حکایت داشت.
با تصویب «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» و بهویژه بند «ت» ماده ۱۱۴ آن، که به استعلام برخط اطلاعات، سوابق مربوط به وسایل نقلیه موتوری مورد معامله و اهلیت معاملاتی اشخاص در بستر سکوهای بخش خصوصی پرداخته، گام مهمی در این مسیر برداشته شد.
آییننامه اجرایی بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم در بهمن ۱۴۰۳ توسط هیئت وزیران به تصویب رسید و وظیفه مهم هماهنگی و اتصال اطلاعات خودرو، استعلامها و قراردادها به فراجا، وزارت صمت، قوه قضائیه و سایر نهادها واگذار شد. این آییننامه تأکید دارد که تمامی مراحل نقل و انتقال خودرو باید در بستر الکترونیکی، از طریق سکوهای بخش خصوصی و تحت نظارت دقیق فراجا انجام شود. این یعنی پلیس راهور و نهادهای انتظامی باید نقش محوری در تأمین امنیت، احراز هویت و صحتسنجی اطلاعات ایفا کنند.
فراجا؛ بازیگر اصلی
مسئولیت سنگین و نقش کلیدی فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) در اجرای این طرح را نمیتوان نادیده گرفت. پیمان ساعدی، نماینده فراجا در یکی از نشستهای خبری، بر این نکته تأکید کرده است که فراجا از ابتدا متولی اصلی صحتسنجی اطلاعات، سوابق خودرو و احراز مالکیت بوده و حالا با راهاندازی سامانه ثبت برخط، میتواند امنیت معاملات را تضمین کند.
ساعدی تصریح کرد: «تمامی اطلاعات مربوط به سابقه خودرو از جمله بیمه، خلافی، تاریخچه توقیف، و حتی شکایات ثبتشده در این سامانه تجمیع و به خریدار و فروشنده ارائه خواهد شد.» این رویکرد میتواند اعتماد عمومی به فرآیند خرید و فروش خودرو را به میزان چشمگیری افزایش دهد و در نهایت جلوی سوءاستفادههای مرسوم را بگیرد.
سرانجام، با ارائه استعلامهای جامع و دقیق، از فروش مال غیر و سایر شیوههای کلاهبرداری جلوگیری میشود و با اتصال سامانه به اطلاعات قوه قضاییه و نیروی انتظامی، استعلامهای لحظهای از وضعیت خودرو (توقیفی، شکایتی، بیمه و...) امکانپذیر میگردد. این موضوع باعث کاهش کلاهبرداری و همچنین تقویت امنیت قضایی و انتظامی خواهد شد.
چالشها با وجود وعدههای فراوان
با این وجود هنوز چالشهایی در مسیر راهاندازی این سامانه وجود دارد. با توجه به اهمیت هماهنگی بین دستگاهها، به گفته بسیاری از کارشناسان، برخی از دستگاهها دادههای خود را کامل نکردهاند و این مسئله باعث شده تا اجرای کامل سامانه با تأخیر مواجه شود. از طرفی دیگر ایجاد این سامانه، نیازمند زیرساختهای فنی و قانونی مناسب است. همچنین برای استفاده صحیح مردم از این سامانه، آموزش کاربران و آگاهیبخشی عمومی بسیار ضروری خواهد بود.
گامهای پایانی؛ فراجا و وعده تابستان ۱۴۰۴
بر اساس وعدهها، اجرای کامل این سامانه قرار است از ابتدای تابستان ۱۴۰۴ بهصورت رسمی کلید بخورد. به گفته محمد غلامی پژوهشگر اقتصاد دیجیتال، این طرح میتواند بازار خودرو را از یک فضای خاکستری و مبهم به فضایی شفاف و امن تبدیل کند.
با توجه به روند طولانی و چالشهای متعدد در مسیر اجرای سامانه ثبت برخط معاملات خودرو، انتظار میرود مسئولین با تسریع در تکمیل زیرساختهای فنی و قانونی، هماهنگی بین دستگاههای مرتبط و ارائه آموزشهای لازم به مردم، زمینه اجرای این طرح را بدون تأخیر بیشتر فراهم کنند. شمارش معکوس برای تحقق وعده فراجا آغاز شده است و همه منتظرند تا ببینند این وعده بزرگ بهموقع و باکیفیت عملی میشود یا دوباره در پیچوخم بوروکراسی گرفتار خواهد شد. اکنون همه نگاهها به فراجا و سایر نهادهای ذیربط دوخته شده است.