فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفتوگو با «فرهیختگان»، با اشاره به اسناد بالادستی و تجربیات گذشته بر ضرورت بازنگری در سیاستهای عرضه زمین تأکید کرد و موانع ساختاری و مدیریتی در این حوزه را مورد انتقاد قرار داد.
ایلاتی در خصوص جایگاه زمین و مسکن در اسناد بالادستی، گفت: «در اسناد بالادستی کشور، از جمله قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، تأمین زمین بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای حمایت از سیاستهای جمعیتی مورد تأکید قرار گرفته است، بهطوریکه این اسناد صراحتاً بر لزوم واگذاری زمین به مردم برای تسهیل خانهدار شدن و افزایش نرخ زادوولد تأکید دارند.»
وی افزود: «قانون زمین شهری در دهه ۶۰ نمونهای موفق از این سیاست بود که با واگذاری گسترده زمین، زمینهساز افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری شد، اما این روند در دهههای ۷۰ و ۸۰ متوقف شد و اکنون قوانین جدید، مانند قانون جهش تولید مسکن، بهدنبال احیای این رویکرد هستند تا با عرضه زمین، امکان خانهدار شدن برای زوجهای جوان فراهم شود.» وی تأکید کرد که این اسناد، با پیشبینیهای مشخص برای واگذاری زمین، نشاندهنده درک اهمیت این موضوع در تحقق اهداف جمعیتی هستند، اما اجرای این سیاستها با چالشهای جدی مواجه شده است.
اختلال در سیاستهای جمعیتی بهدلیل کاهش واگذاری زمین
وی گفت: «کاهش چشمگیر واگذاری زمین در سال ۱۴۰۳، بهعنوان یکی از موانع اصلی تحقق سیاستهای جمعیتی، نگرانیهای جدی را به همراه داشته است، بهویژه آنکه آمار زادوولد در کشور به زیر یک میلیون تولد در سال رسیده، که در ۶۰ سال گذشته بیسابقه بوده است. این کاهش شدید در عرضه زمین، نشاندهنده اختلال در اجرای سیاستهای جمعیتی است و اگر این روند در سال ۱۴۰۴ ادامه یابد، کشور به سمت پیری جمعیت حرکت خواهد کرد که مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی را به دنبال خواهد داشت.»
ایلاتی با انتقاد از برخوردهای سیاسی با موضوع واگذاری زمین، توضیح داد: «نگاه برخی مدیران به این سیاست بهعنوان میراث دولتهای قبلی، باعث شده که عرضه زمین بهصورت اصولی دنبال نشود، درحالیکه این موضوع باید بهعنوان یک سیاست ملی و پایدار فارغ از تغییرات دولتها پیگیری شده تا اعتماد عمومی به برنامههای مسکن تقویت شود.»
ناکارآمدی در اجرای وعدههای مسکن
وی گفت: «اجرای وعدههای مسئولان در زمینه تأمین زمین و مسکن، طی سالهای گذشته بهصورت سینوسی و ناپیوسته بوده است، بهطوریکه برخی دولتها با ساخت میلیونها واحد مسکونی، مانند طرح مسکن مهر، گامهای مؤثری برداشتند، اما در دورههای بعدی این اقدامات متوقف شد و حتی مورد انتقاد قرار گرفت.»
وی اظهار داشت: «این حرکات سینوسی اعتماد مردم به سیاستهای مسکن را کاهش داده است، زیرا زوجهای جوان نمیتوانند به وجود یک برنامه ملی و مداوم برای تأمین مسکن اطمینان داشته باشند. نهضت ملی مسکن که با هدف ادامهدار کردن عرضه مسکن آغاز شد، در دوره وزیر فعلی راه و شهرسازی با کندی مواجه شده و این عدم ثبات، برنامهریزی زوجهای جوان برای ازدواج و فرزندآوری را مختل کرده است. دولت باید با ایجاد یک برنامه ملی پایدار، فارغ از تغییرات سیاسی، اطمینان خاطر را به مردم بازگرداند تا بتوانند با اعتماد به سیاستهای مسکن، برای آینده خود برنامهریزی کنند.»