اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در بیستوپنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به شهادت قاضی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شیراز در ساعات ابتدایی صبح امروز، اظهار کرد: قاضی متعهد و شجاع دستگاه قضایی، در ساعت پنج صبح امروز، در حالی که آماده رفتن به محل کار خود بود، هدف حمله تروریستی قرار گرفت و در همان محل به شهادت رسید.
وی افزود: این حادثه تلخ و غمانگیز نشان میدهد که مسیر عدالتخواهی و مبارزه بیامان با اشرار، تروریستها و ناامنکنندگان امنیت جامعه، که از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آغاز شده، با قوت و قاطعیت ادامه خواهد یافت و هیچ خللی در عزم و اراده راسخ ما برای برخورد با عوامل ناامنی ایجاد نخواهد کرد.
غنیسازی، حق مسلم ملت ایران است؛ کسی حق معامله بر سر آن را ندارد
جهانگیر با اشاره به مواضع اصولی نظام در حوزه انرژی صلحآمیز هستهای گفت: غنیسازی اورانیوم، حق مسلم ملت ایران است و جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از این حق کوتاه نخواهد آمد. این سیاست روشن، همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و همچنان با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای تیم مذاکرهکننده هستهای افزود: در عین حمایت از زحمات مذاکرهکنندگان، باید بار دیگر بر سخنان صریح و راهبردی رهبر معظم انقلاب تأکید کنیم؛ آنجا که فرمودند: «آمریکاییها با صراحت میگویند اجازه غنیسازی به ایران نمیدهیم؛ که این یک غلط زیادی است.» جمهوری اسلامی ایران سیاست مستقل خود را با اتکا به قوانین بینالمللی دنبال خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همانگونه که بارها از سوی بخشهای مختلف نظام تأکید شده، ایران در چارچوب منافع ملی و حقوق بینالملل، با قدرت در مسیر استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای گام برمیدارد. هیچکس نباید این حق را در معادلات خود نادیده بگیرد و در مذاکرات نیز باید دقت شود که کوچکترین خللی در این مسیر راهبردی وارد نشود و زمینه وسوسه دشمن فراهم نگردد.
جلوگیری از قاچاق سوخت را با قاطعیت دنبال میکنیم
جهانگیر درباره اقدامات صورتگرفته در زمینه مقابله با قاچاق سوخت اظهار داشت: با وجود تلاشهای گذشته، مقابله با این پدیده کافی نبوده و بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه دستور ورود جدی و پیگیری پروندههای مرتبط را صادر کردهاند. در پی این دستور، دادگستری استانهای درگیر با این پدیده، پروندههای متعددی تشکیل دادهاند و برخی افراد بازداشت شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: با مسئولانی که در صیانت از منابع ملی در حوزه سوخت، بهطور عامدانه یا بر اثر سهلانگاری مرتکب ترک فعل شدهاند، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
وی یادآور شد: با توجه به قرار داشتن این پروندهها در مرحله تحقیقات مقدماتی، امکان اعلام اسامی متهمان در حال حاضر وجود ندارد، اما دستگاه قضایی با جدیت روند رسیدگی را ادامه خواهد داد و نتایج به اطلاع مردم خواهد رسید.
پرونده ای برای حادثه فوت مرحوم درجاتی تشکیل شده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره حادثه ناگوار در یکی از پیستهای موتورسواری که به فوت حمیدرضا درجاتی، عکاس ورزشی، انجامید، اظهار داشت: رسیدگی به این موضوع بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در جریان مسابقهای، یک موتورسیکلت از مسیر منحرف و با سازههای جانبی برخورد کرد. در این نقطه، شماری از عوامل رسانهای و تصویربردار حضور داشتند که متأسفانه در نتیجه این برخورد، مرحوم درجاتی جان خود را از دست داد.
سخنگو اعلام کرد: با شکایت خانواده متوفی، پروندهای در یکی از شعب دادسرای تهران تشکیل شده و هماکنون در حال بررسی است. روند تحقیقات مقدماتی در جریان است و گزارشهای کارشناسی برای روشنشدن ابعاد حادثه و تعیین مسئولیت افراد مرتبط در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات، نتایج نهایی و اقدامات قضایی لازم به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
در پاسخ به پرسشی درباره بازداشتیهای حادثه بندر شهید رجایی نیز تصریح کرد: بازداشت صرفاً برای افرادی انجام میشود که ضرورت آن وجود داشته باشد و سایرین میتوانند با قرار وثیقه تا زمان محاکمه آزاد باشند.
ضرورت بازنگری در قوانین برای تقویت عملکرد فراجا
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه با فرماندهان فراجا، به پیچیدگیها و تنوع مأموریتهای پلیس اشاره کرد و گفت: از کشف جرم و شناسایی مجرمان تا تأمین امنیت عمومی، نیاز به بهرهگیری از فناوریهای نوین و زیرساختهای پیشرفته وجود دارد.
وی افزود: مجرمان امروز از ابزارهای نوین بهره میگیرند و لازم است پلیس نیز برای مقابله مؤثر، از فناوریهای هوشمند استفاده کند. از این رو، بازنگری در قوانین برای رفع محدودیتهای موجود ضروری است.
جهانگیر تصریح کرد: چنانچه محدودیتهای قانونی مانعی در مسیر استفاده فراجا از ابزارهای نوین باشد، باید با برگزاری جلسات کارشناسی، اصلاح قوانین یا تصویب مقررات جدید در دستور کار قرار گیرد.
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط امروز، مأموریتهای فراجا حساستر و پیچیدهتر شده و لازم است نهادهای تقنینی و نظارتی حمایتهای لازم را برای ارتقاء توان عملیاتی پلیس به عمل آورند.
اعلام زمان اولین جلسه دادگاه مدیران شهرداری پاکدشت
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از رسیدگی به پرونده شهردار پاکدشت و تعدادی از مسئولان این شهرداری خبر داد و گفت: متهمان به اتهام «تبانی در معاملات دولتی»، «تضییع حقوق بیتالمال»، «واگذاری غیرقانونی اراضی و پروژههای شهری به بستگان» و «ارائه گزارشهای خلاف واقع» تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات، قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست تنظیم شده است. این پرونده برای رسیدگی به شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت ارسال شده و نخستین جلسه آن، در تاریخ سوم تیرماه 1404 برگزار خواهد شد.
برای بانک آینده پروندهای در بانک مرکزی تشکیل شده است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود:از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت بانک آینده را در اختیار قرار داده و از آن تاریخی که در اختیار قرار داده دیگر سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند.در خصوص بانک آینده پروندهای در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده است که تا آنجایی که من اطلاع دارم هنوز نتایجی که در این شورا مطرح شده به قوه قضاییه اعلام نشده است به محض اینکه نتایج تصمیمات این شورای عالی نظارت بر بانکها به قوه قضاییه اعلام شود؛ قوه هم به وظیفه قانونی خودش عمل خواهد کرد.
بازداشت حجت الاسلام قاسمیان را پیگیری میکنیم
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با بازداشت حجت الاسلام قاسمیان گفت : بازداشت حجت الاسلام قاسمیان را حتما از مراجع ذیربط پیگیری می کنیم.
آخرین وضعیت تخلفات پرونده مس رفسنجان در قوه قضاییه
صدور کیفرخواست برای مسئولان سابق باشگاه فوتبال مس رفسنجان
سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای شماری از مسئولان پیشین باشگاه فوتبال مس رفسنجان خبر داد و گفت: این پرونده در تاریخ 29 مهر 1403 تشکیل شد و پس از انجام تحقیقات و جمعآوری مستندات، با صدور قرار نهایی وارد مرحله دادرسی شد.
اتهامات متهمان که نام آنان بهصورت اختصاری اعلام شده، به شرح زیر است:
- «م. ز»: پرداخت رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در بودجه دولت، جعل سند عادی و استفاده از اسناد مجعول
- «ع. ع»: پرداخت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، جعل سند عادی و استفاده از اسناد مجعول
- «ف. م» و «س. م»: اخذ رشوه
- «پ. ر»، «م. د» و «ف. ح»: تحصیل مال از طریق نامشروع
- «ش. ز» و «ه. م»: کلاهبرداری (در مورد ه.م به مبلغ 25 میلیارد تومان)
- «ه. ب» و «ع. ق»: پرداخت رشوه
- «ج»: مشارکت در افشای اطلاعات
- «پ. ه» و «ن. ه»: معاونت در اختلاس
- «خ. الف»: سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ارائه گزارش خلاف واقع
به گفته سخنگو، این افراد هماکنون تحت تعقیب قضایی قرار دارند و روند دادرسی آنان طبق ضوابط قانونی ادامه خواهد داشت.
واکنش سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات میرسلیم درباره جلسات استیضاح
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات میرسلیم درباره جلسات استیضاح گفت:پرونده ای در این خصوص در شعبه ۱۴ بازپرسی تشکیل شده است.
آزادی موقت دو متهم حادثه بندر شهید رجایی با وثیقه
سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت:قوه قضاییه تکلیف دارد که هر پروندهای را از ابتدا تا انتها با دقت پیگیری کند. در این پرونده هم دادگستری استان هرمزگان ماموریت پیدا کرد که در اسرع وقت تعیین تکلیف کند. اقدامات اولیه صورت گرفت و پس از اینکه مراجع نظارتی اعلام کردند که مجموعه بندر و بخشهایی که آسیب دیده تحت بیمه بودند لذا قرارهایی برای بازداشت آن دو نفر صورت گرفته بود تبدیل به وثیقه شد و با وثیقه لازم این دو نفر فعلاً آزاد شدند و این اقدام به معنای اینکه پرونده متوقف شده نیست. کسانی که ضرورت بازداشتشان وجود داشته باشد، بازداشت می شوند در غیر این صورت ممکن است برایشان قرار تامینی صادر شود.
امکان نظارت بر انتقال گوشی به داخل زندان را نداریم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به امکان نظارت بر انتقال گوشی به داخل زندان گفت:امکان نظارت کامل برای اینکه یک زندانی با خود تلفن همراه به داخل نبرد وجود ندارد. چراکه برخی زندانیان به واسطه بلع قطعات تلفن همراه را با خود به داخل میبرند. قیمت یک تلفن همراه در زندان چند برابر قیمت آن در خارج از زندان است.
مجلس در صدد پایان مهریههای عندالمطالبه بدون استطاعت است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چرا برخی زندانیان در اختیار داشتن تلفن همراه اقدام به کلاهبرداری میکنند، گفت: اجازه بدهید در پاسخ به این سؤال بسیار مهم، توضیحاتم را خلاصه اما شفاف ارائه کنم. اولاً باید تأکید کنم که وجود تلفن همراه یا هرگونه شیء ممنوعه در زندان، قاعده نیست بلکه یک استثناء محسوب میشود. ساختار زندانها و مراقبتهای صورتگرفته بهگونهای است که ورود چنین وسایلی بهصورت سیستماتیک ممکن نیست. با این حال، ارزش یک تلفن همراه در داخل زندان گاه تا 30 برابر بیشتر از بیرون است، و همین مسئله انگیزه سوءاستفاده را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: با پیشرفت فناوری، ابعاد گوشیها به طرز چشمگیری کوچک شده است. در زمان مسئولیتم در سازمان زندانها، تلفنهایی کشف شد که چهار یا پنج دستگاه از آنها در یک کف دست جا میشدند. این گوشیها از طریق روشهایی بسیار پیچیده و پنهانی – مانند جاسازی در بدن (اصطلاحاً انباری) یا ابعاد نزدیک به یک سیمکارت – وارد زندان میشوند که با چشم و دستگاههای معمولی قابل کشف نیستند و نیاز به تجهیزات بسیار پیشرفته دارند.
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: سازمان زندانها به دلیل محدودیتهای بودجهای، در تجهیز همه مبادی ورودی زندانها به گیتهای پیشرفته ایکسری و سامانههای تشخیص فلزات، با چالشهایی مواجه است. از سوی دیگر، طبق قوانین جدید، زندانیان از حقوق قانونی همچون مرخصی بهرهمندند که باعث افزایش حجم رفتوآمدها و به تبع آن، افزایش احتمال ورود اشیای ممنوعه میشود.
وی گفت: در کنار این تدابیر، یکی از راهکارهای دیگر، استفاده از تجهیزات مسدودکننده سیگنال تلفن همراه در زندانهاست. اما متأسفانه بسیاری از زندانهای ما در بافت مسکونی شهرها قرار دارند و استفاده از این تجهیزات، ارتباط مردم ساکن در اطراف زندان را نیز دچار اختلال میکند. این محدودیت، توان ما را در استفاده گسترده از این فناوری کاهش داده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: برای حل این مشکلات، انتقال زندانها به خارج از شهرها بهعنوان یک راهبرد جدی در حال پیگیری است. اجرای این طرح مستلزم تأمین اعتبارات و حمایتهای دولت محترم است. خوشبختانه با دستورات ریاست محترم قوه قضاییه، شاهد انتقال تعدادی از زندانها به خارج از محدودههای شهری بودهایم که این اقدام، بستر بهتری را برای کنترل و نظارت دقیقتر فراهم خواهد کرد و امکان تخلف را برای افراد سودجو به حداقل میرساند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره سوءاستفاده برخی زندانیان از تماس تلفنی گفت: استفاده زندانیان از تلفن، یکی از حقوق حمایتی پیشبینیشده در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای آنان است. این امکان به منظور حفظ ارتباط زندانی با خانواده و پیگیری مسائل شخصی و حقوقی فراهم شده است. البته تمهیداتی نیز در این زمینه اندیشیده شده تا از بروز سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. بهعنوان نمونه، در سامانه تماس تلفنی زندان پیامی طراحی شده که به مخاطب اعلام میکند تماس دریافتی از داخل زندان است؛ این هشدار به مخاطب کمک میکند تا در صورت لزوم، مراودات خود را با احتیاط بیشتری انجام دهد.
وی ادامه داد: در عین حال، سازوکارهای نظارتی در خصوص این تماسها به طور مستمر تقویت میشود تا امکان سوءاستفاده از این بستر به حداقل برسد.
جهانگیر گفت: اما نکته مهمی که نباید مغفول بماند این است که در کنار رسیدگی به حقوق زندانیان، باید قدردان زحمات شبانهروزی کارکنان زندانها نیز باشیم. کار زندانبانی از جمله سختترین و طاقتفرساترین مشاغل است؛ چرا که این عزیزان ناگزیرند در کنار افرادی قرار بگیرند که برخیشان مرتکب جرائم سنگین شدهاند و دوران محکومیت خود را میگذرانند. حضور دائم در چنین محیطی مستلزم صبر، مهارت و ایثار بسیار است.
وی گفت: خدای نکرده نباید لحن یا جهتگیری برخی سوالات و قضاوتها به گونهای باشد که این زحمات نادیده گرفته شود. ما زحمات کارکنان خدوم سازمان زندانها را ارج مینهیم، به آنان خدا قوت میگوییم و معتقدیم با حمایتهای اعتباری و تجهیزاتی بیشتر، میتوانند مأموریت حساس خود را با کیفیت بهتر انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: در پرونده های مهریه به دلیل اینکه زوج امکان پرداخت مهریه به زوجه را نداشت و این عدم استطاعت زوج و حتی در زمان ازدواج هم مشخص بوده در واقع چیزی که در عقدنامهها به عنوان عندالمطالبه مینوشتند، میدانستند که این عندالمطالبه قدرت پرداخت ندارد و عندالاستطاعه بود به همین دلیل این موضوع محل اشکال حقوقی و شرعی شد لذا مجلس در راستای محدود ساختن سقف مهریه درصدد رفع این مشکل برآمد.