امیرحسین طالقانی، کارشناس اقتصاد: تورم یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران در دهههای اخیر بوده است. در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، اقتصاد کشور با تورم افسارگسیخته و رشد بیسابقه نقدینگی مواجه بود. نرخ رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده و این امر فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده بود. رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر ضرورت مهار تورم تأکید داشتهاند. این مسئله در شرایط تحریمی که محدودیتهای جدی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده، چالشی دوچندان محسوب میشود.
با این وجود، دولت سیزدهم از همان ابتدا مهار تورم را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود قرار داد و سیاستهای مشخصی را در این زمینه به اجرا گذاشت. روند رو به رشد نقدینگی در دولت دوازدهم به گونهای بود که اقتصاددانان اصلاحطلب انتظار داشتند در دولت سیزدهم اقتصاد ایران به سمت تجربهی تورم سهرقمی یا ابرتورم برود. این رویهی خطرناک با سیاستهای ضدتورمی در دولت شهید رئیسی مهار شد.
ریشههای تورم مزمن در ایران
تورم در اقتصاد ایران ریشههای متعددی دارد. کسری بودجه دولت، رشد بیرویه نقدینگی، انتظارات تورمی و فشار هزینهها از جمله عوامل اصلی ایجاد و تداوم تورم در کشور هستند. مطالعات نشان میدهد که رشد نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی نسبت به رشد نقدینگی از محل ضریب فزاینده، تورم بیشتری ایجاد میکند و تأثیر کمتری بر تولید دارد. همچنین بررسیها نشان میدهد که تکانههای پایه پولی و مخارج دولت اگرچه رشد اقتصادی را افزایش میدهند، اما بر نابرابری درآمدی نیز تأثیر منفی دارند.
بهعبارت دیگر تورم مزمن در ایران عمدتاً ناشی از مجموعهای از ناترازیهای ساختاری ریشهدار است. این ناترازیها شامل کسری بودجه دولت (که منجر به چاپ پول و افزایش نقدینگی میشود)، ناترازی در نظام بانکی، کسری صندوقهای بازنشستگی، کسری تجاری غیرنفتی، کسری حساب سرمایه و شکاف بین عرضه و تقاضای کل در اقتصاد است. این عوامل، همراه با رشد بالای نقدینگی و انتظارات تورمی، یک چرخه معیوب ایجاد کردهاند که مهار تورم را بدون اصلاحات ساختاری عمیق دشوار میسازد. با این حال، دولت سیزدهم
سیاستهای ضدتورمی دولت سیزدهم
سیاستهای ضدتورمی دولت سیزدهم را میتوان در چهار مورد «انضباط مالی دولت»، «اصلاح نظام یارانهها»، «مدیریت بازار ارز» و «افزایش تولید و عرضه» خلاصه کرد. یکی از اساسیترین اقدامات دولت سیزدهم برای مهار تورم، تلاش برای برقراری انضباط مالی بود. آمارها حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ (زمان آغاز به کار دولت) به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.
این کاهش قابل توجه حدود ۱۸ درصدی در نرخ رشد نقدینگی طی تقریباً سه سال، نشاندهنده موفقیت بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کلهای پولی است. همچنین رشد پایه پولی از ۴۲.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۸.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش یافته که کاهش ۱۴.۲ واحد درصدی را نشان میدهد. این روند کاهشی از ابتدای سال ۱۴۰۲ ادامه داشته و از ۴۵ درصد در فروردین ماه به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه رسید.
دیگر اقدام جسورانه دولت سیزدهم، اصلاح نظام پرداخت یارانهها و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود. موضوع حذف ارز ترجیحی مورد تأیید دولت سیزدهم و مجلس بود. رهبر معظم انقلاب نیز در شهریور ۱۴۰۲ «حذف ارز ترجیحی» را «کار لازم» توصیف کرده و تأکید فرمودند که «باید به صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین میشد». دولت برای جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی، اقدام به تأمین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کرد تا آثار این تصمیم بر واردات نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو تعدیل شود. اگرچه این تصمیم در کوتاهمدت منجر به افزایش قیمتها شد، اما به لحاظ بلندمدت از رانت و فساد جلوگیری کرده و مسیر را برای اصلاحات اقتصادی هموار نمود.
دولت سیزدهم برای مدیریت بازار ارز، سیاستهای تثبیتی متعددی را اجرا کرد. یکی از مهمترین اقدامات، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان مرجع رسمی قیمت ارز و طلای کشور در سال ۱۴۰۱ بود. همچنین سیاست تثبیت که توسط بانک مرکزی دنبال شد، به معنای تعدیل سیاست پولی برای حفظ رشد اقتصاد بدون ظهور و بروز نوسانات شدید در بیکاری، تورم و نرخهای بهره است. بانک مرکزی در دوره دولت سیزدهم حداقل هشت اقدام مهم در حوزه سیاست پولی انجام داده که در دو بخش سیاست کنترلی و سیاست پولی بوده است. چهارمین اقدام، افزایش عرضه است. تجربه نشان داده که کنترل پایدار تورم بدون افزایش تولید و عرضه امکانپذیر نیست. دولت سیزدهم با تمرکز بر افزایش تولید، سعی در کاهش فشار تقاضا داشته است. طبق آمار، میانگین نرخ رشد اقتصادی دولت سیزدهم از تمام دورههای قبل بالاتر بوده و در این دوره، ضریب جینی کاهش یافته و نرخ بیکاری از ۱۲.۲ به ۸.۱ درصد رسیده است.
روند کاهشی و چالشهای پیش رو
تلاشهای دولت سیزدهم در زمینه کنترل تورم، نتایج مثبتی به همراه داشته است. بعد از یک دوره ۱۴ ماهه که در نتیجه اصلاح نظام یارانهها تورم بالای ۴۰ درصد تجربه شد، در میانهی 1403 نرخ تورم سالیانه به ۳۶ درصد، تورم ماهیانه به ۲.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۳۱.۹ درصد کاهش یافت. این روند کاهشی تورم نشاندهنده اثربخشی سیاستهای دولت در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. با وجود دستاوردهای قابل توجه در زمینه کنترل تورم، همچنان چالشهایی پیش روی دولت وجود دارد.
نرخ تورم هنوز بالاتر از سطح مطلوب است و تداوم سیاستهای انضباطی نیازمند عزم راسخ و برنامهریزی دقیق است. برخی منتقدان معتقدند کاهش نقدینگی به قیمت تنگنای مالی ایجاد شده، اما دولت سیزدهم این ریسک را در جهت جراحی اقتصادی پذیرفته تا به نوعی موتور تولید تورم را خاموش کند. دولت سیزدهم با وجود همه سختیها و چالشهای ناشی از تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصاد، گامهای موثری در جهت کنترل تورم برداشت. کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، مدیریت بازار ارز، اصلاح نظام یارانهها و تلاش برای افزایش تولید، از جمله اقدامات مهمی بوده که در این دوره انجام شد.
با وجود دستاوردهای قابل توجه، همچنان مسیر دشواری برای رسیدن به ثبات قیمتها و تورم تکرقمی پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد. تداوم سیاستهای انضباطی در حوزه پولی و مالی، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود. بدون شک، تلاش برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، خدمت بزرگی به معیشت مردم و عزت ملی است و دولت سیزدهم گامهای مثبتی در این مسیر برداشته است. این مسیر باید با قوت و با مشارکت همه بخشهای اقتصادی کشور ادامه یابد تا شاهد ثبات اقتصادی و رفاه عمومی بیشتری در جامعه باشیم.