صندوق نوآوری و شکوفایی را بازوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان برای حمایتهای مالی و تسهیلاتی از اکوسیستم علموفناوری کشور قلمداد میکنند؛ صندوقی که عمر بیش از یکدههای دارد و تا امروز توانسته سهم تأثیرگذاری در توسعه این اکوسیستم در کشور بازی کند. بااینحال عدهای معتقدند منابع مالی این صندوق امکان حمایت همهجانبه از فعالان دانشبنیانی و استارتاپی را نمیدهد و در مقابل منتقدان هم اعتقادشان آن است که مسئولان این صندوق در طول سالهای گذشته مدیریت درستی در منابع مالی نداشتهاند و به همین دلیل، آنطور که انتظار میرفت نتوانستند از این ظرفیت برای رونق بخشی به این حوزه استفاده کنند. در این گزارش به بررسی چگونگی شکلگیری این صندوق، فرازوفرودهای این صندوق درطول 15 سال گذشته و همچنین پیشنهادهایی برای آینده این صندوق ارائه دادهایم.
صندوق چگونه متولد شد؟
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات که در سال 1389 از سوی مجلسیها به تصویب رسید را باید پایه اولیه شکلگیری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاستجمهوری دانست؛ چراکه ماده 5 این قانون به صراحت شکلگیری صندوقی با عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی ذیل شورای عالی علوم را مطرح کرده بود.
ماده قانونی که باعث شد در شهریورماه 1390، هیئت وزیران بر اساس پیشنهاد خود شورای عالی علوم و طبق تبصره سوم ماده 5 همان قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، اساسنامه مربوط به صندوق نوآوری و شکوفایی را به تصویب برساند.
اساسنامهای که در بیستوسومین روز اسفندماه سال 90 از سوی معاون اول رئیس جمهور وقت ابلاغ و در اردیبهشتماه 1391 نیز با چراغ سبز شورای نگهبان به تأیید رسید. از طرف دیگر با تصویب آییننامه اجرایی ماده 5 قانون حمایت از شرکتها در آبانماه 1391، عملاً ریلگذاری برای ایجاد زیرساختهای صندوق نوآوری و شکوفایی مانند تهیه ساختار سازمانی، دستورالعملها، ایجاد کمیته اعتباری، تشکیل جلسات شورای معاونان و بررسی طرحهای ارائهشده از سوی شرکتها برداشته شد. درنهایت صندوق از سال 1392 کار خود را به شکل رسمی آغاز کرد.
سکانداری صندوق نوآوری به چه کسانی رسید؟
حمیدرضا رزاقی، عضو هیئتعلمی دانشکده مهندسی عمران علم و صنعت اولین رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی است که در سال 1391 با حکم رئیس جمهور وقت به خیابان زایندهرود شرقی رفت، فردی که البته مدت ریاستش چندان دوام نیاورد. کمی بعد با روی کار آمدن دولت اول حسن روحانی، بهزاد سلطانی که در کارنامه کاریاش، حضور در مسند معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان دیده میشد، دومین رئیس این صندوق شد. او که تا 1397 بر کرسی ریاست باقی ماند و بالاخره مهرماه آن سال، صندلی ریاستش را به علی وحدت تحویل داد تا صندوق دوران مدیریت سومین رئیس خود را تجربه کند. بعد از آن با آغاز به کار دولت چهاردهم، رئیسجمهور شهید طی حکمی که در فروردینماه 1402 صادر کرد، محمدصادق خیاطیان را بهعنوان چهارمین رئیس این صندوق معرفی کرد؛ فردی که در حال حاضر نیز سکاندار بزرگترین صندوق مالی اکوسیستم دانشبنیان کشور شناخته میشود.
تکالیفی قانونی که اساسنامه بر دوش صندوق میگذارد
27 اردیبهشتماه 91 بود که با اساسنامه صندوق با پیشنهاد شورای عالی علوم در 3 فصل و 15 ماده به تصویب هیئت وزیران وقت رسید؛ اساسنامهای که ماده سوم آن، فعالیتهای صندوق را شفاف کرد، ازجمله آن میتوان به برآورد منابع مالی موردنیاز و تأمین آن از طریق منابع دولتی، بودجههای سنواتی، درآمد حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری وجوه مازاد صندوق و سایر منابع در راستای اهداف صندوق اشاره کرد. همچنین براساس همین ماده قانونی بررسی بازار و وضعیت فنی، مالی- اقتصادی شرکتها و مؤسسههای دانشبنیان و طرحهای آنها بهمنظور اعطای تسهیلات، شناسایی و انتخاب شبکه کارگزاری در ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی و پشتیبانی صندوق، کمک مالی و حمایت از نهادهای پشتیبان تجاریسازی نوآوری و فناوری و فراهمکردن خدمات توانمندسازی شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، نظارت بر مراحل تخصیص منابع صندوق به شرکتها و مؤسسات و فعالیتهای دانشبنیان مدیریت بهینه منابع هم از دیگر وظایف صندوق بهحساب میآید.
از سوی دیگر تعیینتکلیف نحوه تأمین مالی سرمایه خود صندوق را هم باید ازجمله موضوعات اساسی دانست که در اساسنامه مطرح شده است. براساس ماده 5 اساسنامه 6 راه برای تأمین مالی صندوق درنظر گرفتهشده که مهمترین آن را میتوان کمکهای دولت از طریق بودجه سالانه کشور، کسب سود و کارمزد تسهیلات و درآمد حاصل از سرمایهگذاری وجوه مازاد صندوق دانست. اتفاقی که البته با نگاهی به وضعیت سرمایهای صندوق باید عنوان کرد چندان کارایی نداشته و عملاً صندوق جز از طریق منابع دولتی، نتوانسته تأمین مالی قابلقبولی را برای خود در طول دوران فعالیتش رقم بزند.
صندوق در سال 1392 کار خود را با سرمایه سه همتی آغاز کرد، سالی که با در نظر گرفتن قیمت سه هزار تومانی دلار، طبیعتاً میتوانست تأثیر زیادی در اکوسیستم علم وفناوری کشور داشته باشد. رقمی که البته یکدهه ثابت مانده بود تا اینکه بالاخره در سال 1402 با حمایت دولت وقت و مجلسیها، اعتبار آن به 10 همت رسید، یعنی عملاً ظرف یکدهه شاهد افزایش 233 درصدی سرمایه هستیم، در حالی که نرخ دلار هم در همین بازه از 3 هزار تومان به 43 هزار تومان رسید.
اتفاقی که باعث شده بود در عمل نسبت مناسبی بین درخواستهای حمایتی دانشبنیانها و میزان اندوخته صندوق وجود نداشته باشد. البته سرمایه صندوق بهمنماه سال گذشته با تصویب هیئت وزیران به 50 همت رسیده تا شاهد رشد 400 درصدی سرمایه آن باشیم. هر چند نمیتوان این مسئله را هم نادیده گرفت که تا زمان تنظیم این گزارش، از مبلغ مصوب شده تنها هفت همت آن به صندوق واریز شده تا اینگونه در مجموع سرمایه صندوق به 20 همت برسد. از طرف دیگر قرار است مابقی 50 همت طی 3 سال آینده به صندوق واریز شود.
متن کامل گزارش زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.