لیگ برتر فوتبال ایران در دو فصل اخیر با یک چالش عمده مواجه بوده است؛ ناکارآمدی قانون سقف بودجه که در عمل نتوانست هدف اصلی خود یعنی ایجاد عدالت مالی میان تیمها را محقق کند. قانونی که قرار بود مانع از ولخرجی بیرویه و نابرابری در بین باشگاههای لیگ برتری در فوتبال ایران شود، حالا خود به عاملی برای اختلاف، بینظمی و فرار از شفافیت بدل شده است. در این گزارش به وضعیت قانون سقف بودجه، نحوه اجرای آن، ایرادهای ساختاری، تبعیضهای آشکار و آینده مبهم آن خواهیم پرداخت. هرچند که در همین ابتدای گزارش میتوان به این امر مهم اشاره کرد که این قانون شکستخورده و بعید است برای فصل بعدی جایی در فوتبال ایران داشته باشد.
قانونی که زود به بنبست رسید!
قانون سقف بودجه با هدف ایجاد تعادل مالی در فوتبال ایران، جلوگیری از هزینههای سرسامآور و کاهش بدهی باشگاهها به تصویب رسید. این طرح قرار بود ضمن کنترل ولخرجیها، زمینهساز رقابت سالم بین باشگاههای لیگ برتری باشد. اما آنچه در دو فصل گذشته رقم خورد، با اهداف تعیین شده فاصلهای آشکار داشت. در فصل بیست و چهارم، فدراسیون فوتبال سقف بودجه تیمهای لیگ برتری را 325 میلیارد تومان تعیین کرد. این عدد در صورت تحقق برخی آپشنها از جمله کسب سهمیه آسیایی و دریافت مجوز حرفهای و ترانسفر بازیکنان و پاداشهای آسیایی میتوانست تا 425 میلیارد تومان و در مواردی حتی بیشتر از آن هم افزایش یابد.
اما از همان ابتدا، اجرای این قانون با اما و اگرهای زیادی همراه شد. واقعیت این است که اجرای قوانین مالی در فوتبال ایران نیازمند نظارت دقیق، شفافسازی قراردادها و همکاری نهادهای نظارتی است؛ اموری که هنوز ساختار حرفهای لازم برای تحقق آنها در فوتبال ایران وجود ندارد.
ضمانت اجرایی ضعیف
یکی از نمونههای بارز ضعف در اجرای قانون، ماجرای کسر امتیاز و جریمههای مالی سنگین برخی تیمها به دلیل تخطی از سقف بودجه بود. در فصل گذشته، چند باشگاه لیگ برتری به دلیل عبور از سقف مجاز بودجه با جریمههایی از جمله کسر امتیاز مواجه شده اما این احکام در کمیته استیناف لغو شد! موضوعی که عملاً نشان داد چنین قانونی فاقد ضمانت اجرایی واقعی است. این در حالی است که وقتی باشگاهی با ارائه مدارک و توجیهات احتمالاً غیرشفاف، توانست از مجازات فرار کند، انگیزهای برای رعایت قانون نزد سایر باشگاهها باقی نمانده و این روند، نهتنها قانون را بیاثر کرده، بلکه به اعتبار کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال هم آسیبی اساسی خواهد زد.
تبعیض ساختاری بین باشگاهها
نقد دیگری که به قانون سقف بودجه وارد است، تبعیض بین باشگاههای آسیایی و سایر باشگاههاست. طبق دستورالعمل سازمان لیگ، باشگاههایی که به لیگ نخبگان آسیا راه یافتند، میتوانستند تا 65 میلیارد تومان و باشگاههای حاضر در لیگ قهرمانان 2 آسیا هم تا 50 میلیارد تومان به بودجه خود اضافه کنند. این بند، به ظاهر منطقی آمده، چرا که رقابتهای آسیایی به طور طبیعی نیازمند هزینههای مضاعف هستند اما در عمل، این امتیاز ویژه موجب نابرابری آشکار در لیگ داخلی شده و از سوی دیگر ارقامی فراتر از این اعداد از سوی نمایندگان آسیایی برای حضور در رقابتهای فوق هزینه شد.
این در شرایطی است که این موضوع نیز خود باعث شکاف بیشتر بین تیمهای لیگ برتری شده چراکه تیمهایی که از قبل به دلایلی همچون امکانات بهتر، بازیکنان باکیفیتتر و منابع مالی قویتر به لیگ قهرمانان یا نخبگان آسیا صعود کرده، با بودجهای فراتر از سایر رقبا وارد فصل جدید شدند تا این چرخه، شکاف بین تیمهای بالا و پایین جدول را عمیقتر کند و عملاً ازبینرفتن عدالت ورزشی را در پی داشته باشد. از سوی دیگر هم باشگاههای کمبرخوردار که توان رقابت مالی با این تیمها را نداشتند، بهناچار به خریدهای ارزانقیمت و بازیکنان متوسط بسنده کردند؛ اتفاقی که به افت سطح کلی لیگ منجر شد.
تخلفات پنهان و بیاثر شدن قانون
در کنار ضعف قانونی، یکی از مشکلات جدیتر، راههای دورزدن سقف بودجه است. در بسیاری از موارد، برخی باشگاههای متمول و صنعتی لیگ برتری در کنار باشگاههای پر هوادار با استفاده از روشهایی همچون قراردادهای صوری، توافقهای خارج از چهارچوب رسمی و پرداختهای غیررسمی، توانستند هزینههای خود را از سقف تعیین شده فراتر ببرند بدون آنکه مستندات آن در سیستم مالی رسمی باشگاه ثبت شود. این پدیده نه فقط کنترل مالی را بیاثر کرده بلکه رقابت را به سمت بیعدالتی سوق داد.
این در حالی است که تیمهایی که قانون را رعایت کردند، بهناچار از سطح توقع هواداران و کیفیت بازیکنان خود کاستند، درحالیکه تیمهای متخلف در عالیترین سطح فوتبال ایران، بدون نگرانی خاصی، به جذب ستارهها ادامه دادند.
تناقضگویی در مواجهه با ناکامی آسیایی
نکته جالبتوجه دیگر، ادعای برخی باشگاههای ایرانی پس از ناکامی در رقابتهای آسیایی است که شکست خود را به محدودیتهای ناشی از سقف بودجه نسبت میدهند. این در حالی است که همان باشگاهها اغلب خود جزء متخلفان از سقف بودجه بودهاند. در واقع، قانون سقف بودجه به ابزاری تبدیل شد که هر باشگاهی بنا به موقعیت خود یا از آن تخطی میکند یا به آن استناد میکند؛ بدون آنکه این قانون در حقیقت کارکرد واقعی داشته باشد.
آینده مبهم یک طرح شکستخورده
اکنون که دو فصل از اجرای قانون سقف بودجه میگذرد، به نظر میرسد که این قانون به بنبست رسیده باشد. گزارشهای غیررسمی از داخل فدراسیون فوتبال حاکی از آن است که احتمال حذف کامل یا بازنویسی اساسی این قانون در فصل آینده وجود دارد. درواقع فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نیز به ناکارآمدی آن اذعان کرده و بررسی قوانین و راهکارهای جایگزین را در دستور کار قرار دادهاند. درهرصورت به نظر میرسد اگر این بازنگری بهصورت اصولی و باتوجهبه واقعیتهای مالی فوتبال ایران صورت نگیرد، ادامه اجرای قانون موجود فقط به تضعیف رقابتهای داخلی، گسترش نابرابری و کاهش سطح کیفی لیگ منجر خواهد شد.
در روزهایی که کشورهای حاشیه خلیجفارس با منابع مالی عظیم به دنبال جذب چهرههای مطرح فوتبال دنیا هستند، باشگاههای ایرانی باید حساب دخل و خرجشان را با وسواس نگه دارند و حتی از ترس جریمههای سنگین مالی یا کسر امتیاز، به گزینههای داخلی و خارجی کمهزینه و بعضاً بیکیفیت تن بدهند. این رویکرد نهتنها فاصله فوتبال ایران با سطح اول آسیا را افزایش داده و باعث شده تا رؤیای قهرمانی در این قاره به بیش از 3 دهه برسد، بلکه باعث شده ناکامیهای احتمالی در رقابتهای قارهای به پای این محدودیتها نوشته شود. در چنین شرایطی، اگر فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به اصلاح و بازنگری جدی در قوانین مالی و نحوه اجرای آنها اقدام نکنند، دیر یا زود انتقادات شدیدتری متوجه وضعکنندگان قوانینی خواهد شد که به جای ارتقاء کیفیت لیگ، به مانعی در مسیر پیشرفت آن تبدیل شدهاند.