سید علی مدد زیدی؛ وقایع اسرائیلیه: در سیزدهمین روز از دومین هفته سال 1404 یعنی دقیقاً همان زمانی که تا آرنج به زعفران نشسته بودیم و با هزار ضرب و زور آتشی گداخته و جیز جیز سیخها را روی حرارت آتش میشنیدیم، دونالد ترامپ در خانۀ سفیدش با یک لیست طویل و کمری کج جیغ یک عالم را درآورد. هفته گذشته بود که با یک بیانیه دخلوخرج جهان به هم ریخت. طبق معمول با یک کت مشکی و کراوات قرمز پشت میکروفن آمد و با یک لیست بلندبالا اعلام کرد که زین پس تمام وارداتچیان جهان برای صادرات به آمریکا باید تعرفه پرداخت کنند. این تعرفه برای تمامی کشورها ده درصد و برای پنجاهوهفت کشور با رقم بیشتری در نظر گرفته شد. ترامپ در مورد علت این تصمیم به موارد مختلفی مثل حمایت از تولید داخلی و تلافی تعرفههای وضع شده برای آمریکا و... اشاره کرد.
در واکنش به این تصمیم عموم کشورهای جهان بیانیههای تندوتیزی علیه این تصمیم صادر کردند و حتی چین در یک اقدام تلافیجویانه با تصویب تعرفۀ 34 درصدی خطونشان جدیای برای ترامپ کشید. در رژیم نیز برخلاف انتظارات که همگی چشم دوخته بودند تا در آن فهرست ماکتگونه کنار اسم اسرائیل اثری از کلمۀ معافیت و یا هر مترادف دیگری بیابند، عدد 17 درصد ثبت شده بود.
روز قبل این تصمیم مقامات سرزمین اشغالی با خیالی مملو از خوشی و خرمی تمام تعرفههای ایالاتمتحده را حذف نمودند و یک معافیت تمام و کمال را تقدیم ترامپ کردند اما روز بعد یعنی دقیقاً همان زمانی که در سیزدهمین روز فروردین حظ وافر را به جان میچشیدیم، با یک سطل آب سرد از این خیال خارج شدند و عدد 17 را به آغوش کشیدند. بعد از اعلام رسمی خبر و اجرای ضربالاجلی آن در بین رسانههای رژیم این زمزمه پیچید که مقامات همگی به خط شدهاند تا یا در حالت ایدئال تعرفه را به صفر برسانند و یا آن را به تعرفۀ پایۀ 10 درصدی کاهش بدهند که تا الان که مشغول سیاه کردن این سیاهه هستم، خبری از معافیت و یا کاهش نشده.
غافلگیری اسرائیل از تعرفه 17 درصدی
شموئیل آبرامزون از اقتصاددانان ارشد وزارت دارایی رژیم در مورد تعرفهها گفته «اسرائیل با دولت آمریکا درباره لغو یا کاهش تعرفه واردات کالاهای اسرائیلی از سوی آمریکا مذاکره خواهد کرد.» آبرامزون در کنفرانسی که در دانشگاه رایشمن هرتزلیا برگزار شده بود بیان کرد که همه از وقوع این ماجرا اطلاع داشتند ولی دامنه و وسعت این تعرفهها مایۀ تعجب بوده و تمامی رژیم در تلاش است تا با مذاکره تبعات این تصمیم را حل کند و در مورد تأثیر این تعرفهها نیز اینگونه موضع گرفت که اگر این تصمیم اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد، سرزمینهای اشغالی هم از این قضیه مستثنی نخواهند بود.
شدت و حدت این رقم برای رژیم زمانی عیان میگردد که سری در لابهلای اعداد و ارقام تجاری رژیم بچرخانیم. آمریکا بزرگترین شریک تجاری رژیم اسرائیل است. بر اساس دادههای تجاری ایالاتمتحده، تجارت دوجانبه (واردات و صادرات کالا) بین سرزمینهای اشغالی و آمریکا در سال 2024 حدود 37 میلیارد دلار بوده است. رقم صادرات کالاهای رژیم به آمریکا در چند قلم مثل الماس، ماشینآلات صنعتی، دستگاههای اپتیکال، دارو و تجهیزات الکترونیکی تا سال گذشته بیش از 22 میلیارد دلار بوده است و رقم کسری تجاری حدود 7.4 میلیارد دلار بوده. با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص میشود که اگر قرار بر این میبود که رژیم بابت وارداتش در سال گذشته تعرفه بدهد، باید بابت همین چند قلم قریب به چهار میلیارد دلار پرداخت میکرد. لئو لیدرمن مشاور اقتصادی ارشد بانک هاپوالیم این تصمیم و وضعیت پیش آمده را به جنگی تجاری در جهان تعبیر کرد که ترامپ راه انداخته.
وی در این مورد گفت: «اگرچه افزایش تعرفهها و ارقام جدید اعلام شدهاند اما ما این را بهعنوان یک طرح نهایی نمیدانیم. به این معنا که منتظر تغییر دیدگاه ترامپ هستیم. بنابراین، بهویژه با توجه به روابط نزدیک ترامپ و نتانیاهو، ممکن است فضایی برای مذاکره و کاهش نرخ تعرفه وجود داشته باشد.»
البته در کنار این جو سرتاسر تحیر و تعجب، ایدههای مثبتی نیز وجود دارد که ضربۀ این تعرفهها فقط بر جان صادرات کالا مینشیند درحالیکه بخش قابلتوجهی از صادرات رژیم به ایالاتمتحده در زمرۀ خدمات فاکتور میشوند. لیدرمن، استاد اقتصاد دانشگاه تلآویو، در مورد تأثیر این تعرفهها بر اقتصاد رژیم اسرائیل، خاطرنشان کرد بیشتر صادرات رژیم به ایالاتمتحده صرفاً به اقلام و کالاها محدود نمیشوند، بلکه خدماتی ازجمله خدمات مالی و مشاورهای و همچنین صادرات خدمات در صنعت فناوری هستند که بهعنوان صنایع پیشرفته، موتور اصلی رشد اقتصاد اسرائیل نیز محسوب میشوند.
آبرامزون در این مورد گفته است: «نگاه فعلی در اسرائیل این است که تعرفههای جدید بر صادرات خدمات از اسرائیل به ایالاتمتحده اعمال نمیشود و این بدان معناست که اقتصاد ما خیلی تحت تأثیر قرار نمیگیرد، زیرا بیش از 50 درصد صادرات ما خدمات است و صنایع پیشرفته فناوری این کشور احتمالاً تا حد زیادی از این تصمیم در امان بمانند.»
برای اینکه این اطمینان بیشتر جا بیفتد خوب است نگاهی به ارقام صادرات رژیم در سال 2023 بیندازیم. در سال 2023، حدود 70 درصد از صادرات فناوری رژیم اسرائیل مربوط به خدمات نرمافزاری بوده و تنها 30 درصد به اقلام فیزیکی اختصاص داشته و طبعاً با چنین نسبتی همانطور که پیشتر اشاره شد، صنایع فناوری رژیم خیلی درگیر این تلاطمها نخواهند شد اما باوجوداین لیدرمن معتقد است بابت همین مقدار نیز باید با مذاکره معافیتهایی را کسب کرد. البته این تحلیلها به معنای از بین رفتن نگرانیها و بیاثر بودن تعرفهها در اقتصاد رژیم نیست.
ران تومر، رئیس انجمن تولیدکنندگان اسرائیل (MAI)که بهعنوان یک نهاد بالادستی در بخش صنعتی رژیم فعالیت میکند، اعمال تعرفه را گامی نگرانکننده برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سرزمینهای اشغالی خواند و افزود که همکاری اقتصادی بین اسرائیل و ایالاتمتحده بهخصوص در بخش امنیتی موضوعی حیاتی است. تومر خواستار رفع فوری موانع تجاری ازجمله سهمیهبندی واردات تراشههای پیشرفته از ایالاتمتحده شد که به گفته او جزء اصلی همکاریهای فنی و دفاعی بین دو کشور است. این انجمن در تلاش است تا با همکاری با وزارتخانههای دولت تعرفههای جدید را لغو کند. اما اگر این تعرفهها به نتیجه نرسد و به قوت خود باقی بماند، به روابط تجاری و سرمایهگذاری طولانی بین دو کشور آسیب میرساند و رقابت شرکتهای رژیم در بازار ایالاتمتحده را تضعیف میکند و در نهایت نیز در خردترین سطح به مشاغل آسیب میزند.
مقارن با این مواضع، کارین مایر روبینشتاین، رئیس صنایع فناوری پیشرفته اسرائیل (IATI) از این تعرفههای ترامپ بهعنوان حرکتی چشمگیر با پیامدهای گسترده برای اقتصاد جهانی و بهویژه اقتصاد رژیم یاد کرد. مایر روبینشتاین در اینباره گفت: «ازیکطرف، نرخ تعرفه تعیین شده برای اسرائیل در مقایسه با سایر کشورها پایین است که میتواند مزیت رقابتی برای شرکتهای اسرائیلی نسبت به شرکتهای خارجی غیرآمریکایی ایجاد کند. از سوی دیگر، صنعت فناوری پیشرفته اسرائیل عمدتاً با شرکتهای آمریکایی رقابت میکند، بنابراین تأثیر کلی ممکن است پیچیده باشد و به جزئیات تصمیم بستگی دارد.»
مایر روبینشتاین بیان کرد اعمال این تعرفهها بر صنعت فناوری رژیم تأثیر میگذارد، اما مانند همان افراد قبلی او اذعان داشت اگر تعرفهها فقط برای کالاهای فیزیکی مانند قطعات الکترونیکی، ماشینآلات یا غذا اعمال شود تأثیر مستقیم آن بر این بخش محدود خواهد بود. بااینحال، وی افزود مضرات بالقوه برای سایر بخشهای اقتصاد ممکن است بهطور غیرمستقیم بر اکوسیستم نوآوری تأثیر بگذارد.
او هشدار داد «اگر تعرفهها برای محصولات نرمافزاری SaaS (نرمافزاری که از طریق فضای ابری در اختیار کاربر قرار میگیرد) که حوزه اصلی فعالیت بسیاری از شرکتهای فناوری رژیم هستند اعمال شود، این میتواند اساساً نحوه دسترسی شرکتهای اسرائیلی به بازار ایالاتمتحده را تغییر دهد و حتی ممکن است سرمایهگذاران و مشتریان را منصرف کند. همچنین مهم است که بررسی شود آیا تعرفهها برای صادرات بخشهای استراتژیک که شرکتهای اسرائیلی در آن فعالیت چشمگیر و جهانی دارند، اعمال میشود یا خیر.»
رونین مناهم، اقتصاددان ارشد بازارهای بانک میزراخی تفاهت، خاطرنشان کرد «اگرچه نظام تعرفههای جدید ممکن است با گرانتر کردن محصولات محلی در بازار ایالاتمتحده در مقابل اروپا و آسیا بر رقابتپذیری اسرائیل تأثیر منفی بگذارد، این تغییر میتواند مزیت نسبی برای اسرائیل ایجاد کند. علاوه بر این، اگر اتحادیه اروپا به اقدام ایالاتمتحده با تعرفههای متقابل پاسخ دهد، اسرائیل میتواند به دلیل توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا منتفع شود.» لیدرمن گفت: «اسرائیل ازنظر استراتژیک، چه در بخش دولتی و چه بخش تجاری، اکنون باید نظم اقتصادی جدید جهانی را متصور شود و پیوندها و روابط نزدیکتر و بیشتر با اتحادیه اروپا، چین و بقیه آسیا برقرار کند.»
این بود خلاصهای از تحلیلات ضدونقیضی که این روزها فضای خبری رژیم را در پس این اتفاق شوکهکننده پر کردهاند و باید منتظر بود و دید آیا رژیم در این شرایط جنگی با ترامپ پس از تعرفههای دوم آپریل کنار میآید یا نه؟