به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، تنگنای اقتصادی را مردم در جیبها و سفره خود حس میکنند و این روزها مبارزه با مفسدان اقتصادی شاهبیت مطالبات مردم شده است. با اینحال وزیر اطلاعات، 16 تیرماه در جلسه شورای اداری استان لرستان، دستگیری و زندانی کردن متخلفان اقتصادی را اشتباه دانست و تاکید کرد که با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز شود، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تامین مایحتاج کشور سوق داد؛ اظهاراتی که واکنشهای زیادی را برانگیخت، تا آنجا که روز جمعه شنیدههایی از تذکر رهبری به وزیر اطلاعات نیز منتشر شد و برخی رسانهها از هشدار مقام معظم رهبری به حجتالاسلام علوی مبنیبر اینکه این سخنان به «ضرر وزارت اطلاعات» و نیز به «ضرر اقتصاد ملی» است، خبر دادند؛ خبری که اگرچه در پایگاه اطلاعرسانی رهبری منتشر نشد، ولی وزیر اطلاعات در گفتوگو با «تسنیم»، این هشدار رهبری را تایید کرد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از دعوت وزیر اطلاعات به کمیسیون متبوع خود خبر داده و گفته به هیچ عنوان این موضع در نظام جمهوری اسلامی قابلقبول نیست. مجازات متخلفان اقتصادی باید به مراتب بالاتر از مجازات دشمنان خارجی انقلاب باشد و وزیر اطلاعات باید اظهارات خود را اصلاح کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تاکید کرد اگر استنباط ما این باشد که وزارت اطلاعات میخواهد چنین مسیری را ادامه دهد و چنین رویکردی داشته باشد، نگرانی مردم در زمینه برخورد با فساد تشدید میشود و موضوع تعیینتکلیف وزیر اطلاعات یکی از موضوعات اصلی کمیسیون اقتصادی در هفته آینده خواهد بود.
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تاکید کرده که مردم باید به صورت شفاف بدانند مفسدان بانکی چه مبالغ کلان و هنگفتی را از بیتالمال بردهاند و قطعا نباید با آنان مدارا کرد. وی همچنین یادآور شده که طی نامهای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درخواست کردهایم لیست این مفسدان را به مجلس ارائه دهند.