با تصویب قانون برنامه هفتم توسعه در اول خرداد ماه امسال و ابلاغ آن در دوم تیر ماه، عملاً تکالیف مختلفی به دستگاه‌ها برای محقق کردن بندهای این برنامه واگذار شد که وزارت علوم نیز مانند دیگر دستگاه‌های اجرایی باید بخشی از این تکالیف را عهده‌دار می‌شد. سهمی که طبق قانون نیازمند ورود وزارتخانه به بیش از 10 بند آن برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده است. یکی از بندهای این برنامه در حوزه آموزش عالی، ماده 99 آن است که به حوزه تأمین مالی دانشگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. بر اساس بند الف این ماده، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باید شاخص‌هایی را برای تخصیص بودجه‌های سنواتی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تعیین کنند.
آغاز تدوین آیین‌نامه هم‌زمان با ابلاغ برنامه هفتم
اگر بخواهیم نگاهی به چگونگی تدوین این آیین‌نامه داشته باشیم، باید به کمی عقب‌تر و زمان تدوین برنامه هفتم برگردیم. به‌طوری‌که هم‌زمان با ایام تدوین این لایحه در دولت سیزدهم و پیش از ارائه آن به مجلس، اقدامات اولیه برای در نظر گرفتن شاخص‌های متفاوتی که بر اساس آن بتوان نحوه تخصیص اعتبارات به هر دانشگاه را تعیین کرد، در دستور کار سازمان برنامه و بودجه و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی قرار گرفته بود. نیمه اول تیر ماه، علی‌باقر طاهری‌نیا، معاون وزیر علوم و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، خبر از همکاری با این سازمان برنامه و بودجه برای تدوین شاخص‌های جدیدی داد که قرار بود به عنوان ملاک عمل بودجه‌ریزی در دستور کار مسئولان این سازمان قرار بگیرد. در حقیقت، این همکاری قرار بود به فرمول جدیدی برای محاسبه اعتبارات دانشگاه‌ها منتهی شود و در آن برهه هم شاخص‌هایی مانند رفع محرومیت و مسئولیت‌پذیری دانشگاه‌ها مطرح شده بود. البته نکته قابل توجه در صحبت‌های آن برهه این مقام مسئول، آن است که به گفته طاهری‌نیا، تعداد شاخص‌ها حدود 15 مورد می‌شد که نوید تغییرات جدی در حوزه بودجه‌ریزی کشور برای نظام آموزش عالی را می‌داد. تغییرات جدی در زمینه نحوه بودجه‌ریزی در راه خواهد بود. اقدامی که در همان برهه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی آغاز شد و به نظر می‌رسد حالا با تصویب آیین‌نامه جدید در هیئت وزیران به نتیجه رسیده است.
چرا نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه مسئله شد؟
شاید پیش از بررسی آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران، بهتر باشد نگاهی به مسیر طی‌شده در چگونگی تخصیص منابع مالی از بودجه عمومی کشور به دانشگاه‌ها در طول ۴ دهه گذشته داشته باشیم. مسیری که هرچند با فراز و فرودهایی همراه بوده، اما در عمل نتوانسته به الگوی قابل‌قبولی در این زمینه دست یابد. به‌طوری‌که در طول سال‌های گذشته، قدرت چانه‌زنی برای گرفتن سهم بیشتر از منابع عمومی همیشه به‌عنوان یکی از راهکارهای رؤسای دانشگاه‌ها برای بالا بردن رقم اعتباراتشان دنبال می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۸۴، رقم تخصیص‌یافته به دانشگاه‌ها از الگوی مبتنی بر هزینه تبعیت می‌کرد؛ هرچه دانشگاهی هزینه بالاتری داشت، طبیعتاً رقم بودجه آن هم بالاتر بود. البته باید به این مسئله اشاره کرد که در آن برهه، تعداد دانشگاه‌های کشور همانند امروز نبوده است.بعد از آن تا سال ۱۳۹۲، سهم هر دانشگاه از بودجه دولت بر اساس هزینه سرانه دانشجویی ارزیابی و تخصیص پیدا می‌کرد. الگویی که ناخواسته سهم بزرگ‌تری از کیک اقتصادی آموزش عالی را در اختیار دانشگاه‌های مطرح کشور قرار می‌داد؛ چراکه ظرفیت پذیرش دانشجو در آن‌ها به مراتب بیشتر از دیگر دانشگاه‌ها بود.
هزینه سرانه استاندارد هم سومین مسیری بود که سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ برای تعیین بودجه دانشگاه‌ها ملاک عمل قرار می‌داد. الگویی که طبق آن، استانداردهایی برای هزینه دانشگاه‌ها در بخش‌های مختلف تعیین می‌شد و طبق همان نیز رقمی به‌عنوان بودجه سالانه به دانشگاه‌ها می‌رسید. البته این الگو چندان دوام نیاورد و به سرعت جای خود را به الگوی عملکردی داد. الگویی که بر اساس آن، منابع عمومی در وهله اول به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و در گام بعدی منابع عمومی به‌صورت ماهانه یا چندماهه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دانشگاه‌ها تخصیص پیدا می‌کند. البته در این مدل فعلی، علی‌رغم پررنگ شدن نقش سازمان برنامه و بودجه در تعیین و تصویب و طبیعتاً در مرحله آخر تخصیص بودجه به دانشگاه‌ها، وزارت علوم که نقش سکاندار حوزه آموزش عالی را برعهده دارد، به مراتب کمرنگ شد. هرچند که در الگوی فعلی، عملکرد دانشگاه‌ها ملاک قرار می‌گیرد، اما باز هم نمی‌توان از نقش پنهان سرانه دانشجو در این زمینه غفلت کرد؛ چراکه به دلیل عدم آمادگی کامل سازمان برنامه و بودجه، عملاً مکانیزم دقیقی برای سنجش عملکرد دانشگاه‌ها وجود ندارد.
گزارش کامل زهرا رمضانی خبرنگار گروه دانشگاه را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.