فرهیختگان: اردیبهشت امسال پورعباس به‌عنوان رئیس سازمان ملی سنجش و نیمه مرداد هم «رجبعلی برزویی»، «ابراهیم سوزنچی»، «رضامراد صحرایی» و «جمیله علم‌الهدی» به‌عنوان اعضای متخصص و صاحب‌نظر به عضویت هیئت‌امنای این سازمان درآمدند. قرار بود با برگزاری هیئت‌امنا سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور رسمیت پیدا کند اما تغییر دولت ورق سازمان ملی را خیلی زود و به شکل عجیبی برگرداند. زمزمه‌های تغییر ماهیت سازمان به حالت قبل پاییز امسال پررنگ شد و در نهایت آذرماه 403 با مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور به خاطره‌های آموزش عالی پیوست. مصوبه‌ای که عبدالحسین خسروپناه نخستین بار در نشست خبری اخیر خود و در پاسخ به سؤال «فرهیختگان» از جزئیات آن سخن گفته بود: «سازمان سنجش زیر نظر وزارت علوم، اداره بشود و در آینده نزدیکی به ما پیشنهاد جدایی پذیرش را ارائه کند، همان چیزی که از قبل دغدغه شورا بود. درباره ارزیابی و تضمین کیفیت نیز پیشنهاد داده شود که یک مجموعه و نهادی غیر وزارت علوم متولی آن شود.»
مهلت 3 ماهه برای آماده‌سازی اساسنامه سازمان سنجش
مصوبه جلسه 909 شورا که 13 آذر ماه برگزار شده بود این هفته توسط مسعود پزشکیان ابلاغ شد. وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، آموزش‌وپرورش، سازمان سنجش، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه‌وبودجه و دبیرخانه شورای عالی مخاطب آن محسوب می‌شود و بند نخست این ماده واحده سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور ضمن اعاده به ماهیت حقوقی سابق (سازمان سنجش آموزش کشور) با مأموریت‌‌ها و وظایف قبلی؛ ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اساسنامه سازمان ظرف مدت سه ماه با استفاده مقتضی از ظرفیت اساسنامه پیشین مصوب شورا، توسط وزارت علوم تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.
تکلیف ارزشیابی و تضمین کیفیت چه می‌شود؟
یکی از اهداف مهم تشکیل سازمان ملی سنجش اضافه شدن شرح وظایفی در زمینه ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش بود تا نهادی خارج از ساختار‌های آموزشی کشور بتواند وضعیت ارائه خدمات آموزشی را ارزیابی و برای کیفیت آن چاره‌اندیشی کند. با تغییر ماهیت حقوقی سازمان این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. ماده واحده اخیر شورا اما تکلیف آن را به عهده دبیرخانه شورا گذاشته تا طرح و سازوکاری مناسب را براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش‌وپرورش، تدوین و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.
سنجش بالاخره از پذیرش دل خواهد کند؟
اما شاید مهم‌ترین نکته ماده واحده اخیر گام جدی باشد که در مسیر جدایی سنجش و از پذیرش برداشته شده است. موضوعی که سال‌هاست یکی از دغدغه‌های جدی کارشناسان آموزش عالی محسوب می‌شود و صحبت از آن به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. مثلاً ابراهیم خدایی، رئیس وقت سازمان سنجش سال 98 از تدوین طرحی برای طرح تفکیک سنجش از پذیرش دانشجو خبر داده بود و گفته بود براساس توافقات جلسه‌ای که در دفتر رئیس مجلس برگزار شده طرحی توسط مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون آموزش و تحقیقات فناوری مجلس ارائه شده که در بخش اول آن نحوه جدایی پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مطرح شده و مخالفی هم نداشته است. از همین گفت‌وگوی خرداد 98 قریب به 50 ماه می‌گذرد اما هنوز هم در و تخته سنجش و پذیرش روی همان پاشنه می‌گردد. حالا بند سوم ماده واحده اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این زحمت را هم از دوش مجلسی‌ها برداشته و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را به مدت 3 ماه مامور تدوین آیین‌نامه تفکیک «سنجش» از «پذیرش» کرده که در تبصره 3 ماده 2 مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش‌عالی (پس از پایان متوسطه) مورد اشاره قرار گرفته و در جلسات 843، 855 و 863 به تصویب رسیده است.
با ابلاغ مصوبه شورا، همه آنچه از اردیبهشت ماه سال 402 برای ماجرای سنجش رقم خورده بود تقریباً بلا اثر شد. به بیان دیگر و براساس تبصره مصوبه، این ماده واحده؛ جایگزین مصوبات «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در جلسه 883، 30 خرداد 1402،«اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» در جلسه 897 هشتم اسفندماه 1403 و تبصره 3 ماده 2 مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش‌عالی (پس از پایان متوسطه)» مصوب جلسات 843، 855 و 863، 15 تیر، پنجم بهمن و 17 خرداد سال‌های 1400 و 1401 و ماده واحده «اصلاح ماده 11 اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و انتخاب اعضای حقیقی هیئت‌امنای این سازمان» در جلسه 902 دوم مردادماه امسال شده است.