یکی از مشکلات همیشگی همسران شهدا مسئله حضانت و قیمومیت فرزندانشان است که مانع از تصمیم‌گیری صحیح برای این فرزندان می‌شود. علی‌رغم گذشت بیش از 4 دهه از نامه امام راحل به رئیس بنیاد شهید وقت اما همچنان مشکل همسران شهدا به قوت خود باقی مانده است.
بدون شک ارج نهادن به جایگاه همسران شهدا امری پسندیده است، اما آنچه که امروز به آن نیاز دارند فصل‌الخطاب قانونی در ماجرای حضانت و قیومیت فرزندانشان است که سال‌هاست مطالبه می‌شود اما همت کافی برای حل آن وجود ندارد.
همسر شهید هسته‌ای: دغدغه بخش قابل‌توجهی از زنان، مسئله حضانت است
شهره پیرانی، همسر شهید هسته‌ای داریوش رضایی‌نژاد از جمله زنانی بود که برای اولین بار مشکلات حقوقی حضانت و قیومیت همسران شهدا را در رسانه‌ها مطرح کرد. او در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «با توجه به مسائلی که خودم با آن‌ها مواجه بودم و پس از ارتباطی که با همسران شهدای مدافع حرم و همسران شهدای ناجا داشتم، متوجه شدم که یک فصل مشترک بین همسران شهدا وجود دارد. همچنین، زنانی که به‌نوعی سرپرست خانوار هستند و یا همسرشان فوت کرده است با مشکلات مشابهی مواجهند. به‌طور خاص زن‌ها ممکن است طبق قانون حضانت فرزندشان را داشته باشند، ولی اختیاراتی که این حضانت را برایشان آسان کند در دستشان نیست. برای مثال اختیار خروج از کشور که قاعدتاً باید مادر تصمیم‌گیرنده بهتری در این زمینه باشد؛ چرا که او به‌عنوان نسل نزدیک‌تر به بچه، صلاحیت بیشتری در تشخیص مسائل مختلف دارد. به نظرم رسید که حتماً باید تغییراتی در این زمینه در قوانین ایجاد شود.»
پیرانی ادامه داد: «در ارتباطاتی که داشتم این دغدغه بخشی از خانم‌هایی بود که در قوه قضائیه مشغول به کار بودند و حتی برخی از خانم‌هایی که در سطح کلان حضور داشتند هم به این موضوع تقریباً مبتلا بودند. همچنین، بخشی از خانم‌های نماینده مجلس نیز این دغدغه را داشتند. البته در این دوره از مجلس متأسفانه هیچ‌گونه فعالیت مؤثری در زمینه حقوق زنان مشاهده نمی‌شود و امیدی ندارم که در این دوره اتفاقی بیفتد. به نظر من، برای گشایش در این زمینه ابتدا باید راه‌های شرعی و قانونی جدیدی در این خصوص پیدا کنیم زیرا بحث ولایت، بحث شرعی است و لازم است که راه‌های شرعی و قانونی در این زمینه به‌روز صادر شود تا بتوانیم قوانین را نیز با توجه به مشکلات امروزمان به‌روز کنیم.» او افزود: «من به‌عنوان کسی که خود این مسیر را طی کرده‌ام، می‌گویم که بنیاد شهید ابزاری برای حل این مسائل ندارد و گاهی حتی خود این بنیاد مشکلاتی ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال، بنیاد شهید می‌گوید که این مسئله باید از طریق «کدخدامنشی» حل شود، اما اگر می‌دانید که کدخدامنشی راه‌حل موقتی است، باید یک راهکار قانونی برای آن در نظر گرفته شود.»
قانون باید با زنان سرپرست خانوار همراهی کند نه اینکه علیه‌شان باشد
همسر شهید رضایی‌نژاد گفت: «بحث شهدای خدمت هم مشابه همین موضوع است. قاعدتاً شهدای خدمت و به‌ویژه همسرانی که همسرشان را از دست داده‌اند، بار زندگی را به دوش دارند و باید قانونی در کنارشان قرار گیرد، نه اینکه علیه آن‌ها باشد. برای این که بتوانند از فرزندشان محافظت کنند و تربیت او را بر عهده بگیرند، یک زن که سرپرست خانوار می‌شود، دغدغه‌های زیادی برای بزرگ کردن فرزندش دارد و مسئولیت‌های زیادی را بر عهده می‌گیرد. به نظر من، تنها راه‌حل اصلاح قانون از طریق مجلس است. هرچند امیدی به مجلس فعلی ندارم. هیچ فعال زنانه‌ای در این مجلس نمی‌بینم که دغدغه حقوق زنان یا تعارض ولایت و حضانت را داشته باشد. در مجالس قبلی، خانم‌هایی مثل طیبه سیاوشی و خانم قاسم‌پور بودند که در این زمینه فعالیت کردند و گامی به جلو برداشته بودند. اما در مجلس فعلی اساساً فعال حقوق زنانی را نمی‌بینم که دغدغه این مسائل را داشته باشند. حتی برخی نمایندگان مجلس که خود از خانواده شهدا بوده‌اند و شرایط مشابهی داشته‌اند، به این مسائل اولویت نمی‌دهند.»
پیرانی گفت: «من شخصاً خاطرم هست که در بحث حقوق همسرم با مشکلاتی مواجه بودیم. حقوق همسرم از بنیاد شهید قطع می‌شد و حتی برای مدت زمانی، سه بار در یک سال حقوقش قطع شد. آن زمان من شاغل نبودم و شرایط سختی داشتیم. زمانی که به بانک مراجعه کردم برای باز کردن حساب برای فرزندم، به من گفتند که نمی‌توانم حسابی برای فرزندم باز کنم تا پیش از ۱۵ سالگی، و حتی بعد از آن هم با نظارت اجازه می‌دهند. این واقعاً یک مشکل دردناک است. همچنین، من به‌عنوان مادر نمی‌توانستم برای فرزندم حساب بانکی باز کنم تا زمانی که او ۱۵ ساله شود. این موضوع برای بچه‌های صغیر، یعنی کسانی که زیر ۱۵ سال دارند، واقعاً سخت و دردناک است.»
از مشکلات اساسی ما تفاسیر مختلف از قانون حضانت است
او ادامه داد: «من خاطرم هست که یکی از دوستانم، که خود فرزند شهید بود و همسرش بر اثر سرطان فوت کرده بود، برای گرفتن قیومیت بچه‌هایش مجبور شد مهریه‌اش را ببخشد و تمام امتیازات را به خانواده همسرش بدهد. او می‌گفت که کاش اصلاً قیومیت را نگرفته بودم. در دادگاه‌های خانواده به او گفته بودند که باید سالانه حساب پس بدهد و برای هر هزینه‌ای مثل خرید پیتزا برای بچه‌اش، حتی اگر هزینه‌اش 100 هزار تومان باشد، باید آن را به قاضی نشان دهد. در این مورد، دادگاه حتی اجازه سرمایه‌گذاری به او نمی‌داد و می‌گفت که ماشین همسرش که چند سال پیش فوت کرده بود، متعلق به بچه‌هاست. او همچنین از سختگیری‌های بسیار زیاد در مسائل مالی می‌گفت و اینکه حتی نمی‌توانست برای تعویض یک واحد مسکونی تصمیم بگیرد. من خودم به‌طور مستقیم تجربه قیومیت نداشته‌ام، اما از همسران شهدای زیادی شنیده‌ام که با این مشکلات مواجه بودند. یکی از مشکلات اساسی این است که تفاسیر مختلفی از قوانین وجود دارد، اما معمولاً تفسیر‌ها به نفع مادر نیست. اگر مادر حضانت و سرپرستی بچه را به عهده داشته باشد، اما اختیارات کافی نداشته باشد، چگونه می‌تواند به‌درستی برای تربیت فرزندش تصمیم بگیرد؟ به نظر من، تنها راه‌حل این است که اختیارات مادر در این زمینه توسعه یابد.»
در دادگاه‌های عراق به نفع مادر رأی می‌دهند اما در ایران نه!
پیرانی گفت: «باید دوستان قانون‌گذار و فعالانی که در این زمینه مشغول به کارند اقداماتی در این راستا انجام دهند. یکی از راهکار‌ها، گرفتن استفتاء است که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. در بسیاری از محاکم قضایی، آسیب‌هایی که این قوانین ایجاد می‌کنند، باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی، در مقایسه با کشور‌های همسایه، مثلاً در عراق، من دیدم که دادگاه‌ها معمولاً به نفع مادر حکم می‌دهند، حتی اگر تعارضی با پدر یا پدربزرگ وجود داشته باشد، اما در ایران وضعیت کاملاً برعکس است. در دوران جنگ، دادگاه‌های سرپرستی به نفع مادر تصمیم می‌گرفتند، ولی بعد از جنگ این دادگاه‌ها برچیده شد و مسائل فرزندان شهدا بدون متولی ماند. من خودم برای سفر به عتبات مشکل داشتم و نمی‌توانستم دخترم را ببرم، اما امیدوارم این مشکلات برای بچه‌های دیگر حل شود. یکی از دلایلی که من هر ساله در روز تکریم همسران و مادران شهدا به این موضوع تأکید می‌کنم، این است که فکری به حال این مسائل بشود.»
او همچنین در پایان عنوان کرد: «متأسفانه تعداد کمی از زنان قانون‌گذار این دغدغه‌ها را دارند و اغلب نمی‌توانند تأثیر زیادی بگذارند. آقایان هم معمولاً همراهی نمی‌کنند، مگر اینکه خودشان با چنین مسائلی مواجه شده باشند. با این حال، به نظر می‌رسد که تغییرات قانونی در این زمینه ضروری است؛ چرا که دنیا و جامعه به سمتی می‌روند که دیگر نمی‌توان به این قوانین ادامه داد.»
متن کامل گزارش گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید