در ابتدای این برنامه، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی سخنانی به تبیین مقوله «دانشجو در سیر تحولات اجتماعی و تاریخی» پرداخت و گفت: «انقلاب اسلامی ایران، پایانی بر سلطه در سرزمین ما بود.» وی با بیان اینکه امروز دنیا خود را برای نسل پنجم انقلاب صنعتی آماده می‌کند، عنوان کرد: «نسل‌کشی‌هایی که امروز در غزه و لبنان با هدف حذف جریان مقاومت شاهد آنیم، بخشی از نقشه انقلاب صنعتی پنجم محسوب می‌شود.»
طهرانچی با بیان اینکه امروز نسل گام دوم در حال ورود به صحنه اجتماعند، گفت: «اگرچه نسل‌های مختلف دانشجویان با هم تفاوت‌هایی دارند اما همه به دنبال توانایی و دانایی‌اند؛ ما در آنجایی به مشکل برمی‌خوریم که برداشتمان از واژه‌ها، با برداشت نسل گام دوم متفاوت می‌شود.» همچنین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه این مراسم از نمایشگاه روایت تحول دانشگاه آزاد بازدید کرد و در جریان آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه این دانشگاه قرار گرفت.
مسائل حوزه زنان بیش از این در قوه قضائیه بی‌سرپرست نماند
فاطمه مظهری، نماینده اتحادیه دفتر تحکیم وحدت
انقلاب اسلامی با شعار محوری مردم‌سالاری دینی آمد تا نظامی را پدیدار سازد که طعم زیبای جامعه‌ای عادلانه را به مردم بچشاند. بدیهی است هر اقدامی که این دستاورد بزرگ را مخدوش کند، موجب تضعیف انقلاب اسلامی است و قوه قضائیه به‌عنوان ضامن اجرای عدالت، بایستی در مقابل آن اقدام برخیزد. دفتر تحکیم وحدت ضمن قدردانی از تلاش‌های قوه قضائیه به طرح برخی از نکاتی که موجب ایجاد ناعدالتی و آسیب به کارکرد قوه قضائیه می‌شود، خواهد پرداخت.
سند تحول قوه و بیم از تشریفاتی شدن آن
متاسفانه علی‌رغم تصویب این سند در سال جاری به نظر می‌رسد چشم‌اندازی جهت رسیدن به اهداف طراحی نشده و جنابعالی در این چند ماه گزارشی پیرامون اجرای سند و تحولات ایجاد شده ندادید. بیم آن می‌رود که این سند نیز مانند بسیاری از اسناد تحول، مشمول گذر زمان گردد.
ضعف قوه در اطلاع‌رسانی پرونده‌هایی که در ذهن مردم نقش بسته است
متاسفانه بسیاری از پرونده‌های مهم، حتی اگر در قوه قضائیه بسته شده باشد در ذهن مردم بسته نشده، مثل پرونده هفت سنگان و چای دبش. هر سال تعداد قابل توجهی از کارگران کشور تنها به علت نبودن برخی تجهیزات ارزان‌قیمت جان خود را از دست می‌دهند اما نتیجه برخورد با کارفرما یا دستگاهی که ترک‌فعل کرده روشن نمی‌شود. در فضای مجازی یله و رها، امنیت روانی مردم هدف قرار می‌گیرد ولی مسببان آن مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. مردم هنوز پس از یک سال می‌پرسند؛ آیا درست است نماینده‌ای ۱۴۰ سکه گرفت؟ اگر آری، آن نماینده کیست؟ اگر خیر، چرا با منتشر‌کنندگان آن خبر برخوردی نشد؟ متاسفانه ضعف در اطلاع‌رسانی قوه باعث شده حتی اجرای عدالت درباره یک تروریست نیز به خوبی تبیین نشود. قوه قضائیه اعلام می‌کند که آن تروریست، معدوم شده ولی پس از مواضع ضدایرانیِ دولت آلمان، اعلام می‌شود آن تروریست سکته کرده است. رئیس محترم دستگاه قضا! اگر به موضوع بی‌سامان بودن رسانه قوه قضائیه پرداخته نشود، بیم آن می‌رود که تمامی اقدامات عدالتخواهانه این قوه نادیده گرفته شود.
مسائل مربوط به زنان و خانواده
آقای قاضی! شما در راستای مطالبه صریح رهبری مبنی‌بر به‌کارگیری زنانِ فرزانه و مجرب در رده‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، تابه‌حال چه کردید؟ مگر غیر از این است که زنان در قوه قضائیه، علی‌رغم توانمندی لازم، حتی به سمت‌هایی مثل معاون دادستان و بازپرس و امثالهم راه پیدا نمی‌کنند یا بسیار کمتر از ظرفیتشان، راه می‌یابند؟ این نکته را حتی نه‌فقط از حیث ذبح شایسته‌سالاری، بلکه برای این تاکید مضاعف می‌کنیم که بسیاری از مسائل در قوه، مستقیم یا غیرمستقیم به جامعه زنان ربط دارد. طبیعتا حذف یا کم‌رنگ کردن زنان در فرایند تصمیم‌گیری یا مواجهه با مراجعان خانم، منجر به درک کمتر زنان و کودکان و درنتیجه آسیب بیشتر می‌شود. ما از شما می‌خواهیم که هم در تایید گزینه‌ها برای تصدی مسئولیت، به این امر توجه کرده و هم به مسئولان ذی‌ربط توصیه جدی برای تحقق آن کنید. یکی از ضروری‌ترین اقدامات هم در این زمینه، سپردن معاونت پیشگیری از وقوع جرمِ دادستان، به زنان است تا در این امر تحول ایجاد شود. ما بر این باوریم که باید تاکید بیشتر قوه بر پیشگیری باشد تا اساسا جرم کمتری صورت گیرد. از آنجایی که زنان، توانمندی بالایی در درک محیط و عوامل موثر بر سوءرفتار دارند و مسائل این حوزه هم غالبا متوجه زنان و کودکان است، می‌توانند نقش‌آفرینی ویژه‌ای در این معاونت داشته باشند. علاوه‌بر توجه به این امر، لازم است مسائل این حوزه را به‌طور مداوم بررسی و پیگیری کنید که یک راهکار ابتدایی‌اش، افزودن معاونت زنان به ساختار قوه است؛ البته نه معاونت و مشاوری تزئینی! شما به فردی نیاز دارید که هم، نظام مسائل این حوزه را احصا کند و هم، با کنشگران این حیطه به‌طور مستمر در ارتباط باشد تا مسائل حوزه زنان، بیش از این در قوه قضائیه بی‌سرپرست نماند. اندکی از مسائل شاغلان قوه گفته شد و بسیاری از مسائل در مورد مراجعان باقی ماند. فقط به این اکتفا می‌کنیم که فضای تمامی مکان‌های مرتبط با دادگستری، متناسب با حضور یک مادر با فرزندش نیست یا صرفا در مراکز بسیار معدودی به آن توجه شده. روح و روان کودکان را دریابید و هرچه زودتر دستور تهیه مکانی مثل مهدکودک به‌خصوص در دادگاه‌ها و زندان‌ها را بدهید. در آخر ضمن عرض خداقوت، از جنابعالی می‌خواهیم که درباره نتیجه پیگیری پرونده ترور حاج قاسم عزیز در دادگاه‌های بین‌المللی توضیحات خود را ارائه دهید. والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته.
هسته‌های فاسدِ قدرتِ درونِ قوه شناسایی و محاکمه شدند؟
زیبا دیندارلو، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی
عاملیت و امامت عمومی در قرآن و در اقامه قسط، عموم مردمند (لیقوم الناس بالقسط) و انقلاب اسلامی جز جمع بین مردم و خدا در حل همه مسائل حکمرانی نبوده و نیست. به تعبیری سالارِ زندگیِ جامعه خود مردمند و این یعنی مردم‌سالاری دینی، لکن این حرف نامیرای انقلاب اسلامی در دستگاه قضا معارضانی دارد که به جای صیانت از این آرمان دست تبانی به سوی پدرخواندگان سیاسی دراز کرده‌اند. پدرخواندگانی که مسیر حفظ حیات سیاسی و سیطره خود بر اجزای مختلف حکمرانی را در اجماع علیه مردم و زدن تیشه بر پیکر آرمان جمهوریت و مردم‌سالاری دینی در کشور می‌دانند. ایراداتی که در ادامه بیان می‌شود شاهدی بر مدعای ماست که در چند بخش تقدیم حضورتان می‌گردد:
سهل ممتنع (احیای حقوق عامه)
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی امر قضاوت وظیفه‌ای فراتر از تظلم‌خواهی و احقاق حقوق کیفری و خصوصی دارد؛ یعنی احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. به زعم ما عملکرد غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در عدلیه نشان‌دهنده آن است که گویی دستگاه قضا دچار کج‌فهمی غیرقابل اغماضی در این خصوص شده است. فی المثل: الف) براساس تعبیر دقیق قانون اساسی، همه آزادی‌هایی که شرع اجازه می‌دهد باید برای مردم تامین شود که دستگاه‌های قدرت معمولا معارض این آزادی‌ها می‌شوند و قوه قضائیه باید به وظایفش در این زمینه عمل کند. آنچه عیان است بیانگر ناکارآمدی و عدم شجاعت دستگاه قضا در استیفای این حق است که خود می‌تواند بیانگر رخنه بخشی از این الیگارشی پدرخواندگان سیاسی در درون بدنه قوه باشد.
ب) برخوردهای قهری و سلبی با فعالان سیاسی و اجتماعی و حتی مسئولان فسادستیز، برخوردهای سیاسی با گروه‌های مستقل مردمی و افراد رسانه‌ای، منتقد و پرسشگر در نزدیکی انتخابات، در کنارِ مواجهه‌های امنیتی با اعتراضات صنفی و اجتماعی بخشی از دستفرمان قوه در چند وقت اخیر بوده است. در مقابلِ رویکردِ مذکور، تلاش برای رفع حصر سران فتنه و اعاده دادرسی متهمان اقتصادی نشان‌دهندۀ سیاست دوگانه و برداشت تحریف‌شدۀ دستگاه قضا از تعبیر رهبری است. امنیت روانی واقعی جامعه وابسته به احقاق حقوق عامه بوده و نه تامین منافع هسته‌های استبدادی قدرت.
پ) اصل شفافیت: وظیفه دستگاه قضا در این زمینه از دو ساحت قابل بررسی است: از شأن نظارتیِ قضایی دادستانی کل در احقاق حقوق عامه در امر شفافیت انتظار می‌رود که کلیۀ مسئولان دولتی را نسبت به تمامی فعل‌ها و ترک فعل‌ها در انجام وظایف قانونی خود به پاسخ وا دارد. همچنین طبق قانون شفافیت قوای سه‌گانه و ایضا سند تحول و تعالی قوه قضائیه که ویژه به مسئله شفافیت پرداخته، ضرورت اهتمام به این امر در دستگاه قضا دوچندان می‌شود. جناب آقای اژه‌ای، حال سوال اینجاست که تا زمانی که عدلیه خود به این قانون پایبند نباشد، چگونه می‌تواند نقش مدعی‌العمومی خود را به نحو احسن انجام دهد؟ همچنین پیشنهاد می‌شود دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضائیه گزارش کاملا رسمی، دقیق و شفاف ناظر به مراحل پیشرفت اجرای سند تحول را به‌صورت عمومی ارائه کند.
آقای اژه‌ای سرانجام مطالبه مستمر آقا در دو سال گذشته به کجا رسید؟ رهبر انقلاب در دیدارهای عمومی پیشین خود با عدلیه تحت ریاست حضرتعالی صراحتا بر مبارزه با مفسدان درون و بیرون قوه تصریح فرمودند؛ مبارزه با اقلیتی تمامیت‌خواه که نیروهای عدالتخواه و فسادستیز و مطالبه‌گر را در مَحاکم به صُلابه می‌کشند و آنها را متهم به تشویش اذهان و محکوم به حبس می‌کنند و وقتی هم جوانانی بدون تعارف، نسبت به این رویه اعتراض می‌کنند، اعوان‌شان آنها را ضدولایت و بی‌بصیرت و خوارج می‌خوانند. جناب قاضی‌القضات! آیا پس از دوسال آن هسته‌های فاسدِ قدرتِ درونِ قوه، آن جریان فلانی‌ها را شناسایی و محاکمه کرده‌اید؟ و از سویی دیگر آیا این رویکرد منفعلانه و بعضا تخریب‌گرایانه دستگاه قضا با قضات شجاع و مبارز با مَفاسد و همچنین به حاشیه‌راندن و عدم تکریم این قضات پاکدست و قهرمان، متبادرکننده روحیه متزلزل عدالتخانه در برخورد با مفسدان و برخاسته از کشمکش‌های سیاسی نیست؟
بی‌توجهی به افکار عمومی عادتتان نشود: مادامی که بررسی پرونده‌های مهم و دارای ابهام برای افکار عمومی را در تاریکخانه و طی فرایند‌های مبهم پیش می‌برید؛ غیر از این گمانه را به ذهن متبادر نمی‌کند که تنویر افکار عمومی اولویت دست‌چندم شما هم محسوب نمی‌شود. این بی‌توجهی شما منجر به تعمیق شکاف میان مردم و نظام حکمرانی خواهد شد. بی‌شک ارائه گزارش آسیب‌شناسانه به افکار عمومی درخصوص علت وقوع فساد، اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد. در همین رابطه پرونده ده ونک با ابهامات حقوقی جدی، بیش از یک دهه بدون توجه مانده است و می‌تواند با مدیریت قوه قضائیه حل شود. حاکم بودن شرایط جنگی بر کشور، ضرورت جلوگیری از بحرانی شدن فضای اجتماعی را دوچندان می‌کند. رسیدگی بدون اغماض به پرونده‌های مفاسد قضایی ازجمله پرونده منسوبان به مقامات قابل تحسین است اما افکار عمومی درخصوص انفعال قوه پیرامون پرونده‌های اوقاف پرسش‌های جدی دارد. در پایان نیز از جنابعالی ناظر به قانون حجاب و عفاف، این سوال وجود دارد که با این حجم از جرم‌انگاری و تناسب جرم و مجازات‌های ذکر شده در قانون مذکور موافقید؟ آیا قوه توان و امکانات اجرایی آن را دارد؟
صحبت‌های دیگردانشجویان در دیدار با رئیس قوه قضائیه را در گروه دانشگاه روزنامه فرهیختگان بخوانید.