وقتی نام عبدالحسین کلانتری برای نشستن روی صندلی معاونت فرهنگی ارشاد مطرح شد، پرسش‌ها و مطالباتی بود که به سمت دفتر او سرازیر شد. حال بد نشر، پیش از آنکه کلانتری بخواهد روی صندلی معاونت فرهنگی بنشیند، به گوشش رسیده بود.
کلانتری کار را سریع شروع کرد. شنبه 28 مهرماه که منصوب شد، چهارشنبه همان هفته جمعی از اهالی نشر و کتابفروشان را جمع کرد تا بفهمد پایش را کجا گذاشته. پایان آن جلسه را کلانتری با جمله‌ای امیدوار‌کننده به اتمام می‌رساند: «معتقدم مشکل لاینحل وجود ندارد. برخی از مشکلات در کوتاه‌مدت و برخی هم در بلندمدت به کمک همه حل خواهد شد.» با گذشت چند هفته از 28 مهرماه، حجم مسائل معاونت فرهنگی ارشاد باعث شد، کلانتری در همان روزهای ابتدایی حضورش در ارشاد دولت چهاردهم، برای حل مسائل نشر از باقی وزارتخانه‌ها هم کمک بخواهد: «برای حل مسائل باید یک لیست از آنها داشته باشیم و براساس آن یک به یک اقدام به حل مسائل کنیم. برخی مسائل عام حوزه نشر است. به صورت کلی اقتصاد فرهنگ در کشور دچار مشکل است. نتوانسته‌ایم مدلی ارائه دهیم که براساس آن هیچ‌یک از موضوعات فرهنگ و اقتصاد ذبح نشوند.»
کلانتری میهمان 44 روزه معاونت ارشاد
کلانتری در همان روزهای ابتدایی کار سعی کرد مسائل را دربیاورد و قدم‌به‌قدم تغییرات مدنظر خودش را اجرا کند. در همان ابتدای حضور کلانتری در معاونت فرهنگی، ما هم در گزارشی مسائل و مشکلات معاونت فرهنگی ارشاد را تحت عنوان گزارشی با نام «هزاران راه نرفته» منتشر کردیم که مشکلات و مسائلی را که پیش‌روی کلانتری است به او نشان دهد اما با گذشت کمتر از یک ماه از حضور کلانتری در ساختمان خیابان بهارستان، خبری نشان داد که هنوز برای رسیدن به روزهای خوب نشر زمان زیادی باقی است.
دوازدهم آذرماه تسنیم خبری را منتشر کرد مبنی‌بر اینکه کلانتری سه روزی میشود که به دفتر کارش نیامده و به‌احتمال زیاد استعفا داده است. دیروز خبر قطعی استعفا آمد و گویا کلانتری به دلایل مسائل شخصی و تداخل حجم کار معاونت فرهنگی با بیماری همسرش، صندلی بهارستان را ترک کرده است. حالا حوزه نشر مانده و مشکلاتش به‌اضافه دو ماه عقب‌افتادگی.
آقای معاون! ممیزی‌ها سلیقه‌ای است
کلانتری در صحبت‌هایش در جلسه دوم آبان ماه با فعالان حوزه نشر، در بخش‌هایی از صحبت‌هایش به موضوع ممیزی‌ها اشاره می‌کند: «محورهای ممیزی و مقیاس آن باید مورد بازنگری قرار گیرد تا مدلی متناسب با شرایط جدید داشته باشیم و به رضایت جمعی و به حداقل‌هایی برای هم‌افزایی برسیم.» از آنجایی که اهالی رسانه اجازه حضور در این نشست را نداشتند، نمی‌دانیم صحبت‌های اهالی نشر درباره ممیزی‌ها چه بوده اما با صحبت کردن با مدیران انتشارات‌ها می‌توان به نکاتی رسید که حائز توجه است. از نویسنده گرفته تا صاحبان نشر همگی از ممیزی‌های سلیقه‌ای حوزه نشر گله‌مندند؛ اتفاقی که باعث شد چندین بار وزیر ارشاد دولت سیزدهم هم به آن واکنش‌هایی داشته باشد و از اهمیت قدرت ندادن به ابزارهای ممیزی بگوید.
با این حال، آنچه حوزه نشر به دنبال آن است، بیش از آنکه حذف ممیزی باشد، اعمال ممیزی‌ها به شیوه‌ای منطقی و در چهارچوب و نظام قانونی شفاف و پایدار است. در سال‌های اخیر این موضوع به شکل متعددی رخ داده که نویسندگان و ناشران حوزه نشر در یک دولت کتابی را بدون ممیزی منتشر کردند و در دولت بعد همان کتاب مشمول ممیزی شده است. این شکل از اعمال ممیزی با آنکه موضوع اول صنعت نشر نیست اما مخاطبان، ناشران و نویسندگان را درگیر خود کرده است. اتفاقی که باعث شده، خریداری کتاب‌های غیرقانونی را افزایش داده و باعث ضرر دیدن ناشران قانونی شده است.
کتاب‌های غیرقانونی در رقابت با قانونی‌ها
در سال‌های اخیر تعداد فروشندگانی که کتاب‌های منتشرشده از ناشران معتبر را می‌خرند و در مکان‌های غیررسمی می‌فروشند، چند برابر شده و این موضوع دلیلی ندارد جز نبودِ قانون کپی‌رایت داخلی. در گزارشی که نزدیک به یک سال‌ونیم قبل با عنوان «نون قاچاق کتاب در جیب آقای خ» منتشر شد، «فرهیختگان» به وضعیت کنونی قاچاق کتاب اشاره کرد. البته به جز قاچاق کتاب، ناشران قانونی با مسائلی همچون کتابسازی با هوش مصنوعی هم مواجه شده‌اند؛ موضوعاتی که در دولت سیزدهم سعی شد با آنها مقابله شود. با این حال آنچه حوالی خیابان انقلاب و در میان دستفروش‌ها و کتابفروشی‌های غیرقانونی رخ می‌دهد نشان از جریان پرحرارت کتاب‌های غیرقانونی دارد.
متن کامل گزارش محمدحسین سلطانی، خبرنگار را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.