کشورهای غربی که به تل آویو تسلیحات می فروشند ممکن است پس از صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه کیفری بین المللی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق وی به دلیل جنایت جنگی، مجبور به ارزیابی مجدد توافقات تجاری خود شوند.این حکم در بحبوحه ادامه بمباران و نسل کشی در غزه، جایی که بیش از ۴۴ هزار فلسطینی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در آن شهید شده اند، صادر شد. همه ۱۲۴ کشور امضاکننده اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی اکنون از نظر قانونی موظفند نتانیاهو و گالانت را در صورت پا گذاشتن به قلمرو خود دستگیر کنند.
این سوال که آیا کشورهایی که به کشوری تسلیحات می‌رسانند که مقامات آن متهم به جنایات علیه بشریت هستند، می‌توانند شریک جرم تلقی شوند، نامشخص است، اما کارشناسان می‌گویند که برخی از تامین‌کنندگان اگر بخواهند به حمایت از رژیم صهیونی در نسل کشی غزه ادامه دهند، باید به دقت بررسی کنند.
کدام کشورها به رژیم صهیونیستی سلاح می‌دهند؟
موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) تخمین زد که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، اسرائیل پانزدهمین واردکننده بزرگ سلاح در جهان بود. در این بیانیه آمده که آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه و اسپانیا به تل آویو سلاح صادر می کنند.
گزارش سازمان ملل که در ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ منتشر شد، می گوید کانادا و استرالیا هم سلاح به رژیم صهیونی صادر کرده اند.براساس گزارش سیپری، اسرائیل ۶۹ درصد تسلیحات خود را بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ از آمریکا وارد کرده است. اصل حصول اطمینان از برخورداری اسرائیل از تجهیزات نظامی کیفی در قانون ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ گنجانده شد.
پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که رژیم صهیونی حملات مداوم خود را به نوار غزه آغاز کرد، ایالات متحده انتقال تسلیحات به اسرائیل را افزایش داد. ماه گذشته، واشنگتن اعلام کرد که سامانه دفاع موشکی پیشرفته تاد را به همراه سربازان آمریکایی که این سامانه را عملیاتی می کنند، به تل آویو می فرستد.
روز چهارشنبه، مجلس سنای ایالات متحده تلاشی را که توسط برنی سندرز، سناتور آمریکایی برای جلوگیری از فروش برنامه ریزی شده تسلیحات به اسرائیل انجام شد، رد کرد. سندرز این لایحه را علیه قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری تسلیحاتی که توسط دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تصویب شده بود، ارائه کرد. تاکنون، ایالات متحده که اساسنامه رم دادگاه بین المللی کیفری را امضا نکرده، هیچ نشانه ای از آمادگی برای کاهش یا توقف تسلیحات به اسرائیل نشان نداده است.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: ما اساسا تصمیم دادگاه برای صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد صهیونی را رد می کنیم. این موضوع بین بسیاری از سیاستمداران از هر دو حزب در ایالات متحده مشترک بود.
آلمان
سیپری تخمین می زند که تسلیحات ارسال شده توسط آلمان ۳۰ درصد از واردات تسلیحات رژیم صهیونیستی را تشکیل می دهد که در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ ده برابر افزایش یافته است. آلمان عمدتا تجهیزات دریایی از جمله ناوچه و اژدر را به اسرائیل ارسال می کند. در ماه مارس، نیکاراگوئه پرونده ای را در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) تشکیل داد و از دادگاه خواست که به آلمان دستور دهد تا فورا صادرات تسلیحات به رژیم را متوقف کند، چون این کمک ها برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی نسل کشی استفاده می شود یا می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
در ۳۰ آوریل، دادگاه این درخواست را رد کرد و گفت ارزش پولی سلاح هایی که آلمان برای آنها مجوز صادرات اعطا کرده، کاهش یافته است. در ماه ژوئن، چندین فلسطینی در غزه از دادگاه اداری در برلین درخواست کردند تا دولت آلمان را از صادرات تسلیحات منع کند، این درخواست ها هم رد شد.در ماه سپتامبر، سخنگوی وزارت امور اقتصادی آلمان گفت: هیچ تحریم صادرات تسلیحات آلمان علیه رژیم وجود ندارد.
انگلستان
داده های سیپری نشان می دهد که در حالی که انگلیس از دهه ۱۹۷۰ تسلیحات عمده ای به رژیم صهیونیستی ارائه نکرده، قطعاتی را برای سیستم های مختلف مانند هواپیمای جنگی F-35 فراهم کرده است. لئو دوچرتی، وزیر وقت نیروهای مسلح، در آوریل ۲۰۲۴ گفت: دولت انگلیس از چهارم دسامبر ۲۰۲۳ هیچ گونه تجهیزات کشنده یا نظامی دیگری در اختیار تل آویو قرار نداده است. داده‌های رسمی مجوزهای صادراتی در ژوئن ۲۰۲۴ نشان داد که ۱۰۸ مجوز، که اسرائیل به عنوان دریافت‌کننده آنها فهرست شده بود، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تایید شده است. در سپتامبر امسال، انگلیس ۳۰ مجوز از مجموع ۳۵۰ مجوز را به حالت تعلیق درآورد. این ۳۰ مورد مربوط به تسلیحاتی بود که این کشور معتقد بود در عملیات نظامی در غزه استفاده می شود.
کدام کشورهای دیگر در طول جنگ فروش تسلیحات را محدود کرده‌اند؟
فرانسه
براساس داده‌های SIPRI، فرانسه بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ سلاح به رژیم نفرستاده و آخرین بار در سال ۱۹۹۸ بوده است.با این حال، فرانسه قطعات مورد استفاده برای ساخت سلاح را تامین می کند.در ماه ژوئن، وب سایت رسانه تحقیقاتی فرانسوی Disclose فاش کرد که فرانسه تجهیزات الکترونیکی را برای پهپادهای مظنون به استفاده برای بمباران غیرنظامیان در غزه ارسال کرده است.
در اکتبر، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به رسانه‌های فرانسوی گفت: من فکر می‌کنم امروز، اولویت این است که به یک راه‌حل سیاسی بازگردیم، که تحویل سلاح برای جنگ در غزه را متوقف کنیم. وی افزود: فرانسه هیچ کدام را تحویل نمی دهد.
ایتالیا
سیپری تخمین می‌زند که تسلیحات ارسالی ایتالیا به اسرائیل بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، ۰/۹ درصد از واردات تسلیحات رژیم را تشکیل می‌داد. ایتالیا بیشتر هلیکوپترهای سبک و تفنگ‌های دریایی را ارسال می‌کرد.دولت ایتالیا مکررا اطمینان داد که ایتالیا از زمان شروع جنگ به رژیم صهیونیستی سلاح ارسال نکرده است.نخست وزیر جورجیا ملونی در اکتبر سال جاری در مجلس سنای ایتالیا گفت: دولت فورا تمام مجوزهای صادراتی جدید را به حالت تعلیق درآورد و همه توافقات امضا شده پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ اجرا نشدند.
با این حال، در ماه مارس سال جاری، گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا گفت: علیرغم این اطمینان ها، ایتالیا مقداری سلاح به رژیم ارسال کرده است. کروستو گفت اینها سلاح هایی بودند که قبل از هفتم اکتبر برای آنها سفارش امضا شد.رسانه مستقل ایتالیایی Altreconomia داده های آژانس آمار ISTAT را تجزیه و تحلیل کرد و گزارش داد که ایتالیا در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳، ۲/۱ میلیون یورو (۲/۲ میلیون دلار) سلاح و مهمات به تل آویو ارسال کرده است.
اسپانیا
وزارت امور خارجه، اتحادیه اروپا و همکاری اسپانیا در فوریه ۲۰۲۴ با انتشار خبری اعلام کرد که فروش تسلیحات به رژیم از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ مجاز نبوده است.یورونیوز گزارش داد که روزنامه نگاران تحقیقی اسپانیایی دریافتند که در نوامبر ۲۰۲۳، مهمات به ارزش ۹۸۷ هزار یورو (۱/۰۳ میلیون دلار) تحت مجوزی که قبل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تایید شده بود، به تل آویو ارسال شد.
کانادا
در فوریه امسال، ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، گفت که کانادا تمام ارسال تسلیحات به صهیونیست ها را متوقف خواهد کرد. با این حال، کارشناسان مدعی شدند که کانادا به جای آن از طریق ایالات متحده به رژیم سلاح می فرستاد. جولی در ماه سپتامبر گفت که کانادا ۳۰ مجوز برای فروش تسلیحات به رژیم را تعلیق کرده است. مشخص نیست در مجموع چند مجوز وجود دارد. جولی افزود که کانادا قراردادی را با یک شرکت آمریکایی که تسلیحات ساخت کبک به تل آویو می‌فروشد، لغو کرده است.
بلژیک، شرکت ژاپنی
بلژیک و یک شرکت ژاپنی هم صادرات سلاح به رژیم را متوقف کرده اند.
چگونه ممکن است حکم بازداشت دیوان بین المللی کیفری بر فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی تاثیر بگذارد؟
نیو گوردون، استاد حقوق بین الملل دانشگاه کوئین مری لندن گفت: با صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت در رابطه با جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، دیوان بین المللی کیفری از کشورهای غربی هم در آمریکای شمالی و هم در سراسر اروپا تقاضای خاصی کرده است. این تقاضا مربوط به نوع قراردادهای تجاری است که آنها با رژیم صهیونیستی قبل از هر چیز در مورد تجارت مربوط به تسلیحات دارند.
وی افزود: اگر مقامات صهیونیستی متهم به جنایت علیه بشریت شوند، این بدان معناست که از سلاح های ارائه شده توسط کشورهای غربی برای ارتکاب جنایت علیه بشریت استفاده می شود.
گوردون گفت که اکثر کشورها یک تفاهمنامه تجارت تسلیحاتی دارند که شرایطی را تعیین می کند که تحت آن می توان تسلیحات را مبادله کرد.
همچنین اران شامیر بورر، مدیر مرکز امنیت ملی و دموکراسی در موسسه دموکراسی اسرائیل به روزنامه اسرائیلی هاآرتص گفت: تصمیم دیوان بین المللی کیفری می تواند کشورهای غربی بیشتری را به تحریم صادرات تسلیحات به تل آویو سوق دهد. او قبلا بخشی از ارتش رژیم صهیونی بود. در هر تفاهمنامه، ماده‌ای به وضوح بیان می‌کند که کشورها نمی‌توانند به نهادی که از این سلاح‌ها برای نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی مانند چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ استفاده می‌کند، سلاح بفرستند.
او گفت: تا کنون، بسیاری از کشورها یا این مقررات را نادیده گرفته اند یا نوع سلاح های ارسالی خود را اندکی محدود کرده اند.با این حال، اکنون که این حکم صادر شده، احتمالا آن کشورها را همدست در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می‌دانند.
شامیر بورر اضافه کرد: من فرض می‌کنم سازمان‌های غیردولتی در داخل کشورها برای زیر سوال بردن قانونی بودن ادامه ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی، دادخواست‌هایی را به دادگاه‌های داخلی ارائه خواهند کرد. حتی قبل از تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری، اسپانیا، بریتانیا و فرانسه تسلیحاتی را که ارسال می‌کنند محدود می‌کردند، اما اکنون فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که مجبور شوند آن را بیشتر محدود کنند.