اظهارات روز گذشته رئیس مجلس که مدعی شد روزانه 30 میلیون لیتر قاچاق سوخت از کشور صورت می‌گیرد، بازتاب زیادی در رسانه‌های کشور داشت. این رقم بیش از رقم ناترازی فعلی بنزین و گازوئیل در کشور بوده و برآوردها نشان می‌دهد سالانه تا 7.5 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌کند. در گزارش پیش‌رو به ابعاد مختلف قاچاق در کشور اعم از قاچاق خروجی که عمدتاً سوخت و بعضاً دارو و سایر کالاهای حمایتی بوده و همچنین به قاچاق ورودی به کشور پرداخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه عامل انسانی و ضعف سامانه‌ها در پدیده قاچاق نقش دارد، اما پدیده قاچاق کالا عمدتاً در کشورهایی که از سیستم قیمت‌گذاری ناکارآمدی برخوردارند یا هزینه تولید در آنها بالاست یا تجارت خارجی با موانع عمده‌ای روبه‌رو است، بیشتر دیده می‌شود.
۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا
آخرین آمار رسمی از قاچاق کالا در کشور مربوط به سال 1398 است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین گزارش رسمی خود حجم قاچاق ورودی و خروجی به کشور را 17.1 میلیارد دلار اعلام کرده که از این مقدار، حدود 12.5 میلیارد دلار قاچاق ورودی و 4.6 میلیارد دلار نیز مربوط به قاچاق خروجی از کشور است. براساس این آمارها، در بخش قاچاق ورودی به کشور، لوازم یدکی خودرو اول بوده، لوازم خانگی دوم و لوازم آرایشی سوم است. لوازم بهداشتی چهارم، انواع پارچه پنجم، پوشاک ششم و اساب بازی هفتم است. همچنین اقلام ممنوعه نیز در رتبه هشتم قرار دارند.
گرچه در چند سال اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارش رسمی قاچاق را منتشر نکرده، اما در همین رابطه، آخرین برآوردها از میزان قاچاق کالا حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است. در همین رابطه، سعید نیرومند، معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک برنامه رادیویی پیرامون اعلام اعداد و ارقام متفاوت از سوی مجلس و ستاد در خصوص میزان ارزش قاچاق کالا در کشور گفت: «بر اساس آخرین برآوردهای انجام‌شده، میزان قاچاق حدود ۱۹.۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ از این میزان ۱۴ میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و ۵.۸ میلیارد دلار نیز ارزش کالاهایی است که به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.» وی افزود: «همچون گذشته فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در صدر فهرست قاچاق خروجی قرار دارد؛ از سوی دیگر، «لوازم‌خانگی» و «لوازم‌یدکی خودرو» دو گروه کالایی عمده در قاچاق ورودی هستند. لازم به ذکر است این رقم برای عملکرد سال 1400 بوده و برای دو سال اخیر رقمی از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام نشده است.»
قاچاق 7.5 میلیارد دلاری سوخت
روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با اشاره به موضوع قاچاق سوخت در کشور عنوان کرد: «روزانه 30 میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود. امروز، دولت واردکننده و تولیدکننده فرآورده‌های نفتی در کشور است. تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است. با اطلاع می‌گویم، مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند.» با فرض قیمت صادراتی هر لیتر بنزین و گازوئیل معادل 70 سنت و با یک محاسبه سرانگشتی ارزش قاچاق در ایران اکنون به بیش از 7.5 میلیارد دلار رسیده است؛ یک تجارت پُرسود که رونق آن از کارهای تولیدی در کشور با اختلاف بیشتر است.
اگر قاچاق نبود، اکنون ناترازی سوخت نداشتیم
به بیان دیگر طبق اظهارات رئیس مجلس، در حال حاضر حدود 15 درصد از بنزین و گازوئیل تولیدی در کشور قاچاق می‌شود که ارزش آن به حدود 75 درصد از سهم دولت از درآمدهای نفتی رسیده است. نکته جالب اینکه هم‌اکنون سرجمع ناترازی بنزین و گازوئیل در کشور عددی کمتر از 30 میلیون لیتر در روز است؛ یعنی اگر قاچاق نداشتیم، ناترازی سوخت نیز وجود نداشت. پیش‌تر سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در اظهارنظری گفته بود: «حجم کشفیات کشور در حوزه قاچاق سوخت حاکی از قاچاق روزانه حدود 20 میلیون لیتر نفت‌گاز در کشور است». بدین ترتیب به نظر می‌رسد سهم قاچاق بنزین نیز از کل قاچاق سوخت، روزانه 10 میلیون لیتر برآورد می‌شود.
سود سالانه 100 میلیارد تومانی برای هر مدیر قاچاقچی!
اما محمدباقر قالیباف در صحبت‌های خود به موضوع قاچاق سازمان‌یافته اشاره می‌کند؛ قاچاقی که توسط نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در کشور رقم می‌خورد. متاسفانه مصادیق زیادی این ادعای رئیس مجلس را تایید می‌کند. مثلا در مردادماه امسال رئیس کل دادگستری کرمان از دستگیری 7 نفر از مسئولان و کارمندان شرکت نفت و اداره صنعت، معدن و تجارت در کرمان به اتهام اخذ رشوه و قاچاق سوخت خبر داد. طبق این خبر، 750 سکه و یک کیلو طلای آب شده از متهمان کشف شد و متهمان توانستند در سه سال بیش از 200 میلیون لیتر گازوئیل از کشور خارج کنند.
در این مثال شاهد بودیم که 7 مسئول دولتی اقدام به قاچاق گازوئیل کردند، قاچاقی که با توجه به اختلاف قیمت گازوئیل در داخل و خارج از ایران، مجموعا بیش از 2000 میلیارد تومان سود به همراه داشته و سهم هر مدیر از این سود سالانه 100 میلیارد تومان محاسبه می‌شود.
مقایسه درآمد قاچاقچیان سوخت و کارمندان دولت
اما سازماندهی قاچاق بدین معنا نیست که ساکنان مناطق مرزی کشور نقشی در پدیده قاچاق سوخت ندارد. انگیزه قیمتی قاچاق سوخت در ایران به قدری بالاست که کار از فروش اندک مرزی و پراکنده گذشته و شبکه‌های متعددی ذیل این پدیده شکل گرفته است. سیدمرتضی اولادعلی معاون مرزبانی استان هرمزگان توصیف عجیبی از وضعیت قاچاق در این استان مطرح کرده و می‌گوید: «روزانه قریب به 10 میلیون لیتر سوخت از استان هرمزگان قاچاق می‌شود.
با وجود برخورد قاطع با سر شبکه‌ها و توقیف هزاران دستگاه خودرو و صدها فروند شناور حامل سوخت، اما همچنان میلیون‌ها لیتر گازوئیل معادل ده‌ها هزار میلیارد تومان قاچاق می‌شود.» وی ادامه می‌دهد: «وقتی یک جوان بیان می‌کند که روزانه می‌تواند 30 تا 50 میلیون تومان از راه قاچاق سوخت درآمد داشته باشد، قطعاً از شغل‌های کارگری و ساختمانی یا اداری با حقوق ماهیانه 8 تا 10 میلیون تومان استقبال نمی‌کند و بسیاری از آمارهای بیکاری هرمزگان با واقعیت میدانی همخوانی ندارد».
معاون مرزبانی استان هرمزگان افزود: «کل خودروهای مینی‌بوس یکی از استان‌های مرکزی کشور در جاده‌های درون استانی حدود 200 دستگاه می‌باشد اما در یک روستای نوار مرزی هرمزگان بیش از 700 دستگاه مینی‌بوس در چرخه قاچاق سوخت هستند و در برخی از منازل بیش از 10 دستگاه خودرو برای فعالیت در امر قاچاق سوخت مستقر است.»
4 راهکار نظارتی برای کاهش قاچاق گازوئیل و بنزین
راهکار جلوگیری از قاچاق سوخت چیست؟ هر‌چند اختلاف قیمت، انگیزه اصلی قاچاق را ایجاد کرده، اما برخی سیاست‌های نظارتی می‌تواند میزان قاچاق را نه صفر، بلکه کاهش دهد. به عنوان مثال دو طرح «تخصیص سهمیه گازوئیل به نیروگاه‌ها براساس راندمان» و «تخصیص سهمیه گازوئیل به ناوگان سنگین بر اساس پیمایش و امکان سوخت‌گیری در مسیر تعیین‌شده در بارنامه» می‌تواند قاچاق گازوئیل را بین 5 تا 10 میلیون لیتر در روز کاهش دهد.
در حوزه بنزین نیز دولت سعی می‌کند با اجرای طرح کدینگ و تخصیص بنزین بر مبنای کد ملی در استان سیستان‌و‌بلوچستان و کرمان، از قاچاق بنزین جلوگیری کند. همچنین جمع‌آوری و ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها و تسریع در صدور کارت سوخت المثنی برای صاحبان خودرو از دیگر الزامات مبارزه با قاچاق بنزین است. البته هر‌چند راهکارهای مذکور می‌توانند تا حدی قاچاق سوخت را کاهش دهند، اما طبیعی است که با وجود انگیزه قیمتی، قاچاق مسیر خود را باز می‌کند.
هر یک میلیارد دلار قاچاق، 100 هزار شغل را از بین می‌برد
قاچاق کالا از بعد اقتصادی ضربات سنگینی به جامعه وارد می‌آورد و به‌طور غیرمستقیم می‌تواند بر سرمایه‌گذاری ملی تأثیر منفی به‌جا بگذارد. درواقع با ورود کالاهای قاچاق، تولید ملی ضربه خورده و تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش‌یافته و به‌دنبال آن، کاهش سودآوری و درنهایت کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات داخلی را موجب می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری نیز باعث کاهش اشتغال شده و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد و در ادامه با افزایش بیکاری بحران‌های اجتماعی- اقتصادی و تبعات ناشی از آن نیز افزایش خواهد یافت. در مورد آثار قاچاق بر افزایش بیکاری باید گفت طبق محاسبات انجام شده و براساس آمار سازمان بین‌المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا با فشار بر تولیدات داخلی و خروج اقتصاد از مسیر سالم، 50 تا 100 هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد.
اما آسیب‌های قاچاق کالا فقط به افزایش بیکاری و عدم‌النفع دولت (به‌خاطر نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی) نیست، بلکه آسیب مهم‌تر و مخرب‌تر آن، تقویت نامساعد بودن و مخاطره‌آمیز بودن فضای سرمایه‌گذاری است. بر این اساس از آنجایی که سرمایه و سرمایه‌گذاری به فضایی مساعد برای شروع کار و اطمینان به بهرمند شدن از روند آتی دارد، هرگونه تردید از بروز نشانه‌های ضرر و خطر، سبب انتقال آن به نقاط امن‌تر خواهد شد.
تبعات مهم دیگر قاچاق، تشدید ناترازی در اقتصاد، تحمیل کسری بودجه و تشدید آن و خروج میلیاردها دلار ارز از کشور می‌شود. برای نمونه در همین موضوع قاچاق 30 میلیون لیتری سوخت که روز گذشته رئیس مجلس آن را مطرح کرد، این موضوع علاوه بر اینکه باعث شده میلیاردها دلار منابع ارزشمند از کشور خارج شود، در سوی دیگر منجر به ناترازی انرژی در کشور، افزایش خاموشی‌ها در بخش صنعت و کاهش تولید و صرف 4 یا 5 میلیارد دلار ارز برای واردات بنزین و گازوئیل نیز در سال‌جاری شده است.
از بعد عمومی نیز قاچاق شامل هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها را می‌توان به دو دسته پولی و واقعی تقسیم کرد؛ هزینه‌های واقعی قاچاق از انتقال عوامل تولید مانند سرمایه و نیروی کار به بخش‌های غیرقانونی و مخفی اقتصاد و هزینه‌های پولی به‌دلیل فرار از مالیات و تعرفه به وجود می‌آیند. بنابراین در فعالیت‌های پنهان با اجتناب از وظایف قانونی، مالیات‌ها و تعرفه‌ها یک بار اضافی به بودجه دولت تحمیل می‌کنند که به‌طور طبیعی توانایی و مخارج دولت را برای ارائه کالاهای عمومی کاهش می‌دهد؛ در نتیجه با افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی از کار افتاده و نمی‌تواند ارزش افزوده لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد و از طرف دیگر با تحمیل بار هزینه‌ای بر دولت، فعالیت‌های بخش عمومی دولت برای تقویت اقتصاد کاهش پیدا کرده و از این طریق رشد اقتصادی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. برای تصور اهمیت آسیب‌های قاچاق کالا بر اقتصاد همین‌قدر کافی است که بدانیم پژوهش‌ها نشان می‌دهد به‌ازای هر یک درصد افزایش قاچاق، رشد اقتصادی با افت 0.25 درصدی مواجه می‌شود.
متن کامل گزارش گروه اقتصاد را در فرهیختگان بخوانید.