از زمان انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی دولت چهاردهم موضوع تابعیت دوگانه فرزندان وی به یکی از جنجالی‌ترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده است. برخی نمایندگان مجلس با تأکید بر قانونی نبودن حضور وی به دلیل تابعیت دوگانه فرزندانش، خواهان برکناری او از دولت شدند. در این میان، تلاش دولت برای تصویب لایحه‌ای در مجلس به‌منظور حل این مسئله، موجب تقابل جدی میان دولت و مجلس شد.
چند روز پیش، دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد که با هدف اصلاح قانون به نفع افرادی بود که به دلیل ماموریت در یک کشور خارجی فرزندانشان تابعیت آن کشور‌ها را گرفته‌اند. این لایحه از همان ابتدا با مخالفت جدی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. منتقدان، دولت را متهم کردند که در شرایط بحرانی کشور، تمرکز خود را بر موضوعی کم‌اهمیت و مرتبط با یک فرد خاص معطوف کرده است. نمایندگان با رأی ندادن به فوریت این لایحه، آن را به بررسی عادی در کمیسیون‌ها ارجاع دادند.
مخالفت مجلس با فوریت این لایحه باعث شد تا چهره‌ها و رسانه‌های حامی ظریف، این اقدام را ضد ایده «وفاق ملی» توصیف کرده به‌تندی به اقدام مجلس حمله کنند. اگرچه بحث اصلاح قانون باید از دریچه‌ای تخصصی مورد بحث قرار گیرد اما اینکه منتقدان یک موضوع تخصصی را از دریچه‌ای سیاسی مطالبه کنند و از مجلس بخواهند که با هدف تحقق وفاق با ایده دولت موافقت کند هم بحث تخصصی را ذبح می‌کند و هم استقلال مجلس را زیر سؤال می‌برد.
مجلس مستقل است نه تابع دولت
اگرچه ممکن است انتقادی به تصمیم هر نهادی از جمله مجلس وارد باشد اما این توقع وجود دارد که انتقادات و مطالبات از دریچه‌ای تخصصی و غیرسیاسی مطالبه شود. اینکه پس از مخالفت مجلس با لایحه اصلاحی دولت برخی با رویکردی سیاسی به نزاع با مجلس رفته و این مطالبه را مطرح کنند که با هدف تعامل دولت و مجلس هر طرحی که از جانب دولت ارائه می‌شود باید با موافقت مواجه شود هم ضد رویکرد تخصصی و مسئله‌محور است و هم ضد اصل استقلال قوا.
به هرحال مجلس یک نهاد مستقل است و به لحاظ قانونی این اجازه را دارد که در مواردی با دولت هم‌نظر نباشد. این که برخی با تأکید بر شعار وفاق از مجلس توقع تبعیت مطلق از دولت را داشته باشند به این معنی است که مفهوم استقلال قوا را درک نکرده‌اند. اینکه دولت و مجلس یک‌دیگر را کمک کنند و وارد نزاع‌های سیاسی فرسایشی باهم نشوند به‌هیچ‌وجه به این معنی نیست که آن‌ها استقلال خود را زیر سؤال برده و در هیچ شأنی به خود اجاز مخالفت ندهند. در غیر این صورت اساساً نیازی به استقلال قوا نبود.
همان مجلسی که به همه کابینه رأی داد اجازه مخالفت هم دارد
درحالی برخی با کوچک‌ترین اقدام مخالف مجلس سوت پایان وفاق را می‌زنند که همین مجلس به تمام کابینه پزشکیان رأی مثبت داد. حال همین مجلس به درست یا غلط درمورد لایحه دولت نظر مخالف دارد. اینکه برخی مجموع اقدامات این نهاد را نادیده بگیرند و توقع داشته باشند تک‌تک اقدامات مجلس با دولت هماهنگ باشد و اگر چنین نشد با رویکردی سیاسی به نزاع با آن بروند به این معنی است که مترصد فرصتی هستند تا با کوچک‌ترین برخورد پنالتی گرفته و بازیکن رقیب را اخراج کنند.
تصویر سیاسی از یک موضوع تخصصی را پررنگ نکنید
اگرچه مسئله مسئولان دارای فرزند دوتابعیتی فارغ از بحث ظریف ممکن است درمورد بسیاری از اساتید دانشگاه، سفرا و نمایندگان نهاد‌های حکمرانی در خارج از کشور صادق باشد اما اینکه دولت بلافاصله پس از حساسیت‌ها بر سر انتصاب ظریف این لایحه را به مجلس فرستاد این گزاره را پررنگ کرد که دولت صرفاً برای حل مشکل یک نفر چنین لایحه‌ای را نوشته است. این موضوع مورد انتقاد نمایندگان نیز قرار گرفت که در میان انبوه مشکلات کشور چرا دولت قصد دارد به لایحه‌ای مرتبط با یک فرد فوریت بدهد، به همین دلیل نیز با یک فوریت آن مخالفت کرده تا این موضوع به حالت عادی در کمیسیون‌ها به‌صورت تخصصی بررسی شود.
این توقع وجود دارد که دولت نیز به وجه تخصصی این موضوع توجه نشان داده و با شتاب‌زدگی در این مورد شائبه فردمحور بودن لایحه را تقویت نکند. شائبه‌ای که مطالبات سیاسی برخی احزاب و افراد به آن دامن می‌زند. اینکه پس از مخالفت مجلس گروه فارغ از بررسی تخصصی با رویکردی سیاسی به انتقاد از آن پرداخته و برچسب ضد وفاق به آن بزنند نه‌تنها کمکی به بررسی تخصصی موضوع نمی‌کند بلکه نزاع را تشدید کرده و حساسیت‌های غیرضرور بر سر یک موضوع تخصصی را بیشتر می‌کند.
تلاش برای شکست وفاق ملی
از ابتدای کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان یکی از شعار‌های محوری او «وفاق ملی» و مشارکت دادن طیف‌های مختلف سیاسی برای رفع مشکلات کشور بود. با این حال، برخی محافل سیاسی از همان ابتدا با این رویکرد مخالفت کرده و با انتصاب هر چهره‌ای خارج از حلقه نزدیک، رئیس‌جمهور را به آسیب زدن به پایگاه رأی خود تهدید کرده‌اند. این گروه‌ها که همواره رویکرد تمامیت‌خواهانه در سیاست‌ورزی را ترجیح داده‌اند، به هر قیمتی سعی در جلوگیری از تحقق ایده وفاق ملی دارند.
اقدامات این گروه معمولاً با هدف متوقف کردن راهبرد وفاق و ایجاد فشار بر رئیس‌جمهور طراحی می‌شود. هر انتصاب یا سیاستی که در راستای مشارکت نیرو‌های دیگر در دولت باشد، بلافاصله با هجمه رسانه‌ای از سوی این جریان روبه‌رو می‌شود. استدلال آنان این است که پزشکیان با به‌کارگرفتن نیرو‌های رقیب موجب تضعیف پایگاه خود در قدرت می‌شود. این استدلال، اگرچه در ظاهر برای حفظ انسجام مطرح می‌شود، درواقع نشان‌دهنده تمایل به کنترل مطلق ساختار قدرت است که می‌تواند به حذف دیدگاه‌های متنوع و ناکارآمدی دولت منجر شود.
این رفتار تمامیت‌خواهانه بیش از آنکه براساس منافع ملی باشد در خدمت منافع جناحی و کوتاه‌مدت است. این رفتار یکی از موانع اصلی تحقق وفاق ملی است. سیاست وفاق به معنای به‌کارگیری نیرو‌های کارآمد از طیف‌های مختلف سیاسی است اما بخش گروه‌های رادیکال با تفسیری دل‌بخواه از این مفهوم، عملاً در تلاشند تا وفاق را صرفاً به معنای تقویت جناح خود تعبیر کنند. این گروه به جای ارائه نقد‌های تخصصی به «رأی مخالف مجلس» با نگاهی سیاسی و جناحی، مجلس را به «زیر پا گذاشتن وفاق» متهم کردند. چنین رویکردی نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه فضای سیاسی کشور را به سمت تقابل بیشتر سوق می‌دهد. درحالی‌که انتقادات به یک لایحه یا تصمیم مجلس باید بر اساس استدلال و منطق باشد، برخی رسانه‌ها و چهره‌های حامی ظریف این ماجرا را به عنوان فرصتی برای حمله سیاسی به مجلس قلمداد کرده‌اند.
معنای وفاق از زاویه تمامیت‌خواهی
جریان رادیکال اصلاح‌طلبان در صورت شکست راهبرد «توقف وفاق» به سراغ تفسیر دل‌بخواه از مفهوم وفاق ملی می‌روند. این تفسیر، وفاق را نه به معنای به‌کارگیری نیرو‌های کارآمد از طیف‌های مختلف سیاسی، بلکه صرفاً به معنای شنیدن مطالبات مردم تعبیر می‌کند. در نگاه این گروه نیازی به حضور نمایندگان طیف‌های مختلف در دولت نیست و دولت می‌تواند بدون درک مستقیم نظرات و دیدگاه‌های آنان، سیاست‌های خود را پیش ببرد.
این نوع تفسیر از وفاق ملی، در عمل به معنای حذف مشارکت واقعی و تنزل این مفهوم به شعاری بی‌محتواست. وقتی چهره‌های بعضا توانمند هم صرفاً با دلایل سیاسی کنار گذاشته شوند چگونه می‌توان ادعا کرد که مطالبات همه مردم درک و به بهترین نحو پاسخ داده می‌شود. وفاق واقعی مستلزم تعامل و مشارکت گسترده است اما رویکرد تمامیت‌خواهانه این گروه عملاً مانع از تحقق این هدف می‌شود.
حامیان افراطی در جریان اصلاح‌طلبی برای توجیه مواضع خود استدلال می‌کنند که دولت باید تنها به مطالبات بدنه رأی اصلی خود پاسخ دهد. این استدلال در نگاه اول ممکن است منطقی به نظر برسد اما در عمل به معنای نادیده گرفتن بخش بزرگی از جامعه است. جامعه ایران ترکیبی از دیدگاه‌های متنوع و گاه متضاد است و تحقق وفاق ملی مستلزم احترام به این تنوع و استفاده از ظرفیت‌های همه گروه‌هاست. مگر اینکه از اساس چیزی به عنوان وفاق ملی مطرح نشده باشد. رادیکال‌ها با این نگاه که وفاق تنها به معنای پاسخ به خواسته‌های اکثریت رای‌دهندگان اصلاح‌طلب است، عملاً دولت را از مشارکت بخش بزرگی از نیرو‌های کارآمد محروم می‌کنند.
نقش رسانه‌های وابسته به این جریان نیز در این مانع‌تراشی‌ها قابل‌توجه است. این رسانه‌ها با القای اینکه وفاق ملی به معنای خیانت به آرای اصلاح‌طلبان است، سعی در القای دوقطبی میان دولت و پایگاه مردمی خود دارند. چنین رویکردی نه‌تنها به وفاق ملی آسیب می‌زند بلکه زمینه‌ساز کاهش اعتماد عمومی به شعار‌ها و وعده‌های دولت می‌شود.
آزمون تبعیت از قانون
ماجرای محمدجواد ظریف و تابعیت دوگانه فرزندانش نمونه‌ای از چالش‌های پیچیده در سیاست داخلی کشور است که ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی در آن درهم تنیده‌اند. از یک‌سو، مجلس باید با شفافیت و براساس قانون تصمیم‌گیری کند و از سوی دیگر، دولت و حامیان آن نیز باید رویکرد‌های سیاسی و جناحی را کنار بگذارند. درنهایت آنچه اهمیت دارد حفظ انسجام سیاسی و تلاش برای تحقق وفاق ملی است. هرگونه رویکرد تمامیت‌خواهانه یا حملات سیاسی به نهاد‌های قانونی تنها به پیچیده‌تر شدن مسائل و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد. اگر دولت و مجلس بتوانند با اتخاذ رویکردی حرفه‌ای و تعاملی این مسئله را حل کنند، می‌توانند الگویی موفق از مدیریت اختلافات سیاسی ارائه دهند که مورد نیاز کشور در شرایط کنونی است.
ادامه این تقابل‌ها می‌تواند تضعیف دولت و مجلس در پیشبرد اهدافشان را در پی داشته باشد. هرگونه اختلاف داخلی در دولت و مجلس عملاً توان کشور را برای جلب مشارکت طیف‌های مختلف سیاسی کاهش خواهد داد. تشدید اختلافات میان جناح‌های سیاسی زمینه را برای تقویت جریان‌های افراطی فراهم خواهد کرد که به‌هیچ‌وجه به مصلحت کشور نیست و منجر به کاهش اعتماد عمومی به نهاد‌های حکمرانی می‌شود.
متن کامل گزارش گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید