بازنگری آیین‌نامه ارتقای اساتید را باید یکی از ماجراهای پر فراز و نشیبی دانست که هنوز بعد از 3 سال از آغازش به نتیجه نرسیده است. هرچند اولین قدم‌های آن از اواخر دولت روحانی برداشته و در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها مطرح شد اما تا آغاز دولت جدید رسیدگی به آیین‌نامه جدید مسکوت ماند. اگرچه این اولین رفت و برگشت طرح بازنگری از خیابان هرمزان تا طالقانی بود اما پس از دو رفت و برگشت دیگر هنوز هم به سرانجام نرسیده است.
مرداد ماه سال 1402، محمدحسین ساعی، عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده بود، اولین نسخه این آیین‌نامه در دولت روحانی ارائه شد که به وزارت علوم برگشت داده شد و نسخه دوم هم مرداد ماه 1402 به شورا ارسال شد اما این نسخه هم مقبول نیفتاد. 25 مهر ماه سال گذشته مسئله اصلاح آیین‌نامه ارتقا مورد تذکر رهبر انقلاب قرار گرفت؛ تذکری که باعث شد موضوع به شکل ویژه‌ای در دستور‌کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگیرد. ماحصل آن هم به تصویب اصول 10گانه حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقا منجر شد. براساس مصوبه شورا، بخش عمومی آیین‌نامه به وزارتین علوم و بهداشت و بخش علوم انسانی- اجتماعی نیز به شورای تحول علوم‌انسانی محول شد. سومین نسخه آیین‌نامه ارتقای اساتید در اردیبهشت ماه 1403 به شورا ارسال شد.
محمد سلیمانی، قائم‌مقام وزیر علوم برای این نسخه نشست خبری هم برگزار و این نسخه را به عنوان نسخه نهایی معرفی کرد؛ هرچند بسیاری از سؤالات خبرنگاران و ابهامات آنان هم بی‌پاسخ ماند. آنگونه که سلیمانی گفته بود در این نسخه 9 محور برای چگونگی ارتقای اعضای هیئت‌علمی پیشنهاد داده شده که حذف شاخص وتویی بودن مقالات منتشره در نشریات بین‌المللی را باید مهم‌ترین آن دانست. اما بار دیگر این نسخه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی رد و به وزارت علوم برگشت داده شد تا پرونده اصلاح آیین‌نامه ارتقا کماکان باز بماند. با این حال معاون آموزشی وزیر علوم این اتفاق را به معنی رد آیین‌نامه نمی‌داند و معتقد است چنین کاری برای تطبیق پیش‌نویس با اصول حاکم بر بازنگری آیین‌نامه است.
رازینی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «شورای عالی فرهنگی در ابتدا اصولی را تصویب و خواستار آن شده بود که این آیین‌نامه با آن تطبیق پیدا کند، به همین دلیل آیین‌نامه را به وزارتخانه برگرداند. درحقیقت این برگشتن به معنی رد و یا تأیید آیین‌نامه نیست و این مسئله تنها به این دلیل اتفاق افتاده که تطبیق این اصول با آیین‌نامه تدوین‌شده گزارش شود. یعنی ما بگوییم اصول 11 گانه‌ای که شورا تصویب کرده چگونه در آیین‌نامه بروز و ظهور پیدا کرده است. » او با تأکید بر اینکه آیین‌نامه مفصل بوده و تناظر بین اصول تصویبی از سوی شورا و آیین‌نامه مشخص نبود، افزود: «به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین‌نامه را برگرداند تا این مسئله رفع شود. البته شاید در برخی موارد هم خلأهایی وجود داشت و برخی از اصول کمرنگ بوده که تلاش می‌کنیم این مشکل حل شود.»
معاون آموزشی وزارت علوم درباره زمان برگشت دوباره آیین‌نامه به شورای عالی بیان داشت: «آیین‌نامه در پروسه بررسی است و اینکه چه زمانی به شورا برگشت داده می‌شود را نمی‌توان از الان به صورت دقیق مشخص کرد اما به محض پایان این بررسی‌ها، آیین‌نامه دوباره به شورا برگردانده خواهد شد.»
رازینی تصریح کرد: «طبیعتاً برای بازنگری آیین‌نامه ارتقا کارگروهی شکل گرفته و در آن از نظر خود اساتید دانشگاه‌ها استفاده خواهیم کرد؛ چراکه تأکیدمان آن است که جمع‌سپاری به جامعه دانشگاهی را باید جدی بگیریم و بیش از گذشته به آن بپردازیم و این کار هم باید در حوزه‌های مختلف صورت بگیرد. خوشبختانه همین مسیر را در حوزه آیین‌نامه ارتقا نیز پیش گرفته و خود اساتید در این حوزه مشارکت می‌کنند تا بتوانند بگویند چطور می‌توان بین وظایفشان و مسائل معیشتی‌شان ارتباط ایجاد کرد.»
او به چگونگی رفع چالش‌های مالی اساتید در این آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: «نقطه اهرم آن است که ما هر چقدر پژوهش‌ها و کارهای علمی اساتید را به فضای جامعه و صنعت نزدیک کنیم، خود به خود نظام تأمین مالی را هم به همراه می‌آورد یعنی کاری که در سامانه نان انجام می‌شود؛ صنعت، جامعه و دولت نیازش را ثبت می‌کند و به استاد اجازه می‌دهد تا در موضوع مورد نظر دانشجو بگیرد و وقتی این اتفاق می‌افتد؛ طبیعتاً پشتوانه هزینه‌های مالی هم تأمین می‌شود.»
معاون آموزشی وزیر علوم در توضیح بیشتر این مسئله گفت: «امروز این مدل شیوه تأمین مالی در بسیاری از کشورهای دنیا هم صورت می‌گیرد. یعنی بخشی از امرار معاش اساتید دانشگاه از محل منابعی است که به واسطه پژوهش‌هایشان به دانشگاه می‌آورند و قطعاً باید حقوق و مزایای متعارف را هم برای اساتید در نظر گرفت.»
رازینی گفت: «یکی از نکاتی که در پیش‌نویس آیین‌نامه ارتقا آمده و در اصول شورای عالی انقلاب فرهنگی هم وجود دارد، توجه بیشتر به حوزه آموزش است؛ هرچند که قبلا هم ماده 2 آیین‌نامه ما مربوط به آموزش بود اما امروز تأکید می‌شود ارتقا از مسیر آموزش هم بر اساس مراحلی امکان‌پذیر باشد، یعنی اگر استادی داریم که حداقل‌های لازم را دارد اما توجه‌اش به حوزه آموزش است، این فرد امکان ارتقا داشته باشد.»
او خاطر‌نشان کرد: «مسئله اصلی این است که در آیین‌نامه جدید، مسیر آموزشی، پژوهشی و فناوری را مدنظر قرار داده‌ایم، البته طبیعتاً یک‌سری از مؤلفه‌ها برای ارتقا هم مربوط به مؤلفه‌های عملکردی اساتید است. همچنین امروز یکی از شاخص‌هایی که در همین آیین‌نامه پیشنهاد دادیم آن است که اساتید چقدر در تولید محتوای آموزشی که همان فناوری‌های جدید است، ورود می‌کنند و برای این اساتید امتیاز قائل شده‌ایم.»