صبح امروز (چهارشنبه) هیأت وزیران در جلسه خود به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند که واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، با سود بازرگانی ٩۶ درصد مجاز است. بر این اساس پس از دو سال ممنوعیت واردات گوشی‌های اپل به کشور و توقف ثبت سفارش آن، واردات این برند گوشی با سود بازرگانی ٩۶ درصد از سر گرفته می‌شود.
یادآوری می‌شود که ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بعد به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. هر چند که برای مدت کوتاهی اجازه واردات به صورت محدود و به شکل مسافری آزاد بود، اما پس از مدت کوتاهی واردات به هر شکل، ممنوع اعلام شد.
ضمن اینکه خرداد ماه امسال بود که تصویب‌نامه هیئت وزیران منتشر شد که بر اساس آن با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد.
در پی تصویب هیأت وزیران مبنی بر آزاد شدن واردات این برند گوشی‌های تلفن همراه به کشور، عبدالمهدی اسدی- رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، در رابطه با تاثیر آن بر بازار، اظهار کرد: «قطعا با رفع ممنوعیت، بازار رونق خوبی خواهد گرفت. به هر حال این برند سهم خوبی در بازار داشته است. هم مردم طالب آن هستند و هم در صنعت سهم قابل توجهی داشته است.»
وی افزود: «١٠ درصد بازار و ۴٠ درصد صنعت درگیر و متعلق این برند هستند؛ به هر روی لوازم جانبی آن، تعمیرکاران، نمایندگی و... هم مطرح هستند؛ با رفع این ممنوعیت، حتماً بازار این‌ها هم رونق خواهد گرفت و رونق صنعت را هم در پی خواهد داشت.»
اسدی خاطرنشان کرد: «به‌زودی منشأ ارز واردات و مباحث مربوط به حقوق گمرکی و تعرفه ها مشخص می‌شود و ثبت سفارشات آغاز خواهد شد که طی این مدت حتما ما نظرات کارشناسی خود را به دولت ارائه خواهیم کرد.»
اسدی تاکید کرد: «خوشحال هستیم که دولت به هر حال صدای ما را شنید و البته امیدوار هم بودیم. جلسات زیادی برگزارشده بود و تبعات منفی ممنوعیت و ضررهای ملی که برای کشور را بر اساس تحقیقاتی که طی ٩ ماه در خصوص آیفون‌ها انجام داده بودیم، به مسئولان دولت اعلام کرده بودیم. تحقیق و مطالعه داشتیم و نظر کارشناسی ارائه کردیم. رفع این ممنوعیت قطعا منافع ملی و همچنین منافع صنفی و دولتی را در بر خواهد داشت.»
رئیس انجمن تلفن همراه ایران تصریح کرد: «دولت از عوارض این موضوع منتفع می‌شود، ضمن اینکه مردم نیز از تکنولوژی روز دنیا به صورت ساده‌تر بهره‌مند خواهند شد؛ فعالان و تجار این حوزه نیز مجدد به چرخه فعالیت تخصصی خود باز می‌گردند. بسیاری از همکاران ما که وارد کننده تخصصی آیفون بودند، پس از ممنوعیت واردات، مجبور شدند که در حوزه سایر برندها فعالیت کنند؛ بنابراین با رفع ممنوعیت و رجیستر شدن آیفون‌ها، همه در این زنجیره منتفع خواهند شد.»
این مقام صنفی تأکید کرد: «اینکه این مسیر به بهانه بحث‌های ارزی بسته بود، اشتباه بود؛ چرا که آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به صورت غیررسمی وارد کشور می‌شدند و همان ارز به صورت غیررسمی توسط حساب‌های یکبار مصرف، از کشور خارج می‌شد. طبق آمار غیررسمی که وجود دارد، حدود ۹۰۰ میلیون دلار به‌صورت غیررسمی، آیفون وارد کشور و ارز آن به صورت غیر رسمی خارج می‌شد. این عدد مختص به شش ماهه دوم سال گذشته است که در مقایسه با پیش از معرفی آیفون ۱۵، در حدود ۳۰۰ میلیون دلار وارد شده بود. در مجموع برای آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ در حدود ۹۰۰ میلیون دلار (از شهریور سال گذشته که آیفون ۱۵ رونمایی شد) وارد شده است. این عدد با معرفی آیفون ۱۶ تا پایان سال، چنانچه ممنوعیت برداشته نمی‌شد، به بیش از ۱.۳ تا ۱.۴ میلیارد دلار هم می‌رسید.»
وی اعلام کرد: «طی روزهای آینده در بحث تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و...، حتما هم بحث تجار و هم بحث مسافری مشخص و اعلام می‌شود. همانطور که اشاره شد ما نیز نظرات کارشناسی خود را ارائه خواهیم کرد تا گوشی‌ها با قیمت مناسب به دست مردم برسد.»
رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در رابطه با آیفون‌های ١۴ و ١۵ ای که تا پیش از این وارد کشور شده اما رجیستری ندارند، تصریح کرد: «پس از مشخص شدن رقم تعرفه، حتما در قالب سازوکاری، هزینه رجیستری پرداخت خواهد شد و حدود یک میلیون دستگاه آیفون فعال شوند.»
منبع: ایسنا