بی‌توجهی به آزادی‌ها مدنی و اجتماعی، استفاده نادرست از سرمایه‌های اجتماعی، رعایت نکردن جانب انصاف در استفاده از ظرفیت و استعداد افراد مختلف جامعه یا حتی عدم اصلاح بروکراسی رنج‌آور اداری، جدی‌ترین دلایل ایجاد نارضایتی عمومی در میان اقشار مختلف جامعه است.
اگرچه نارضایتی‌های عمومی می‌تواند ریشه‌های مختلفی مانند مسائل و موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد اما نارضایتی مردم در موضوعات اجتماعی مانند آزادی‌های مشروع و مدنی، حقوق اولیه شهروندی و رابطه‌سالاری به جای شایسته‌سالاری در نظام گزینش یک دولت می‌تواند در جامعه منجر به ناامیدی و نارضایتی شود و دولت سرمایه اجتماعی خود را در پی این نارضایتی، از دست بدهد.
اصلاح سهمیه‌ها، گامی مثبت به سمت عدالت آموزشی
روز گذشته و در جریان برگزاری جلسه هیئت‌دولت، وزیر بهداشت به موضوع زیاد و بیش از حد بودن سهمیه‌های پزشکی اشاره کرد و گفت: «اینکه سهمیه‌های ورودی رشته پزشکی بیش از حد است را همه اذعان دارند و این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مطرح شد و رئیس‌جمهور دستور دادند که کارگروهی متشکل از وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان سنجش این سهمیه‌ها را بازبینی کنند.»
به‌طور کلی ما در کنکور سراسری 7 سهمیه داریم. این 7 سهمیه شامل سهمیه ایثارگران و جانبازان، مناطق محروم، حوادث طبیعی، بومی گزینی، سهمیه مناطق، نخبگان علمی و ورزشی و سایر مواردی مانند داوطلبان خارج کشور است. از ماجراها و مسائل جدی چندسال اخیر در عدالت آموزشی و گزینشی، مسئله سهمیه‌هاست. مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «الزام بازنگری و اصلاح سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو به تفکیک استانی» مجددا مغایرت برخی سهمیه‌ها را با عدالت آموزشی و گزینشی پیش کشید و بحث درباره سهمیه‌های موجود را داغ کرد. به دنبال این ابلاغیه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم مسئول تغییر و بازنگری در سهمیه‌ها شده است. از جدی‌ترین نقدهای وارد شده به ماجرای سهمیه‌های زیاد ورود به دانشگاه، تغییر تراز داوطلبان از طریق این سهمیه‌ها است.
به عبارتی دیگر، تغییر تراز باعث تغییر جدی در رتبه داوطلب خواهد شد و داوطلب با یک رتبه غیرواقعی از طریق سهمیه، وارد دانشگاه برتر می‌شود. این امر می‌تواند از مصادیق برهم خوردن فضای رقابتی کنکور و اشغال موقعیت داوطلب دیگر باشد. همین امر می‌تواند موجب نارضایتی عمومی در مسئله آموزش و گزینش شود. بدون شک اتخاذ تصمیمات اصولی در حوزه اقتصاد و نتایج تصمیمات اصولی، برای عموم مردم مطلوب‌تر است و مبرهن است که ابعاد تصمیمات اقتصادی دولتمردان، به سفره، نان و خانه‌های مردم بازمی‌گردد.
اما برقراری عدالت اجتماعی؛ اصلاح یک روند معیوب قدیمی برای آینده است و قطعا باعث ترمیم شکاف به وجود آمده میان ملت و دولت خواهد شد زیرا مردم در چنین مواقعی احساس می‌کنند دغدغه آنها به دغدغه دولتمردان تبدیل شده و دولتمردان برای بهبود ارتباط میان ملت، در تلاشند. ارائه همین تصویر برای ترمیم شکاف ایجاد شده در دو سو، به تنهایی قشر ناراضی را به سمت حاکمیت بازمی‌گرداند؛ چراکه تصویر، یک تصویر امیدوارکننده برای ادامه در بستر اجتماع است.
تأکید امام بر جلوگیری از تندروی‌های جاهلانه در ساختار اداری
طبق آنچه که در کتب برنامه‌ریزی و مرتبط با ساختار اداری کشور آمده است، ظاهرا تا سال 1301 شمسی، مقررات و روش خاصی بر امور استخدامی سازمان‌های دولتی حاکم نبود و انتخاب، انتصاب و ارتقای مقام بدون هیچ ضابطه و شرایط احراز شغلی پیش می‌رفت. اعمال نفوذ، توصیه و وابسته بودن به خانواده‌های سرشناس، اعیان و اشراف ملاک اصلی استخدام، ارتقا و احراز مشاغل مختلف در نظام اداری ایران بود.
نخستین قانون استخدام کشوری، در 1301 شمسی به تصویب مجلس شورای آن دوره رسید.
اصولی که در این قانون به آن توجه خاص شده، طبقه‌بندی مشاغل، شرایط احراز پست‌های سازمانی، ورود به خدمت دولت و بالاخره ارتقا و ترفیع بود. در 31 خرداد ماه 1345 شمسی دومین قانون استخدام کشوری مشتمل بر 11 فصل و 149 ماده و 108 تبصره به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) رسید؛ تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب قانون استخدام کشوری در سال 1345 را می‌توان نخستین مرحله در اعمال اصول اداره امور استخدامی در بخش دولتی دانست. اما با وجود شکل‌گیری این قوانین، اساسا ورود به ساختار اداری کشور علاوه‌بر اینکه مستلزم روابط شخصی، خانوادگی و سیاسی خاص بود، تابعی از نظام کارشناسی سکولار عصر پهلوی نیز بود. درواقع سیستم اداری باید می‌توانست مجری برنامه‌های طراحی شده توسط سازمان برنامه کشور با محوریت مستشاران مدیریتی آمریکایی باشد. پس از انقلاب اسلامی اما ماجرا تغییر کرد و ساختار استخدام متأثر از نظام حکمرانی جدید شد.
مفاهیمی چون تخصص، تعهد، انقلابی بودن و خدمت به نظام جمهوری اسلامی از مفاهیم وارد شده جدید در نظام سیاستگذاری هسته جذب مرکزی بود. مسئله گزینش و جذب جدید در نظام اسلامی به قدری جدی بود که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در سال 1361 پیامی در رابطه با انحلال هیئت‌های گزینش صادر کرد. در پیام امام خمینی آمده بود: «تمام هیئت‌هایى را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده‌اند، منحل اعلام مىنمایم، چه در قواى مسلح یا در وزارتخانهها و ادارات و چه در مراکز آموزش‌وپرورش تا برسد به دانشگاهها. تمام آنها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نماید. ستاد موظف است در اسرع وقت دستور دهد تا هیئت‌هایى به جاى هیئت‌هاى منحله، از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعیین تا در گزینش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام نمایند و گزینش زیر نظر آنها انجام گیرد و دقت شود تا این افراد، تنگ‌نظر و تندخو و نیز مسامحه‌کار و سهل‌انگار نباشند و چنانچه قبلا تذکر دادهام میزان در گزینش، حال فعلى افراد است، مگر آنکه از گروهک‌ها و مفسدین باشند، یا حال فعلى آنها مفسدهجویى و اخلالگرى باشد.
و اما کسانى که در رژیم سابق به واسطه جوّ حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضى نارواها شده‌اند ولى فعلا به حال عادى و اخلاق صحیح برگشتهاند، تندروی‌هاى جاهلانه در حق آنها نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام و باید ممنوع اعلام شود.» پیام امام خمینی در آن سال‌ها و تأکید بر رعایت انصاف و دوری از ظلم، نشان می‌دهد که با وجود اصرار بر استقرار نظام اداری و استخدامی جدید اما همچنان نهادها را موظف بر رعایت حداکثری عدالت می‌داند و نسبت به عدم ایجاد نارضایتی حتی در میان کارمندان رژیم سابق نیز توجه دارد.
گزینش نباید مانع کار آدم‌حسابی‌ها باشد
در سال‌های اخیر ازجمله نارضایتی‌های ایجاد شده در هسته گزینش استخدامی‌ها، استخدامی‌های آموزش‌وپرورش بود. تا جایی که رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود در سال 99 گفته بودند: «باید در جذب معلمان، یک گزینش صحیح و خردمندانه انجام شود و اجازه ورود نیروی بی‌کیفیت به آموزش‌وپرورش داده نشود.» همچنین رهبر معظم انقلاب در جملات متعدد دیگری نیز به هسته گزینش اشاره کرده بودند: «در تشخیص‌ها، در گزینش اشخاص و در گزینش مسئولان باید خدا را در نظر بگیرید. گزینش باید گزینش هوشمندانه، عالمانه و دقیق باشد.»
در دیدار مردم قم در 18 دی ماه سال 82 نیز رهبر معظم انقلاب تاکید کرده بودند: «هم رد کردن آدم صالح، هم پذیرفتن آدم ناصالح، هر دو بد و هر دو خلاف است.» یکی از موارد مورد توجه در گزینش چند دهه اخیر، توجه به تعهد افراد است. بی‌شک با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب و برای پیشبرد اهداف و آرمان‌های اصیل انقلاب، انتخاب افرادی در چهارچوب نظام اسلامی، امری صحیح است. اما آیا همانقدر که به تعهد افراد در گزینش‌ها دقت می‌شود، روی تخصص‌شان نیز تمرکز می‌شود؟
ردّ افراد مختلف و بعضا متعهد به انقلاب اسلامی در گزینش‌های اداری در دهه‌های اخیر، عموما منجر به دلخوری، بغض و درنهایت نارضایتی در میان بدنه و قشری خواهد شد که خودش برای خدمت به ملت و نظام پیش‌قدم شده است. در مواقعی حتی دیده شده که برای انتخاب یا انتصاب یک منصب، سال‌هاست قاعده شایسته‌سالاری فراموش شده و کار از طریق رابطه‌سالاری جلو می‌رود. البته در این میان ناگفته نماند که این مسئله با دورتر شدن از مرکز، تشدید می‌شود و هرقدر نظارت بر هسته گزینش کمتر باشد، اجحاف در حق افراد شایسته بیشتر و بیشتر می‌شود.
فیلترینگ و نارضایتی چندین ساله
این روزها قصه فیلترینگ و کیفیت اینترنت از جدی‌ترین شکوه‌ها و گلایه‌های مردم در رابطه با سیاستگذاری‌های حوزه حکمرانی است. ماجرای این نارضایتی به قدری ملموس و وسیع است که هم دانش‌آموزان می‌توانند ساعت‌ها در رابطه با کیفیت اینترنت و فیلترینگ سخن بگویند و هم بزرگسالان. دامنه این نارضایتی عمومی شاید از سایر مصادیق دیگر بیشتر و جدی‌تر است و چند سالی است که مردم منتظر تصمیم نهایی سیاستگذاران و حکمرانان این حوزه‌اند. بهبود کیفیت اینترنت و روشن شدن سیاست فیلترینگ از مطالبات جدی مردم در سال‌های اخیر است.
وفاق ملی ابعاد دیگری هم دارد
اصلاح سهمیه‌های کنکور، اصلاح سیاستگذاری‌های قدیمی یا بروکراسی‌های غیرواقعی در جذب و گزینش افراد یا حتی روشن شدن تکلیف مردم با فیلترینگ و کیفیت اینترنت اگرچه نتیجه ملموس اقتصادی در پی نخواهد داشت اما چند گام رو به جلو برای آشتی دولت با مردم است؛ چراکه به اقشاری که درگیر این نارضایتی شده‌اند این پیام القا خواهد شد که سیاستگذاران این کشور، تصمیمات‌شان را با توجه به اقتضای زمانه و نیاز ملت اتخاذ می‌کنند و در پی ایجاد نارضایتی اجتماعی، اگر روند موجود در دولت به ملت آسیب بزند، این روند اصلاح خواهد شد.
شنیدن و اهمیت نارضایتی عمومی از سوی دولت دقیقا یکی از مصادیق وفاق ملی است. شعار دولت پزشکیان، وفاق ملی است. وفاق ملی تنها اجماع میان سیاسیون نیست بلکه می‌تواند اجماع سیاسیون برای حل مشکلات، شنیدن و بررسی نارضایتی مردم باشد. به عبارتی وفاق ملی مستلزم بهبود رابطه میان حکمرانان و سیاستگذاران با ملت است. اگر وفاق ملی تنها در آشتی و عکس یادگاری با سیاسیون جناح چپ و راست باشد، اجرای این شعار ابتر خواهد ماند.
اصلاح این چالش‌های اجتماعی و زخم‌های چندساله، نیازی به تدوین دکترین اقتصادی یا اختصاص بودجه یا انجام پروژه‌های گزاف و بزرگ عمرانی ندارد، بلکه نیاز به فهم نارضایتی‌های عمومی مردم دارد. به عبارتی دیگر با وجود اینکه این مشکلات، در دسته مشکلات اقتصادی مردم تعریف نمی‌شود اما حل آنها، حتی زخم‌های اقتصادی‌شان را ترمیم می‌کند و اعتماد خدشه‌دار شده به سیاستگذاران را تا بخش زیادی، بازمی‌گرداند. البته بدیهی است که اجرای وفاق ملی، آن هم در سطح ملی، نیاز به جدی گرفتن مسائل اجتماعی دارد.