فرهیختگان: در روزهای گذشته محمدرضا عارف دستور داد کمیته‌ای مشتمل بر روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و‌بودجه، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و راهکارهای کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی برای طرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تدوین شود. معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید این کمیته وظیفه دارد راهکارهای کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی را بررسی کرده و پیشنهادهایی برای کاهش سقف ارز ترجیحی بدون وارد شدن فشار به کم‌درآمدها ارائه دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه در سال 1402 دولت به تعداد شاید 500 قلم ارز ترجیحی داده اما این تعداد با حذف 485 قلم در بهار امسال، حالا به 5 یا 6 قلم اصلی شامل نهاده‌های دامی، روغن و دانه‌های روغنی، دارو و تجهیزات پزشکی رسیده است. گرچه از سخنان و دستور عارف به‌وضوح نمی‌توان برداشت کرد که دولت همچون سال 1401 می‌خواهد ارز ترجیحی چند قلم از اقلام اساسی را حذف کند اما به نظر می‌رسد این دستور برای محدودسازی اقلام و همچنین صرفه‌جویی در واردات باشد. به‌هر‌حال، آنچه عیان است اینکه حذف ارز ترجیحی و سپس جایگزینی آن با یارانه نقدی در شرایط فعلی که منابع هدفمندی یارانه‌ها یا همان تبصره 14 سابق با کسری گسترده‌ای روبه‌رو بوده، امکان‌پذیر نیست و احتمالا دولت باید سروسامانی نیز به مجموع یارانه‌های نقدی خود بدهد.
اینکه آیا امکان کاهش سقف ارز ترجیحی وجود دارد یا خیر، به نظر می‌رسد اگر بدگمان نباشیم، باید گزارش‌های پژوهشی درخصوص کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری و همچنین نیازهای وارداتی کشور در این حوزه‌ها انجام شود. برای مثال درحالی‌که طی سال‌های 1394 تا 1399 ارزش واردات اقلام بخش کشاورزی و غذا از 8.8 میلیارد دلار به 12.6 میلیارد دلار رسیده، اما این میزان طی سال‌های 1400 تا 1402 به بیش از 18 میلیارد دلار رسیده است. در همین مدت صادرات بخش کشاورزی و غذا نیز از 5.5 میلیارد دلار در سال 1394 به 6.2 میلیارد دلار در سال 1402 رسیده است.
اما نکته قابل تأمل اینکه، در همین مدت ارزش وزنی واردات بخش کشاورزی 34 درصد رشد داشته و ارزش وزنی صادرات بخش کشاورزی رشد 77 درصدی داشته است. طی این مدت درحالی ارزش هر تن اقلام وارداتی با رشد 46 درصدی از تنی 477 دلار در سال 1394 به 696 دلار در سال 1402 رسیده که این مقدار برای صادرات بخش کشاورزی ایران کاهش 28 درصدی در وزن بوده است.
جزئیات ارز واردات 66 میلیارد دلاری 1402
براساس گزارش بانک مرکزی ایران، در سال 1402 حجم واردات 65 میلیارد و 602 میلیون دلار بوده که از این میزان، حدود 18 میلیارد و 606 میلیون دلار آن با نرخ ترجیحی تامین شده، 32 میلیارد و 210 میلیون دلار با نرخ نیما و 14 میلیارد و 786 میلیون دلار نیز مربوط به ارز اشخاص بوده است. نگاهی به 18 میلیارد و 606 میلیون دلار ارزی که طی سال 1402 با نرخ ترجیحی تامین شده نشان می‌دهد از این مقدار، 3 میلیارد و 751 میلیون دلار جهت امور مربوط به وزارت بهداشت اختصاص یافته که شامل 2.2 میلیارد دلار برای دارو، ماده اولیه دارو، شیر خشک، زیرفرآورده یا ملزومات دارویی و یک میلیارد و 536 میلیون دلار نیز برای تجهیزات و ملزومات پزشکی است. درمجموع، در بخش وزارت بهداشت که شامل تجهیزات پزشکی، دارو و شیرخشک بوده، طی سال 1402 از مجموع ارز دریافتی 4 میلیارد و 396 میلیون دلاری، 85 درصد آن ارز ترجیحی، نیم‌درصد ارز اشخاص و بیش از 14 درصد نیز مربوط به ارز نیماست.
بخش دوم مربوط به ارز تامین شده در حوزه وزارت جهادکشاورزی است. براساس داده‌های بانک مرکزی، طی سال گذشته نزدیک به 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی 28500 تومانی صرف واردات بخش کشاورزی و غذا شده که بخش عمده آن صرف واردات ذرت (3.4 میلیارد دلار)، دانه‌های روغنی (2.7 میلیارد دلار)، گندم (1.7 میلیارد دلار)، انواع روغن و پالم (1.3 میلیارد دلار)، کنجاله سویا (1.2 میلیارد دلار)، برنج (897 میلیون دلار)، جو دامی (617 میلیون دلار)، گوشت قرمز (354 میلیون دلار)، کود ( 466 میلیون دلار)، قند و شکر (479 میلیون دلار) بوده است. سم، بذر، حبوبات، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شیلات، محصولات باغی و... نیز از دیگر اقلام وارداتی این بخش است که ارز 28500 تومانی در سال 1402 گرفته‌اند. این آمارها نشان می‌دهد بخش کشاورزی در سال گذشته جمعا 16 میلیارد و 563 میلیون دلار ارز دریافت کرده که بیش از 84 درصد آن ارز ترجیحی، 11.4 درصد ارز نیما و 4.6 درصد نیز ارز اشخاص بوده است. بخش سوم مربوط به ارز حوزه وزارت صمت است. در حوزه وزارت صمت، از کل 44 میلیارد و 643 میلیون دلار تامین شده، 921 میلیون دلار آن مربوط به ارز ترجیحی (حدود 2 درصد)، 29 میلیارد و 701 میلیون دلار با نرخ ارز نیمایی (66.5 درصد) و 14 میلیارد دلار (31.4 درصد)، نیز با نرخ ارز اشخاص تامین شده است.
متن کامل گزارش گروه اقتصاد روزنامه فرهیختگان را اینجا بخوانید