کد خبر: 195183

درباره هشدارها علیه انتصابات رادیکال

خطر زمین خوردن وفاق با سهم‌خواهی‌ از دولت

حضور برخی از افرادی که سوابق روشنی در انجام برخی اقدامات علیه امنیت کشور دارند، اصل وفاق را هم که مورد توجه و نظر دولت است، مورد خدشه قرار می‌دهد.

چینش مدیران میانی در دولت‌ها توسط وزرا و رئیس‌جمهور، همیشه با حواشی و انتقاد همراه بوده است. از آنجا که دیگر پای رای اعتماد مجلس وسط نیست، دست وزرا و معاونان برای انتصاب بازتر است و آزادی عمل بیشتری وجود دارد اما عموما این انتصابات در فضای سیاسی کشور واکنش‌هایی به دنبال خواهد داشت. 

این روزها در کنار اخباری که از انتصاب‌های جدید منتشر می‌شود، واکنش‌های منفی زیادی هم به برخی از انتصابات در شوراهای اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها به چشم می‌خورد. در آخرین مورد انتصابی که در شورای اطلاع‌رسانی دولت صورت گرفت نیز حواشی زیادی به همراه داشت. عمده نقدهایی که به این انتصاب وارد می‌شود، متوجه افرادی است که با وجود سوابق امنیتی یا واکنش‌های تندوتیزی که در جریان ناآرامی‌ها در 1401 و 88 داشتند، در دولت منصوب شده‌اند. 

نکته جالب توجه ماجرا آنجاست که در میان اظهارنظرهای برخی از این چهره‌ها، شواهدی مبنی‌براینکه از مواضع خود عقب‌نشینی کرده باشند، دیده نمی‌شود. برای مثال یکی از افرادی که اخیرا در وزارت بهداشت منصوب شده، اظهارنظرهای تندی را در جریان ناآرامی‌های 1401، مطرح کرده بود. 

در روزهایی که اعضای رادیکال جبهه اصلاحات، دولت و رئیس‌جمهور را به خاطر اینکه تمام گزینه‌های مورد نظر آنها در کابینه قرار نگرفته، مورد انتقاد قرار می‌دادند و برای اینکه تمام گزینه‌های کمیته‌های پیشنهادی هم در کابینه حضور نداشتند، موجی از انتقاد از جانب اصلاحات به دولت سرازیر شد. آنچه از سمت برخی از افراد نزدیک به دولت مطرح می‌شد این بود که قرار است، در انتصاب معاونان و دیگر رده‌های مدیریتی گزینه‌های مطلوب اصلاحات قرار بگیرند. 

سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان رادیکال منجر شده چهره‌هایی در مناصب مدیریتی منصوب شوند که سابقه بازداشت و اقدام علیه امنیت ملی و واکنش‌های تندوتیز در جریان ناآرامی‌ها داشتند. برخی از این انتصاب‌ها حتی با واکنش‌ برخی از چهره‌های نزدیک به دولت نیز همراه شد. پیش از این البته اصلاح‌طلبان، تلاش می‌کردند با کلیدواژه وفاق دولت را مورد انتقاد قرار دهند و این‌طور القا کنند تا زمانی که گزینه‌های مدنظر آنها در دولت حضور نداشته باشند یا مطالبات آنها اصل قرار نگیرد، اساسا وفاق محقق نشده است. 

حضور برخی از این افراد که سوابق روشنی در انجام برخی اقدامات علیه امنیت کشور دارند، اصل وفاق را هم که مورد توجه و نظر دولت است، مورد خدشه قرار می‌دهد و این احتمال وجود دارد که حتی مانع تحقق وفاق در گام اول و در درون دولت شود. نکته‌ای که بهتر است دولت در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود به آن توجه داشته باشد اینکه اصول اساسی شعار دولت، متر و معیارها و مواردی را تعریف و تبیین کند که ذیل مفهوم وفاق مدنظر دولت است. 

متن کامل گزارش زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.

مرتبط ها