حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشستهای هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، در نخستین ماه‌های آغاز به کار مجلس دوازدهم، با اعضای کمیسیون «حقوقی و قضایی» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست ضمن اشاره به ارتباط وثیق و گسترده شکل‌گرفته میان قوای قضاییه و مقننه طی سه سال اخیر، اظهار کرد: «۴۶ سال از انقلاب گذشته است و سزاوار نیست که برخی از مسائل و مشکلات کشور و مردم همچنان بر روی زمین باقی بمانند؛ یکی از الزامات رفع این مسائل و مشکلات مزمن، تعامل و هماهنگی قواست؛ تعامل و هماهنگی‌ای که با لفظ و زبان میسر نمی‌شود بلکه نیازمند سازوکار اجرایی است؛ بر همین اساس توافقنامه‌ای را با مجلس تدوین کرده‌ایم و بر تکمیل و ارتقاء این توافقنامه‌ی همکاری تاکید داریم و معتقدیم موانع بندهای اجرانشده توافقنامه مزبور باید به سرعت رفع شوند.»
محسنی اژه‌ای بیان داشت: «تاکید مؤکد من آن است که ما در قوه قضاییه می‌خواهیم با مجلس و دولت همکاری داشته باشیم و کمک‌کارِ نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی باشیم؛ البته ممکن است در مسیر تحقق این مهم، نتوانیم در همه موارد و مصادیق به درک مشترک برسیم؛ که در اینجا نقش و ارزش بالای نشستهای هم‌اندیشی، عیان می‌گردد.»
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مبحث نهاد وکالت که در سخنان یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شد، گفت: «از همان مقطع ابتدای انقلاب که در دادگاه انقلاب مشغول خدمت بودم، بر حضور و نقش‌آفرینی مثبت و موثر وکلا در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی تاکید داشتم و حتی در سال ۱۳۶۲ که بحث مرتبطی با نهاد وکالت در مراجع مربوطه شکل گرفته بود، چنین استدلال می‌کردم که وکیل می‌تواند کمک‌کار قاضی در استناد به قوانین و مقرراتی باشد که در پیشبرد روند رسیدگی به پرونده مطروحه و کشف حقیقت، مؤثر هستند.»
محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به ضرورت تجهیز مراکز پزشکی قانونی که توسط یکی از نمایندگان مطرح شد، گفت: «ما معتقدیم مراجعان به مراکز پزشکی قانونی عمدتاً مردمی هستند که مضطر و داغدار و مجروح هستند، لذا باید نسبت به تجهیز مراکز پزشکی قانونی در اقصی نقاط کشور، اهتمام جدی داشته باشیم و اجازه ندهیم ناراحتی و معضل جسمی که در اجتماع به مراجعان به پزشکی قانونی وارد شده، خدای ناکرده بواسطه کمبود امکانات و تجهیزات در این مراکز، مضاعف شود و معضل روحی نیز به این مراجعان گرانقدر عارض شود.»
رئیس قوه قضاییه افزود: «به یکی دیگر از مباحث مرتبط با امر وکلا، آن است که بعضاً یک وکیل، وکالت ۲۰ الی ۳۰ پرونده را به طور همزمان برعهده می‌گیرد و این امر گاهاً تجدیدوقت‌های رسیدگی‌های قضایی در محاکم را سبب می‌شود؛ که همین امر نیز از دلایل اطاله دادرسی‌هاست.»