کد خبر: 194993

۴۳ پرونده مشکوک تعاونی‌های مسکن؛

قبل از خرید خانه این گزارش را بخوانید

امروزه تاثیر و اهمیت مسکن و نقش آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست و مسکن به‌‌عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها به‌عنوان سرپناه و دارایی مهم تلقی می‌شود

فرهیختگان:  امروزه تاثیر و اهمیت مسکن و نقش آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست و مسکن به‌‌عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها به‌عنوان سرپناه و دارایی مهم تلقی می‌شود. مشکل تامین مسکن و سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به مسکن در همه‌جای جهان وجود دارد اما در کشورهایی همچون ایران به‌دلیل نبودن خط‌مشی و سیاستگذاری مناسب درخصوص زمین و مسکن، این مشکل حادتر و بحرانی‌تر است.

یکی از این مشکلات، مشکل تامین مالی مسکن است. در ایران بانک‌ها به‌دلیل بلندمدت بودن وام‌های مسکن از اعطای آن فراری‌اند و اغلب خانوارهای مستاجر نیز از اقشار کم‌درآمد یا طبقه متوسطی هستند که در یک‌دهه اخیر دچار سقوط طبقه‌ای و دهکی شده و توان مالی کافی نه‌تنها برای خرید مسکن، بعضا حتی برای اجاره مسکن در محلات سابق خود را نیز ندارند. دولت‌ها در ایران طی چهار دهه اخیر نسبت به مساله ساخت مسکن بی‌تفاوت نبوده‌اند اما اقدامات آنها بعضا نتایج اسفباری را رقم زده است. یکی از این تمهیدات، ایجاد تعاونی‌های مسکن است.

در اغلب کشورها تعاونی‌های مسکن براساس نیاز و اضطرار و تدبیر و اندیشه عقلانی انسان برای زندگی بهتر شکل گرفته‌اند اما بعضا همچون ایران، عملکرد این تعاونی‌ها بسیار مخرب بوده و از اهداف اولیه خود منحرف شده‌اند. در گزارش پیش رو وضعیت حدود ۴۳ تعاونی مسکن بررسی شده که پس از گذشت سال‌ها هنوز واحدهای مسکونی مردم را به آنها تحویل نداده‌اند.

به‌گفته نایب‌رئیس اتاق تعاون کشور اکنون 13 هزار پرونده قضایی در حوزه مسکن وجود دارد. تعاونی‌های مسکن به‌خاطر مشکلات تامین مالی مسکن، بنا بود با منابع خرد طبقات متوسط و پایین جامعه را صاحب مسکن کنند، اما بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد به‌واسطه فقدان برخی قوانین بازدارنده، ضعف اجرایی نهاد ناظر (وزارت تعاون) و همچنین فقدان اتحادیه‌ها قوی کارگری و کارمندی برای پیگیری و نظارت بر تعاونی‌ها، این تعاونی‌ها نسبت به اهداف اولیه دچار انحراف شده و نتایج اسفباری همچون کلاهبرداری، عدم تحویل به‌موقع مسکن و مشکلات حقوقی در تصرف زمین و ساخت مسکن، ناکارایی و عدم بهره‌وری داشته‌اند که نتیجه آن تشکیل هزاران هزار پرونده در نهادهای قضایی است.

«فرهیختگان» وضعیت برخی از این پرونده‌ها را که بعضا بالای 20 هزار مالباخته دارند، بررسی کرده است:

متن کامل گزارش پانیذ رحیمی، خبرنگار را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.

مرتبط ها