مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: اقتصاد ایران در بیش از 50 سال گذشته درگیر نرخ‌های تورم بالا و دورقمی بوده و از این حیث رکورددار تداوم نرخ‌های تورم دورقمی در دنیاست. این موضوع سبب ‌شده نرخ تورم بالا به مهم‌ترین چالش در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در کشور تبدیل شود. طبق آمارهای بانک مرکزی ایران، تورم بلندمدت 50ساله اقتصاد ایران حدود 20 درصد بوده، این میزان در دهه 90 به متوسط 28 درصد و از سال 1397 تا 1402 به سطح 40 درصد رسیده است.

نرخ‌های بالای تورم گرچه بر همه ابعاد زندگی روزمره ایرانیان سایه انداخته و گفت‌وگوها و درددل‌های انتقادی از تغییرات قیمت‌ها در زندگی مردم به روال تبدیل شده، اما سخن از تورم بالا حل این چالش و چاره‌جویی برای آن، به‌ویژه در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و تحویل دولت‌ها بیش‌ازپیش خودنمایی می‌کند. نگاهی به آمارهای دوره نزدیک به 40 ساله یعنی از سال 1368 تاکنون نشان می‌دهد در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، ایشان تورم 26 درصدی (میانگین تورم بانک مرکزی و مرکز آمار) را تحویل گرفته و تورم 19 درصدی را تحویل سیدمحمد خاتمی داده است. رئیس دولت اصلاحات تورم 19 درصدی را در سال 1384 با نرخ 14 درصد تحویل محمود احمدی‌نژاد می‌دهد. رئیس دولت بهار نیز این مقدار را در مرداد سال 1392 به روایت مرکز آمار با 36 درصد و به روایت بانک مرکزی 39 درصد تحویل حسن روحانی داده است. دولت تدبیر و امید نیز نرخ تورم را تا مردادماه 1400 به روایت مرکز آمار با حدود 46 و به روایت بانک مرکزی با 58 درصد تحویل شهید سیدابراهیم رئیسی می‌دهد.

در سال سوم دولت سیزدهم این مقدار حالا تا مردادماه به روایت مرکز آمار کمتر از 35 درصد و به روایت بانک مرکزی 40 درصد است. بر این اساس، هرچند نرخ تورم فعلی بالاتر از میانگین قبل از دهه 90 است، درحال حاضر دولت مسعود پزشکیان به روایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به ترتیب تورمی با 11 و 18 واحد کمتر از مرداد سال 1400 را تحویل گرفته است. پرواضح است تورم به‌عنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاست‌های متعددی تاثیر می‌پذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروه‌های مختلف جامعه دارد. می‌توان گفت تغییرات تورم، برندگان و بازندگانی دارد که شناسایی آنها، چگونگی پیدایش و علل تورم و نظریات و دیدگاه‌های مختلف پیرامون این موضوع را توضیح می‌دهد.

در توضیح چگونگی پیدایش و علل تورم نظریات و دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده که می‌توان آنها را به چهار گروه عمده شامل 1- نظریه پولیون، 2- نظریه فشار تقاضا، 3- نظریه فشار هزینه و 4- نظریه ساختارگرایان تقسیم کرد. نظریه پولی تاکید دارد تورم پدیده‌ای پولی بوده و افزایش حجم پول بدون افزایش تولید یا افزایش سریع‌تر حجم پول از رشد تولید، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. این دیدگاه در قالب نظریه مقداری پول ارائه می‌شود.

در نظریه فشار تقاضا بحث در مورد عواملی است که تغییر آنها منجر به افزایش حجم پول یا میزان تقاضا و باعث تحریک تورم می‌شود. در مقابل نظریه فشار تقاضا، در نظریه فشار هزینه بر نقش افزایش هزینه‌های تولید در قیمت تمام‌شده کالا به‌عنوان علت اصلی بالا رفتن قیمت کالاها در کل جامعه تاکید می‌شود. درکنار تغییرات نرخ ارز، تورم ناشی از دستمزدها، مواد خام و تورم ناشی از مالیات از عوامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تلقی می‌شود. اما ساختارگرایان نیز معتقدند درکنار عوامل پولی و هزینه‌ای، عوامل ساختاری و نهادی همچون ساختارهای انحصاری در تولید، پایین بودن رشد بهره‌وری در اقتصاد و نیز ضعف نظام توزیع کالا و خدمات هرکدام می‌تواند موجبات تورم را درپی داشته باشد.

علاوه‌بر علل اشاره‌شده برای ایجاد تورم در یک اقتصاد، اقتصاددانان بر این باورند که انتظارات تورمی هم یکی از عوامل مهم در تبیین تورم است. اما مساله بعدی، پایداری در تورم است. پایداری در تورم می‌تواند دست‌کم بخشی از تلاش سیاستگذاران پولی برای کاهش نرخ تورم را کمرنگ کند. به‌عبارتی پایداری تورم موجب می‌شود سیاست‌های پولی انقباضی بر کاهش نرخ تورم به اندازه انبساط آن اثرگذار نباشد. نگاهی به شرایط فعلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد درحال حاضر گرچه سطح عمومی قیمت‌ها هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه، تحت‌فشار بوده و چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، یعنی کسری بودجه دولت، ناترازی در حوزه انرژی، حوزه تجارت، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی برطرف نشده و در سمت دیگر انتظارات تورمی همچنان سایه‌به‌سایه سایر چالش‌ها درحرکت بوده، بااین‌حال طی دوسال اخیر با اجرای پرقدرت سیاست کنترل ترازنامه ازسوی بانک مرکزی، نرخ تورم از اعداد بالای 50 درصدی به 35 درصد در ماه گذشته رسیده است. آمارها نشان می‌دهد سیاستگذار با وجود فقدان ابزارهای گسترده برای کنترل تورم، با همین ابزار نیز توانسته نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی را که در سال‌های گذشته وارد کانال 40 درصدی شده بود، به کانال 20 درصد برگرداند.

این موضوع به ما می‌گوید اگر در یک‌سال اخیر علی‌رغم چندین اتفاق سیاسی و امنیتی بی‌سابقه در کشور و منطقه، اقتصاد ایران با جهش‌های شدید ارزی روبه‌رو نشد، باید رد آن را در عدم پشتیبانی کل‌های پولی و به‌طور ویژه عدم پشتیبانی پول (بخش سیال نقدینگی) از اتفاقات غیراقتصادی بدانیم.