فرهیختگان: کمی قبل‌تر بود که بالغ‌بر دومیلیون نفر از مردم با امید به خرید خودرو در قرعه‌کشی ایران‌خودرو شرکت کردند. کارشناسان معتقدند شانس برنده شدن در این لاتاری برای افراد دارای سهمیه مادران چیزی بین 10 تا 20 درصد، برای افراد مشمول طرح خودروهای فرسوده حدود 5 تا 10 درصد و برای افراد عادی کمتر از 5 درصد است.
بر این اساس پرواضح است برگزاری قرعه‌کشی بیشتر به یک مسابقه شانس تبدیل شده، از سوی دیگر این روش نه‌تنها تاثیری در کاهش قیمت‌ها و افزایش عرضه ندارد، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی در مدیریت و برنامه‌ریزی صنعت خودروسازی کشور است. دبیر انجمن خودروسازان ایران می‌گوید ۲۲ ماه است شورای رقابت به خودروساز اجازه افزایش قیمت نداده است. این امر و اتفاقات قبل از آن، سبب شده خودروسازان 100 همت به قطعه‌سازان بدهکار شوند. نعمت‌بخش راه برون‌رفت از شرایط موجود را در عرضه خودرو در حاشیه بازار می‌داند.
البته کارشناسان عرضه خودرو در حاشیه بازار را در شرایط فعلی چندان به نفع مردم نمی‌بینند و راهکار پیشنهادی آنها، عرضه شفاف در بورس کالاست. رحیمی‌نژاد نیز می‌گوید در بدترین سناریو موردانتظار برای برندگان (و البته بهترین حالت برای بقیه جامعه!) اگر واردات انجام شود، نرخ ارز افزایش جدی نداشته باشد و قیمت کارخانه هم افزایش یابد، این اختلاف قیمت یا سود به کمتر از 10 درصد و شاید نزدیک به صفر می‌رسد. او همچنین می‌گوید شنیده می‌شود واسطه‌ها و افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، با پرداخت مبلغی ناچیز و ثبت‌نام به نام افرادی اقدام می‌کنند که توان مالی کافی ندارند.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره لاتاری اخیر ایران‌خودرو اظهار داشت: «متاسفانه سرکوب مالی قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو منجر به شکل‌گیری لاتاری خودرو شده است. ما جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی دولت داشتیم، نماینده شورای رقابت گفت ۲۲ ماه است که به خودروساز اجازه افزایش قیمت نداده‌ایم. اکنون خودروساز با ضرر و زیرقیمت تمام‌شده اقدام به فروش خودرو می‌کند، درنتیجه این شرایط اختلاف قیمت میان عرضه خودرو توسط خودروساز با قیمت بازار قابل‌توجه است. وقتی ایران‌خودرو ۱۱۰ هزار خودرو پیش‌فروش می‌کند، دومیلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند و شانس برنده شدن به ۵ درصد می‌رسد. به ما ثابت می‌شود ۸۰ درصد تقاضا، تقاضای کاذب است؛ به بیان بهتر افراد این خودرو را خریداری می‌کنند تا بعدا بفروشند و منفعت ببرند. ما بارها گفته‌ایم این روش درست نیست. قیمت هر کالایی دونرخی باشد، منشأ رانت و فساد است.»
نعمت‌بخش افزود: «دی‌ماه سال گذشته شورای رقابت به وزارت صمت اختیار تعیین و ابلاغ قیمت خودرو را داد. بر این اساس بنا شد در چهارچوب فرمول سازمان حمایت، قیمت‌ها ابلاغ شوند. رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز معاون وزیر صمت است. قیمت‌ها به وزارتخانه اعلام شد اما توسط وزارت صمت ابلاغ نشد. در جلسه‌ای گفتیم چرا قیمت‌ها را ابلاغ نمی‌کنید؟ به ما گفتند یکی از مسئولان دولتی گفته هیچ تغییری اعمال نکنید. ما صراحتا گفتیم این یعنی معاون وزیر، مدیرکل و رئیس سازمان تعیین نکنید؟ شورای رقابت تفویض اختیار کرده و گفته خودروی سواری کالای انحصاری است و وزارت صمت باید قیمت آن را براساس فرمول سازمان حمایت محاسبه و اعلام کند اما این کار را نمی‌کنند. متاسفانه مسئولان می‌خواهند در آب بیایند و پایشان خیس نشود! جای تعجب است که سال گذشته یک‌میلیون و 300 هزار دستگاه خودروی سواری تولید کردیم، دولت و وزارت صمت از اینکه قیمت را افزایش دهند امتناع کردند. یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور با طرح فروش خودرو سروکار داشتند. دولت قیمت خودرو را مثل بنزین کنترل می‌کند اما قیمت گوشت که سهم اصلی سفره مردم است سالانه ۷۰ یا ۸۰ درصد گران می‌شود و برای دولت مهم نیست.»
دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: «به‌دلیل کم‌توجهی به موضوع تعدیل قیمت خودرو، خودروسازان دچار مشکلات زیادی شده‌اند. روزبه‌روز توان مالی آنها کم می‌شود و اکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند. اینکه مردم از کیفیت خودرو راضی نیستند حق دارند؛ وقتی کیفیت خودروی تولیدشده خوب نباشد، وقتی به قطعه‌ساز می‌گوییم قطعه عیب دارد می‌گوید اول بدهی را پرداخت کنید. این یک لوپ اشتباه است. متاسفانه وزارت صمت در ابلاغ قیمت خودرو تصمیم‌گیری نکرد. من چند وقت قبل خطاب به شورای رقابت نوشتم متاسفانه وزارت صمت شهامت تصمیم‌گیری در حوزه قیمت‌گذاری خودرو را- که به آن اختیار داده‌شده- ندارد، همچنین درخواست کردم شورای رقابت ورود کند و قیمت‌ها را ابلاغ کند یا اینکه قیمت‌ها را به انجمن بدهید تا ابلاغ شود. این فرآیند، فرآیند توزیع رانت است.»
نعمت‌بخش درباره راه‌حل بهبود وضع موجود قرعه‌کشی خودرو گفت: «تنها راه‌حل شرایط موجود، تک‌نرخی شدن قیمت خودرو است. ما تجربه دهه 70 را داریم. در آن دهه قیمت کارخانه با قیمت بازار اختلاف داشت. شورای اقتصاد مصوب کرد خودرو باید در حاشیه بازار به فروش برسد. اما شهامت تصمیم‌گیری در دو دولت قبلی وجود نداشت؛ اگر دولت چهاردهم اجازه بدهد خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد، ۸۰ درصد تقاضا حذف می‌شود و قیمت‌ها به‌مرور در بازار کاهش پیدا می‌کند. از سال ۷۶ تا ۸۵ یعنی تا ابتدای دولت محمود احمدی‌نژاد که فروش خودرو در حاشیه بازار انجام می‌شد، نمودار قیمت خودرو از ۱۰۰ به ۱۱۴ رسید، یعنی در ۱۰ سال ۱۴ واحد افزایش داشت اما شاخص صنعت به ۳۳۰ رسیده بود. وقتی خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد تقاضای کاذب حذف می‌شود. حدود 8500 همت نقدینگی جامعه است. همه به‌دنبال این هستند ارزش پول خود را افزایش دهند که نتیجه‌اش می‌شود یک لاتاری دومیلیونی آن هم برای خرید 120 هزار دستگاه خودرو. راهکار عرضه خودرو در حاشیه بازار گرچه چندسالی است از سوی خودروسازان پیگیری می‌شود، اما این موضوع با تردیدهایی در بدنه کارشناسی کشور روبه‌رو است. تردید کارشناسان این است که این مدل قیمت‌گذاری در شرایط خاص فعلی که هیچ شباهتی به دهه 70 ندارد، درنهایت علاوه بر اینکه منجر به کاهش قیمت بازار نمی‌شود، بلکه قیمت خودرو را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و هر روز حاشیه سود بازار بالاتر می‌رود. درنهایت بسیاری از کارشناسان معتقدند عرضه در بورس کالا روش بهتری نسبت به سایر شیوه‌های فروش خودرو است.»
دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان پیرامون لاتاری ناعادلانه خودرو یادآور شد: «من هفته گذشته با رئیس شورای رقابت و برخی اعضای هیات‌مدیره آنجا یک جلسه داشتم. در آن مطرح شد اکنون‌که قیمت خودرو روند نزولی را در بازار طی می‌کند، بهترین موقعیت است برای اینکه قیمت خودرو در اختیار هیات‌مدیره‌ها قرار بگیرد. خود شرکت‌ها به‌راحتی می‌توانند قیمت را مدیریت و کنترل کنند. به پیشنهاد ما قرار شد شورای رقابت جلسه بگذارد تا آنها را درباره فروش خودرو در حاشیه بازار قانع کنیم. این اقدام تاثیر مثبت خود را در یک بازه زمانی سه‌ماهه خواهد گذاشت. باید برای جلوگیری از التهاب بازار تدابیری اندیشیده شود اما اگر فروش خودرو از طریق حاشیه بازار میسر نشود، فروش از طریق بورس کالا نیز گزینه بعدی است. من روش لاتاری را نمی‌پسندم؛ چراکه فقط ۲۰ درصد مردم موفق می‌شوند با قیمت کارخانه خودروی خود را تهیه کنند. از این میزان ۸۰ درصد افراد خودرو را با هدف فروش از کارخانه خریداری می‌کنند. در یک جلسه پلیس راهور گفت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو که شماره‌گذاری کردیم، اصلا در خیابان تردد ندارد که دوربین‌های پلیس آنها را رصد کند. معنی این حرف این است که بسیاری از افراد با هدف استفاده از رانت ایجادشده نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. ما با این سیاست مردم را دلال می‌کنیم. کارخانه زیان می‌کند و دلال چندصد میلیون تومان سود می‌برد. ما در یک جلسه متوجه شدیم که وزیر سابق صمت برای افزایش قیمت خودرو به یکی از مسئولان نامه می‌زند و کسب تکلیف می‌کند؛ آن مسئول تصمیم‌گیر نیز نامه را در کارتابل خود نگه می‌دارد و هیچ پاسخی نمی‌دهد. درنتیجه این موضوع به دولت چهاردهم موکول می‌شود. وزیر صمت دولت سیزدهم نیز در اواخر دوران وزارت خود به معاون اول دولت چهاردهم برای افزایش قیمت نامه می‌زند، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.»
متن کامل گزارش پانیذ رحیمی، خبرنگار گروه اقتصاد را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.