سخنگوی پلیس فرانسه به رویترز گفت: «بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام به عدم همکاری بر سر جرائم سایبری و جرائم مالی در تلگرام متهم است.»
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه هم گفت که بازداشت مدیرعامل تلگرام بخشی از تحقیقات قضائی است و با انگیزه‌های سیاسی انجام نشده است.
دادستانی فرانسه نیز اعلام کرد: «بازداشت دوروف می‌تواند تا ۴ روز طول بکشد. بعد از این تاریخ یا باید قاضی او را آزاد کند یا علیه او اعلام جرم کند.»
طبق اعلام دادستانی فرانسه اتهامات زیر به مدیرعامل تلگرام وارد شده است:
- مدیریت یک پلتفرم آنلاین به منظور فراهم‌کردن امکان معاملۀ غیرقانونی در گروه سازمان‌یافته
- امتناع از ارائه اطلاعات یا اسناد لازم برای اجرا و عملیات شنودهای مجاز قانونی، به درخواست مقامات ذی‌صلاح
- در اختیار گذاشتن تصاویر پورنوگرافی به کودکان
- توزیع، پیشنهاد یا در دسترس قرار دادن تصاویر پورنوگرافی کودکان در گروه‌های سازمان‌یافته
- همکاری در جرم به واسزۀ تهیه، حمل، در اختیار داشتن، پیشنهاد یا فروش مواد مخدر
- پیشنهاد، فروش یا در دسترس قرار دادن، بدون دلیل موجه، تجهیزات، ابزار، برنامه‌ها یا داده‌هایی که برای دسترسی و آسیب رساندن به عملکرد یک سیستم پردازش داده خودکار طراحی یا سازگار شده‌اند
-کلاهبرداری سازمان‌یافته
- همکاری در جرم با هدف ارتکاب جنایت یا جرمی که مجازات آن ۵ سال حبس یا بیشتر است
- پولشویی عواید حاصل از جرایم و جنایات گروه سازمان‌یافته
- ارائۀ خدمات رمزنگاری با هدف تضمین محرمانگی بدون اعلامیه تأیید شده
- ارائه و واردت ابزار رمزنگاری که امکان احراز هویت یا نظارت یکپارچه را نمی‌دهد
ایلان ماسک در پستی به مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، اشاره کرده و گفت: «چون زاکربرگ آزادی بیان را سانسور می‌کند و به دولت‌ها اجازه دسترسی به اطلاعات کاربران را می‌دهد، دستگیر نمی‌شود.»