فرهیختگان: اول شهریورماه بالاخره سرنوشت سازمان محیط‌زیست در دولت چهاردهم مشخص شد. مسعود پزشکیان سه روز گذشته، در حکمی شینا انصاری را به‌عنوان رئیس سازمان محیط‌زیست کشور منصوب کرد. انتصاب انصاری تا به اینجای کار بازخوردهای مثبتی از سوی فعالان و کنشگران محیط زیستی داشته است؛ چراکه انصاری را فردی از بدنه خود سازمان می‌دانند.
انصاری علاوه بر تحصیلات مرتبط، سال 79 از طریق آزمون استخدامی وارد سازمان شده و پس از آن سال 81 به‌عنوان سرپرست اداره محیط زیست شهرستان ری منصوب شده بود. انصاری همچنین پس از آن در کارنامه خود در سال ۱۳۸۴ مسئولیت‌هایی مانند سرپرست اداره محیط زیست تهران، معاون اداره کل محیط زیست استان تهران، در سال ۱۳۸۹ معاونت فنی اداره کل محیط زیست استان البرز و در سال ۱۳۹۲ مدیرکل دفتر پایش فراگیر آلودگی سازمان حفاظت محیط زیست را دارد.
همچنین ایجاد سامانه پایش کیفی هوای کشور، بسط و گسترش پایش آلاینده‌های محیط زیست، ارتقای وضعیت آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست، بهبود عملکرد خوداظهاری صنایع و تدوین چندین استاندارد شاخص محیط زیست و مشارکت در تهیه قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قانون حفاظت از خاک و... از فعالیت‌های مهم انصاری در طول دوره ۶ساله مسئولیت مدیرکلی دفتر پایش فراگیر بوده است.
پس از اعلام خبر انتصاب او بر سازمان محیط زیست کشور، شنبه سوم شهریورماه در شبکه خبر حضور یافت و در قالب گفت‌وگوی خبری اولویت‌های سازمان محیط زیست کشور را برشمرد. آلودگی هوای استان‌های جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی، اجرای قانون هوای پاک، حقابه تالاب‌ها، تغییر اقلیم، گردوغبار، خشکسالی، سیل و تغییر الگوی بارندگی، اجرای قانون پسماند، صدور مجوز به صنایع آب‌بر، پسماندهای عفونی و صنعتی، فرونشست زمین، الگوی غلط کشت، حقابه‌های فرامرزی و عدم اجرای سیاست‌های 15گانه رهبر انقلاب را از مهم‌ترین چالش‌های محیط زیستی فعلی معرفی کرد.
می‌توان به‌صراحت گفت انصاری در گفت‌وگوی 40 دقیقه‌ای خود به‌درستی گره‌ها و مشکلات زیست محیطی کشور را برشمرد و دقیقا تشخیص درست چالش‌های این حوزه، نشان داد یک فرد محیط زیستی و دغدغه‌مند محیط زیست کشور ریاست سازمان محیط زیست را برعهده گرفته است.
انصاری در گفت‌وگوی خبری یکشنبه‌شب گفت: «ابتدا باید چالش‌های محیط زیست را به‌رسمیت بشناسیم، در‌هم تنیدگی آنها با موضوعات اجتماعی، اقتصادی، بوم‌شناختی، سلامت و حتی امنیت را مد‌نظر قرار دهیم تا در سطوح بالا با هماهنگی بین‌بخشی موضوعات محیط زیست را حل‌و‌فصل کنیم. راهکارهای ضرب‌الاجلی مثل تعطیلی‌ها و یا زوج و فرد کردن خودروها که اغلب در فصول سرد سال اجرا می‌شود، راهکارهای مقطعی هستند که به‌دلیل وارونگی هوا ناگزیر به اجرای آن هستیم. طبق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است ولی به نظر می‌رسد در طول ادوار مختلف این اصل بیشتر یک اصل تشریفاتی بوده در‌حالی‌که ما نیازمند این هستیم حتما مشارکت مردم را داشته باشیم، بسترهای مشارکت مردم را تسهیل کنیم.»
اکنون اما فارغ از نگاه مدیر سازمان محیط زیست باید دید که محیط زیست کشور از نگاه فعالان و کنشگران این حوزه چه چالش‌هایی دارد که حل این چالش‌ها باید برای شینا انصاری در اولویت قرار گیرد. حر منصوری فعال زیست محیطی میانکاله در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به این سوال پاسخ داده است.
حر منصوری از کنشگران این منطقه درباره اولویت‌های زیست محیطی منطقه حفاظت شده میانکاله نیز می‌گوید: «پس از دو سال پیگیری و مشخص و محرز شدن تخلف‌های متعدد در واگذاری زمین 100 هکتاری پتروشیمی و دادن هزینه‌های گزاف، انتظار می‌رود مسائل مرتبط با پتروشیمی میانکاله پیگیری شود. یکی از آنها خلع ید زمین پتروشیمی میانکاله است که همچنان تجهیزات و تاسیسات پتروشیمی در منطقه حفاظت‌شده وجود دارد و هر آن ممکن است مجددا فعالیت‌شان را آغاز کنند. مساله پتروشیمی تهدیدی برای میانکاله محسوب می‌شود. به‌نظر من حتی خشک شدن قسمت غربی تالاب نیز به‌مراتب کمتر از آسیب احتمالی در فضای میانکاله است؛ چراکه احداث پتروشیمی، آلودگی زیست محیطی منطقه را تا دهه‌های آتی تامین خواهد کرد و احتمال دارد برای همیشه قسمت غربی تالاب میانکاله را از دست دهیم. درصورتی‌که خشکسالی و کاهش تراز می‌تواند طی سال‌ها جبران شود.»
منصوری همچنین عنوان می‌کند: «درخواست دیگرم و به‌نظرم اولویت دیگر رئیس سازمان محیط زیست درباره منطقه میانکاله این است که مدیریت منطقه حفاظت شده میانکاله باید فرا استانی باشد و به‌صورت ملی مدیریت شود. در واقع مدیری ملی برای منطقه درنظر گرفته شود؛ چراکه منطقه حفاظت شده میانکاله در دو استان قرار دارد و دعواهای مازندران و گلستان بر سر میانکاله هر روز آسیب جدیدی به منطقه وارد می‌کند. زمانی که یک آسیب و تهدیدی در منطقه وجود دارد، هر دو استان شانه خالی می‌کنند و هر کدام رفع آسیب را به‌عهده دیگری می‌اندازند. مثل مرگ و میر پرنده‌ها یا ورود گسترده پساب‌های صنعتی، کشاورزی و توسعه بدون مجوز گردشگری انبوه در سال‌های گذشته نشان داد اگر مدیریت منطقه حفاظت‌شده میانکاله فرا استانی و ملی نباشد، تعارض منافع رخ خواهد داد و مدیریت یکپارچه‌ای را برای حفاظت شاهد نخواهیم بود. فضایی مانند میانکاله با تمام مشکلات و مسائلی که دارد، نمی‌تواند زیرنظر یک شهرستان قرار گیرد. اخیرا یکی از مسئولان شهر برای جلوگیری از شناکردن غیرمجاز در تالاب، در ساحل خندق کشیده است. در منطقه حفاظت‌شده بین‌المللی این اتفاق افتاده است و اگر مدیر ملی وجود نداشته باشد، تصمیم‌ها سلیقه‌ای خواهد بود.»
متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.