فرهیختگان: انتشار تعداد عجیب‌وغریب سرقت‌های انجام شده از سوی گوشی‌قاپ معروف «خیابان استاد معین» این روزها حسابی در محافل رسانه‌ای کشور سروصدا کرده است. انتشار کلیپ‌های نسبتا زیاد از این جوانی که روی خود را با کلاه و ماسک سفید پوشانده، این سوال را برای اغلب مردم پیش می‌آورد که دلیل سرقت‌های بی‌محابای این سارق چیست و چرا خبری از دستگیری و مجازات وی از سوی مسئولان مربوطه منتشر نمی‌شود.
سوال دیگر این است که سهم شرایط اقتصادی، اجتماعی و در مرتبه بعدی سهم قانونگذار، دستگاه قضایی و انتظامی کشور در وقوع اینچنین رخدادهایی چیست؟ و درنهایت اینکه، هزینه برهم زدن امنیت روانی جامعه از سوی این فرد و افرادی شبیه به وی چقدر است و چرا افرادی به خود اجازه می‌دهند این‌گونه بی‌محابا با روح و روان یک جامعه بازی کنند؟ در ادامه سعی شده به جوانب مختلف این موضوع پرداخته شود.
بررسی آمارهای مربوط به سرقت از اماکن خصوصی، عمومی، خودرو و... در کشور نشان می‌دهد بین سال‌های 1388 تا 1400 که آمارهای رسمی ارائه شده، تعداد سرقت‌ها از 244 هزار فقره در سال 1388 به 1.4 میلیون فقره در سال 1400 رسیده است. به عبارتی تعداد سرقت در کشور طی 12 سال اخیر 6 برابر شده است. همچنین سرانه پرونده‌های جعل، سرقت و کلاهبرداری نیز در سال 1388 حدود 335 فقره به ازای هر 100 هزار جمعیت ایران بوده که حالا بیش از 5 برابر شده و به 1667 فقره به ازای هر 100 هزار جمعیت رسیده است. نکته قابل تامل اینکه یک رابطه مستقیم بین افزایش سرقت و تورم و بیکاری در کشور وجود دارد، به‌طوری که طبق آمارها در مقاطعی همچون سال 1391 و 1400 که تورم در کشور قله‌های جدیدی را فتح کرده و رکورد شکسته؛ آمار سرقت نیز رشد عجیبی را تجربه کرده است.
آمارهای مختلف نشان می‌دهد در بررسی دلایل اقتصادی سرقت نیز باید بین عاملان سرقت‌های خرد و کلان تفاوت قائل شد. به عبارتی، بین «آفتابه دزد» و دزدان خودروهای لوکس، طلا و دلار از منازل، سارقان بانک‌ها و مراکز مالی و... باید تفاوت قائل شد. پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد سارقان خرد عمدتا برای تامین هزینه‌های مواد مخدر از خانه و منزل خود شروع کرده و به منازل همسایه و فامیل و دوست و آشنا و محله می‌رسند. این سرقت‌ها در سال‌های اخیر با گران شدن مواد مخدر سنتی، اعتیاد به شیشه و کریستال در جامعه نسبتا بیشتر شده و سارقان برای تامین هزینه‌های اعتیاد، اقدام به سرقت می‌کنند. سرقت لوازم و وسایل خودرو و اشیای داخل خودرو نیز ازجمله مواردی است که سارقان خرد مرتکب می‌شوند.
یکی از موضوعات مهمی که در بحث سرقت‌ها باید به آن توجه داشت، مساله بازدارندگی است. به عبارتی، به اعتقاد پلیس و همچنین کارشناسان حوزه امنیت به دلیل فقدان بازدارندگی مجازات‌ها، هزینه ارتکاب جرم در ایران بسیار پایین بوده و مجرم براساس هزینه-فایده تشخیص می‌دهد که دست به ارتکاب جرم بزند. این موضوع به حدی در افزایش جرائم موثر بوده که صدای پلیس را نیز درآورده است.
27 تیرماه امسال بود که قاسم رضایی، جانشین فرمانده انتظامی کشور با اشاره به اینکه کاهش جرایم دغدغه جدی است، گفت: «در مواردی، هزینه جرم و مجازات‌ها با جرم تناسبی ندارند.» وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های مردم و مجموعه نیروی انتظامی کشور کاهش جرایم است، مطرح کرد: «براساس کارهای تحقیقاتی و تخصصی، بیشترین علت برای بازدارنده نبودن جریمه‌ها برای جرایم این است که هزینه جرم و مجازات‌ها تناسبی با جرم ندارند که این مساله باعث شده که حقوق شهروندی رعایت نشود و با متخلفانی مواجه شویم.»
طی سال‌های اخیر با هجوم تعداد زیادی از اتباع از همسایه شرقی، علاوه بر افزایش هزینه‌های بودجه‌ای دولت ایران، بعضا وقوع جرم و تخلفات نیز از سوی برخی از اتباع افزایش یافته است. به دلیل تعداد بالای اتباع غیرمجاز و فاقد اسناد هویتی، وقوع بزهکاری و جرم از سوی این اتباع برای کشور بسیار هزینه‌زا بوده است؛ چراکه به دلیل فقدان اسناد هویتی آنان، اولا هزینه‌های برخورد قانونی با این افراد بالاست و مورد دوم اینکه بعضا برخی از این افراد نیز قابل شناسایی و ردیابی نیستند.
آمارهای غیررسمی از وقوع جرم از سوی اتباع خارجی نسبتا قابل تامل است. برای مثال، 17 اردیبهشت سال 1402 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان می‌گوید: «با وجود اینکه ۱۰ درصد جمعیت استان را اتباع بیگانه تشکیل می‌دهند، ۲۳ درصد از سرقت‌های استان در ۴۰ روز ابتدای امسال توسط اتباع بیگانه انجام شده است.»
متن کامل گزارش سرویس اقتصادی را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.