به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، 1- دقیقا در یک‌سالگی دولت دوازدهم، خبر مهمی از سوی محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی اعلام شد. قرار است چهره‌های جدیدی به کابینه اضافه شود؛ اتفاق مهمی که گفته شده در صورت تحقق، بخشی از مشکلات کشور را حل می‌کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور این خبر را در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران مطرح کرد. واعظی در سخنان کوتاه خود با اشاره به لایحه اصلاح ساختار دولت و احیای برخی وزارتخانه‌ها اشاره کرد که تغییرات مدنظر دولت در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و قرار است طی روزهای آینده با قانونی شدن این تغییرات «وزارتخانه‌های صنعت، بازرگانی، راه، مسکن، ورزش و سازمان ملی جوانان» تشکیل و «چهره‌های جدید»ی به کابینه اضافه شوند و البته اشاره می‌کند: «امید دارم این چهره‌ها جوان‌تر بوده و با انرژی بیشتری کار کنند.»

سیدمحمود واعظی که احتمالا از چالش‌های میان وزارتخانه‌ای در دولت‌های قبل هم آگاهی داشت، همان‌جا به سراغ موضوع رضایت وزرای کنونی کابینه رفت و گفت که نظر وزرای مربوطه را در هیات دولت پرسیده و «وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و وزیر ورزش و جوانان از لایحه دولت استقبال کرده‌اند.»

حالا قرار است یکشنبه  یعنی همین فردا طرح مربوط به اصلاح ساختار دولت به صحن علنی مجلس بیاید و نظر قوه قانونگذاری برای دومین‌بار درمورد تغییرات گسترده در ساختار دولت فقط بعد از گذشت دو دولت گرفته شود.

2- علت این تغییرات وجه دیگر ماجراست. واعظی در این مورد جمع‌بندی کوتاهی از نظر دولت و حسن روحانی برای این تغییرات را بیان می‌کند. واعظی می‌گوید رئیس‌جمهور قول خود را برای حمایت از جوانان می‌خواهد عملی کرده و برای همین هم می‌خواهد سازمان جوانان را از وزارت ورزش خارج کند.

رئیس دفتر روحانی به ماجرای پرپیچ‌وخم بافت فرسوده هم اشاره می‌کند. او می‌گوید: «برای حل مشکل اشتغال و بازآفرینی بافت‌های فرسوده به یک وزارت مسکن نیازمندیم که بر این مسائل تمرکز کند، بنابراین در تلاشیم وزارت مسکن را تشکیل دهیم.»

واعظی البته به مشکل دیگر کشور هم اشاره می‌کند: «باید به مسائل رفاه و ارزاق مردم توجه بیشتری شود.» و از همین زاویه به مشکل جدی قیمت‌گذاری و نظرات بر بازار ورود می‌کند. او نتیجه ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و کشاورزی را «قیمت‌گذاری نامناسب و عدم نظارت بر قیمت‌ها» عنوان می‌کند، از این رو می‌گوید که «به وزارت بازرگانی برای نظارت در این زمینه نیازمندیم.»

همه اینها البته در حالی است که نه‌تنها از ابتدای دولت دوازدهم که از مدت‌ها قبل یعنی همان سال 92 کارشناسان اقتصادی چه موافق و چه مخالفان دولت همگی اذعان به این داشته‌اند که مسیر حرکت اقتصادی دولت که در نقاطی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی تدوین شده، مسیر علمی و دقیقی نیست و نتیجه قابل‌پذیرشی کسب نخواهد شد.

این کارشناسان علاوه‌بر این انتقاد مدت‌هاست عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت را نیز مزید بر علت می‌دانند و معتقدند با این گسستگی و ناهماهنگی حداقل اهداف اقتصادی نیز محقق نخواهد شد.

از پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گرفته تا حسین راغفر و فرشاد مومنی، در اظهارنظرهای متعدد در این سال‌ها منتقد افراد اقتصادی دولت و رفتار آنها بوده‌اند و تاکید می‌کنند که با این ناهماهنگی و سردرگمی، گره‌ کور اقتصاد کشور باز نخواهد شد.

خیلی از کارشناسان در مورد چالش اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مصادیق عینی هم ورود کرده‌اند. مثلا اینکه هیچ کس نمی‌داند محمد نهاوندیان که در دولت دوازدهم معاون اقتصادی روحانی شده، چه مسیری را طی می‌کند، یا مسعود نیلی که گفته می‌شود از مشاوران نزدیک به حسن روحانی است، چه نسخه‌ای برای دولت تجویز کرده است و هر دوی این افراد چه نسبتی با رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی دارند؟

3- سومین مساله از همین انتقادات کارشناسی به دولت‌های حسن روحانی نشات می‌گیرد و چند سوال بسیار مهم را برای هر کسی که تحولات این روزها را دنبال می‌کند، پدید می‌آورد. سوال اول این است که اصولا با این تغییرات مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد؟ مشکلاتی که در برخی موارد نیاز به اقدام بسیار سریع و ضروری است. بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن همه یک سوی ماجرا هستند و ورشکستگی روزانه بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط که همچنان ادامه دارد، آن سوی دیگر. البته تورم موجود در سبد مصرفی روزانه خانوار هم که در ماه‌های اخیر به صورت جدی دوباره سیر صعودی گرفته را هم نباید از یاد برد. خیلی‌ها می‌پرسند در تحولات آتی دولت سرنوشت ولی‌ا... سیف که همیشه یک پای ماجرای ارز و سکه بوده و از قضا حکم دوران مسئولیتش هم در روزهای پایانی قرار دارد چه خواهد شد و آیا قرار نیست تغییرات مثبتی که بسیاری انتظار آن را می‌کشیده‌اند، در این حوزه اتفاق بیفتد؟ از طرف دیگر مسعود کرباسچیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی که عملکرد نه‌چندان موفقی در یک سال گذشته داشته هم محل سوال است؛ اینکه او با همین رویکرد می‌خواهد به فعالیت خود ادامه دهد یا خیر، در هاله‌ای از ابهام است و باید منتظر وقایع آتی بود. سوال مهم دیگر در این برهه اما مربوط به رویکرد کلی دولت و چهره‌های اطراف حسن روحانی است.

تجربه نشان داده او از تیم محدودی در این سال‌ها بهره برده است. این پرسش مطرح است که چهره‌های جدیدی که واعظی نوید حضور آنها را در کابینه می‌دهد، قرار است اولا جنس متفاوتی از مدیران کلاسیک – بوروکرات قبلی در دولت باشند یا خیر و ثانیا اینکه قرار است این افراد رویکردهای متفاوتی را از تیم قبلی نشان دهند یا همان سیاست‌های بعضا تاریخ انقضا گذشته را در پی خواهند گرفت؟ این روزها البته این شائبه هم میان اذهان سیاسی که خود را گره‌خورده با تحولات آتی دولت می‌بینند مطرح شده و آن شائبه این است که با توجه به انتقادهای چندباره حسن روحانی از برخی وزیران، تغییرات آتی صرفا قرار است مشکلات شخصی و بعضا سیاسی روحانی با تعدادی از وزرا را حل کند و اصلا این تغییرات ساختاری بهانه‌ای برای فرار از هزینه‌های تغییر در کابینه خواهد بود. همین استدلال هم البته در این روزها باعث شده گمانه‌زنی‌ها درمورد تغییرات را اندکی فراتر از 6 مورد یادشده ببرد و دامنه آن به وزرایی چون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم برسد. آخرین سوال اما همان سوال همیشگی در فرآیند تقنین کارشناسانه در ایران است. مردم می‌پرسند که چرا باید این روزها شاهد این بازگشت به عقب در ساختار دولت باشند؟ مگر چندین و چند بار ساختار پیشین و گسترده دولت مورد انتقاد کارشناسان قرار نگرفته بود و مگر برای رسیدن به این ترکیب جدید در کشور مطالعات دقیق و آینده‌پژوهی‌های علمی هم در مجلس و هم در دولت صورت نگرفته بود که حالا باید دوباره به عقب بازگردیم و طبعا هزینه‌های سرسام‌آور ایجاد چند وزارتخانه جدید با حوزه فعالیت‌های متداخل در یکدیگر را متحمل شویم؟

4- چهارمین مساله قدری رنگ و بوی سیاسی دارد. اسحاق جهانگیری هم در ایام دولت یازدهم و هم در دولت جدید، رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی هم بوده است. خیلی‌ها درباره او می‌گویند با توجه به اینکه جهانگیری فردی کاملا اجرایی است، همان توفیقات حداقلی دولت یازدهم به خاطر تلاش‌های او بوده و اگر میدان بیشتری به وی داده می‌شد، می‌توانست توفیقاتی نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی داشته باشد. جهانگیری اما حالا قریب به یک سال است که در دولت حسن روحانی به حاشیه رفته است؛ این یعنی دقیقا از ایام بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و از زمانی که محمود واعظی به دفتر رئیس‌جمهور نقل‌مکان کرد.
اسحاق جهانگیری همین سه ماه پیش و در گفت‌وگو با سالنامه روزنامه شرق توضیحات مفصلی می‌دهد و تلویحا بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده درباره کمرنگ شدن نقش خود در دولت را تایید می‌کند.

او می‌گوید: «دفتر رئیس‌جمهور جایی سیاسی است که باید رئیس‌جمهور را در کارهایی که باید انجام دهد، پشتیبانی و نیازهای این امور را برطرف کند. انصافا آقای واعظی حضور فعال‌تری دارد، فردی اجرایی است و تصمیم‌‌های جدی‌تری هم می‌گیرد. شاید به همین دلیل است که حضور رئیس‌جمهور در امور اجرایی کشور نسبت به دوره گذشته بیشتر و پررنگ‌تر شده و از این رو دستوراتی که می‌دهند و مکاتباتی که با دستگاه‌ها دارند، نسبت به گذشته زیادتر شده است. این اتفاق مثبتی است که رئیس‌جمهور نسبت به خیلی از مسائل تصمیم‌گیری می‌کند. شاید یک مورد تفاوت کرده باشد و آن اینکه در دفتر رئیس‌جمهور درباره انتصابات بعد از کابینه تمرکزی شکل گرفته که من تقریبا در جریان آنها نیستم. من اینها را سیاسی نمی‌بینم. به نظرم عمدی هم در کار نبود که بخواهند من در جریان نباشم. در یک فرآیند اداری در دفتر رئیس‌جمهور بررسی می‌کنند که مثلا این چهار نفر خوب هستند و این یک نفر خوب نیست. بعد رئیس‌جمهور هم یا تایید می‌کند و می‌نویسد اقدام شود یا به نظر وزیرش اعتماد می‌کند و هر پنج نفر را می‌پذیرد.»

حالا امروز اتفاقاتی افتاده که ظاهرا باید بیش از گذشته به عمق این اظهارات معاون اول دولت توجه کرد، چراکه دوباره تغییرات دولت نه از زبان رئیس یا سخنگوی دولت و نه حتی از زبان معان اول بلکه دوباره از زبان محمود واعظی مطرح شده و نشانه دیگری آمده که این بار هم معاون اول یعنی همان فرد اجرایی دولت و رئیس ستاد اقتصادی مقاومتی که قرار بود گره‌گشای مسائل پیچیده این حوزه باشد، دوباره در جریان تغییرات تیمی که قرار است به ریاست او فعالیت کنند، قرار ندارد و این می‌تواند یکی دیگر از چالش‌های آتی دولت باشد؛ چالشی در حوزه عملکردی و کارآمدی که احتمالا باعث تعمیق شکاف سیاسی این روزهای به وجود آمده میان روحانی و تیم اعتدال و توسعه‌ای‌اش با اصلاح‌طلبان که بدنه اجتماعی حامی او را شکل می‌دهند نیز خواهد شد.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

 موافقان

محمدعلی وکیلی، نماینده مردم تهران: بهانه دولت این است که چون تکلیف این لایحه در مجلس تعیین نشده است، نمی‌تواند اصلاحات لازم در کابینه را انجام دهد. در شرایط فعلی جابه‌جایی برخی وزرا و مدیران تاثیر تعیین‌کننده‌ای در روندها ندارد، مگر اینکه اصلاح روندها اتفاق بیفتد. این تصمیم نیز خودش یک قدم است که حداقل بهانه دولت مرتفع می‌شود.

مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران: من شاید خودم در بحث تفکیک وزارتخانه‌ها مخالف باشم. این لایحه زودتر باید تعیین تکلیف شود و در حقیقت بهانه از دولت گرفته ‌شود. دولت بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌های خود را که مثلا مربوط به وزارتخانه‌های صنعت و معدن یا رفاه و کار است، می‌گوید. حالا بگذارید ببینیم لایحه تفکیک چه می‌شود!

عبدالرضا هاشمی‌زاهی، نماینده تهران: با ادغام نه‌تنها دولت کوچک نشد، بلکه مشاهده کردیم که وضع بدتر نیز شده و امروز در وزارتخانه‌ای مانند صنعت، معدن و تجارت نه صنعت متولی دارد و نه تجارت.

 مخالفان

غلامعلی جعفرزاده ‌‌ایمن‌آبادی، نماینده رشت: ‌تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها صحیح و جدید نیست. اگر پاسخ مناسب از تجمیع سازمان‌ها دریافت نشده، علت آن، نبود برنامه و مدیریت مناسب است. دولت باید به سمت کوچک‌سازی حرکت کند.

محمدرضا بادامچی، نماینده تهران: تفکیک یک وزارتخانه و ایجاد دو وزارتخانه جدید هزینه‌ زیادی روی دست دولت می‌گذارد. در صورت تفکیک وزارتخانه ورزش و جوانان مدیریت‌ها پراکنده می‌شوند.

محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر: این تفکیک اقدام عجولانه‌ای است و استدلال‌های مقدماتی‌ای که برای تفکیک این وزارتخانه‌ها آورده می‌شود، در سال 90 برای ادغام آنها لحاظ می‌شد. نباید به عقب بازگردیم.

شهاب نادری، نماینده پاوه: براساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور درخصوص کوچک‌سازی دولت، در کمال تعجب دولت لایحه‌ای می‌دهد که تشکیلات خودش را بزرگ‌تر می‌کند و این خلاف مشی قانونگذاری است.