پیشرفت‌های خیره کننده ای که در سال‌های اخیر در عرصه تکنولوژی شاهد آن بوده‌ایم گاه چنان سریع اتفاق افتاده است که فرصتی برای تدوین سازوکارهای حقوقی و قوانین آن مهیا نبوده است. در این زمینه هوش مصنوعی با توجه به عواقب و خطرات احتمالی آن نشان داد که نمی توان و نبایستی در این زمینه تعلل کرد در واقع ایده وجود مقررات در حوزه هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۱ مطرح شد، اما با ظهور چت جی پی تی در سال ۲۰۲۲ و قابلیت‌های چشمگیر آن در تولید متن این موضوع فوریت یافت تا این که پارلمان اروپا در اوایل سال جاری میلادی قانون هوش مصنوعی را تصویب کرد.
ابزارهای مولد هوش مصنوعی مانند دال ای و میدجرنی که از هر متن ساده ای می‌توانند تصویر سازی کنند نیز نیاز به تصویب این قانون را برجسته تر کرد در همین راستا اور زولا فن در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد: هدف از قانون جدید هوش مصنوعی حفاظت از افراد و منافع آنها و در عین حال ارائه قوانین برای دادن اطمینان به کسب و کارها و نوآوران است. کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین در حال آماده سازی برای افزایش سرمایه گذاری‌های هوش مصنوعی با تزریق یک میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ و تا ۲۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۳۰ است. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا محدودیت‌های خود را برای هر شرکتی که از سیستم‌های هوش مصنوعی استفاده می کند بر اساس چهار سطح ریسک بی خطر کم خطر پرخطر و «ممنوعه» طبقه بندی کرده است.
بدین ترتیب اتحادیه اروپا از ماه فوریه ۲۰۲۵ برخی اقدامات را به طور کامل ممنوع خواهد کرد. این شامل مواردی میشود که هوش مصنوعی میتواند در روند تصمیم گیری کاربران دستکاری کند و یا مواردی که داده‌های تشخیص چهره آنها از طریق داده های اینترنتی تغذیه میشوند.
سایر سیستم‌های هوش مصنوعی مانند آنهایی که داده های بیومتریک را جمع آوری می‌کنند و همچنین موارد استفاده از هوش مصنوعی برای تصمیم گیری‌های مربوط به زیر ساخت‌های حیاتی یا استخدامی پرخطر محسوب میشوند و مشمول قوانینی سخت گیرانه خواهند شد. اگر مشخص شود که عملکرد شرکتی با قانون هوش مصنوعی مطابقت ندارد ممکن است با جریمه ای تا هفت درصد از گردش مالی سالانه جهانی خود روبه رو شود با این همه نزدیک به ۸۵ درصد از شرکت‌های هوش مصنوعی در دسته کم خطر قرار می گیرند که مقررات بسیار کمی شامل حال آنها خواهد شد.
منبع: روزنامه آسیا