مجتبی شریعتی‌نیاسر، معاون پیشین آموزشی وزارت علوم: احیای منزلت اساتید در نظام آموزش عالی کشور باید به‌لحاظ سیاست کلی از اولویت‌های دولت چهاردهم باشد. اعضای هیات‌علمی نه‌فقط باید در سطح جامعه علمی، بلکه در سطح اجتماع احساس اعتماد، امنیت شغلی، آزاداندیشی، نقش‌آفرینی در نظام تصمیم‌سازی و... داشته و البته از رفاه قابل‌قبولی نیز برخوردار باشند. دولت ضمن معاضدت در همه ارکان آموزش عالی، حمایت ویژه‌ای از معدود دانشگاه‌های شاخص کشور- دولتی یا غیردولتی که نماد آموزش عالی محسوب می‌شوند- داشته باشد. در نظام جمهوری اسلامی این دانشگاه‌ها می‌توانند افتخارآفرین باشند و در معرفی ظرفیت و توان علمی کشور نقش اول را ایفا کنند. این‌گونه مراکز تقریبا در همه کشورها موردتوجه ویژه قرار دارند. در آمریکا دانشگاه‌های ام‌آی‌تی، استنفورد و هاروارد، در انگلیس آکسفورد و کمبریج، در فرانسه سوربن، در کانادا مک‌گیل و در خیلی از کشورهای پیشرفته دولت‌ها توجه خاص به این دانشگاه‌ها دارند؛ اعم از اینکه دولتی باشند یا غیردولتی، چون افول، تضعیف و شکست این دسته از مراکز علمی عملا شکست آموزش عالی و علم در آن کشور محسوب می‌شود.
بحث استقلال دانشگاه‌ها به‌خصوص دانشگاه‌های سطح اول نیز یکی دیگر از اولویت‌هاست. این دانشگاه‌ها باید اقتدار لازم را در نظام اجرایی حوزه مدیریتی خود و در چهارچوب سیاست‌های کلان آموزش عالی احساس کنند. اهمیت این رویکرد منحصرا درخصوص دانشگاه‌های طراز اول کشور باید بیشتر موردتوجه دولتمردان قرار گیرند. شاید برای دوران پیش از انقلاب که در کل کشور تعداد دانشگاه‌های ما بسیار محدود بود، وابستگی آنها به ستاد اجرایی وزارت وقت توجیه داشت ولی امروز که بیش از دوهزار واحد دانشگاهی، قریب به 90 هزار هیات‌علمی و بیش از سه‌میلیون دانشجو داریم، وابستگی امور اجرایی به ستاد مرکزی دستگاه آموزش عالی به هیچ‌وجه قابل‌توجیه نیست. تمرکززدایی نه‌فقط نظام تصمیم‌گیری را تسهیل می‌کند، بلکه این امکان را فراهم می‌کند که دانشگاه‌های بزرگ استان‌ها نقش ستاد را در هدایت مراکز کوچک‌تر در استان خود ایفا کنند. دانشگاه‌های مطرح کشور باید بتوانند به‌جای ستاد مرکزی در مناطق ده‌گانه آموزش عالی مدیریت کرده و نقش هدایتگرانه داشته باشند، لذا سیاست تفویض اختیار به دانشگاه‌های محوری استان‌ها و برداشتن دیوار بی‌اعتمادی از آنها می‌تواند در اعتلای آموزش عالی موثر باشد.
همچنان یکی از چالش‌های آموزش عالی وجود کنکور متمرکز است. نقد این رویکرد به معنی حذف آزمون ورودی دانشگاه‌ها نیست. محدود کردن آزمون به رشته‌محل‌های پرمتقاضی، تفویض اختیار به دانشگاه‌های بزرگ در برگزاری آزمون‌های اختصاصی و حذف آزمون برای پذیرش در رشته محل‌های کم‌متقاضی در مراکز دانشگاهی کم‌برخوردار می‌تواند منجر به حذف کنکور متمرکز شود و درنتیجه کاهش تنش خانواده‌ها، استرس داوطلبان، کاهش هزینه‌ها و از همه مهم‌تر حذف تدریجی نظام تست‌زنی از شیوه ارزیابی توان علمی دانش‌آموزان را درپی داشته باشد. مضاف بر اینکه میدان فعالیت موسسات کنکور هم محدود می‌شود. متاسفانه رسانه ملی نیز به هر دلیل (درآمدزایی یا...) زمینه تبلیغات روزافزون این موسسات را افزایش می‌دهد و به موضوع دامن می‌زند. در چنین شرایطی طبعا خانواده‌های متمکن با صرف هزینه‌های گزاف، فرزندان خود را راهی این موسسات و صرفا ارتقای سطح توان تست‌زنی (و نه توان دانشی) آنان را پشتیبانی می‌کنند و بعضا وارد دانشگاه‌های می‌شوند. اما داوطلبان برخاسته از خانواده‌های دهک‌های پایین جامعه در عین استعداد و شکوفایی از ورود به دانشگاه محروم می‌مانند و این عین بی‌عدالتی است. البته این نکته که ما درصدی از امتیاز مکتسبه دانش‌آموزان پشت‌کنکور را به معدل آنها اختصاص دهیم، اتفاق خوبی است اما این مسیر اصلاحی بسیار تدریجی است و کافی نیست. از سال 86 قانون حذف کنکور را داشتیم ولی با وجود اینکه از همان سال تا امروز- که سال‌ها گذشته است- هنوز نتوانسته‌ایم تبعات منفی کنکور را کاهش دهیم و برعکس تناوب برگزاری آن را دوبرابر کرده‌ایم. البته این روش ممکن است نکات مثبتی داشته باشد اما میانگین پیامدهای آن را نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد.دانشگاه آزاد هم به‌عنوان یکی از زیرنظام‌ها یک سرمایه ملی محسوب شده و عملا درصد قابل‌ملاحظه‌ای از بار آموزش عالی را بر دوش می‌کشد. به‌عنوان یکی از مراکز غیردولتی باید موردحمایت قرار گیرد و نقطه‌ضعف‌هایش کاهش و نقاط قوت آن افزایش یابد. زمانی که افراد با‌انگیزه‌ای از بخش خصوصی یک مرکز دانشگاهی را تاسیس می‌کنند باید توان حفظ و استمرار این حرکت را تا رسیدن به قله‌های رفیع پیش‌بینی کنند، لیکن باید توجه داشت طی این مسیر بدون حمایت حقوقی دستگاه آموزش عالی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه قوانین و ضوابط برای مراکز دولتی و غیردولتی متفاوت باشد تا آنها بتوانند زمینه رشد را پیدا کنند. البته این نگاه نافی حفظ و کنترل کیفیت در امر آموزش نیست.