فرهیختگان: فدراسیون‌نشین‌ها و در راس آنها تصمیم‌گیران فوتبال کشور در هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال طی دو سال اخیر با تصویب سقف بودجه برای باشگاه‌های لیگ برتری به زعم خود در صدد مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها برآمده و سعی کردند تا با قرار دادن یک سقف عددی و البته الزاماتی به‌منظور شفاف‌سازی در قراردادها، به هر شکلی که می‌توانند جلوی قراردادهای سرسام‌آور با قیمت‌های وحشتناک گرفته شود.
در سال‌های اخیر به مراتب شاهد آن بوده‌ایم که چطور و با چه اقداماتی مدیران باشگاه‌ها این‌طور قوانین را دور زده و به اصطلاح با پرداخت زیرمیزی یا لینک با هواداران متمول از پس قراردادهای سنگین بازیکنان برآمده و به این شکل با سندسازی و ذکر ارقام غیرواقعی در قرارداد بازیکنان خود، سعی کرده‌اند حتی این سقف را هم به کنترل دربیاورند! با این اوصاف اما طی مصوب شدن آیین‌نامه اخیر به نظر می‌رسد تبعات سفت و سختی در صورت اثبات این موارد و برخورد با متخلفان در نظر گرفته شده است.
اما نخستین نشست صیانت از فوتبال برای فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر با حضور رئیس و مسئولان فدراسیون و همچنین مقامات ذی‌ربط با موضوع بررسی روند مربوط به نقل و انتقالات باشگاهی، وضعیت واسطه‌های نقل و انتقالاتی و فعالیت‌های آنان و برنامه‌ریزی جهت نظارت دقیق بر بازار نقل و انتقالات روز گذشته برگزار شد.
در همین راستا مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در صحبت‌های مهمی درخصوص مبارزه با عدم شفافیت در قراردادها اظهار داشت: «در روزهای گذشته، اعداد مختلفی پیرامون ارقام مرتبط با پرونده‌های مفتوح مطرح شده اما اینجا به صراحت اعلام می‌کنم که حتی هزار تومان تراکنش غیرسالم مالی هم در صورت اثبات در این باب تخلف قطعی بوده و قطعا فدراسیون فوتبال هم حسب گزارش‌های دریافتی از مقامات ذی‌ربط برخورد جدی خواهد داشت. در این میان، ضرورت دارد مجامع و مدیران ارشد باشگاه‌های کشور هم مطابق قوانین ساری و جاری کشوری نظارت‌های خود را درباره عملکرد باشگاه‌ها افزایش دهند.»
حال اینکه براساس ماده 60 قانون مبارزه با پولشویی و طبق ماده 43 آیین‌نامه نقل و انتقالاتی باید باشگاه‌ها متعهد و ملزم به رعایت قوانین حاکم بر فوتبال شده و این در حالی است که این ماده صراحتا اذعان می‌کند که اگر پولی خارج از رویه و مسیر مشخص در روند نقل و انتقالاتی وارد فوتبال شده باشد، حبس تا 10 سال در انتظار متخلفان خواهد بود.
بنابراین تمامی افرادی که در این امر و این مسیر نقش داشته باشند به دست دستگاه قضایی خارج از سیستم فوتبال سپرده شده و براساس قانون مبارزه با پولشویی با این افراد برخورد خواهد شد. درواقع مبدا و مقصد پولی که به حساب باشگاه‌ها و سپس ارکان باشگاه می‌رسد باید مشخص و شفاف باشد ضمن اینکه هرگونه کمک‌های هواداری و کمک‌های دیگر خارج از چهارچوب باشگاه‌داری نیز باید در صورتحساب سالیانه باشگاه‌ها ذکر شده و شفاف باشد.
همچنین از سوی دیگر نیز بند 3 ماده 45 همین فصل اذعان دارد که «هرگونه دریافتی «نقدی یا غیر نقدی» از هواداران باشگاه‌ها، به نحو شفاف و با فرآیند صحیح و رعایت مقررات الزام‌آور باید در صورت‌های مالی باشگاه به ثبت برسد. بدیهی است دریافت این موارد تاثیری در میزان سقف بودجه ابلاغی ندارد.»
همه اینها در حالی هستند که برای التزام به این قانون تبعات فوتبالی هم از سوی فدراسیون فوتبال تعیین شده است که براساس ماده 49 در فصل پنجم، در صورتی که به حکم مراجع صالح، قرارداد یا قراردادهای منعقده، صوری، مزورانه یا متقلبانه تشخیص داده شوند، افزون بر تنبیه مقرر، باشگاه از یک تا دو پنجره نقل و انتقالات با تشخیص رکن قضایی فدراسیون محروم می‌شود. همچنین اشخاص خاطی (بازیکن، مربی، عوامل تیم و صاحبان امضای مجاز باشگاه) از حضور در حداقل یک و حداکثر دو فصل مسابقاتی با تشخیص رکن ذی‌صلاح، محروم خواهند شد.
نکته قابل توجه اینکه با سختگیری‌های مطرح‌شده حالا شاهد اولین پیامدهای آن به این شکل هستیم که پاداش‌های پرداخت‌شده از سوی برخی تیم‌ها از‌جمله پرسپولیسی‌ها که در هفته‌های اخیر مطرح شد گویا باعث شده تا چشم مدیران این باشگاه را ترسانده و سبب شد تا این پاداش‌های هواداری را در قالب قرارداد بازیکنان ذکر کنند؛ موردی که ناراحتی و اعتراض بازیکنان این تیم را در پی داشته است.
از آنجایی که یکی از منابع درآمدی باشگاه‌ها کمک‌های هواداری و کانون‌های هواداری آنهاست، بنابراین این موارد هم باید به صورت شفاف در قالب درآمد باشگاه‌ها ذکر شده و این کمک‌ها در قالب حمایت مالی از منظر آیین‌نامه جدید نقل و انتقالاتی در چهارچوب قانون قرار بگیرد.
متن کامل گزارش محمدرضا حاجی‌عبدالرزاق، خبرنگار گروه ورزش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.