در دو سال گذشته به‌ویژه در 1402، از مسیر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، سیاست مهار نقدینگی دنبال شد؛ رشد نقدینگی در پایان 1402 به نسبت پایان 1401 به 24.3 درصد رسید که پایین‌ترین نرخ رشد سالانه نقدینگی در چند سال اخیر است.
«دشواری تامین مالی از بانک‌ها»؛ مانع کسب‌وکارها
با این حال و در شرایط اتخاذ سیاست‌های مهار نقدینگی، کاهش دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی گریز‌ناپذیر است. از این رو در شرایط فعلی مساله دسترسی به منابع مالی برای فعالان اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید است. روایت‌های متعدد فعالان اقتصادی و همچنین گزارش پایش محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد مساله تامین مالی برای فعالان اقتصادی، دغدغه مهمی است. به‌طور مشخص در گزارش پاییز سال گذشته «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» که هر فصل توسط اتاق بازرگانی ایران و با نظرخواهی از چند هزار فعال اقتصادی در سراسر کشور تدوین می‌شود، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» دومین مانع بر سر کسب‌وکارها بوده است. مرور این گزارش در فصل‌های قبل نشان می‌دهد که این مولفه در بسیاری از فصول اولین مانع پیش روی فعالان اقتصادی بوده است.
تامین مالی بانک‌ها برای زیرمجموعه‌ها
همزمان مروری بر وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال گذشته نشان می‌دهد که براساس آمار بانک مرکزی مجموعه نظام بانکی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن صرفا 24.7 درصد رشد داشته است که در شرایط تورم حدود 40 درصد حکایت افت واقعی حجم تسهیلات بانکی است. این مساله با کژکارکردی بانک‌ها در اولویت‌بندی اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زیرمجموعه همراه شده است؛ به‌گونه‌ای که فهرست بلندبالای بانک مرکزی از اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نشان می‌دهد چگونه منابع مالی در اقتصاد ایران هدر می‌رود و به بخش مولد نمی‌رسد. چنانکه براساس گزارش بانک مرکزی تا پایان سال گذشته مانده‌تسهیلات پرداختی بانک آینده به مجموعه ایران‌مال 95 هزار میلیارد تومان است که از این میزان بیش از 55 هزار میلیارد تومان معوق است!
تذکر رهبر انقلاب درباره محدودیت منابع تولید
این مساله به قدری مهم است که در دیدار 10 بهمن ماه سال گذشته فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب نیز از سوی برخی فعالان اقتصادی بیان شد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این‌باره فرمودند: «... یکی از مشکلات کشور رشد نقدینگی است. خب وقتی که ما در این زمینه به سیاست‌های انقباضی رو می‌آوریم، طبیعتا منابعی که بانک‌ها در اختیار فعالان اقتصادی می‌گذارند محدود می‌شود. ما این محدودیت را چه‌کار کنیم که به بنگاه‌های کوچک و متوسط که اساس کار دست اینها است -یعنی گسترده‌ترین بخش فعالیت مال بنگاه‌های متوسط و کوچک است- ضربه نخورد؟ این مدیریت لازم دارد. این یکی از کارهای مهمی است که البته متولی اصلی‌اش بانک مرکزی است. کار را باید جوری مدیریت کنند که این‌جور نباشد که حالا همین سهم محدود منابعی را که بنا است بانک‌ها بدهند، شرکت‌های دولتی بیایند بردارند ببرند یا شرکت‌های خاص -شرکت‌هایی که افرادش زرنگ‌ترند، دست‌وپادارترند، ارتباطات بیشتری دارند- بردارند ببرند؛ این‌جور نباشد. این مدیریت لازم دارد؛ یعنی رعایت عدالت به معنای واقعی کلمه اینجا لازم است.»
اثر کمبود منابع مالی بر تقاضا
مساله کمبود منابع مالی و انحراف آن به سمت شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و دست خالی فعالان اقتصادی از منابع بانکی، خود را در کاهش تقاضا و رکود از این ناحیه در اقتصاد ایران نشان داده است. به‌گونه‌ای که گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید) نشان می‌دهد در طول سال گذشته شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» که نشان‌دهنده وضعیت تقاضا در اقتصاد ایران است در اکثر ماه‌ها در پایین‌ترین سطح نسبت به سایر مولفه‌ها بوده است و نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال حاضر با معضل کمبود تقاضا که ناشی از کمبود منابع مالی است، مواجه است.
متولی تامین مالی کیست؟
نگاهی به وضعیت تامین مالی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد نظام بانکی (بازار پول) سهم 90 درصدی در تامین مالی را دارد و سهم بازار سرمایه و بازار بدهی به ترتیب 6 و 4 درصد است. این منابع از مسیرهایی نظیر تبدیل سپرده‌های بانکی به تسهیلات، بودجه دولت و اعتبارات شرکت‌های دولتی و ورود سرمایه خارجی تامین می‌شود. در این میان اگرچه به دلیل سهم بالای نظام بانکی در تامین مالی، جایگاه بانک مرکزی در این زمینه مهم است اما وزارت امور اقتصادی و دارایی از مسیر بازار سرمایه، سازمان سرمایه‌گذاری، خزانه‌داری، معاونت بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی و مدیریت بانک‌های دولتی و همچنین سازمان برنامه و بودجه از مسیر بودجه‌ریزی و تخصیص بودجه در این فرآیند موثر هستند. در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل ارتباط بیشتر با همه حلقه‌های تامین مالی می‌تواند نقش محوری در هماهنگی و هم‌افزایی در مسیر تامین مالی در اقتصاد ایران ایفا کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ رگلاتور تامین مالی
به همین منظور در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه موضوع تغییر نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری در ماده ۳۳ به این شرح درج شد: به‌منظور ساماندهی ابعاد مختلف تامین مالی دولت و بخش غیر‌دولتی در حوزه داخلی و خارجی و تمرکز وظایف مربوط در یک ساختار یکپارچه، وزارت اقتصاد به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تغییر نام می‌یابد و این وزارتخانه مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق تامین مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گزارش کند.» با این حال در متن نهایی لایحه اثری از این ماده نبود و به جای آن در متن نهایی لایحه و قانون مصوب مجلس در بند الف ماده ۳ آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از‌جمله میزان منابع مالی مورد‌نیاز و نحوه تامین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی، بیمه، مولد‌سازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به مجلس ارائه کند.
البته در این میان با ابلاغ قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» توسط رئیس‌جمهور شهید در 11 اردیبهشت ماه و پیش‌بینی تشکیل «شورای ملی تامین مالی» با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، متولی و هماهنگ‌کننده تامین مالی در کشور مشخص شده و جایگاه قانونی پیدا کرده است. براین اساس در بند الف ماده 2 این قانون با هدف توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار، «شورای ملی تامین مالی» با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت چند مقام از تیم اقتصادی دولت و حضور دو ناظر از مجلس، ابلاغ شده است.
به این ترتیب اگرچه ایده تغییر نام وزارت اقتصاد و تمرکز وظایف آن بر تامین مالی به نتیجه نرسید اما ایده هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط با موضوع تامین مالی و اعطای نقش محوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی در موضوع تامین مالی نشان می‌دهد که می‌توان این وزارتخانه را متولی هماهنگی تامین مالی در اقتصاد ایران دانست. چنین مساله‌ای ایجاب می‌کند که هر چه سریع‌تر با تشکیل «شورای ملی تامین مالی» و تدوین «برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف» گام‌های نخست برای ساماندهی و هم‌افزایی هدایت اعتبارات و تجمیع منابع مالی به سمت تولید برداشته شود.