امیرحسین بانکی‌پور در نشست عصر اولین جلسه فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم، اظهار کرد: مقام معظم رهبری درباره حجاب فرمودند که با برنامه وارد شدند و شما هم باید با برنامه وارد شوید.

وی ادامه داد: لایحه عفاف و حجاب برنامه نظام برای برخورد با مساله حجاب است. این لایحه فرازونشیب‌های زیادی داشت و عده‌ای معتقد بودند که نباید نظام در مساله حجاب وارد شود که حرف غلطی است؛ داستان حجاب فقط روسری نیست که از سر بیفتد بلکه اگر نظام این سنگر را تحویل دهد، بقیه سنگرها را فتح می‌کنند و بر این اساس باید نظام این سنگر استراتژیک را حفظ کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر کسی از لایحه عفاف و حجاب دفاع کند، به شدت او را می‌زنند چون هدف آنها مخالفت با لایحه عفاف و حجاب است.

بانکی‌پور با بیان اینکه ۷۰ درصد لایحه عفاف و حجاب مربوط به وظایف دستگاه‌ها از حیث موضوعات فرهنگی و اقتصادی است، اظهار کرد: ما راهکارهای اساسی برای اصلاح سبک زندگی داریم، منتهی حجاب ابعاد مختلفی دارد که باید برای آن راهکارهای درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت داشت.

وی تاکید کرد: لایحه عفاف و حجاب ضمانت اجرایی بالایی دارد. شهرداری‌ها موظف شده‌اند که ۲۰ درصد از کل پارک‌ها تبدیل به محیط اختصاصی بانوان و مناطق تفریحی مخصوص خانم‌ها شود.

منتخب مجلس دوازدهم بیان کرد: ۳۰ درصد باقی‌مانده لایحه مذکور مربوط به حیطه مجازات است. حساسیت ما روی سرحلقه‌ها چون سلبریتی‌ها و کسانی است که سازمان‌یافته به ترویج بی‌حجابی پرداخته و با خارج از کشور ارتباط دارند. همچنین مدیرانی که ترک فعل کرده و کارمندان دولت که مشمول می‌شوند.

وی بیان کرد: کسی به ۷۰ درصد کلی لایحه عفاف و حجاب و حتی مجازات برای سرحلقه‌ها کاری ندارد و بحث بر سر آخرین حلقه یعنی افرادی است که در خیابان بی‌حجاب شده‌اند.

وی ادامه داد: در اینجا چند نظریه وجود داشت یکی اینکه کاری با افرادی که بی‌حجاب شده‌اند نداشته باشیم که این اشتباه است، لذا سه روش پیشنهاد شد روش اول بازداشت بود، روش دوم اعمال مجازات سنگین ۲۴ میلیونی بود که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد و روش سوم اعمال جریمه در دو مرحله و بعد در نهایت مرحله سوم مجازات باشد. با این جریمه کاری می‌کنیم که تعداد کمی شامل کیفری شوند که همین منطق در لایحه دولت هم بود و کمیسیون قضایی هم آن را پذیرفت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: براین اساس آنچه در لایحه آمده این است که جریمه معلق کشف حجاب ۱.۵ میلیون تومان باشد؛ اگر فردی مجدداً بعد از صدور پیامک بی‌حجاب بیرون آمد مشمول جریمه قطعی سه میلیونی می‌شود یعنی در مجموع جریمه ۴ و نیم میلیون تومانی اعمال می‌شود و قرار بود این جریمه از حساب افراد کم شود که مجمع تشخیص به آن ایراد گرفت، لذا مقرر شد که اگر این جریمه ظرف یک هفته پرداخت نشود، محدودیت‌هایی اعمال شود.

وی اظهار کرد: شورای نگهبان همچنین یک ایرادی به لایحه مطرح کرد که ما موضوع سامانه‌ها را در لایحه آورده بودیم و ایراد شورا این بود که اگر سامانه‌ها از کار بیفتد، تکلیف چه می‌شود. ما اصلاحاتی اعمال کردیم که براساس آن اصل بر کار سامانه است، اما اگر امکان‌پذیر نبود اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

بانکی‌پور تصریح کرد: برخی انتقاد می‌کنند که چرا در لایحه بحث جریمه آمده است که حرف ما این است که به تعبیر مقام معظم رهبری آنهایی که بی‌حجاب هستند بچه‌های متدینی هستند؛ طرف بی‌حجاب در خیابان می‌آید اما همین فرد اول وقت نماز می‌خواند یعنی چادر از مسجد گرفته و نمازش را خوانده و بعد از نماز چادر را برمی‌گرداند، پس باید صف آدم‌هایی را که به دلایل مختلف روحی و روانی، سختی و فشارهای اقتصادی و فرهنگی وارد این گروه شده‌اند را از گروهی که معاندانه این کار را انجام می‌دهند جدا کرد. جریمه بهترین راه برای جدا کردن این صف بود چون نمی‌شود همه را بازداشت و کیفری کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنده در زمان اغتشاشات هم گفتم جوانانی که در کف خیابان آمده‌اند و بعضاً شعارهای ناسازگار می‌دهند، غارتگر نیستند و عمدتاً غارت زده هستند، پس باید صف اینها را جدا کنیم. در داستان بی‌حجابی هم همین وضعیت است.

بانکی پور گفت: امیدوارم مجلس دوازدهم پربارتر، انقلابی‌تر و اثرگذارتر از مجلس یازدهم باشد. وی متذکر شد: بهتر است نمایندگان به جای آنکه در هر زمینه و موضوعی ورود کنند، هر یک به طور تخصصی یک موضوع را تا انتها پیگیری و دنبال کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سالیان سال است که درگیر مسائلی در حوزه بانک‌ها و بورس هستیم که باید مورد توجه باشد. همچنین ما چندین مسائل اساسی در کشور داریم که باید نمایندگان به صورت مأموریت محور این مسائل را دنبال کنند تا مشکلات این حوزه‌ها حل شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر ما تا آخرین مرحله دنبال قانون ندویم و نظارت نکنیم، آن قانون اجرا نمی‌شود. مجلس یازدهم قوانین زیادی را مصوب کرد که برخی اصلاً یا خیلی اجرایی نشد. بانکی پور بیان کرد: ما نباید فی البداهه فکر کنیم که به چه قانونی نیاز داریم و به سمت قانون گذاری برویم. لازم است در قانون گذاری، سیاست‌های کلی نظام مدنظر قرار گیرد.