احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه نشست امروز هیئت دولت درباره گواهینامه موتورسیکلت بانوان گفت که فعلا چیزی در دستورکار نیست.

سال 1398 یک خانم اصفهانی نسبت به عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت از سازمان راهنمایی و رانندگی شکایت کرد. در دادگاه بدوی حکم به صدور گواهینامه برای این خانم صادر شد اما با اعتراض راهنمایی و رانندگی دادگاه تجدید نظر حکم را به نفع راهنمایی رانندگی تغییر داد. این شکایت به این خاطر صورت گرفت که قانون درباره عدم صدور گواهینامه برای بانوان از نظر حقوقی مبهم است و به همین خاطر تا به امروز گواهینامه ای برای موتورسواری بانوان در خیابان صادر نشده است. البته بانوان می توانند به عنوان ورزش در پیست های موتورسواری شرکت کنند اما در خیابان های شهری امکان موتورسواری بانوان از نظر قانونی وجود ندارد.

ماجرای موتورسواری بانوان در دهه نود از طریق قانونی مطرح شد و مجلس بارها  از تصویب قانون صدور گواهینامه برای بانوان موتور سوار خبر داد اما اتفاقی نیفتاد.  اصلی ترین ماده قانونی که راهنمایی و رانندگی برای عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت به بانوان به آن استناد می کند یکی از تبصره های ماده ۲۰ قانون راهنمایی رانندگی است که از کلمه ” مردان » در صدور گواهینامه رانندگی برای موتور سواری استفاده شده است. اما برخی حقوقدانان معتقدندمنعی  برای صدور گواهینامه برای بانوان در این قانون ذکر نشده است. در همین ماده قانونی ذکر شده است که رانندگی و موتور سواری برای هر شخص دارنده گواهینامه بلامانع است. بنابراین هم زنان و هم مردان می توانند نسبت به دریافت گواهینامه و رانندگی اقدام کنند. این دسته از حقوقدانان می‌گویند که استفاده از عنوان ”مردان» در این تبصره قانونی نمی تواند به معنی اجازه عدم صدور گواهینامه برای زنان باشد.

به هر صورت با اینکه تعدادی از خانم‌ها به خصوص در شهرهای بزرگ برای رفت‌وآمد از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، قانون هنوز برای این  ماجرا چاره‌ای پیدا نکرده تست. خانم‌هایی که بدون گواهینامه از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، به خاطر غیرقانونی بودن این کار شامل مزایای بیمه نمی‌شوند ودر صورت توقیف توسط پلیس نیز مجرم شناخته خواهند شد که البته برای این جرم و  نحوه اجرای آن نیز در قانون مبحثی وجود ندارد.