فاطمه سادات مرتضوی، خبرنگار: در آستانه روز کارگر، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه جمعی از مسئولان خانه صنعتکاران ایران و تعدادی از مسئولان کشوری و استان تهران از چندین شرکت بزرگ در دو شهرک صنعتی شهرقدس بازدید کردند. این بازدید در رابطه با چالش‌ها، موانع و مطالبات فعالان تولیدی این دو شهرک صورت گرفت و خبرنگار «فرهیختگان» نیز در این جلسه روایتگر گفت‌وگوی مسئولان بخش خصوصی و دولتی با جمعی از تولیدکنندگان بود. آنچه در ادامه می‌آید، روایتی از ظرفیت‌های فنی و تولیدی شرکت‌های بازدید‌شده، چالش‌ها و برخی اتفاقاتی است که نشان می‌دهد تولید در کشور با چه موانع عجیب و غریبی روبه‌روست.
خیلی دور، خیلی نزدیک
قبل از آنکه وارد چالش‌های اساسی‌تری شویم که در این بازدید شنیدیم، لازم به ذکر است شهرکهای صنعتی زاگرس و اسماعیل‌آباد واقع در شهرستان قدس که در 22 کیلومتری جنوب غربی شهر تهران قرار گرفته بستری مناسب برای اشتغالزایی را فراهم کرده است؛ همچنین این دو شهرک، تنها شهرکهای صنعتی پیشرو در تولید در نزدیک پایتخت به شمار می‌آیند که با وجود ظرفیت بالا در تولید و صادرات به سایر نقاط جهان، شوربختانه در چند دهه گذشته توجه زیادی به آن نشده و بسیاری از نیازهای بدیهی آن همچنان معطل امضای مسئولان شهرستان و کشوری مانده است.
رئیس‌جمهور فکری به حال مدیران میانی کند
اتفاقی که در این بازدید بسیار به چشم می‌آمد تعدد مسئولان بخش شهری و دولتی بود که به این بازدید دعوت شده بودند اما به گفته برگزار‌کنندگان این رویداد اکثریت آنها در لحظات منتهی به آغاز این برنامه، حضور خود را با دلایل مختلفی لغو کرده و در بازدید‌ها حاضر نشدند. نکته دیگر حائز اهمیت در این بازدید حضور نماینده‌ای از دفتر ریاست‌جمهوری بود که فقط در تعدادی از کارخانه‌ها حاضر شد تا گوش شنوای فعالان تولید باشد، اما در پایان گویی آنچه فعالان بخش تولید از گفتوگو با ایشان انتظار داشتند محقق نشد و البته امید است مطالبات از ایشان، روی زمین باقی نماند. نکته دیگری که وجود داشت این بود که برخی از مسئولان دولتی در مقابل تریبون رسانه‌ها حاضر نشدند و بسیاری از سوالات و مطالبات را بی‌پاسخ گذاشتند.
این اتفاقات با اعتراض برخی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز روبه‌رو شد. یکی از فعالان اقتصادی پرسشش را این‌طور مطرح کرد که چگونه ممکن است رئیس‌جمهور کشور با آن همه دغدغه‌های زیاد، در بازدیدهای شهرستانی و مردمی با صبر و حوصله همه دغدغه‌ها را گوش کند اما مدیران میانی آنچنان تمایلی به پیروی از این سبک مدیریتی ایشان ندارند.
همه معطل فرمانداری که نیامد
به گفته فعالان اقتصادی این منطقه، فرماندار شهرک قدس، مسئولی که کلید اکثر قفل‌ها در دست او و معطل امضای اوست؛ امید بود این بار با دعوت خانه صنعتکاران و با وجود حضور دیگر مسئولان دولتی که از پایتخت به شهرک صنعتی زاگرس و اسماعیل‌آباد سفر کرده بودند، در جمع دولتی‌ها و فعالان اقتصادی حاضر شده و پاسخگوی مطالبات آنها باشد؛ اما وی از حضور در این جمع و در برابر رسانه‌ها خودداری کرد و به گفته فعالان اقتصادی، مهم‌ترین مجری دولتی که می‌توانست موانع زیادی را از پیش پای فعالان اقتصادی بردارد، غایب این جلسه بود.
در گوشی فعالان تولید با رئیس خانه صنعتکاران
در حاشیه هرکدام از این بازدید‌ها، تولیدکنندگان مطالبات خود را در بخش‌های متفاوتی با رئیس خانه صنعتکاران در میان می‌گذاشتند تا بلکه ایشان به عنوان حلقه واسط در این مسیر، پیگیر مطالبات آنها باشد.
مثلا یکی از صادرکنندگان برتر در گفتوگو با رئیس خانه صنعتکاران از چالش‌ها و موانع تخصیص ارز به این کارخانه می‌گوید که با وجود طی تمام مراحل اداری و مالی، ماه‌هاست به این تولیدکننده ارز نه به صورت نیمایی (ارز مرکز مبادله) و نه حتی به صورت آزاد تعلق نگرفته و این فرآیند تنها نیازمند امضای نهایی و همکاری بانک مربوطه است. این تولیدکننده در ادامه گفتوگو با نماینده ریاست‌جمهوری نیز از این فرآیند فرسایشی گله می‌کند و می‌گوید تا به حال حتی از بودجه دولتی استفاده نکرده و تماما با هزینه‌های شخصی تا به اینجا در بخش تولید آسانسور رسیده و حالا صادر‌کننده برتر آسانسور به 36 کشور دنیا با وجود شدیدترین تحریم‌هاست. در حالی که به گفته وی، بسیاری از تولیدکنندگانی که در زمان مشابهی آغاز به کار کردند و این فرآیند را با وجود شرایط دشوار داخل به کشور‌های خارجی مانند ترکیه امارات و... انتقال داده و اکنون سود سه‌برابری به همراه شرایط بسیار آسان‌تر را تنها با نیروی کار یک‌سوم سپری می‌کنند، اما با تمام موانع موجود در تولید و صادرات در ایران، ایشان ترجیح داده در وطن و برای وطن خدمت کند اما تشدید موانع و عدم همکاری مسئولان و سازمان‌های دولتی، ادامه فعالیت را برای وی دشوار کرده است. در این بین نماینده دولت پاسخ جالبی داشتند: اگر ایرانی هستی و خدمت به کشورت هدف توست باید صبر کنی و موانع را هم بپذیری.
آب آشامیدنی و روشنایی شهرک لنگ یک امضا!
در گوشه‌ای دیگر از شهرک صنعتی زاگرس، به همراه رئیس خانه صنعتکاران و هیات همراه یکی دیگر از فعالان اقتصادی منطقه که در زمینه جعبه‌سازی و تولید عینک مشغول است از بدیهی‌ترین نیازهای کارگران و یک کارخانه تولیدی می‌گوید که در گیر‌و‌دار امضای مقام‌های مسئول شهرستان هستند. آب آشامیدنی، روشنایی شهرک در شب و حتی حفظ امنیت شهرک‌صنعتی‌هایی که قطب تولید در کشور به شمار می‌آیند و ماه‌هاست درگیر یک کلیک مسئول مربوطه برای تایید هستند.
به گفته فعالان اقتصادی این شهرک، موضوع آب آشامیدنی سالم برای کارگران از 9 ماه گذشته بحث‌های مالی‌اش از جانب کارخانه‌ها انجام شده که متاسفانه در بی‌توجهی کامل مسئولان آبفای منطقه قرار گرفته است. آن هم در منطقه‌ای با نیروی کار 16هزار نفری.
این فعال اقتصادی از وعده‌های عملی‌نشده و بی‌پاسخ مسئولان در ادامه می‌گوید: «در ماه مردادسال 1402 استاندار وعده اختصاص بودجه 10میلیاردی برای تامین آب آشامیدنی را به ما دادند و ما رسما از پاییز گذشته در پی اخذ مجوز برای احداث چاه آب بودیم که به در بسته خوردیم و همچنان از آب آشامیدنی سالم برای مجموعه محروم هستیم و باید با تانکر آب آشامیدنی را برای مجموعه فراهم کنیم. هر تانکر حدودا سه میلیون تومان برای ما هزینه دارد، در حالی که با همکاری مدیران آبفای منطقه شهریار، آب مجموعه تنها با چند هزارتومان هزینه در ماه تامین می‌شود. برای حل این موضوع از جانب استانداری هم مجوز یک‌ماهه صادر شد و ایشان اعتراض خود را به مسئولان منطقه رساندند اما بازهم ما، ماه‌هاست در انتظار تایید نهایی مدیران آبفا هستیم.»
تصمیم ناگهانی شهرداری
یکی از فعالان اقتصادی در ادامه در گفتوگو با رئیس خانه صنعتکاران در رابطه با اقدام عجیب شهرداری و شورای شهر منطقه و تصمیم ناگهانی آنها پس از سال‌ها در ابطال مصوبه تغییر محدوده 139 هکتاری کارخانه به 119 هکتار گله می‌کند و ادامه می‌گوید: «اختصاص این محدوده برای کارخانه‌ای با چندین هزار نیروی کار از سال‌ها پیش تصویب شده است و این میزان کاهش 20 هکتاری در تخصیص محدوده دلیل منطقی ندارند. البته شنیده‌ها حاکی از انتقال به این محدوده با سایر سازمان‌ها از جمله اوقاف است ولی به هر صورت برای کارخانه در شرایط فعلی عملی نیست.» این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: «ما در این شرایط از سازمان‌ها به‌خصوص شهرداری انتظار حمایت و تقویت زیرساخت داشتیم اما با جریمه 90 میلیاردی روبه‌رو شدیم.»
با فرآیند خودتحریمی چه کنیم؟
برخی از فعالان اقتصادی در گفتوگو با مسئولان خانه صنعتکاران اذعان داشتند که با وجود شدیدترین تحریم‌ها ما توانستیم تولید را از رکورد خارج کنیم، توسعه ببخشیم و حتی با صادرات گسترده به سایر کشورها ارز‌آوری نسبتا خوبی برای کشور داشته باشیم و هزاران فرصت اشتغال برای جوانان ایجاد کنیم اما اکثر موانع و چالش‌های ما به بروکراسی پیچیده موجود در لایه‌های میانی کشور و به قولی عدم حمایت داخلی برمی‌گردد تا جایی که حتی تصور ادامه فعالیت در داخل برای ما دشوار شود. آنها می‌گفتند ما توانستیم تحریم‌های شدید خارجی‌ها را دور بزنیم ولی در داخل ما با یک تحریم از سوی مسئولان روبه‌رو هستیم و مدام با این سوال مواجهیم که با این خودتحریمی کمرشکن چه باید کرد؟ و تا چه اندازه تولیدکننده می‌تواند در برابر این اقدامات از مسئولان داخلی، مقاومت کند.
لطفا به وعده‌ها عمل کنید
یکی از فعالان اقتصادی در رابطه با وعده‌های بی‌سرانجام برخی از دولتمردان به این نکته اشاره می‌کند که آخرین بار در سال گذشته گفته شد 20 هزار مجوز برای حمایت از تولید داخل صادر شده اما درحقیقت باید دید چه میزان از این 20 هزار مجوز صنعتی باعث ایجاد اشتغال برای مردم شده است و چند نفر به سرکار رفته وگرنه که این اعداد وقتی نتیجه قابل تاملی نداشته باشد، عملا ارزشی ندارد.
برخی قوانین منسوخ شده و عملا اثری ندارند!
بنی‌هاشمی، رئیس خانه صنعتکاران در گفت‌وگوی اختصاصی بار روزنامه «فرهیختگان» درخصوص اهداف برگزاری بازدید از کارخانه‌های تولیدی گفت: «من این فرصت را توفیقی می‌دانم در سال حمایت از تولید با مشارکت مردم در میان جمعی از فعالان حوزه تولید حاضر شوم و از نزدیک فرآیند تولیدات و توسعه شهرک صنعتی را مشاهده کنیم و شنوای مطالبات بحق تولیدکنندگان کشورمان باشم. در کنار همه چالش‌ها و شرایط دشواری که تولیدکننده با آن روبه‌روست، بسیاری از مجموعه‌ها جزء صادرکنندگان موفق هستند و با بسیاری از کشورها تعاملات بسیار و موثری دارند و در همین شهرکهای صنعتی کوچک ما مشاهده می‌کنیم چه اقدامات بی‌نظیری در حوزه صنعت در حال به وقوع پیوستن است و همچنین باعث افتخار روزافزون کشور می‌شود.» وی در ادامه به مشکلات و معضلاتی که بسیاری از صنعتکاران در آن باهم اشتراک دارند، اشاره می‌کند و می‌گوید: «بسیاری از قوانین از سال‌های گذشته تصویب شده و ما می‌بینیم که نه‌تنها اثر مثبتی نداشته بلکه اغلب به‌عنوان دست‌انداز در مسیر پیشرفت کشور بوده و نه‌تنها در فرآیند صادرات کشور معضل ایجاد کرده بلکه به دلیل هم‌پوشانی تولید و صادرات، جلوی پیشرفت در تولید کشور را هم گرفته‌اند.»
وعده‌های خانه صنعتکاران به تولیدکنندگان
رئیس خانه صنعتکاران در حاشیه بازدید از شهر صنعتی زاگرس و اسماعیل آباد از پنج مطالبه تولیدکنندگان سخن به میان آورد و گفت این مطالبات از سوی وی پیگیری خواهد شد.
مطالبه اول؛ ایجاد کارگروه‌های کاربردی برای ورود به قوانین صادرات
رئیس خانه صنعتکاران گفت: «اکنون در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات موانعی وجود دارد ولی راهکار‌هایی نیز وجود دارد. ما در خانه صنعتکاران تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا این راهکار‌ها را به سازمان‌های بالاتر ارائه دهیم و موانع را بیش از پیش از این مسیر برداریم.»
مطالبه دوم؛ تخصیص ارز، مطالبه اساسی و مشترک بین تولیدکنندگان
بنی‌هاشمی از دومین مطالبه این‌طور گفت: «بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتکاران درخصوص تخصیص ارز مشکلات عمده‌ای داشتند و این مورد یکی از مطالبات مشترک و دغدغه جدی بین آنان بود. زمانبر شدن فرآیند تخصیص ارز اثرات منفی زیادی دارد از جمله باعث ماندگاری کالا‌ها در گمرک به مدت طولانی می‌شود، استهلاک کالا‌ها در این مدت و هزینه دموراژ کالا در گمرک که درنهایت باعث افزایش هزینه تولید می‌شود، از اساسی‌ترین موانع موجود در راه تولیدکنندگان است. ما نیز به‌نوبه خود از بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت درخواست می‌کنیم به این مساله ورود جدی داشته باشند.»
مطالبه سوم؛ اجازه نصب انشعابات آب آشامیدنی شهرک صنعتی زاگرس
وی گفت: «این مساله حیاتی برای صنعتکاران دارای فرآیند سخت و نفس‌گیری تا به اینجا برای آنها بوده است و موجب گله‌مندی آنها شده، امیدواریم تا با همراهی و مساعدت مسئولان متولی و استاندار محترم به مرحله اجرایی برسد، حتی درخواست می‌کنیم وزیر محترم و مسئولان آبفای استان تهران نیز به این مساله ورود پیدا کنند و در سال جهش تولید ما شاهد این چنین موانعی نباشیم.»
مطالبه چهارم؛ درخواست مستقیم از سازمان اوقاف
یکی دیگر از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان مسیر دشوار تدوین سند تک‌برگ و فرسایشی بودن زمان تدوین این سند است. درخواست خانه صنعتکاران در حقیقت ایجاد کارگروه ویژه برای تسهیل مسیر تولید برای تولیدکنندگان در ارتباط با سند تک‌برگ تولیدکنندگان است که مسیر دشواری ندارد و صرفا نیاز به آگاهی‌بخشی و جلوگیری از فرسایشی شدن زمان تدوین سند تک‌برگ توسط سازمان و ادارات مربوطه است.»
مطالبه پنجم؛ بازنگری در مصوبه تغییر در مساحت زمین شهرک صنعتی
بنی‌هاشمی گفت: «ما از فرماندار و استاندار تهران و فرماندار شهر قدس درخواست می‌کنیم کاهش20هکتاری که مصوبه شورای عالی معماری منطقه است را به حالت گذشته بازگردانند و در سال‌هایی که با نام و هدف حمایت از تولید و تولیدکننده است باعث ایجاد ناامیدی در تولیدکنندگان نشوند.» وی در پایان از هدف‌گذاری برنامه خانه صنعتگران در سال حمایت از تولید با مشارکت مردم به خبرنگار «فرهیختگان» گفت: «در نظر داریم تا با همکاری شهرکهای صنعتی در کشور کارگروهی به‌منظور کمک به رفع موانع صنعتکاران و پیگیری مشکلات آنها ایجاد کنیم.» رئیس خانه صنعتکاران گفت: «دیگر برنامه ما کمک به رفع موانع و توسعه بازارهای صادراتی به کمک دفاتر خارج از کشور خانه صنعتکاران است تا بتوانیم این پتانسیل را برای افزایش ارز‌آوری در کشور داشته باشیم. ما نیز مانند تمام جهان دغدغه و درخواست این موضوع را داریم که فرآیند تولید برای تولیدکنندگان اصیل و توسعه‌دهنده با سهولت، همکاری و سرعت بیشتری طی شود. در این راستا گام‌های بسیار خوبی برداشته شده که ما امید داریم نتایج این اقدامات در میدان عمل دیده بشود. به این معنی که قوانین و بخشنامه‌هایی که به نفع تولید کشور وجود دارد، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور به‌زودی و به‌طور واضح آن را لمس کنند.»
وعده‌های بی‌سرانجام علیه امنیت سرمایه‌گذاری
ظاهرا مطالبات فعالان اقتصادی چندان هم بیراه نیست و گزارش‌های نهادهای رسمی از موانع تولید در کشور این موضوع را تایید می‌کنند. لازم به ذکر است اهمیت عدم تحقق وعده‌های مسئولان دولتی و بی‌توجهی مدیران دولتی به تولید تا جایی است که این موضوع در گزارش‌های مربوط به شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یک شاخص مهم ارزیابی شده است. طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، در تابستان سال ۱۴۰۲ (آخرین گزارش) از میان ده‌ها شاخص، دو شاخص 1- میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری و 2- عمل مسئولان به وعده‌های داده‌شده، نامناسب‌ترین مولفه‌ها از دید فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهای برآورد شده است. همچنین ثبات یا قابل‌پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی به‌عنوان سومین مولفه نامناسب از دیدگاه فعالان اقتصادی بوده است.