زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: انتشار لایحه بودجه سالانه، وضعیت دستگاه‌های مختلف را از بابت منابع درآمدی‌شان روشن می‌کند؛ منابعی که به آنها اجازه هزینه‌کرد در حوزه‌های مختلف را می‌دهد یا برعکس، دست آنها را برای ریخت‌وپاش یا حتی انجام ماموریت‌های سازمانی‌شان می‌بندد. همین مقوله در حوزه آموزش عالی هم صدق می‌کند و با مشخص شدن لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه امسال، مسیر مالی بخش‌های مختلف این حوزه روشن شده است. در گزارشی که 29 فروردین با عنوان «اداره دانشگاه‌های دولتی 30 درصد نفتی‌تر می‌شود» در «فرهیختگان» منتشر شد، وضعیت تغییرات بودجه‌ای در دانشگاه‌های دولتی را بررسی کردیم و این بار سراغ تصمیم سازمان برنامه‌وبودجه- برای دیگر بخش‌های آموزش عالی از پارک‌های علم و فناوری گرفته تا پژوهشگاه‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، جهاد دانشگاهی و...- رفتیم؛ بخش‌هایی که هرکدام سهم بسزایی در پیشبرد سیاست‌های پژوهشی، فناوری، علمی و... خواهند داشت و به همین دلیل طبیعتا افزایش یا کاهش بودجه آنها نقش خود را در مسیر طی‌شده از سوی هرکدام از این بخش‌ها خواهد داشت. اگر بخواهیم در همین ابتدا وضعیت فعالیت را در 14 پژوهشگاهی که به‌صورت مستقیم زیرنظر وزارت علوم فعالیت می‌کنند، بررسی کنیم باید عنوان کنیم بودجه آنها به‌صورت میانگین 23 درصد رشد کرده است؛ افزایشی که در بخش پارک‌های علم و فناوری هم صادق بوده، اما وقتی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و جهاددانشگاهی را ملاک قرار می‌دهیم، این میزان در هرکدام تنها 15 درصد بوده‌ است. علاوه بر این دیگر بخش‌های آموزش عالی از نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاه‌ها گرفته تا دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم با افزایش 92 درصدی همراه بوده‌اند.

بیشترین افزایش بودجه به پژوهشگاه دانش‌های بنیادی رسید
از بین پژوهشگاه‌های وزارت علوم، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی بیشترین افزایش بودجه را برای امسال تجربه کرده است. به‌طوری‌که با رشد 36 درصدی، بودجه 434 میلیارد و 275 میلیون تومانی را خواهد داشت و بیشترین سهم را هم از منابع عمومی کشور به خود اختصاص داده است. در این میان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری نه‌تنها افزایش بودجه‌ای نداشته، بلکه طبق تصمیم سازمان برنامه‌وبودجه، 5 درصد از بودجه آن برای سال جاری به نسبت قانون بودجه 1402، کاهش هم داشته و باید امسال را با 117 میلیارد و 695 میلیون تومان سپری کند. کمترین سهم از منابع عمومی و البته کمترین میزان بودجه هم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی رسیده، پژوهشگاهی که امکان درآمدزایی هم ندارد و باید تمام سال را با همین اعتبارات دولتی سر کند. در این میان بیشترین میزان رشد درآمدی که براساس لایحه بودجه 1403 و مقایسه آن با قانون 1402 تعیین‌شده به پژوهشگاه مستقل زابل می‌رسد، به‌طوری‌که این پژوهشگاه باید 252 درصد، درآمدزایی بیشتری نسبت به سال گذشته داشته باشد. اما پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با کاهش 40 درصدی درآمدهای اختصاصی در لایحه امسال روبه‌رو شده است. طبق لایحه امسال به‌نظر می‌رسد پژوهشگاه دانش‌های بنیادی بیشترین میزان ساخت‌وساز را خواهد داشت، به‌طوری‌که می‌تواند 28 درصد از بودجه‌اش را در حوزه تملک دارایی هزینه کند. این میزان برای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی عملا صفر خواهد بود. پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران اما شرایط متفاوتی خواهد داشت، به‌طوری‌که 37 درصد از بودجه‌اش از طریق درآمدهای اختصاصی تامین خواهد شد و اگر از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی که هیچ درآمدزایی‌ای نخواهد داشت بگذریم، کمترین میزان درآمدهای اختصاصی با سهم 3 درصدی از بودجه به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌رسد.

تداوم رشد فیزیکی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
بررسی 31 پارک علم و فناوری که شهرک تحقیقاتی اصفهان را هم شامل می‌شود، نشان می‌دهد پارک علم و فناوری قم با رشد 82 درصدی، در راس جدول از این حیث قرار گرفته و اعتباری 53 میلیارد و 853 میلیون تومانی خواهد داشت، درحالی‌که پارک علم و فناوری خلیج‌فارس (قشم) نه‌تنها افزایشی نداشته، بلکه با ریزش 29 درصدی بودجه‌اش هم به نسبت قانون 1402 روبه‌رو بوده است. بعد از آن قرار است پارک علم و فناوری خراسان رضوی 8 درصد افزایش یابد و امسال را با 98 میلیارد و 491 میلیون تومان سپری کند. نکته قابل‌توجه اینکه دو پارک علم و فناوری کرمانشاه و البرز که هر دو متعلق به جهاد دانشگاهی هستند نیز وابستگی صددرصدی به منابع عمومی دارند و قرار نیست حتی یک ریال هم درآمدزایی داشته باشند. کمترین میزان وابستگی به منابع عمومی به شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان می‌رسد که 55 درصد بودجه‌اش از این طریق و مابقی را از محل درآمدها تامین خواهد شد. با بررسی لایحه امسال به‌نظر می‌رسد پارک علم و فناوری خراسان جنوبی قرار است در سال 1403 توسعه فیزیکی پیدا کند، به‌طوری‌که 52 درصد از بودجه‌اش را اعتبارات تملک دارایی شامل می‌شود و همین مساله به این پارک اجازه می‌دهد در مباحث عمرانی بتواند تا حد زیادی هزینه کند؛ البته این پارک سال گذشته هم 54 درصد از لایحه بودجه خود را می‌توانست به این حوزه اختصاص دهد. در این میان پارک علم و فناوری زنجان عملا هیچ اعتباری برای هزینه‌کرد در این بخش ندارد.

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.