به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، برخلاف آنچه در توضیحات دفتر معاون اول محترم رئیسجمهور آمده است، روزنامه «فرهیختگان» به هیچ عنوان قصد سیاهنمایی وضعیت اقتصادی کشور جهت بهرهبرداری حزبی را نداشته و نخواهد داشت، اما این بدان معنا نیست که بهعنوان یک رسانه از رسالت خود در نقد سیاستهای اقتصادی دولت غافل بماند.
در بخشی از جوابیه دفتر معاون اول رئیسجمهور، نویسنده محترم جوابیه، گزارش مستند «فرهیختگان» از عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی را ناشی از عدماطلاع از بندهای سیاستهای 24گانه اقتصاد مقاومتی دانسته و تاکید کرده که این عمل قطعا «سیاهنمایی» به قصد ناکارآمد نشاندادن نظام جمهوری اسلامی است!
اینکه هر نقدی را سیاهنمایی خطاب کنیم، اجحاف در حق رسانههاست. متاسفانه شاهد آن هستیم که در چهار، پنج سال اخیر حتی نقدهای اقتصادی با ارائه آمار و ارقام مستند نیز از سوی دولت به عنوان سیاهنمایی تعریف میشود. باید از مسئولان دولتی پرسید چگونه نقد کنیم که ناراحت نشوند؟
چنانکه محمد آقازاده، روزنامهنگار اصلاحطلب در نقد کجفهمی از واژه «سیاهنمایی» مینویسد: ««سیاهنمایی» از آن واژههای بدقوارهای است که بدفهمی بزرگی را به جامعه تحمیل کرده و به دلیل بدفهمی مبدل به یک جرم حتی از نظر اخلاقی شده است.» آقازاده ادامه میدهد «روزنامهنگار آیینه است و همهچیز را شبیه خودش نشان میدهد و سیاهی و سفیدی ربطی به او ندارد. کار او تهیه تبلیغات سفید نیست، شما هر روز بیایید گزارشی از خودروهای تصادف نکرده، هواپیماهای سقوط نکرده و کشتیهای سانحه ندیده بنویسید، خودتان هم دچار چندش میشوید، اگر روزنامهنگار در چند دهه اخیر درمورد احتمال خشکسالی سیاهنمایی میکرد و پیگیرانه بر آن پا میفشرد، لابد در برابر خشکسالی وحشتناک امروز دستوپابسته نمیماندیم.»
بنابراین روزنامه «فرهیختگان» نیز براساس رسالت خود صرفا بهنقد سیاستهای دولت در قرابت با اقتصاد مقاومتی و البته با استناد به آمار منتشرشده از سوی مراکز دولتی پرداخته است.
سیاهنمایی یا واقعیت زندگی مردم؟
در پاسخ به ادعای سیاهنمایی، سخن این است که «فرهیختگان» برخی پیشرفتها در زمینه کنترل تورم و رشد مثبت اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم را بههیچوجه کتمان یا رد نکرده است، بلکه اصل سخن این است که این پیشرفتها در زندگی روزمره مردم تاثیر قابلتوجهی نداشتهاند. برای مثال درحالی از کنترل تورم صحبت میشود که فقط در سال اخیر، اجارهبهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران (در پاییز 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل) حدود 8/14 درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در تهران (در بهمن سال جاری نسبت به بهمن 95) حدود 22.33 درصد رشد داشته است.
به عبارت دیگر در حالی که در این جوابیه کنترل تورم بحق هم یکی از دستاوردهای دولت یازدهم ذکر شده، اما از نتایج زیانبار سیاستهای ضدتورمی دولت در برخی بخشها همچون مسکن که رکود تاریخی را بر این بخش بهجا گذاشته، حرفی به میان نیامده است. مسکنی که به گفته کارشناسان با رکودش حدود 300 صنعت کوچک و بزرگ را به مخاطره انداخته است. بنابراین روزنامهنگار نمیتواند بدون توجه به این امور صفحههای سفیدی برای رضایت دولتمردان تحویل جامعه بدهد».
در این زمینه اضافه کنید مدیریت بازار ارز، طلا و حتی قیمت اقلامی همچون تخممرغ را که در سال جاری بسیار نجومی از زمین فاصله گرفته و آسمانی شدند. با این وضعیت قطعا نرخ تورم در سال آینده با توجه به روند صعودی نرخ ارز روند افزایشی خواهد داشت.
2.4 میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی با کدام استدلال از لیست بیکاران خارج شدهاند؟
در جوابیه دفتر معاون اول ریاستجمهوری از کاهش نرخ بیکاری و طرحهای چندلایه اشتغالزایی بهعنوان حرکت در مسیر سیاستهای 24گانه اقتصاد مقاومتی یاد شده، در این مورد کافی است به نتایج یک گزارش آماری با عنوان «آیا همه فارغالتحصیلان بیکار دانشگاهی جویای کار هستند؟» اشاره شود که توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار (خرداد سال 96) تهیه شده است.
براساس این گزارش تعداد 2.4 میلیون نفر از فارغالتحصیلان دانشگاهی جزء جمعیت غیرفعال ذکر شده است که با خارج کردن این جمعیت از لیست بیکاران، نرخ بیکاری کل کشور حدود 11 درصد کم میشود. حال سوال این است کدام فارغالتحصیل دانشگاهی (بهویژه مردان) است که بدون برنامه خاصی وقت خود را در دانشگاه به بطالت بگذراند و پس از آن جویای کار نباشد؟ این مورد زمانی جالبتوجه میشود که دولت «اتمام دوره کارورزی 9100 نفر و پیشبینی جذب 150هزار دانشآموخته دانشگاهی بهعنوان کارورز» را بهعنوان دستاوردهای خود در راستای اقتصاد مقاومتی میداند، طرحی که (کارورزی) پیشتر از سوی کارشناسان بهعنوان بردگی نوین یاد شده که بهجز پرکردن لیست اشتغالزایی دولت، کارکرد دیگری جز به مخاطره افکندن امنیت شغلی کارگران قراردادی ندارد.
سانسور برای دولت حلال است برای دیگران حرام؟
در بخشی از جوابیه در یک سانسور و دستکاری آماری، یکی از دلایل عقبماندگی دولت (یازدهم و دوازدهم) در اقتصاد، عدمایجاد اشتغال در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم ذکر شده، این درحالی است که براساس گزارشهای مرکز آمار ایران در دوره زمانی 91-1384 بهطور متوسط سالانه برابر با ۷۶هزار شغل ایجاد شده است. حال از دولتی که دستاوردهای دولت رقیب قبل از خود را سانسور و دستکاری میکند، چگونه میتوان انتظار داشت که در سایر آمارهای اقتصادی نیز جانب امانت را نگه دارد.
هدفمندی یارانهها و کارتسوختی که پَر شد
نویسنده محترم جوابیه (محمد نادری) «فرهیختگان» را متهم به بیاطلاعی از مفاد 24گانه سیاستهای اقتصاد مقاومتی کرده است، دراینباره اشاره به چند نکته را ضروری میدانیم:
در بند چهارم اقتصاد مقاومتی بر «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی» تاکید شده است، با این حال برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی، براساس نتایج گزارش تفریغ بودجه سال 1395؛ حدود 93 درصد از منابع حاصل از هدفمندی، به یارانه نقدی و تنها هفت درصد آن به بخش تولید و سلامت اختصاص یافته است که قطعا عمده این هفت درصد نیز صرف بخش سلامت شده است و یارانه اختصاصی به تولید چشمگیر نیست.
همچنین در این بند بر استفاده از ظرفیتهای هدفمندی یارانهها در جهت کاهش شدت مصرف انرژی تأکید شده است، اما فقط برای یک نمونه به افزایش مصرف بنزین از روزانه 68 میلیون لیتر در سال 1392 به 80 تا 81 میلیون لیتر در سال 96 اشاره میشود. این افزایش 12 میلیون لیتری بنزین درحالی صورت گرفت که دولت یازدهم با حذف «کارت سوخت» معتقد بود این سیاست کارایی لازم را ندارد، اما اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش شماره (15725) در نقد تبصرههای 14 و 18 لایحه بودجه 97 پیشنهاد احیای مجدد سهمیهبندی بنزین را- البته با اختصاص سهمیه به هر سرپرست خانوار (بهجای هر خودرو) - به مجلس داده است.
حال سوال این است که چرا با وجود نامگذاری یک سال بهعنوان اصلاح الگوی مصرف و حالا با گذشت بیش از چهار سال از ابلاغ سیاستهای 24گانه اقتصاد مقاومتی، دولت از افزایش شدید مصرف سوخت سخنی به میان نمیآورد. این نکته زمانی قابلتامل است که کارشناسان 81 درصد آلودگی شهر تهران را ناشی از تردد خودروهای سواری و موتورسیکلتها میدانند.
5700 قلم واردات چرا و چگونه؟
در بند ششم سیاستهای 24گانه اقتصاد مقاومتی بر افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی (بهویژه در اقلام وارداتی) تاکید شده است، با این حال گزارشهای سازمان توسعه تجارت نشان میدهد تعداد اقلام وارداتی از پنج هزار و 466 مورد در سال 1384 به پنج هزار و 585 مورد در سال 89 رسیده است که این میزان با افزایش تحریمهای ظالمانه در سال 1392 به حدود پنجهزار و 218 مورد کاهش یافته است؛ اما در دولت یازدهم تعداد اقلام وارداتی با رکود بیسابقه در سال 1395 به پنجهزار و 725 قلم کالا رسیده است که قطعا بازگشایی دروازههای اقتصادی برای واردکنندگان هیچ قرابتی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ندارد.
دود خودروسازی برای ما، سودش برای خارجیها
در بند دهم سیاستهای 24گانه اقتصاد مقاومتی بر «تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات» تاکید شده است، اما در اینجا فقط به یک نمونه اشاره میشود که نتیجهاش برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
در طول سالهای 90 تا 92 با تحریمهای ظالمانه، تولیدات شرکتهای خودروسازی کشور بهطور قابلتوجهی کاهش یافت، اما در دولت یازدهم و بهویژه در پسابرجام توافقاتی با خودروسازان خارجی صورت گرفت که از جهت افزایش تولید امری قابلتقدیر است، با این حال پس از توافق با خودروسازان خارجی، برخلاف سیاستهای اقتصادی مقاومتی مبنی بر تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات، به طرز عجیبی از میزان صادرات خودرو و قطعات منفصله آن کاسته و برعکس بر میزان واردات آن بهشدت افزوده شده است.
بر این اساس درحالی که صادرات خودرو و قطعات منفصله آن از 263 میلیون دلار در سال 92 به ۹۸ میلیون دلار در یازده ماهه سال 96 رسیده است، اما در همین زمان میزان واردات خودرو و قطعات منفصله از 694 میلیون دلار در سال 92 به بیش از دومیلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار در یازده ماهه سال جاری رسیده است. در این مورد گرچه بخشی از واردات بهواسطه افزایش تولید داخلی قابلتوجیه است، اما سوال این است که آیا رفع تحریمها به معنای واگذاری بازار داخلی و از دست دادن آن حداقل بازار خارجی است؟
در همین زمینه بد نیست آمار تجارت خارجی خودرو را نیز مرور کنیم، در سال 92 تعداد خودروهای صادراتی کشور حدود 10هزار دستگاه بوده است که این میزان در سال 1393 حتی به 27هزار دستگاه نیز رسید، اما در 11 ماهه سال جاری میزان صادرات خودرو به ۲۲۳۷ دستگاه و واردات آن به 66 هزار و 196 دستگاه رسیده است. تصور این عدد زمانی ناامیدکننده است که بدانیم در سال 1389 حدود 81هزار دستگاه خودرو به کشورهای مختلف صادر شده است. همچنین در سند برنامه راهبردی صنعت (ویرایش اسفند 95) صادرات خودرویی ایران در سال 1396 حدود 462 هزار دستگاه هدفگذاری شده است.
مناطق آزاد دروازه واردات یا صادرات؟
در بند یازدهم اقتصاد مقاومتی بر «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بهمنظور گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تاکید شده، بااینحال بنا به گفته حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (در مصاحبه یک خبرگزاری داخلی): «بررسیهای کارشناسان نشان میدهد واردات کالا از مناطق آزاد ۲ تا ۶ برابر صادراتی است که در این مناطق انجام میشود.»
به گفته وی ۶ تا ۱۰درصد واردات کل کشور از مناطق آزاد اتفاق میافتد؛ اما متاسفانه مجموع هفت منطقه آزاد کشور تنها یک درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادهاند.» آیا با این شرایط میتوان از اقتصاد مقاومتی حرف زد؟
صادرات میعانات گازی آب رفت؟
در بند سیزدهم اقتصاد مقاومتی بر مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآوردههای نفتی تأکید شده است، با این حال اگرچه میزان صادرات پتروشیمی در سال 95 نسبت به سال 92 افزایش نشان میدهد اما صادرات میعانات گازی از حدود 14 میلیارد دلار در سال 92 به 5.7 میلیارد دلار در 10 ماهه سال جاری رسیده است که کاهش 59درصدی را نشان میدهد. آیا با چنین آماری میتوان از اقتصاد مقاومتی حرف زد؟
با عنایت به درج گزارشی مفصل با عنوان «1600 روز بدون اقتصاد مقاومتی» در صفحات یک و 9 مورخ 29 بهمن 1396 آن روزنامه، به این وسیله نکات زیر برای آگاهی و نیز جهت درج در همان صفحات با همان کیفیت وفق قانون مطبوعات ارسال میشود:
1- همواره بخش قابلتوجهی از تلاشهای دولت و دستگاههای اجرایی با محوریت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، صرف اجرای هرچه بهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی شده است. بهگونهای که دولت از ابتدای آغاز فعالیت و با امعاننظر به اقتصاد مقاومتی، تدبیر برای رفع بحرانهای سخت و بیسابقه را شروع و با وجود عمیقبودن برخی چالشها (ابرچالشها) که برطرفسازی آنها با موارد مشابه (با تجارب دیگران) زمانی طولانی میطلبید، قدمهای موثری برداشته و نتایج پرباری را به دست آورده است. مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و رفعتحریمهای ظالمانه، نشان از یک «شروع» برای «بازسازی» ساختارهای آسیبدیده و نیز «شکوفایی» در عرصههای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. با آغاز به کار دولت یازدهم و بهرغم تلاشهای صورت گرفته برای مهار تورم در سال 1392، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفند 1392 به 34.7 درصد رسید. درنتیجه تلاشهای دولت سبب شد نرخ تورم روند نزولی به خود گرفته و در سال 1393 به 15.6 درصد، در سال 1394 به 11.9 درصد و در سال 1395 به 9 درصد برسد. طبق دادههای آماری مرکز آمار، نرخ تورم در 10ماهه ابتدایی سال جاری برای کل کشور 8.2 درصد بوده است. انتظار میرود تورم در سال 96 هم تکرقمی شود. این همه دستاورد آن هم در دورهای بلندمدت چیزی جز حاصل تدبیر و به کارگیری سیاستهای مقاومسازی اقتصاد است؟
2- با اقدامات و تدابیر اتخاذشده در چارچوب سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، کشور در سالهای 93، 94 و 95 شاهد رشد اقتصادی مثبت بوده است. رشد اقتصادی در سال 1391 حدود منفی 6.8 درصد بوده و در سال 1392 نیز به رغم تلاشهای صورت گرفته در نیمه دوم سال توسط دولت یازدهم، رشد منفی 1.9 درصدی را تجربه کرد. لیکن رشد اقتصادی در سال 1395 (برمبنای سال پایه 76)، حدود 8.3 (هشت و سه دهم) درصد با نفت و حدود 6.3 (شش و سه دهم) درصد بدون نفت شد (البته مرکز آمار، رشد اقتصادی سال 1395 (برمبنای سال 1390) را بالغ بر 11 درصد با نفت و 6.3 درصد بدون نفت اعلام کرده است) براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در 6 ماهه اول سال جاری نیز رشد اقتصادی حدود 6 درصدی بدون نفت و 5.6 (پنج و شش دهم) درصد با نفت را تجربه کرده است. گروه کشاورزی با رشد 9% (نهدهم) درصدی، گروه صنعت با رشد 4/4 درصدی و گروه خدمات با رشد 7.2 (هفت و دو دهم) درصدی موجبات رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه اول را سبب شدهاند.
3- در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شده است، اهتمام دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر ادامه مسیر عملیاتیسازی اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار مهم سال جاری قرار گرفته است و بدین منظور، برنامه اقتصاد مقاومتی سال 96 در چارچوب تعیین پروژههای اولویتدار اقتصاد مقاومتی و برنامهها و تکالیف موضوع بستههای رونق تولید و اشتغال قرار گرفت و برای اجرا به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شد.
علاوه بر این، با هدف تحقق شعار سال، برنامه اشتغال فراگیر در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت که اهداف برنامه مزبور به شرح ذیل است:
- ایجاد 651900 فرصت شغلی در بخشهای اقتصادی کشور از طریق توسعه رستههای منتخب کسب و کار
- ایجاد 228000 فرصت شغلی در کشور از طریق مداخلات سیاستی در بازار کار و توسعه نهادی و ظرفیتسازی شامل طرح کاج مشتمل بر طرح مشوقهای کارفرمایی، طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی و طرح کارورزی دانشآموختگان
- پیشبینی جذب 150هزار دانشآموخته دانشگاهی در قالب کارورز در طرح کارورزی
- ایجاد 91800 فرصت شغلی در کشور از طریق طرحها و کسبوکارهای اشتغال حمایتی شامل طرح تامین مالی خرد و اشتغال روستایی
- ایجاد 383 هزار فرصت شغلی مطابق ماده 27 قانون برنامه ششم از طریق ایجاد فرصتهای شغلی جدید و توسعه کسب وکارهای اشتغال روستایی و عشایری
- اعزام 3000 نفر جوینده کار به خارج از کشور در سال 96 از طریق پروژههای ساماندهی اعزام نیروی کار به کشورهای هدف.
همچنین مهمترین اقدامات انجامشده در راستای اجرای برنامه اشتغال فراگیر در9 ماه نخست سال 96 به شرح ذیل است:
- اتمام دوره کارورزی بیش از 9100 نفر دانشآموخته شغل اولی در واحدهای پذیرنده
- پرداخت 23هزار میلیارد ریال تسهیلات به تعداد 615 هزار نفر متقاضی خانگی و شناسایی تعداد 372 رشته مشاغل خانگی و پیادهسازی الگوی توسعه مشاغل خانگی در هشت استان (آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه و لرستان).
- اعطای وامهای خرد از محل صندوقهای پسانداز در 77 شهرستان و 1215 روستا به مبلغ 264 میلیارد ریال در قالب تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی به خصوص برای زنان
- اعزام 900 نفر جوینده کار به خارج از کشور توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی و اعزام 300 نفر نیروی کار ایرانی به خارج از کشور از طریق شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی.
4- علاوه بر برنامه اشتغال فراگیر، پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشتها و مناطق روستایی و بسته حمایت از اشتغال پایدار نیز برای اجرا در سال 96 و سالهای آتی برنامهریزی شده است.
در پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشتها و مناطق روستایی، ایجاد اشتغال پایدار روستایی برای 144629 نفر (به ویژه برای جوانان و زنان در کل کشور) درسال 1396 برنامهریزی شده است که تاکنون 48832 شغل در سطح کشور از طریق اجرای پروژه مزبور ایجاد شده است. با توجه به برنامه دولت و اقدامات انجام شده برای رفع مشکل بیکاری، براساس آمارهای مرکز آمار ایران به طور متوسط در 6 ماهه اول سال جاری تعداد 749000 شغل جدید ایجاد شده و نرخ بیکاری از 12.7درصد در تابستان 95 به 11.7 درصد در تابستان 96 کاهش یافته است.
5- متاسفانه به نظر میرسد کسانی که در این گزارش از تعلل دولت در اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی سخن گفتهاند یا این سیاستها را به طور کامل نخوانده یا از مصوبات و اقدامات دولت در این خصوص بیاطلاع هستند و صرفا براساس تصورات ذهنی خود از اقتصاد مقاومتی، در این مورد اظهارنظر کردهاند.
6- طرح اتهام تعلل به دولت درخصوص عدمپیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حالی مطرح میشود که براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب همه ارکان نظام، نهادها و دستگاههای حاکمیتی، حتی بخش خصوصی و رسانهها و البته صاحبان تریبون و افراد ذینفوذ برای پیادهسازی 24 بند اقتصاد مقاومتی مسئول هستند و خوب است به معظمله و ملت بزرگ ایران پاسخ دهند که برای پیشبرد این سیاستها چه کردهاند و تنها در مقام مدعی، دولت را مورد هجمه قرار ندهند.
7- مشکلات اقتصادی ریشهدار و ساختاری است و انتظار حل شدن همه چالشها در کوتاهمدت انتظاری غیرواقعی است. به ویژه آنکه دولت یازدهم و دوازدهم میراثدار عملکرد اقتصادی دولتی شد که اقتصاد کشور را به ورطه سقوط کشانده بود. قطعا مردم ایران تورم بالای 40درصد، هدررفت میلیاردها دلار درآمد بیسابقه نفتی، عدم ایجاد اشتغال برای یک دوره 8ساله و... را فراموش نکردهاند و خوب است برای تحلیل اوضاع کنونی کشور، شرایط اقتصادی کشور پیش از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید به درستی تبیین شود.
8- دولت به هیچ وجه به دنبال پاک کردن صورتمساله نیست، اما معتقد است که همه چالشهای فراروی کشور با اتحاد و همدلی و انسجام ملی قابل حل است، قطعا سیاهنمایی دستاوردهای کشور به قصد زیر سوال بردن دولت در وضعیت کنونی به نفع نظام و کشور نیست و آن روی چنین فضاسازیهایی نه پیروزی جناح مقابل دولت که ناتوان و ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی در مشکلات است.
9- علیایحال، مستندات متقن اقدامات و عملکرد دولت در حوزه سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال 1396 در دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که میتواند به عنوان مرجعی مهم و قابلاستناد مورد استفاده اصحاب جراید و علاقهمندان حوزه اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.
با عنایت به مراتب فوق، لطفا دستور فرمایید مطابق قانون مطبوعات و به منظور تنویر افکار عمومی این جوابیه در همان صفحه و با همان کیفیت و تیتر منتشر شود.