به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، طرحی که توسط نمایندگان محترم بهعنوان دوفوریتی به مجلس ارائه شد و در دستورکار مجلس قرار دارد که تحت عنوان طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور» است، حتما برای استحکام نظام، اعتماد مردم و جامهعمل پوشاندن به اهداف انقلاب اسلامی بوده چون عدالت شیرینترین میوه این انقلاب است. این انقلاب با مبانیای شروع شد که مورد اعتماد مردم بوده و هست. بر همین اساس مسئولیتهای این نظام امانت الهی است که باید این امانت الهی را پاس داشت و مجلس دراینباره تکلیف دارد به آنچه در قانون اساسی آمده، جامهعمل بپوشاند.
البته در این طرح هیچگونه تعرضی به کسانی که تلاش کردند و زحمت کشیدند، کار کردند، سرمایهگذاری کردند و از راه درست به اهداف خود رسیدند، وجود ندارد. اگر کسی مسئولیتی در جمهوری اسلامی ایران گرفته و از ناحیه این مسئولیت به اموال نامشروع و غیرمتعارف دست یافته، وظیفه مجلس و نمایندگان محترم است که در این رابطه قدم بردارند و حقی را که از نظام و مردم و کشور ضایع شده بازگردانند. بر این اساس هیاتی باید تشکیل شود که این هیات متشکل از یک نفر با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، یک نفر از سازمان بازرسی کل کشور، یک نفر از وزارت اطلاعات، یک نفر از سازمان اطلاعات سپاه و همچنین روسای کمیسیونهای قضایی، حقوقی و اصل 90 قانون اساسی بهعنوان ناظر است. این هیات وضعیت روسای قوا، معاونان، مشاوران، وزرا، معاونان آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، معاونان آنها، شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز را بررسی میکنند که چه درآمدهایی داشتند. چنانچه اموال هرکدام از این افراد یا همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، مطابق احکام مندرج در این قانون نسبت به ضبط و استرداد آنها اقدام میشود. این پول به خزانهداری کل واریز و براساس بودجه سنواتی با اولویت ایجاد اشتغال جوانان و فقرزدایی هزینه خواهد شد. علاوهبر اینها اگر دستگاههای اطلاعاتی ما هرگونه گزارشی از افرادی همچون مدیرانکل استانها، مسئولان اطلاعات سپاه، روسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استانها و دادستانهای شهرستانها و مراکز استانها، ظن بر تحصیل اموال نامتعارف توسط قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاههای موضوع ماده پنج قوانین کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم و کلیه مسئولان موضوع قانون رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان کشور مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ابتدای انقلاب تاکنون داشته باشند، این هیات موظف است به اموال آنها رسیدگی کند و اموال مازاد آنها از حد متعارف را اخذ کنند و به بیتالمال تحویل دهند.
باید یادآور شد اموال نامتعارف اعم از اموالی است که به شکل تمام مشروع تحصیل شده یا اموالی که به دلیل رسیدن به قدرت یا اطلاعات ناشی از تصدی سمت تحصیل شده باشد. این هیات موظف است با رعایت اولویت نسبت به ثروتهای بیشتر ابتدا داراییهای افراد حوزه قانون و همسر و فرزندان آنها را براساس اطلاعات و مدارک واصله از مراجع نظارتی مندرج در مادهواحده این قانون-مجموع داراییهای آنها بیش از 50 میلیارد ریال یعنی پنجمیلیارد تومان باشد- مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت وجود اطلاعات و مدارک مبنیبر نامشروع بودن اموال پایینتر از مبلغ مذکور، رسیدگی به آن اموال در اولویت بعدی قرار میگیرد. به نظر میرسد این طرح اقدامی بسیار موثر و تاثیرگذار هم در اعتماد عمومی، هم در نشان دادن چهره مومن و خدوم هزاران هزار مسئولی است که صادقانه خدمت میکنند و حق آنها ضایع میشود و در ردیف افرادی قرار میگیرند که خداییناکرده اموال نامشروع دارند و هم رسیدگی به کسانی است که اموال نامشروعی دارند. باید متذکر شد ضمانت اجرایی این طرح قانونی است که مصوب میشود. آییننامه این طرح را باید همان پنج نفر که هیات تشکیل میدهند، بنویسند.
این هیات رئیس و نایبرئیس خواهد داشت و موظف است قبل از اتخاذ تصمیم، دفاعیات فرد مذکور و وکیل را حتما ملاحظه کند. رای هیات پنجنفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و ضمن ارسال به رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به اجرا گذاشته میشود. هرگاه رئیس دیوان عالی کشور ظن قوی پیدا کند که رای هیات خلاف بین شرع است، موظف است از هیات تقاضای تشکیل جلسه کند و نظر اعضای هیات را استماع کند. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظرات اعضای هیات بهصورت قطعی حکم اعضا را خلاف بین شرع تشخیص دهد میتواند مطابق قانون راسا نسبت به اصلاح رای هیات یا صدور تجدیدنظر اقدام کند.
پس هیات مشخص، مسئولیتها مشخص و حکم مشخص است. این اعضا به شکلی هستند که تصمیمات هیات حداقل سه رای ناقض است، مشروط بر اینکه حداقل یکی از قضات در بین آنها باشد. این نشان میدهد کار تعریفشده و مشخص است و امیدواریم بتواند در جهت افزایش اعتماد عمومی قدمهایی بردارد. درخصوص دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری گفته شده با اذن ایشان مورد اجرا گذاشته میشود. افراد مشمول این قانون از هرگونه بنگاهداری اعم از اقتصادی و مالی، عضویت در هیاتمدیره شرکتها و موسسات انتفاعی اعم از دولتی و غیردولتی در زمان مسئولان و بازه زمانی دو سال پس از پایان مسئولیت، در حوزه فعالیتهای مربوط به خود منع میشوند. تخلف از اجرای این بند مستوجب مجازات حبس درجه پنج است. مسئولانی که به حکم قانون، مامور به عضویت در شرکتهای دولتی و عمومیاند از شمول این حکم مستثنی هستند.
این حق طبیعی نظام است. این انقلاب به برکت خون شهیدان به وجود آمده و این همه تلاش خانواده شهدا، رزمندگان و مردم باید ارج نهاده شود و این مسئولیت مجلس است که این کار خطیر را پیگیری کند.