از طرفی برای تطبیق و هماهنگی آن با بانکداری بین‌المللی تدبیری اندیشیده نشده که موازین اسلامی این قانون چطور باید با بانکداری مرسوم و روز دنیا وارد تعامل و هماهنگی شوند. این قانون اگرچه خود مختص قانون عملیات بانکی بدون ربا است، منتها وقتی متن قانون را مطالعه می‌کنیم، هیچ راهکاری که مرتبط با این عملیات باشد، در آن دیده نشده یا به عبارتی جامع نیست. مورد بعدی که به نظر بسیار مهم است، جای خالی نظارت در این قانون است که نهاد یا مرکزی برای آن در نظر گرفته نشده است.
بانکداری بدون ربا با بانکداری اسلامی در مقام عمل زمین تا آسمان متفاوتند، به نحوی که اگر از مراجع عظام هم سوال شود، دقیقا به همین جواب خواهیم رسید، به‌طوری که اگر سقف و کف یک موضوع را در نظر بگیریم، بانکداری بدون ربا کف و بانکداری اسلامی سقفی است که ما با آن مواجهیم. اما متاسفانه به‌رغم گذشت بیش از سه دهه از اجرای این قانون هنوز به کف آن ( یعنی بانکداری بدون ربا) هم نرسیده و فاصله بسیار زیادی با آن داریم.
اساسا بانکداری پدیده‌ای است که از غرب وارد کشور ما شده است، لذا قطعا نظریه‌ها، عقلانیت و ایده‌های آنها نیز منطبق با فرهنگ خودشان است؛ یعنی بانکداری که وارد کشور ما شده است، صد درصد براساس فرهنگ غرب و چارچوب‌های انسانی و عقلایی غربی تعبیه شده است. لذا به نظر می‌رسد برای اصلاح و جامعیت آن باید کار را از پایه و به‌صورت ریشه‌ای شروع کرد. چنانچه شاهدیم، اگرچه بحث اصلاح قانون بانکداری اسلامی از سال 88 مطرح شده و در مجلس وجود دارد، اما هنوز برای اجرا به تصویب نرسیده است.
باید نظریه‌پردازی و مدلسازی دقیق و قوی برای آن انجام شود که در این میان بحث تقویت ارتباط میان حوزه و دانشگاه می‌تواند بسیار موثر واقع شود. امروزه اگر یکی از ما وارد یک کشور خارجی شویم و از ما خواسته شود که قرض‌الحسنه را توضیح دهیم، قطعا برای اقناع طرف مقابل و در یک محیط آکادمیک باید براساس مدلسازی آن را تشریح کرد. در غیر این صورت موضوع قرض‌الحسنه با بیان احادیث و آنچه در آیین ما برای مسلمانان حجت محسوب می‌شود، برای این افراد قانع‌کننده نخواهد بود.
ضعف نظارت نیز یکی از نکاتی است که در بانکدای بدون ربا بسیار شایع و گسترده است. اکنون بحث نرخ سودها در بانکداری مرسوم براساس قرض است؛ یعنی شما به‌عنوان یک مشتری به بانک می‌روید و پولی قرض می‌کنید. آنچه اضافه بر آن پول به بانک پرداخت می‌کنید، ربا است. منتها در بانکداری اسلامی یک‌سری عقود اسلامی جایگزین عقد قرض شده است که موضوع قرض را به بحث وکالت تغییر داده است. بر این اساس بانک وکیل مشتری است و می‌تواند در قالب عقودی چون مضاربه این کار را انجام دهد.
نظام بانکداری ما از نظر عقود، یعنی خود قانون مشکلی ندارد و صرفا بحث اجرای نادرست و ناقص این عقود مطرح است. اگر به بحرانی که چند سال پیش در غرب رخ داد برگردیم، خواهیم دید که گیشه‌های اسلامی بانک‌های غربی کمترین خسارت و ضرر را در این بحران بانکی متحمل شدند، لذا به نظر می‌رسد حتی درباره قانون مصوب سال 62 اگر نظارت دقیقی بر اجرای این قانون صورت می‌گرفت و با قراردادهای صوری و فرار از اجرای قانون، مواجه نبودیم، این قانون می‌توانست موفق باشد.
دلایل وقفه در اصلاح قانون سال 62
براساس قانون مصوب سال 62 قرار بود این قانون بعد از گذشت پنج سال اصلاح و بازبینی شود؛ اتفاقی که اگرچه اقداماتی در این راستا صورت گرفته، اما تا امروز اجرایی نشده است. برای مثال یکی از مواردی که در پیش‌نویس اصلاح قانون بانکی گنجانده شده، اصلاح و کاهش نرخ سود بانکی یا کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم است. با این تفاسیر در سال‌های گذشته که نرخ تورم براساس آنچه عنوان می‌شود 10 درصد یا حتی تک‌رقمی شده است، اگر نرخ سود هم قرار بود یک‌رقمی شده و این‌قدر کاهش یابد، چه مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌شد؟ به بیان دیگر، اگر بدون برنامه و سریعا این اصلاحیه عملیاتی می‌شد، مطمئنا با خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و سپس هجوم این پول‌های سرگردان (سپرده‌های خارج‌شده از بانک‌ها) به سمت بازارهای سکه، طلا و ارز مواجه می‌شدیم که خود به مشکلات دیگری در عرصه اقتصادی کشور دامن می‌زد.
از طرفی بانک‌ها در ارائه تسهیلات تولیدی با مشکل مواجه می‌شدند و اجاره‌بها افزایش پیدا می‌کرد. این امید وجود دارد که یکی از دلایل تاخیر در تصویب و اجرای قانون اصلاح نظام بانکی فراهم شدن زیرساخت‌های اجرای این قانون از سوی مسئولان باشد تا چنین مشکلاتی پیش نیاید. اساسا می‌توان گفت بانکداری اسلامی در ایران وجود ندارد، چراکه مگر چند سال باید به صنعتی فرصت داده شود تا خود را نشان داده و اشکالاتش را برطرف کند. قانونی که در سال 62 تصویب و اجرا شده است، اکنون و بعد از گذشت بیش از سه دهه از اجرای آن می‌بینیم که این قانون اصلا اجرا نشده و ما هنوز به آن کف موردنظر نرسیده‌ایم. هرچند اجرای این قانون توفیقاتی نیز داشته، اما آنچه مسلم است، بانکداری اسلامی در کشور ما وجود ندارد و بانکداری امروز ایران تلفیقی از بانکداری مرسوم دنیا و بانکداری بدون ربا است.
امروزه در کشورهایی مانند مالزی در کنار بانکداری مرسوم، گیشه‌های خاصی تحت عنوان گیشه‌های اسلامی وجود دارند که کار تخصصی کرده و نظارت مناسبی نیز بر آنها وجود دارد. یعنی وقتی می‌گویند مضاربه، عقد در قالب مضاربه و وقتی می‌گویند مرابحه عقد در همان قالب مرابحه منعقد می‌شود. فاکتور صوری وجود نداشته و پولی هم که به مشتری داده می‌شود، در همان مورد صرف می‌شود، اما در بانک‌های کشور ما فردی براساس عقد مضاربه وام می‌گیرد، منتها تسهیلات داده‌شده در جای دیگری صرف می‌شود که این مورد هم به همان نظارت ضعیف بانک مرکزی مربوط است.
سنخیت پدیده بانک با تعالیم اسلامی
وظیفه اصلی بانک در بانکداری مرسوم دنیا واسطه‌گری مالی است؛ یعنی بانک نقش واسطه‌گری را ایفا کرده که مهم‌ترین موضوع در بخش واسطه‌گری را می‌توان موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه دانست. منتها وقتی جوامع پیشرفت کرده و به شکل امروزی درآمدند، ورود بانک به مسائل محدود به بحث واسطه‌گری نبوده و بانک‌ها مجبور شدند به بخش‌هایی چون کشاورزی و صنعت نیز ورود کنند. مشکل دیگر این است که بانک‌ها تخصصی عمل نکرده و بیشتر تسهیلات پرداخت‌شده از سوی بانک‌ها به سمت بخش کلان اقتصاد سوق داشته و وارد بخش خرد نمی‌شود، چراکه بخش‌های اعتبارسنجی بخش خرد اقتصاد عملکرد ضعیفی داشته و اکثر بانک‌ها در شناسایی مشتریان خود مشکل دارند، لذا در شرایط فعلی به جای اینکه به دنبال مسائلی از قبیل حذف پدیده بانک باشیم باید در پی اصلاح نظام بانکی و کارکرد اقتصاد در این نظام اصلاح شده باشیم، چراکه تخریب یا حذف بانک مشکلی را حل نمی‌کند.
جایگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکداری
در بررسی موضوع قرض‌الحسنه ابتدا باید به تعریف واژه قرض‌الحسنه بپردازیم. این واژه در روایات اسلامی برای تامین نیازهای ضروری افراد جامعه تعریف شده است. نیازهای ضروری نیز قطعا در قالب تسهیلات خرد تعریف می‌شود. منتها وقتی بانک‌های قرض‌الحسنه موجود در کشور را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم این بانک‌ها نیز اگرچه نام و عنوان قرض‌الحسنه را یدک می‌کشند، در بخش مهمی از تسهیلاتی که ارائه می‌کنند صرفا به فکر کسب سود خود هستند. این موضوع قطعا با اصل قرض‌الحسنه سنخیت ندارد. تسهیلاتی که امروزه تحت عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود، کارمزدی چهار درصدی دارد، اما سوال این است که این کارمزد چهار درصدی را چه کسی مشخص کرده و براساس چه سازوکاری مشخص شده است؟ باید پذیرفت بانکداری اسلامی در بانکداری بدون ربا یا پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خلاصه نشده و محدود به این موارد نیست.
* نویسنده : فرشاد نوری کارشناس ارشد بانکداری اسلامی