به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، کلاهبرداری یکی از جرائمی است که قانونگذار تقریبا مجازات سنگین و قابلتوجهی برای آن وضع کرده است و متاسفانه در حال حاضر حجم قابلتوجهی از دعاوی موجود در دادسراها یا دادگاههای کیفری را به خود اختصاص داده است. اما اینکه بتوانیم کلاهبرداری را از سایر جرائم یا اختلافات تشخیص دهیم، نیازمند شناخت بیشتر و دقیقتر از این عنوان مجرمانه هستیم.
در این خصوص تصور غلطی در بین جامعه رواج پیدا کرده است. در این راستا بسیاری از اعمال را که منتهی به از دست رفتن اموال اشخاص میشود، در زمره کلاهبرداری قلمداد میکنند. به عنوان مثال شخصی بیان میکند فلانی به بنده گفت پول قرض بده تا فلان کار را انجام دهم، اما پس از دریافت وجه اقدام به خرید اتومبیل شخصی برای خود کرده است. یا در حالتی دیگر بیان میشود شخص یا شرکتی اقدام به ثبتنام و فروش خودرو به صورت اقساط یا با شرایط ویژه میکند. در واقع ثبتنام و تحویل خودرو را انجام و مبلغ قابلتوجهی نیز تحویل داده اما از یک زمانی به بعد امکان تحویل نداشته است. در این موارد نیز اشخاص ثبتنامکننده که دچار سردرگمی میشوند بیان میکنند شرکت یا شخص موصوف کلاهبرداری کرده است.
اما کلاهبرداری را باید توسل به اعمال متقلبانه جهت ربودن مال دیگری تعریف کرد و یقینا عنصر عمل متقلبانه باید به اثبات برسد. نکته حائز اهمیت این است که رویه و عرف، اعمالی را متقلبانه میداند که هر عقل سلیمی، فریب آن را میخورد. برای مثال شخص بیان داشته است که به فلان مقام منتسب است و فلان اختیارات یا تواناییهایی را دارد یا املاکی را به فلان کیفیت دارد، حال اگر شخص به صرف ادعای فرد، حرف او را بپذیرد و اموالش را در اختیار وی قرار دهد، نمیتواند ادعای کلاهبرداری را مطرح کند؛ چرا که عقل سلیم صرف ادعا را نمیپذیرد و یقینا شخص باید تحقیق بیشتری به عمل میآورد. درواقع عمل متقلبانه نیازمند یکسری اعمال مادی است. به طور مثال شخص اگر به صورت غیرواقعی مکانی را اجاره و پرسنلی در اختیار گیرد و به موضوعی اقتصادی بپردازد و با توجه به مکان و شکل و ساختار، مردم را فریب دهد میتوان عنوان کلاهبرداری را به این اقدام اطلاق کرد یا برخی اشخاص با نیت قبلی اقدام به کسب اعتبار در حرفه خاصی میکنند و پس از اعتبار پوشالی اقدام به اخذ وجه از اشخاص متعدد کرده و سپس متواری میشوند که در این فرض هم به شرط اثبات سوءنیت فرد، میتوان کلاهبرداری را به آن نسبت داد. بنابراین هرگونه ادعا یا بردن مال یا اخذ وجه از اشخاص عنوان کلاهبرداری ندارد و باید لزوما در بدو امر اعمال متقلبانه جهت بردن مال اشخاص را به اثبات رساند و در مرحله بعد اخذ وجه از شخص مال باخته را مطرح کرد.
قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بیان داشته است: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوهبر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.»