کد خبر: 10440

دانشگاه‌ها همچنان به دنبال کسر نمره به دلیل دیرکرد ارائه پایان‌نامه‌ها

کفه ترازوی عدالت به نفع دانشجویان سنگین شد

از سال ۹۳ تاکنون این دومین بار است که یک نهاد قضایی کشور رای به ابطال مصوبه چند دانشگاه دولتی درباره جریمه دانشجویان به دلیل تاخیر در ارائه پایان‌نامه در موعد مقرر می‌دهد. این بی‌توجهی از سوی دانشگاه‌ها به حکم قطعی دستگاه قضایی نشان از این است که عزمی برای رعایت قانون یا رعایت حقوق دانشجویانی که غیرعامدانه یا به دلیل بروز مشکلات مختلف موفق به دفاع از تحقیق دانشجویی خود نمی‌شوند، وجود ندارد.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، «دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد دیگر نگران کسر نمره به‌خاطر تأخیر در دفاع از پایان‌نامه‌‌هایشان نباشند چون هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کسر نمره به‌خاطر تأخیر در دفاع از پایان‌نامه را غیرقانونی اعلام کرده است.» این خبری بود که روز گذشته در پی شکایت یکی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به دیوان عدالت اداری مبنی‌بر کسر 6 نمره به دلیل تاخیر در ارائه پایان‌نامه روی خروجی«تسنیم» قرار گرفت. این خبر از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که مساله تاخیر در ارائه پایان‌نامه در موعد مقرر، گریبانگیر تعداد زیادی از دانشجویان کشور است. برخی از دانشگاه‌های دولتی براساس مصوبات داخلی خود در مقابل این تاخیر، دانشجویان را جریمه می‌کنند. به این صورت که به ازای هرماه یا ترم تاخیر در ارائه پایان‌نامه از 3 تا 6 نمره به‌عنوان جریمه از نمره نهایی پایان‌نامه دانشجو کسر می‌شود.

 اولین شکایت به دیوان عدالت در سال 90

بهمن‌ماه 1390 بود که پنج نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد با مراجعه به دیوان عدالت اداری، از شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه به دلیل آنچه «تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تاخیر در دفاع از پایان‌نامه» عنوان شده بود، شکایت کردند.

در متن شکایت این دانشجویان به دیوان آمده است: «بنا به دلایلی که عمدتا به سیستم اداری دانشگاه مربوط می‌شود با تاخیر موفق به دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد خود شده‌ایم و به همین جهت از سوی شورای موارد خاص دانشگاه با کسر نمره ارزشیابی از 2.5 نمره تا 4.5 نمره مواجه شده‌ایم. این جریمه‌ای نامتعارف، خلاف اصول کلی علمی، حقوق مکتسبه، قـاعده قبح عقاب بلابیان و خـلاف صریح مواد 20 – 22 – 37 – 38 - 39 آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد مصـوب 15/1/1388 شـورای بـرنامه‌ریزی آمـوزش عالی که با شماره 21/154-15/1/1388توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده، و خارج از اختیارات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.»

دانشجویان با ارائه این شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه یاد شده و استرداد و احتساب نمره واقعی پایان‌نامه خود شدند. اما سال 1393یعنی سه سال بعد از شکایت دانشجویان، دیوان عدالت این گونه حکم داد: «مطابق ماده 22 آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته مصوبه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1388، ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران انجام می‌شود و در مواد 37 و 36 آیین‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تاخیر در دفاع آن، اختیاری برای شـورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مـوسسات آمـوزش عـالی و پژوهشی پیش‌بینی نشده و کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تاخیر در دفاع از پایان‌نامه، خارج از حدود اختیارات شورای تحصیلات تکمیلی و آموزشی این دانشگاه تشخیص و حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»

حکمی که با صراحت اجازه نداد به بهانه تاخیر در ارائه پایان‌نامه از دانشجویان نمره‌ای کسر شود. اما وقتی به مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواجه‌نصیر هم نگاه می‌کنیم به مصوبه‌ای برمی‌خوریم که براساس آن در صورت تاخیر در ارائه پایان‌نامه از 25درصد تا سه نمره از پایان‌نامه دانشجو کسر خواهد شد. اما چند روز پیش بازهم دیوان عدالت اداری در پی شکایت یکی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت که به دلیل تاخیر در ارائه پایان‌نامه با کسر6 نمره از پایان‌نامه خود مواجه شده بود، پس از اینکه دانشگاه علم و صنعت به شکایت مطروحه پاسخ نداده، در تاریخ 17 مرداد 1396 با حضور رئیس، معاونان، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، حکم به ابطال مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه داد.

حالا با این حساب از سال 93 تاکنون این دومین بار است که یک نهاد قضایی کشور رای به ابطال مصوبه چند دانشگاه دولتی درباره جریمه دانشجویان به دلیل تاخیر در ارائه پایان‌نامه در موعد مقرر می‌دهد. این بی‌توجهی از سوی دانشگاه‌ها به حکم قطعی دستگاه قضایی نشان از این است که عزمی برای رعایت قانون یا رعایت حقوق دانشجویانی که غیرعامدانه یا به دلیل بروز مشکلات مختلف موفق به دفاع از تحقیق دانشجویی خود نمی‌شوند، وجود ندارد. اگرچه ممکن است در مواردی خاص دانشجویی از قوانین تخطی کند اما شایسته است تا شورای‌های آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها با بررسی دقیق و همه‌جانبه، در مواردی از این دست اقدام کنند.