به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در هفتههای اخیر چند حادثه تیراندازی از سوی ماموران نیروی انتظامی رخ داده که بازتاب گستردهای در رسانهها داشته است و این سوال در بین مردم مطرح شده که ماموران انتظامی در چه شرایطی و چه مواقعی اجازه تیراندازی دارند؟
امنیت از نیازهای اساسی و حیاتی زندگی بشری است؛ بهطوری که رسیدن به اهداف موردنظر در زندگی مستلزم وجود امنیت پایدار در جامعه است. با این حال برقراری امنیت پایدار بدون ابزار لازم امکانپذیر نیست. در این راستا قانونگذار نیز در مصوبات این مورد را در نظر گرفته و قانون بهکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح را در 28 دی 1373 تصویب کرده تا شرایطی را که به آنها اجازه شلیک و تیراندازی جهت برقراری امنیت داده شده است، مشخص کند. حال به بررسی موارد و شرایط قانونی بودن تیراندازی ماموران مسلح میپردازیم و مطالب را درسه بخش پی میگیریم.
بخش اول: ماموران مسلح مشمول قانون
براساس ماده یک قانون «حمل و بهکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح»، موضوع این قانون کسانی هستند که بهمنظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضایی و سایر ماموریتهای محوله مجاز به حمل و بهکارگیری سلاحند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند. بنابراین ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و ماموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف و ماموریتهای محوله قانونی مکلف به رعایت این قانون هستند.
اشخاصی که با مجوز سلاح حمل میکنند مانند نمایندگان مجلس و قضات با توجه به قوانین موجود به نظر میرسد مشمول همین قانون هستند؛ مگر آنکه به موجب تصریح قانون خاص دیگری مشمول آن واقع شوند.
بخش دوم: شرایطی که مامور دارای حق تیراندازی باید داشته باشد
براساس ماده دو این قانون، مامور مسلحی که حق تیراندازی دارد باید دارای شرایطی باشد تا بتواند عمل خود را توجیه کند؛ اول آنکه سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله را داشته باشد، دوم آموزشهای لازم را در راستای ماموریتهای محوله دیده باشد. سوم در بهکارگیری سلاحی که در اختیار وی گذاشته شده است تسلط کامل داشته باشد و در آخر اینکه کاملا با قانون و مقررات مربوط به بهکارگیری سلاح نیز آشنا باشد. لازم به ذکر است مامورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بهکارگیری سلاح کنند از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.
بخش سوم: مواردی که مامور حق بهکارگیری سلاح را دارد
مطابق ماده سه این قانون، مامور مسلح در مواردی میتواند از سلاح خود استفاده کند که اولا برای دفاع از خود در برابر کسی باشد که با سلاح سرد یا گرم به وی حمله کرده است. ثانیا برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله کردهاند اما شرایط بهگونهای باشد که بدون بهکارگیری سلاح دفاع شخصی ممکن نباشد.
مبانی این موارد بحث دفاع مشروع است. دفاع مشروع از علل موجهه جرم است؛ یعنی عملی را که در شرایط مادی جرم است در صورت احراز شرایط قانونی دفاع مشروع، جرم نیست.
براساس ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، مجازات نمیشود.
ثالثا؛ در صورتی که ماموران مذکور مشاهده کنند یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است. رابعا؛ برای دستگیری سارق و قاطعالطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد. خامسا؛ در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان یا در حال انتقال فرار کند و اقدام دیگری برای دستگیری یا توقیف وی انجام شده و فایدهای نداشته باشد.
مواردی از قبیل حفظ اماکن حیاتی (مثل سازمان انرژی اتمی، پالایشگاهها، فرودگاهها، نیروگاههای اتمی، مرکز اسناد ملی)، امنیتی، نظامی و انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی و ستاد، پاسگاه، پایگاه و انبار سلاح یا مهمات)، تیراندازی برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود یا خروج را دارند و به اخطارهای ماموران توجه نمیکنند، از جمله دیگر مواردی است که در قانون به آن اشاره شده است. تیراندازی به سوی وسایل نقلیه موضوع دیگری است که در قانون به آن توجه شده است. براساس ماده 6 قانون بهکارگیری سلاح، تیراندازی به سوی وسایل نقلیه بهمنظور متوقف کردن آنها توسط ماموران زمانی مجاز است که اولا وسایل نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر یا بهطور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد؛ ثانیا از وسایل نقلیه موردنظر برای تهاجم عمدی به سوی مردم یا ماموران استفاده شده باشد. البته مطابق تبصره همین ماده ماموران مذکور موظف هستند که در ایستگاههای ایست و بازرسی، هشداردهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو و چراغگردان) تعبیه کنند.
علاوهبر این باید با صدای بلند به راننده وسیله نقلیه دستور ایست داده شود. اما اگر راننده به اخطار ایست توجه نکرده باشد ماموران مجاز به تیراندازی هستند. در راهپیماییهای غیرقانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه نیز ماموران مجاز به استفاده از سلاح هستند تا از طریق تیراندازی نسبت به اعاده وضع به حال سابق و برقراری نظم و امنیت اقدام کنند. نکته حائز اهمیت اینکه استفاده از سلاح در مواقع ضروری مراتبی دارد که نشان میدهد این کار آخرین مرحلهای است که مامور میتواند انجام دهد. براساس تبصره ماده 3 این قانون، ماموران در این شرایط ابتدا اقدام به دستور ایست بلند، سپس تیرهوایی و اگر تیراندازی اخطاری اثر نکرد و فراری متوقف نشد تیراندازی از کمر به پایین و در برخی موارد با رعایت مراتب کمر به بالا امکانپذیر است. پس باید توجه داشته باشیم که غرض کشته شدن فرد نیست. بنابراین اگر قصد تیراندازی وجود دارد باید به سمت نواحی کمخطرتر باشد نه به قصد قتل؛ چراکه ماموری که به قصد قتل شلیک کند، قاتل به حساب میآید. همچنین در صورتی که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بهکار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد شده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوط خواهد بود.
* نویسنده : علی صناعی حقوقدان