• تقویم روزنامه فرهیختگان ۰۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
تلاش‌های مرکز الگو در باب مباحث نظری و معیارهای عدالت، در سند الگوی پایه منعکس نشده است

غفلت از عدالت اقتصادی

در این نوشتار، هفت نقد رویکردی نسبت به بخش تدابیر سند الگوی پایه ارائه می‌شود که امید می‌رود با توجه به تجارب توسعه‌ای و پیچیدگی ارائه یک سند حکمرانی، راهگشای سیاستگذاران باشد.

به گزارش «فرهیختگان»، 22 مهر 1399، دومین سالگرد فراخوان مقام معظم رهبری برای تکمیل و ارتقای «سند الگوی پایه اسلامی‌ایرانی پیشرفت» است. پس از انتشار این سند در مهرماه 1397، رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند فراخواندند.

در همین راستا، مطالب و مقالاتی از مجموعه‌های دانشگاهی و حوزوی منتشر شد تا این سند 50ساله اسلامی‌ایرانی هرچه بهتر و باکیفیت‌تر، بهبود یابد و اصلاح شود. اینک پس از دوسال از فراخوان رهبری و با توجه به شرایط کشور که مستلزم یک الگوی مورد اجماع است، زمان آن فرارسیده تا مرکز الگو به‌عنوان متصدی سند، ضمن گفت‌وگو با جامعه نخبگانی و پاسخ به سوالات و شبهات، نسخه نهایی سند الگو را منتشر سازد. اگرچه انتظار جامعه علمی بر این بود که ظرف دوسال گذشته، بیش از پیش گفت‌وگوهای سیاسی و راهبردی شکل گرفته و تعامل هدفمند با جامعه نخبگانی در دستورکار قرار بگیرد. با توجه به همین مساله برآن شدیم تا در گفت‌وگو با نخبگان علمی دانشگاهی این موضوع را بیش از پیش بررسی کرده و مورد ارزیابی قرار دهیم. آنچه در ادامه از نظر می‌گذرد انعکاسی از مطالب خبرگانی است که دراین‌باره نظرات خود را بیان کرده و در مرکز رشد دانشگاه امام‌صادق(ع) مدون شده و اکنون به‌صورت یک سلسله در دهه سوم مهرماه در روزنامه «فرهیختگان» به چاپ می‌رسد.

این واقعیت که پس از تدوین سند چشم‌انداز 20ساله در دهه سوم حیات جمهوری اسلامی، سیاستگذاران عالی کشور در چهارمین دهه دست به‌کار تدوین الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی زده‌اند، خود گویای بلوغ تدریجی نظام حکمرانی به‌شمار می‌رود. سند پایه شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است که به‌جهت نزدیک بودن به سطح سیاستگذاری، مهم‌ترین بخش این سند 56 تدبیری است که درحوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است.

با توجه به فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامی برای‌ اصلاح و تکمیل سند الگوی پایه توسط کارشناسان و صاحب‌نظران و با لحاظ اهمیت سند الگوی پایه که مبنای نگارش سند تفصیلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار خواهد گرفت، یادداشت حاضر ضمن اشاره به برخی کاستی‌های سند پایه از منظر تدابیر عدالت‌محور، نقدی را نیز به رویکرد کلی سند الگوی پایه مطرح می‌کند که پیشنهاد می‌شود در اصلاح سند مورد امعان نظر قرار گیرد.

1. جای خالی ابعادی از عدالت در تدابیر

شاید یکی از محوری‌ترین مفاهیمی که الگوی پیشرفت باید متکی بر آن تدوین شود و ممیزه این الگو با سایر مدل‌های پیشرفت محسوب می‌شود، مفهوم عدالت است. در سال‌های گذشته اندیشکده عدالت در مرکز الگو، ضمن برگزاری نشست‌ها و انتشار مکتوبات، کمک قابل‌توجهی به گردآوری و تنقیح مباحث نظری عدالت از منظر اسلامی و معیارهای عدالت کرده است اما به‌نظر می‌رسد خروجی سند الگوی پایه، نسبت به ابعادی از مساله عدالت اقتصادی، غفلت داشته است.

البته شایان توجه است که ابعاد دیگری مانند عدالت بین‌نسلی (تدبیر 24)، عدالت مالیاتی (تدبیر 21) و عدالت در نظام بانکی (تدبیر 23)، در سند الگوی پایه به نحو پررنگی مورد اشاره قرار گرفته اما بخش‌های بسیار برجسته‌تری از حوزه عدالت اقتصادی مغفول واقع شده که برخی از آنها به شرح زیر است:

1. حقوق مالکیت خصوصی؛ در سند الگوی پایه، از منظر مسائل مالکیت تنها در تدبیر 28 به حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت‏‌های ملی اشاره شده است. به بیان دیگر، مشخص نیست موضع الگوی پایه نسبت به مالکیت خصوصی و مرزهای آن با سایر انواع مالکیت‌های عمومی و دولتی چیست؟ این درحالی است که شاید یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور در دهه‌های اخیر، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد که به بازتعریف قلمرو مالکیت‌ خصوصی و دولتی و تعاونی اختصاص دارد.

2. فقر؛ شاید برجسته‌ترین نمود جریان‌های عدالت‌خواهی درعرصه سیاستگذاری، تدابیری است که باید حول رفع فقر و تامین حد عفاف و کفاف در جامعه اسلامی صورت گیرد. نه‌تنها به‌لحاظ تئوریک از الگوی اسلامی انتظار می‌رود در این خصوص صاحب ایده و موازین کاملا جدی و متمایزی باشد، بلکه اولین مطالبه عمومی از تحقق یک الگوی اسلامی رفع فقر است. به‌نحو شگفت‌آوری سند الگوی پایه به مساله خط فقر مدنظر الگو و تدابیر لازم برای جمعیت زیرخط فقر حتی اشاره‌ای نیز نکرده است.

3. نابرابری‌های ظالمانه؛ دومین موضوعی که اساسا ادبیات جهانی عدالت را با آن می‌شناسند، مساله نابرابری‌هاست. به‌طور اصولی، سوال عدالت توزیعی و سیاست‌های بازتوزیعی درسطح جهانی ناظر بر تعیین‌تکلیف یک سیستم و الگوی اقتصادی نسبت به مساله نابرابری است. معیار ناعادلانه بودن نابرابری‌ها و تدابیر لازم برای برقراری توازن و دوری از شکاف‌های طبقاتی، مقوله مهم دیگری است که در سند الگوی پایه اشاره‌ای به آن نشده است.

4.  قیمت‌گذاری عادلانه؛ یکی از مهم‌ترین مسائلی که سیاستگذاران کشور با آن درگیر هستند و برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز همواره سوالات و ابهاماتی ایجاد کرده، عادلانه بودن یا نبودن نظام قیمت‌گذاری است؛ از مداخله در تعیین نرخ ارز و نرخ سود بانکی گرفته تا قیمت خرید دولتی در بخش کشاورزی یا قیمت فروش درخصوص خدمات یا کالاهای اساسی. با توجه به نقش فوق‌العاده تعیین‌کننده قیمت‌ها در نظام اقتصادی (چه هدف پیشرفت و کارایی و چه هدف عدالت)، سکوت الگوی اسلامی ایرانی در این حوزه نقطه ضعفی بزرگ محسوب می‌شود.

5. نظامات حقوق و دستمزد؛ طرف دوم تولید و پیشرفت، نحوه برخورداری افراد از منافع حاصل از تولید و دستمزدهای عادلانه یا منصفانه است که جایگاه طبقات اجتماع را در بالادست یا پایین‌دست تعیین می‌کند. نارضایتی از بی‌ضابطه بودن حقوق و دستمزد در برخی حوزه‌های اقتصادی یا بخش شرکت‌های دولتی نیز در زمره جدی‌ترین مطالبات عمومی و از مظاهر بی‌عدالتی شمرده می‌شود. در سند الگوی پایه تنها یک عبارت (تدبیر 51) پیرامون حد کفاف معیشت مسئولان کشور وجود دارد که گوشه کوچکی از مساله بوده و نیازمند توسعه و تکمیل است.

6. عدالت در بازار کار؛ مساله سهم‌بری عادلانه عوامل و نهاده‌های تولید از دیرباز جزء مهم‌ترین دغدغه‌های عدالتی به‌شمار می‌رفته است که نمود اصلی آن در قراردادهای حوزه کار و سایر مسائل این حوزه، به‌ویژه بیکاری است. بخش مهمی از جریان‌های چپ اقتصادی در جهان، صرفا به جهت اعتراض به بی‌عدالتی در بازار کار ظهور و بروز پیدا کردند و با توجه به نقش وی‍ژه انسان در الگوی پیشرفت اسلامی، نباید الگو در این خصوص ساکت باشد.

7. انحصار، رانت و دسترسی‌های عادلانه؛ اهمیت دسترسی برابر در نظریات عدالت به قدری است که گاه نظریه‌پردازان غربی، عدالت را به‌همین یک نکته تقلیل می‌دهند. هرچند این دیدگاه از منظر اسلامی مورد تایید نیست اما سند الگوی پایه درباره نظام دسترسی عادلانه (به سرمایه و اطلاعات و...) و زدودن انحصارها و رانت‌ها، حاوی هیچ‌تدبیری نیست.

8. کاهش ارزش پول و تورم؛ جزء ناعادلانه‌ترین مظاهر اقتصاد مدرن، فراگیرشدن پدیده تورم و کاهش مستمر ارزش پول و قدرت خرید گروه‌هایی از جامعه است که حقوق ثابت دارند. آیا حکومت درباره حفظ ارزش پول وظیفه‌ای دارد و درصورت عدم ایفای این مسئولیت، چگونه باید به فکر جبران قدرت خریدهای از دست رفته باشد؟

با نظرخواهی از سایر صاحب‌نظران حوزه عدالت، می‌توان فهرست خلأهای سند الگوی پایه را از منظر عدالت تکمیل کرده و در مراحل نهایی‌سازی سند، از این فهرست بهره جست.

2. نقد رویکرد حاکم بر تدابیر

فارغ از نقدهای عدالت محور بر بخش تدابیر سند، تجارب توسعه و پیشرفت جوامع مختلف حاکی از درس‌های مهمی است که به‌نظر می‌رسد درمرحله تدوین بخش تدابیر اساسا مورد توجه قرار نگرفته است. تجربه اندک نویسنده در بخش‌های سیاستگذاری کشور نیز موید آن است که اگر هدف از بخش تدابیر، ارائه راهبردهای حل مسائل کشور درمسیر و شاهراه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی است و همین تدابیر به‌نحو تفصیلی‌تر و کامل‌تر در سند الگوی اسلامی ایرانی ظهور و بروز خواهند یافت، آنگاه باید گفت تا رویکرد حاکم بر آن اصلاح نشود نباید انتظار بالایی، حتی از سند تفصیلی الگوی پیشرفت داشت. از منظر رویکرد نهادگرا، می‌توان نقدهای زیر را درباره جهت‌گیری و نگاه کلی بخش تدابیر مطرح کرد:

1. ابهام درمعنای تدبیر؛ مطالعه بخش‌های اقتصادی مندرج ذیل تدابیر نشان می‌دهد اختلاف برداشت اساسی میان فهم عامه از تدبیر و نویسندگان سند وجود دارد. به این عبارات توجه فرمایید: «تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله درآمد خانوارها» (تدبیر 21)، «استقلال بودجه دولت از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی» (تدبیر 24)، «توقف خام‌فروشی منابع طبیعی ظرف 15 سال» (تدبیر 25)، «کاهش شدت مصرف انرژی» (تدبیر 29)، «تمرکززدایی در ساختار اقتصادی و مالی»(تدبیر 31)، «فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی» (تدبیر 33)، «تامین امنیت و ایمنی غذا» (تدبیر 35)، «بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه‌ای» (تدبیر 30). در لسان تخصصی، عبارات فوق مصداق هدف‌گذاری است که خود محتاج تدبیر و سیاست است، یعنی پاسخی برای چگونگی و روش.

2. ندیدن تزاحم میان تدابیر؛ هنر یک الگوی راهگشا برای پیشرفت، کمک به انتخاب در «تزاحم» سیاست‌هاست که به‌جهت چندهدفی بودن و چندارزشی بودن نظامات اداره، قطعا رخ می‌دهد. به بیان دیگر، اتخاذ سیاست برای هدف الف می‌تواند به دور شدن از هدف «ب» منجر شود. به‌عنوان نمونه، افزایش نرخ مالیات گرچه موجب افزایش درآمدهای پایدار دولت و کاهش وابستگی به درآمد نفتی می‌شود اما فشار را بر بخش‌های اقتصادی افزایش می‌دهد. همچنین فعالان اقتصادی برای افزایش رونق و تولید، مایل به‌حذف بیمه اجباری نیروی کار و حذف تعیین حداقل دستمزد هستند اما این سیاست‌ها به‌وخامت اوضاع توزیع درآمد برای طبقات کارگر و دستمزدبگیر منجر می‌شود. در چنین شرایطی بیان دو تدبیر مستقل درحوزه‌های مالیات و رونق کسب‌وکار کمکی به سیاستگذار نمی‌کند، زیرا درباره تزاحم‌ها تعیین‌تکلیف نکرده است. مشابه آنچه درفصل تعادل و تراجیح در اصول فقه وجود دارد، لازم است تزاحم تدابیر از سوی نگارندگان الگو لحاظ شود. به‌بیان دیگر از سند انتظار می‌رود نه‌تنها اثر هر تدبیر بر کاهش یا افزایش متغیرهای اجتماعی و اقتصادی را لحاظ کند، بلکه اثر پیاده‌سازی هم‌زمان این سیستم معادلات را در نظر بگیرد.

3. عدم التزام نظام سیاستگذاری به هر الگو؛ از برجسته‌ترین مسائلی که باید الگوی پیشرفت درخصوص آن مجموعه تدابیر منسجمی اتخاذ کند، معضل عدم پایبندی نظام سیاستگذاری کشور به یک الگوی مشخص است؛ چه الگوی لیبرالیسم اقتصادی باشد و چه الگوی اسلامی پیشرفت. به‌بیان دیگر مختصات نظام حکمرانی کنونی ما موجب شده است به‌نحو سیستمی امکان پایبندی به الگو وجود نداشته باشد. تا این معضل ازسوی نویسندگان الگو به رسمیت شناخته نشود و برای آن تدابیر مناسب ارائه نکنند، تدقیق محتوای الگو احتمالا اثربخشی نخواهد داشت.

به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مانع التزام به الگوی خاص، نوع مردم‌سالاری غیرحزبی و غیرقابل پیش‌بینی است که موجب شده مجلس شورای اسلامی در ایران هیچ‌انسجام یا اکثریت موثری نداشته باشد، درنتیجه هر گروهی از نمایندگان می‌تواند بدون توجه به منویات راس نظام یا احزاب، پیشنهادهای ناسازگار با الگو را مطرح کرده و به آن رای دهند. دولت‌ها نیز به‌جهت اینکه با اتکا به شخص رئیس‌جمهور که او نیز غیرحزبی و برنامه‌هایش غیرقابل‌پیش‌بینی است، با همین عدم اطمینان و عدم التزام احتمالی مواجه هستند.

4. غفلت از نقش بروکراسی و‌انگیزش آنها؛ فرض مستتر در الگوی پایه، عدم نیاز به تدابیر خاص درخصوص نظام بروکراسی و جهت‌دهی‌انگیزش بروکرات‌هاست، حال آنکه پس از نظریه انتخاب عمومی، سیاستگذاران به نقش موثر و فعال بروکرات‌ها برای تحقق یا عدم تحقق سیاست‌ها توجه کردند و در نظام‌های حکمرانی یک سوال مهم آن است که با چه سازوکارهای‌انگیزشی می‌توان نظام بروکراسی را به پیشبرد هدف الف ترغیب کرد. ثمره بی‌توجهی گذشته ما به‌انگیزه بروکرات‌ها این بود که بسیاری از قوانین و سیاست‌های کلی کشور که سال‌ها از ابلاغ آن می‌گذرد، با درجه عملکرد پایین باقی مانده است. بخش دیگری از مشکلات کشور نیز ناشی از مقاومت بروکراسی در برابر پیاده‌سازی قوانین است. براساس این تجربه، توصیه می‌شود سند الگوی پایه توجه ویژه به نقش نظام بروکراسی و‌ انگیزه‌بخشی داشته باشد.

5. نهادها و وابستگی به مسیر؛ یکی از دستاوردهای رویکرد نهادگرا توجه به مساله وابستگی به مسیر یا چسبندگی نهادهاست. در این رویکرد تصمیمات گذشته کشورها، بخش زیادی از درجه آزادی آینده آنها را به گروگان می‌گیرد. در پرتو این آموزه، حرکت به‌سمت آینده مطلوب باید به‌صورت کاملا گام به گام و همراه با اصلاح نهادها، قواعد بازی و نظام منافع بازیگران باشد. التفات به این نکته مهم می‌تواند موضوع «دوره گذار» را بیش از پیش برجسته سازد و اساسا یک رکن «ایرانیت» الگو ملاحظه بستر اجرای تدابیر است، بستری که یکباره قابلیت گسست و جهش ندارد. مرور بخش تدابیر سند نشان می‌دهد نویسندگان آن التفات کافی به این واقعیت نداشته‌اند. اگر در الگو بناست ظرف 15 سال وابستگی بودجه به نفت قطع شود، باید پرسید این هدف که قریب 30 سال است در اسناد رسمی کشور مطرح شده، در چه بستر نهادی تاکنون قابلیت تحقق نداشته و موانع چه بوده‌اند؟ اگر آن موانع برقرار باشند، الگو نیز به سرنوشت سیاست‌های کلی پیشین دچار خواهد شد.

6. فقدان آینده‌شناسی؛ آخرین نکته‌ای که درخصوص هر سند بلندمدتی قابل طرح است، قوت مطالعات آینده‌شناختی است. سندی که بنا دارد مبنای تدابیر و سیاستگذاری حدود پنج دهه آتی قرار گیرد، لاجرم باید دومسیر را طی کند: نخست مسیر عمودی یعنی از اهداف ارزشی (تقدم رتبی) به‌سمت راهبردها و سیاست‌ها، دوم مسیر افقی یعنی از روندهای آینده (تقدم زمانی) به‌سمت راهبردها و سیاست‌ها. سند الگوی پایه تلاش کرده با لحاظ آرمان‌ها و افق، مسیر عمودی را طی کند اما هیچ ردپایی از مسیر افقی نیست. مطالعه متن تدابیر کاملا موید این واقعیت است که سند، مختصات امروز را مبنای اصلاحات آینده قرار داده و از آینده به امروز حرکت نکرده است. چه بسا تحول نظام‌های سیاستگذاری و فناوری‌های نوظهوری مانند بلاک‌چین1 و... موجب شود، ما در چشم‌انداز 1444 نیازمند جنس متفاوتی از تدابیر باشیم. آیا اساسا وضع مصرف داخلی انرژی و همچنین انرژی‌های جایگزین در دهه‌های آینده، اجازه می‌دهد که بودجه دولت وابسته به صادرات نفت باشد که ما در تدبیر 24 و 25 بر آن انگشت گذاشته‌ایم؟

7. لوازم پویایی‌های خود الگو؛ آخرین محوری که جای آن در سند الگوی پایه خالی است، پویایی‌های ارتقا، اصلاح، ترمیم و ضمانت اجرای الگوست، این محور بیان دیگری از چرخه بازخوردگیری در فرآیندهای سیاستگذاری و مدیریت راهبردی است. اگر بناست الگو، مسیر پیشرفت کشور را طی دهه‌های پیش رو ترسیم کند، پویا و زنده بودن خود الگو مهم است و به این منظور لازم است یک نهاد دارای اختیارات و پاسخگو، مسئولیت پایش مستمر الگو را برعهده گیرد و با توجه به بازخوردهای اجرای الگو، نقص‌ها، شناسایی و تکمیل شوند و همچنین کندی‌ها و انحراف‌های دستگاه‌های اجرایی نسبت به الگو توسط این نهاد اعلام و اصلاح شود. روشن است بدون تعیین پویایی‌های الگو نمی‌توان به‌جدی گرفتن الگو و اصلاحات آن مطابق اقتضائات زمان و مکان امیدی داشت.

3. نتیجه‌گیری
در این نوشتار، هفت نقد رویکردی نسبت به بخش تدابیر سند الگوی پایه ارائه شد که امید می‌رود با توجه به تجارب توسعه‌ای و پیچیدگی ارائه یک سند حکمرانی، راهگشای سیاستگذاران باشد. همچنین به‌طور خاص درباره موضوع مدنظر اندیشکده عدالت، خلأهای بخش تدابیر سند درحوزه عدالت اقتصادی مورد اشاره قرار گرفت.

پی‌نوشت‌:
1. Block Chain

* نویسنده: سیداحسان خاندوزی، استاد هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار