• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
دامپروری جونقان چهارمحال‌وبختیاری به سرنوشت ماشین‌سازی، هفت‌تپه و... دچار نشد

آزادسازی جونقان از دست خصوصی‌سازی رانتی

هپکو و آذرآب اراک، کنتورسازی قزوین و چندین و چند شرکت قدیمی و باسابقه دیگر را هم می‌توان به صف قربانیان خصوصی‌سازی اضافه کرد؛ قربانیانی که هرکدام قبل از آن که سایه شوم سازمان خصوصی‌سازی برسرشان بیفتد، چرخ تولید را باسرعت و قدرت می‌چرخاندند و نان خیلی از کارگران و خانواده‌هایشان را تامین می‌کردند.

به گزارش «فرهیختگان»، هرگوشه کشور را که نگاه می‌اندازی، شمال و جنوب و شرق و غرب فرقی نمی‌کند، هرجایی عده‌ای کارگر و تعدادی فعال کارگری دست به اعتراض و تحصن زده‌اند. مشکلات هم حول دو محور اصلی است؛ محور اول مربوط به تعطیلی کارخانه، کاهش توان تولید و ماجرای تعویق حقوق و مزایای کارگران در این شرایط سخت اقتصادی است و محور دوم هم حضور پر ایراد و ابهام بخش خصوصی، یعنی هر توان و بنیه تولیدی و صنعتی عظیمی که در این کشور و سال‌ها زیرپوشش دولت درحال تولید بوده است و به هزاران کارگر و خانواده‌هایشان نان می‌رسانده، سازمان خصوصی‌سازی وارد شده و آن را به برهوتی تبدیل کرده است که نگو! شخصا یاد ندارم در این چندسال خبرنگاری‌ام خبری را منتشر کرده باشم از واگذاری‌های موفق بخش دولتی و صنایع دولتی به بخش خصوصی، نه خروجی و مدیریت و نه حتی روند خصوصی‌سازی‌ها هیچ‌وقت منطبق با اصول و قانون نبوده و همین مساله سال‌هاست زندگی کارگران زیادی را در کشور با مشکلات جدی مواجه کرده است. حالا شما پراید صدوچند میلیونی و لبنیات فلان‌قدری و گوشت و مرغ دست‌نیافتنی‌شده را کنار بگذار، اینکه در این شرایط کارگران چندین ماه حقوق نگیرند، واقعا مایه تاسف است، آن هم در کشوری که هر گوشه‌اش ثروتی لایتناهی از منابع مختلف معدنی و صنعتی دارد. جالب‌تر اما آنکه بسیاری از این پروسه‌های ننگین واگذاری‌های صنایع دولتی به‌خصوصی‌ها، درمناطقی از کشور اتفاق می‌افتد که روی ثروت و سرمایه قرار دارند، اما متاسفانه کارگران و مردم آنجا محتاج چندرغاز حقوق کارگری‌شان‌اند آن هم بعد ماه‌ها چشم‌انتظاری و اعتراض! خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، تبریز، اراک، قزوین و... . به هرشکل آنقدر قافیه خصوصی‌سازی صنایع و منابع دولتی به‌تنگ آمد که بالاخره قوه قضائیه با کلی تاخیر به ماجرا ورود کرد و درمسیر حل بخشی از مشکلات کارگران تا امروز گام برداشته است. ابطال و درمسیر ابطال قرار دادن واگذاری تعدادی از این شرکت‌ها و صنایع دستاوردی است که ورود قوه قضائیه به ماجرا داشته است. خلع ید بخش خصوصی مطالبه فراگیر و قریب به‌اتفاق کارگران شرکت‌هایی است که سال‌ها ذیل مدیریت دولتی تولیدات گسترده داشته‌اند و با مشکلات اینچنینی مواجه نبوده‌اند. در آخرین نمونه هم واگذاری یکی از شرکت‌های کشتارگاهی کشور با دستور رئیس قوه قضائیه باطل شد تا روند رسیدگی به این واگذاری‌های افسارگسیخته و پر ابهام مسیر رو به‌جلوی خود را حفظ کند. به‌همین بهانه بد نیست ابتدا مرور کوتاهی به چند پرونده واگذاری بی‌ضابطه و فشل و پرحاشیه صنایع در کشور داشته باشیم و بعد هم به این پرونده آخر برسیم.

ماشین‌سازی تبریز

گروه ماشین‌سازی تبریز یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های شهر تبریز واقع در قراملک و اولین تولید‌کننده ماشین‌افزار در کشور است. شرکت ماشین‌سازی تبریز با بیش از 50سال سابقه تولید انواع ماشین‌های ابزار و ارائه مستمر خدمات پس از فروش درسطح کشور جزء کارخانه‌های قدیمی ایران محسوب می‌شود. شرکتی با چنین عظمت و قدمت بالا و قابل‌توجه ذیل مدیریت ناصحیح و واگذاری‌های شلخته و افسارگسیخته سال‌هاست با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. ماشین‌سازی تبریز براساس اصل ۴۴ قانون اساسی چندبار توسط سازمان خصوصی واگذار و به‌دلیل عدم بررسی اهلیت خریدار توسط سازمان خصوصی‌سازی، پس از واگذاری با مشکلاتی مواجه شد. در آخرین مورد این واگذاری‌ها در سال 97 سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد (معروف به مش‌قربونعلی) واگذار کرد که بعد‌ها مشخص شد ۴۰۰میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است. این واگذاری همان و خوابیدن چرخ تولید و فعالیت ماشین‌سازی همان! بعد از این اتفاقات ابتدا به اتهامات قربانعلی فرخزاد توسط دستگاه قضا رسیدگی شد و پس از آن نیز با سفر رئیس دستگاه قضا به استان آذربایجان شرقی و بازدید از این کارخانه روند رسیدگی به مشکلات و روبه‌راه شدن احوال ماشین‌سازی تسریع شد. منتها آنقدر این واگذاری‌ها بر پیکره عظیم این شرکت اثر گذاشته بود که نمی‌شد انتظار داشت به‌سرعت همه مشکلات حل شود. با این همه طبق آخرین اخبار به‌گفته ناصر فرج‌زاده، مدیرعامل گروه ماشین‌سازی تبریز با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات دولت گروه ماشین‌سازی تبریز تحت مالکیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. بعد از این، یکشنبه ۱۶ شهریور سال‌جاری احمد علیرضابیگی در تذکر شفاهی خود در صحن مجلس گفت: «سرانجام با مرارت‌های بسیار مش‌قربانعلی از مالکیت ماشین‌سازی خلع و به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور راهی زندان شد.»

نیشکر هفت‌تپه

کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نخستین کشت و صنعت نیشکری کشور و ظرفیت اسمی آن تولید ۱۰۰هزارتن شکر در سال است. 60درصد شکر تولیدی کشور از نیشکر است و خوزستان به‌عنوان مهد کشت این محصول کشور شناخته می‌شود. این شرکت با ۲۴هزار هکتار وسعت زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و ۵۰۰ نفر نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال استان خوزستان واقع است. این شرکت هم با این گستره و این تعداد کارگر و حقوق‌بگیر از سال 94 و ذیل پروسه واگذاری با مشکلات و مصائب متعددی مواجه شده است. به‌گفته کارگران این شرکت، بعد از سال 94 و واگذاری نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی ماهی نبوده است که آنها حقوق‌شان را بدون دردسر، تجمع و تحصن دریافت کرده باشند. به‌همین منظور همواره در اخبار شاهد اعلام اعتراضات گسترده آنها بوده‌ایم. در آخرین دور از تجمعات، کارگران این شرکت بیش از 70 روز دست به تجمع و تحصن زدند تا اینکه بالاخره با ورود مجلس و برخی مسئولان تجمعات پایان یافت و قول‌هایی در مسیر پیگیری جدی مطالبات کارگران به آنها داده شد. امید اسدبیگی نفر اصلی و مدیرعامل متهم این شرکت است که مدت‌هاست دادگاه رسیدگی به تخلفات اقتصادی او درحال برگزاری است. خلع ید بخش خصوصی از شرکت، بازگشت شرکت به دولت، پرداخت معوقات، بیمه کارگران و... بخشی از اصلی‌ترین مطالباتی است که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه دارند. طبق آخرین اقدامات صورت‌گرفته و بعد از ورود دیوان محاسبات کل کشور به مساله واگذاری هفت‌تپه، نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد از این شرکت اعلام شد که براساس آن: «با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن می‌باشد.»

ماجرای کشتارگاه جونقان چهارمحال‌وبختیاری

هپکو و آذرآب اراک، کنتورسازی قزوین و چندین و چند شرکت قدیمی و باسابقه دیگر را هم می‌توان به صف قربانیان خصوصی‌سازی اضافه کرد؛ قربانیانی که هرکدام قبل از آن که سایه شوم سازمان خصوصی‌سازی برسرشان بیفتد، چرخ تولید را باسرعت و قدرت می‌چرخاندند و نان خیلی از کارگران و خانواده‌هایشان را تامین می‌کردند. قصد مرور همه این شرکت‌ها را نداریم، امکانش هم نیست، منتها ابتدای گزارش قول بررسی آخرین شرکت و مجموعه رهاشده از چنگال خصوصی‌سازی به‌همت دستگاه قضا را داده بودم. حالا نوبت بررسی آن است که ببینیم چه بر سر کشتارگاه جونقان با نام خصوصی‌سازی آمد. این کشتارگاه در زمینی به‌مساحت ۱۰۰ هکتار درفاصله حدود ۶۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال‎وبختیاری قرار دارد. ظرفیت کشتار در این واحد صنعتی دو هزار راس دام سبک و ۲۰۰ راس دام سنگین است. بنابر اطلاعات و اظهارات موجود به‌علت نبود کشتارگاه صنعتی در این استان، کشتارگاه جونقان توسط دولت در سال 78 احداث شد تا امکان ذبح بهداشتی و اصولی دام در چهارمحال‌وبختیاری فراهم شود. ضعف در جانمایی و فاصله زیاد این کشتارگاه با مراکز شهری باعث شد قصابان روی خوشی به آن نشان ندهند و آن‌طور که انتظار می‌رفت مورد استقبال قرار نگیرد و همان روال سابق ذبح دام ادامه یافت. کمی بعد و پیرو اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار بر واگذاری این کشتارگاه به بخش خصوصی شد، منتها واگذاری این طرح مانند بسیاری از واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی پر از ابهام و شک و شبهه بوده و است.

طبق اخبار و اطلاعات موجود از آنجا که قیمت و ارزش این پروژه چیزی حدود ۱۰۰میلیارد تومان برآورد شده بود، با قیمت نازل 15میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد تا مانند بسیاری از پروژه‌های دیگر از همان گام اول همه‌چیز با ابهام و ایراد آغاز شود. تیرماه سال گذشته عبدالرضا علی‌محمدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال‌وبختیاری نسبت به این واگذاری و دغدغه و نگرانی مردم نسبت به تضییع بیت‌المال در روند این واگذاری واکنش نشان داد و گفت: «واگذاری طرح کشتارگاه جونقان چهارمحال‌وبختیاری به بخش خصوصی پر از ابهام بوده و روند واگذاری این طرح توسط دادستانی مورد بررسی قرار گرفته است. قیمت این کشتارگاه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است، اما با قیمت ۱۵ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است. قیمت واگذاری حتی یک‌چهارم قیمت اصلی این واحد صنعتی نیست و این واحد صنعتی دولتی به‌قیمت بسیار پایین فروخته شده است. سازمان خصوصی‌سازی در استان نمایندگی ندارد، لذا سازمان خصوصی‌سازی کشور این اقدام را انجام داده است.»

بعد از پیگیری‌های رسانه‌ای از سازمان جهاد کشاورزی استان، آنها نیز از این مساله شانه خالی کردند و مدعی شدند که «تمامی مراحل مزایده فروش توسط سازمان متولی (سازمان خصوصی‌سازی) صورت‌پذیرفته و مجموعه وزارتخانه جهاد کشاورزی در پروسه تصمیم‌گیری فروش و مزایده نقش نداشته است و چنانچه ایراد یا اشکالی در روند واگذاری وجود داشته باشد، امکان بررسی و رسیدگی توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح و نظارتی میسر خواهد بود.»

این ماجرا اما به همین چند ادعا ختم نشد و دوباره دی ماه 98، عبدالرضا علی‌محمدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به برخی پرونده‌های مهم و در دست اقدام دستگاه قضایی گفت: «یکی از موضوعاتی که از ابتدای سال‌جاری تاکنون در دستگاه قضایی استان چهارمحال‌وبختیاری تحت‌رسیدگی قرار دارد موضوع نحوه واگذاری کشتارگاه جونقان است که در این خصوص پس از بررسی‌های کارشناسانه و جرم‌انگاری، به‌دلیل آنکه این واگذاری در تهران صورت گرفته بود، علیه ریاست وقت سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام جرم کردیم و چون برای انتقال کشتارگاه به نام خریدار سند مالکیت صادر شده بود، دادخواستی را نیز به دادگستری شهرستان فارسان ارائه دادیم که هر دو این موضوعات درحال رسیدگی‌اند. برآورد قیمت کشتارگاه در زمان تحویل معادل ۴۰درصد قیمت کارشناسی آن زمان بوده که از همین میزان نیز تنها پنج درصدش نقدا پرداخت شده و مابقی به‌صورت اقساط بلندمدت تعیین شده و ما به‌منظور صیانت از حقوق بیت‌المال پیگیر آن هستیم.»

ماجرای کشتارگاه جونقان شهرکرد بعد از این سخنان دادستان چهارمحال‌وبختیاری مسکوت ماند تا سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به این استان و باز شدن زخم نه‌چندان کهنه کشتارگاهی که در گیرودار واگذاری به بخش خصوصی حال و روز خوبی نداشت؛ سیدابراهیم رئیسی در سفر یک‌روزه به استان چهارمحال‌وبختیاری و در دیداری که با کشاورزان و دامداران استان داشت، بعد از شنیدن سخنان یکی از اعضای شورای شهر فارسان در رابطه با ماجرای کشتارگاه جونقان که گفت: «مجموعه‌ای که با هزینه‌کرد میلیارد‌ها تومان از بودجه بیت‌المال در ۹۰هکتار اراضی حاصلخیز تاسیس شده و قرار بوده حدود ۸۰۰ جوان در آن مشغول به‌کار شوند، با سرمایه‌ای ۵۰۰ میلیارد تومانی به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از سوی دولت فروخته شد و به یک مجموعه زیان‌ده تبدیل شده است!» بیان کرد: «قرارداد واگذاری کشتارگاه فارسان به بخش خصوصی در سازمان بازرسی کل کشور بررسی و حکم ابطال آن صادر شده که در مرحله تایید قرار دارد و ان‌شاءالله به دولت برمی‌گردد. باید بنگاه‌ها به کسانی واگذار شود که توان و صلاحیت و توان اداره آن را دارند تا ظرفیت تولید افزایش یابد، اما این موضوعات مورد توجه نبوده که امیدواریم با اصلاح قانون و تغییر ساختار خصوصی‌سازی در کشور، این مشکلات برطرف شود.»

  * نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار