• تقویم روزنامه فرهیختگان ۰۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
در نقد و دفاع علیرضا پناهیان به بهانه اظهارات اخیر او

گفت‌وگوی انتقادی آری، ترور شخصیت خیر

افراد و گروه‌هایی که این روزها را بهترین زمان برای حمله به پناهیان یافته‌اند دو ضرر عمده به جامعه وارد آوردند؛ اول اینکه مسیر بی‌اخلاقی را باز کرده و باب این را گذاشته‌اند که برای نقد یک فرد می‌توان به زندگی خصوصی او سرک کشید ضرر دوم این است که این افراد درواقع مسیر و باب گفت‌وگو را در جامعه بسته‌اند، خطای بزرگی که اثراتش حتما از مورد اول بیشتر است.

به گزارش «فرهیختگان»، محرم امسال توفیق شد چند شبی را پای منبر علیرضا پناهیان باشم، در دانشکده افسری امام علی‌(ع) و مخاطب مستقیم خطابه وی در باب «مواسات» و بعدا نسبت آن با عدالت. من هم مثل دیگرانی که با موضوعات و چالش‌های سیاسی-‌اجتماعی کشور به‌ویژه در سطوح رسانه‌ای درگیرند، همان موقع منتقد توضیحات علیرضا پناهیان بودم. پناهیان می‌گفت: «امسال دوستان گفتند نمی‌خواهید درباره عدالت‌گرایی صحبت کنید؟ دوران عدالتخواهی گذشته؛ عدالتخواهی معمولا معطوف به این است که کسی دزدی نکند، آنکه ماشاءالله قوه قضائیه فعال شده ان‌شاءالله دزدها را هم می‌گیرد و بیشتر هم می‌گیرد و دزدی جمع می‌شود از مملکت؛ بالاتر از دزدی، امتحان دیگری داریم که مواسات است.»

در آن یکی دو هفته قشر بزرگی از فعالان رسانه‌ای مدافع عدالت و تلاش برای بسط آن در جامعه بودند و می‌گفتند هم‌اکنون عدالتخواهی اولویت مهمی است که با هیچ گزاره و مفهومی چه آنکه مفهوم بزرگی چون مواسات باشد، نه کمرنگ شده و نه می‌شود؛ حتی اگر سیدابراهیم رئیسی در قوه قضائیه باشد و علمدار تحول در آن. چرا؟ چون انقلاب ما برای بسط عدالت شکل گرفت و عدالت آنقدر عرصه‌های وسیعی را در برمی‌گیرد که نمی‌توان با چند اقدام قوه قضائیه که البته قابل تقدیر است ماجرا را تمام‌شده فرض کرد و آن را کنار گذاشت، مخصوصا با وضعیت سال‌های اخیر و شرایط نابسامان اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی که بخش مهمی از آن نتیجه سوء‌تدبیرهای نهاد اجرایی کشور است. علاوه‌بر این، همه تاکیداتی که می‌گویند نباید عدالتخواهی را کاریکاتوری در مبارزه با برخی مفاسد و موضوعات اقتصادی خلاصه کرد هم مزید بر علت است و توضیح‌دهنده اینکه اظهارات پناهیان غیردقیق است. البته در جریان سخنرانی‌های شب‌های بعد علیرضا پناهیان تلاش کرد هم توضیحات بیشتر و دقیق‌تری در مورد سخنان خود بدهد و هم بخش‌هایی غیردقیق را تا حدودی با توسل به برخی تکمله‌ها یا حتی جایگزینی با گزاره‌های عدالتخواهانه ترمیم کند.

 در دهه اول محرم و چند روز بعد از آن حواشی سخنرانی‌های پناهیان حتما بر اصل موضوعی که او می‌خواست بیان کند غلبه کرد و انتقاداتی که از سخنان او شد آنقدر زیاد بود که فراتر از رفت‌وآمدها و پرسش و پاسخ‌ها روی منبر در یک دهه، بخشی از فضای سیاسی اجتماعی کشور را درگیر خود ساخت که البته در جایگاه خود قابل تامل و البته پسندیده است، به این معنا که به سخن و نظر هر فردی مخصوصا اگر از تریبون عمومی منتشر شده باشد و صد البته خود صاحب کرسی و منبر باشد می‌توان نقد وارد کرد و اگر این نقد و پاسخ در فضایی منطقی و به دور از حاشیه‌سازی صورت پذیرد حتما بابی در تفهیم موضوعات و مسائل جامعه باز شده و توسعه گفت‌وگو هم زمینه‌ساز گره‌گشایی از مشکلات و مسائل زیادی در جامعه است.

تا اینجای بحث با وجود مکدر شدن برخی که شاید هر دو طرف ماجرا را شامل شود، یعنی هم منتقدان و هم شخص علیرضا پناهیان، چندان ایرادی وارد نیست و می‌توان به‌خاطر نتایج مثبت شکل‌گیری یک گفت‌وگو و بحث علمی، از آن صرف‌نظر کرد.

  ورود به میدان بی‌اخلاقی

این چالش اما با پایان دهه اول محرم و پایان منبرهای پناهیان در دانشکده افسری امام علی(ع) با موضوع مواسات به آخر نرسید و بحث فراتر از چند چالش نظری، به موضوعات دیگری توسعه یافت و برخی که گویی سال‌ها منتظر چنین فرصتی بودند، پا را فراتر از نقد گذاشته و وارد میدان مواجهه‌ای شدند که واجد حداقل‌هایی از ضوابط اخلاقی و قانونی نبود.  وقتی منتقدان علمی و تئوریک پناهیان که پس از دهه اول محرم بحث را تمام‌شده تلقی می‌کردند، عقب نشستند، میدان دست کسانی افتاد که هرکدام‌شان به‌نوعی خواسته یا ناخواسته زمین مباحثه منطقی و اخلاقی را کنار گذاشته و به زمینی وارد شدند که بیشتر میدان تسویه‌حساب سیاسی بود.

این افراد که بعدا خواهم گفت حداقل 3 مشرب سیاسی متفاوتی با هم داشتند، در یک اقدامی که حداقل در ظاهر هماهنگ به‌نظر می‌رسید ابتدا تلاش کردند پناهیان را متهم به انحراف و حتی با عباراتی سخیف و بی‌ادبانه متهم به ساده‌لوحی کنند، سپس تلاش کردند با انتشار اسنادی از خانه و زندگی وی او را به اشرافی‌گری متهم کنند و در گام آخر سعی کردند او را متهم به همکاری با مفسدان اقتصادی کنند، (البته کسانی که به‌زعم این افراد مفسد هستند هنوز در هیچ دادگاه و محکمه‌ای حکمی علیه آنها صادر نشده است و حتی پرونده مفتوحی ندارند).

همین‌جا تاکید می‌کنم که به‌خاطر حفظ حرمت علیرضا پناهیان به‌عنوان یک شهروند که از حقوق عادی مانند دیگران برخوردار است و صرف‌نظر از حقی که بر گردن جریان انقلابی دارد و در یکی دو دهه اخیر با فاصله از موثرترین سخنرانان کشور به‌ویژه در مواجهه با جوانان و نوجوانان بوده، از توضیح در اسناد ادعایی و اثبات‌نشده‌ای که این روزها درباره زندگی شخصی پناهیان منتشر شده خودداری کرده و صرفا با ذکر چند نکته به روایت کلیات خواهم پرداخت و حتما اگر روزی اثبات شد که علیرضا پناهیان با وجود ارادتی که افراد زیادی از جوانان جریان انقلاب به وی دارند اشتباهی کرده و راه خطایی رفته به‌خاطر رسالت رسانه‌ای از آن خواهم نوشت و به تنویر افکار عمومی کمک خواهم کرد.

  پناهیان و اتهامات ناجوانمردانه

فی‌الحال اما این جریان با انتشار اخباری تایید‌نشده و سندی که معلوم نیست چقدر صحت دارد مدعی اشرافی‌گری علیه پناهیان شد و گفت در منطقه‌ای که اصطلاحا لاکچری خوانده می‌شود با یکی از فعالان اقتصادی (که البته این جریان وی را قبل از باز شدن هر پرونده‌ای در دادگاه، مفسد می‌خواند) به ساخت‌وساز مشغول بوده و حالا صاحب خانه‌ای شده که چند ده میلیارد ارزش آن است. خبری که خوراک بسیار مناسبی برای رسانه‌های ضدانقلاب بود تا کل نظام را با آن مورد هجمه قرار دهند. این اخبار نهایتا آنقدر دست‌به‌دست شد و به اصطلاح یک‌کلاغ چهل‌کلاغ، که نهایتا علیرضا پناهیان را مجبور کرد برای دفاع از خود و بیشتر دفاع از جایگاه و کسوتی که در آن قرار داشت، پاسخ دهد. وی در یکی از سخنرانی‌های خود جزئیاتی از زندگی شخصی‌اش را توضیح داد و شفاف بیان کرد که چگونه بالاجبار با فردی که صاحب یکی از کارخانه‌های مواد غذایی است برای ساخت منزلی شریک شده و پس از ساخت هم آن را فروخته است. (این ویدئو هم‌اکنون در فضای مجازی موجود است و برای شنیدن اظهارات کامل علیرضا پناهیان می‌توانید به آن مراجعه کنید) درواقع مشخص شد پناهیان چرا و چگونه مجبور به شراکت با این فعال اقتصادی شده و حتی اینکه او ساختمان یادشده را سال‌ها پیش به فروش رسانده است.

با وجود این توضیح اما هجمه‌ها به پناهیان پایان نیافت و حتی کار به توهین و تخریب خانواده وی نیز کشیده شد، آنقدر که برخی کانال‌های اصلاح‌طلب با هتک‌حرمت نسبت به او و فرزندش به سخیف‌ترین حالت ممکن اظهارنظر کردند. رفتاری که البته طبعا باعث شد بسیاری از کسانی که پیش‌تر منتقد تئوریک پناهیان بودند به میدان بیایند و ابراز کنند که اساسا کشاندن یک چالش نظری به وادی بی‌اخلاقی نقض غرضی است که اصل موضوع و ماهیت تلاش برای شکل‌گیری یک گفت‌وگو را زیر سوال می‌برد و نه‌تنها جامعه را از رسیدن به این هدف باز می‌دارد که اثرات جانبی متعددی دارد که حتما در آینده گریبان‌گیر دیگر افراد و عرصه‌ها نیز خواهد شد.

توضیح بیشتر اینکه، افراد و گروه‌هایی که این روزها را بهترین زمان برای حمله به پناهیان یافته‌اند دو ضرر عمده به جامعه وارد آوردند؛ اول اینکه مسیر بی‌اخلاقی را باز کرده و باب این را گذاشته‌اند که برای نقد یک فرد می‌توان به زندگی خصوصی او سرک کشید و با ربط دادن مسائل مربوط و نامربوطی به فرد مقابل (که می‌تواند به‌عنوان یک رقیب سیاسی هم انگاشته شود) او را تخریب و حتی زمین‌گیر کرد. به‌عبارتی برخلاف نظر امام راحل(ره) که حتی به ضابطان حکومتی اجازه ورود و سرک کشیدن به محفل خصوصی افراد را نمی‌دهد و صرفا با ضوابط خاصی توصیه به کشف جرم دارد، این افراد بدون اینکه سندی مبتنی‌بر فساد در محکمه‌ای به اثبات رسیده باشد و حتی بدون اینکه حداقل‌هایی از حقیقت روشن شده باشد تلاش می‌کنند فرد مقابل را تخریب کنند، رفتاری که حتما مورد تایید نیست و خود می‌تواند به‌عنوان یک جرم شناخته شود.

ضرر دوم این است که این افراد درواقع مسیر و باب گفت‌وگو را در جامعه بسته‌اند، خطای بزرگی که اثراتش حتما از مورد اول بیشتر است و حتی ممکن است در سرنوشت جامعه تاثیرگذار باشد. مسیری که این جریان در چند روز گذشته درمقابل علیرضا پناهیان در پیش گرفته حتما باعث خواهد شد یا جامعه به‌سمت بی‌توجهی به موضوعات فکری و چالش‌های نظری پیش برود و با افتادن در ورطه بی‌توجهی و نداشتن دغدغه سرنوشت خود را محتوم ببیند یا اینکه جریانات مختلف را به‌سمت مواجهه رادیکال بکشاند که در آن صورت دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

  نسبت افشاگری با قانون چیست؟

در این خصوص البته باید به یک نکته مهم هم اشاره کرد، اینکه گاهی دیده شده برخی با انتشار اسنادی که معلوم نیست درست هستند یا غلط تلاش می‌کنند دیگران را متهم کنند. در این خصوص دو فرض وجود دارد؛ اول اینکه این اسناد ساختگی هستند و فاقد صحت که اگر این‌طور باشد مسیر مواجهه قانونی باز است و از آنجایی که در فضای عمومی منتشر شده اثرات متفاوتی پیدا می‌کند و حتی دست دستگاه قضایی برای مواجهه و برخورد با آنها بازتر می‌شود.

فرض دوم اما این است که اسناد صحت دارند و ساختگی نیستند. در این صورت باید پرسید که چگونه و از کجا این اسناد که مربوط به بایگانی‌های برخی ادارات و حتی سازمان‌ها هستند به‌دست این افراد رسیده و آنها نسبت به انتشار آنها اقدام کرده‌اند. درخصوص این فرض باید گفت که پس اسناد موجود در بایگانی اداراتی چون شهرداری یا سازمان ثبت اسناد یا حتی بالاتر در برخی وزارتخانه‌ها فاقد هرگونه امنیتی هستند و لذا ‌باید نگرانی بیشتری در این خصوص هم داشت.

این توضیح همین‌جا لازم است که این استدلال مانعی برای مبارزه با فساد نیست، اما بدیهی است که هر چیزی راه و مسیر قانونی خود را دارد و نمی‌توان به بهانه افشاگری با آبروی مردم بازی کرد.

  چه کسانی میدان‌دار این ماجرا هستند؟

نکته مهمی که شاید در جایگاه خود مهم باشد این است که چه کسانی میدان‌دار این نوع مواجهه با پناهیان بودند.

گروه اول منتقدان سیاسی پناهیان هستند که پیش از این و به واقع پیش از سال 1390 در جبهه‌های نسبتا مشابه فعال بودند و بعد از ماجراهای دولت دهم از هم جدا شدند. مدافعان رئیس دولت دهم به‌خاطر آن جدایی و اتفاقاتی که بعدا در انتخابات 92 و 96 افتاد منتقد پناهیان هستند و با تمام قوا تلاش می‌کنند او را نقد کنند که البته اینجا تسویه‌حساب سیاسی توصیف بهتری است.

گروه دوم جبهه مقابل پناهیان یعنی اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هستند، کسانی که سال‌هاست پناهیان را رقیب سیاسی می‌دانند و از هیچ ابزاری نه امروز که از مدت‌ها پیش برای تخریب او دریغ نکرده‌اند. این رسانه‌ها در این مدت برای دروغ‌پردازی و غارت آبروی پناهیان کم نگذاشتند و هرچه می‌توانستند به او بستند، چه آنکه خبرنگاری که دارای سابقه محکومیت در دادگاه هم هست برای اولین‌بار اسناد یادشده را منتشر کرد. اینها البته همان کسانی هستند که در رسانه‌هایشان  بر کوس آزادی بیان و حقوق شهروندی می‌کوبند و در مقابل کسی که به‌چشم رقیب به او می‌نگرند این‌گونه رفتار می‌کنند.

گروه سوم عدالتخواهان پروژه‌ای هستند، کسانی که از گذشته به عدالت، نگاه کاریکاتوری داشتند و حالا مدت‌هاست به‌بهانه عدالتخواهی ساختارشکنی می‌کنند و با اقداماتی که خود نام آن را افشاگری گذاشته‌اند می‌خواهند به‌اصطلاح با فساد مبارزه کنند.

آخرالامر اینکه اگر جامعه و فعالان آن دغدغه نوع مواجهه با دیگران را نداشته باشند در آینده هرگز نخواهند توانست از ساحت ارزش‌هایی چون آزادی و حقوق شهروندی دفاع کنند و بالاتر از آن با سرعتی فراتر از آنچه گمانش می‌رود مسائل بنیادینی چون عدالت را هم به مسلخ برده و از اساس نابود خواهد کرد، به‌گونه‌ای که دیگر کسی توان سخن گفتن از آن را هم نداشته باشد.

* نویسنده: علی جمشیدی، دبیرگروه سیاسی
 
نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار